تعارض منظور پژوهش ، تعارضی است که بین دعاوی با اصحاب و موضوع و سبب واحد بروز می کند. این تعارض به دلایل عدم رعایت مقرراتی است که از سوی قانونگذار پیش بینی شده است.این مقررات گاه از سوی دادگاه و گاه از سوی اصحاب دعوی نادیده گرفته می شوند. در بخش حل تعارض نیز به دو شیوه قانونی حل تعارض که همان اعاده دادرسی و فرجام خواهی است پرداخته و حالات مختلف تعارض میان احکام و قرارها را مورد بررسی قرار می دهیم.

تابعیت عبارت است از تعلّق سیاسی، حقوقی و معنوی شخص به یک دولت معین. داشتن تابعیت منشأ برخورداری از حقوق و تکالیف می باشد، برخورداری کامل از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... شامل اشخاص تابع یک دولت می باشد و چنان چه اشخاصی ، آپاترید یا بدون تابعیت باشند، یعنی تابع هیچ دولتی نبوده و قانون ملّی نداشته باشند تا بر احوال شخصیه آنان حکومت کند، از حقوقی که برای اتباع یک دولت وجود دارد محروم خواهند بود، البته نداشتن تابعیت مجوزی برای زیر پا گذاشتن حقوق انسانی تبعه توسط دولت ها نخواهد بود. از جمله عواملی که موجب بروز پدیده نامطلوب بی تابعیتی می شوند، می توان به سلب تابعیت به سبب مجازات، پناهندگی، مهاجرت و یا سلب تابعیت به سبب قصد جلای وطن اشاره کرد. سلب تابعیت عمل یکجانبه از سوی دولت متبوع شخص می باشد که در قبال فعل یا ترک فعل تبعه انجام می شود. نتیجه سلب تابعیت چیزی جز ایجاد یک معضل بین المللی به عنوان آپاتریدی نیست. سلب تابعیت به عنوان مجازات برای دارنده تابعیت اکتسابی در گذشته مورد پذیرش بود امّا در حال حاضر به هیچ عنوان مورد پذیرش جامعه بین المللی نیست، به خصوص اگر تابعیت اصلی باشد. امروزه اغلب کشورها پذیرفته اند که سلب تابعیت از تبعه تجاوز به حقوق تبعه می باشد و برخی کشورها سلب تابعیت را در قانون خود ممنوع کرده اند. در قانون ایران هم سلب تابعیت در ماده981 ق.م و تبصره آن آمده بود که به موجب قانون اصلاحی موادی از ق.م در سال 1370حذف گردید. قانونگذار ایران در اصول41 و42 قانون اساسی درباره اینکه تابعیت حق مسلم هر ایرانی است و نیز محدود بودن اختیار دولت در سلب تابعیت ایرانیان تعیین تکلیف نموده است.