پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات و مطالعه ای تحلیلی/توصیفی در مورد((نقش نفت در حمله آمریکا به عراق و ادامه حضور از مارس 2003 تا به امروز)) است.سوال اصلی پژوهش عبارت است از از این که((نفت چه نقشی در فراهم کردن زمینه های حمله آمریکا به عراق داشته است؟))برای یافتن پاسخ به سوال ،پژوهشگر با در نظر گرفتن تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر های مرتبط با موضوع یعنی متغییر مستقل (نفت)،متغییر وابسته (حمله آمریکا به عراق)و با مطالعه تاثیر پذیری متغییر میانگین (عملکرد و نقش شرکتهای نفتی و گروه های ذی نفوذ در سیایت خارجی آمریکا)از متغییر مستقل و تاثیر گذاری آنها بر متغییر وابسته ،سعی در اثبات فرضیه پژوهش دارد،این فرضیه بیان میکند ))رابطه معنی داری بین نفت و حمله آمریکا به عراق با توجه به استراتژیک بودن نفت عراق برای آمریکا و حفظ عنوان قدرت هژمون وجود دارد )) در یافته های تحقیق با بررسی نظریه های سیاست خارجی ،نظریه سطح تحلیل خرد را به عنوان چارچوب نظری که بررسی برونداد سیاست خارجی آمریکا در قالب سه سطح فرد،گروه و کشور می پردازد را انتخاب نموده ام.در این پژوهش پس از پرداختن به مفاهیم و دیدگاههای نظری به بررسی سیاست نفتی آمریکا در دوران پس از جنگ سرد به طور خاص در منطقه خاورمیانه و جایگاه نفت عراق برای آمریکا ، و همچنین به بیان تفاسیر علل حمله آمریکا به عراق از جمله مقابله با گسترش سلاحهای کشتار جمعی ،گسترش دموکراسی ،امنیت متحد استراتژیک آمریکا (اسرائیل)در خاورمیانه و نقش آفرینی متغییر نفت در فراهم کردن زمینه های حمله پرداخته می شود. بنابراین با توجه به مطالعه متغییرها و تجزیه و تحلیل آنها،میتوان فرضیه اصلی تحقیق را به اثبات رساند زیرا کنترل نفت عراق ،قدرت ایالات متحده آمریکا را در محیط بین الملل افزایش می دهد و در کنار آن باعث تنوع منابع نفتی برای آمریکا خواهد شد و از طرفی دیگر چون عراق یکی از اعضاء مهم اوپک است تسلط بر این کشور امکان نفوذ بر اوپک را فراهم ساخته و سلطه آمریکا برنفت عراق ،اثر پذیری آن از کشورهای صادر کننده نفت را می کاهد از همین رو نفت عراق برای آمریکا ارزش استراتژیک دارد و اشغال آن ابزار مناسبی در اختیار آمریکا قرار می دهد تا موقعیت خود را به عنوان قدرت هژمون تثبیت کند هر چند تا به امروز در این موضوع نتوانسته دستاوردی برای خود داشته باشد.

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): امروز مولفه های تاثیر گذار در قوام و نقش آفرینی نظامهای سیاسی نسبت به گذشته تغییر یافته و مولفه های توسعه ای همچون توانایی و کارآمدی دولتها در تامین رفاه شهروندان اهمیت بیشتری یافته است . بر این اساس توسعه و پیشرفت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به کانون توجه و محور برنامه های ملی کشور ها تبدیل گردیده و جایگزین الگوی امنیت از طریق قدرت نظامی گشته است . در واقع امروز دولتی موفق قلمداد می شود که علاوه بر تامین امنیت بتواند بر شهروندان خود توسعه و رفاه بیشتری به ارمغان آورد . در همین راستا ضرورت مطالعات سیاسی در راستای چگونگی دستیابی به توسعه اقتصادی در کشور های جهان سوم مطرح شد . گرچه این تغییرات بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی به صورت ملموس در آمد اما نشانه های این نتغییرات در همان دوران جنگ سرد احساس شد . در این میان دو کشور ایران و مالزی سعی کردند با توجه به ضروریات و التزامات جامعه خویش روش توسعه مناسب حال خویش را بیابند . اما این روند در ایران با مشکلاتی رو به رو شد . سوال اصلی آن است که نقش دولت در توسعه اقتصادی ایران و مالزی چگونه ارزیابی می شود . فرضیه اصلی این پژوهش این است که دولت توسعه گرا در مالزی بر خلاف دولت رانتیر در ایران به لحاظ برنامه ریزی توسعه بلند مدت و مدیریت کلان زمینه های رشد اقتصادی سریع و پایدار را فراهم نموده است . در پایان پس از بررسی متغییر مستقل نقش دولت و تاثیر آن بر تغییر وابسته توسعه اقتصادی در ایران و مالزی فرضیه فوق الذکر تائید گشته و مناسبترین راه را برای حل موظل عقب ماندگی در ایران تنها در التزام و اجرای برنامه های چشم انداز بیست ساله تحت نظارت دولت توسعه گرا دانسته شده و هرگونه تعدی از آن را به معنای شکست ایجاد روند توسعه اقتصادی در ایران فرض نموده و پیوند توسعه اقتصادی در محیط داخلی و بین المللی را با اتخاذ یک سیاست خارجی توسعه نگر به عنوان پیشنهاد نهایی این پژوهش برای برون رفت از بحران اقتصادی در ایران ارائه کرده ایم .

مقوله توسعه در جوامع در حال توسعه و حتی جوامع توسعه یافته نیازمند انگیزه، برنامه، زمان و پایداری و استمرار است. از این رو کشور های در حال توسعه به طور عام و کشور ایران به طور خاص در صورتی می توانند به این مقوله دست بیابند که ابتدا انگیزه و تمایل توسعه در میان مردم و سیاست مداران وجود داشته باشد و سپس با تنظیم و تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت در این راه گام بردارند. ناگفته پیداست که استمرار در اجرای برنامه صحیح در مدت زمان طولانی می تواند ایران را به کشوری توسعه یافته تبدیل کند. بنابراین وجود برنامه ای عقلایی و اجرای درست آن دومین گام در مسیر توسعه است. ایران اولین بار در سال 1327 به برنامه ریزی توسعه ای پرداخت که تا سال 1357 ادامه یافت. در این مدت برنامه های میان مدت عموماً با مشکلاتی مواجه شدند که نتوانستند به مقصود مورد نظر برسند، با این وجود نمی توان از مفید بودن آن در این دوره چشم پوشی کرد. انقلاب اسلامی ایران در ابتدا به خاطر مشکلات فراوان داخلی و خارجی نتوانست به برنامه ای میان یا بلند مدت دست پیدا کند. اما این اتفاق در سال 1368 و پس از اتمام جنگ تحمیلی رخ داد. در حال حاضر چهارمین برنامه میان مدت توسعه در حال اجراست. اما مسئله این است که فقدان برنامه و استراتژی بلند مدت توسعه ای باعث شد تا برنامه های پنج ساله نتوانند آنگونه که باید و شاید کشور را در مسیر توسعه قرار دهند. زیرا هر برنامه ای بر اساس سلیقه دولت هایی تدوین شد که در همان ایام قدرت را در دست داشتند. با توجه به اینکه از زمان پس جنگ سه گفتمان توسعه اقتصادمحور، توسعه سیاست محور و توسعه عدالت محور بر کشور حاکم بوده، برنامه ها از استمرار و پایداری لازم بهره مند نبوده و هر یک مسیر خاصی را پیموده اند. برای جلو گیری از این پراکندگی و گام گذاشتن در مسیر توسعه، ایران نیازمند چشم انداز و استراتپی بلند مدتی بود تا راه توسعه کشور را هموار کند. این اتفاق در «سند چشم انداز بیست ساله» ایران رخ داده است و اگر در این مدت برنامه های پیش بینی شده به طور صحیح اجرا شوند به نظر توسعه امری دست یافتنی می شود.