واژه قبض دارای کلمات مترادف زیادی می باشد که در لسان فقها و حقوقین گاه بجای قبض از این کلمات هم معنی استفاده شده . مثلا گاهی بجای قبض کلمه تسلیم یا تسلم را بکار می برند ، ولی آنچه که در تمام این اصطلاحات مشترک است ، نفس فعل دادن و گرفتن دو چیز مورد معامله که غالبا شکل ثمن یعنی پول و مبیع یعنی جنس مورد معامله هستند می باشد و در عوض ما این عمل یعنی به قبض دادن مبیع از آن به اقباض تعبیر میشود. در هر معامله ای قبض به مقتضای حال عوضین آن معامله محقق می گردد. در قبض غالبافور شرط نیست و همچنین اذن بایع در قبض مبیع شرط نیست ولی درعقودی مثل وقف وهبه برای قبض نمودن مال موهوبه و به موقوفه می بایست واهب و واقف اذن دهد قبض وقتی می تواند منشاء اثر و احکام باشد که بر پایه بیع صحیح باشد. قبض در بسیاری از عقود و حتی برخی ایقاعات مانند طلاق خلع دارای تاثیرات مهم و اساسی می باشد . اهمیت بسزای آن وقتی آشکارتر می شود که می بینیم برخی عقود مثل هبه ، وقف ، رهن ، صحت ، یا لزوم آن مشروط به قبض است. از جمله از تاثیرات قبض این است که اگر مبیع تلف شود ضمان از عهده بایع بواسطه قبض به عهده مشتری منتقل می شود یعنی ضمان قبل از قبض بر عهده بایع بعد از قبض بر عهده مشتری است قبل از قبض بر عهده بایع و بعد از قبض بر عهده مشتری است کلید وازگان: عقد:رابطه ای دو طرفه و نیاز به رضایت است اقباض: گرفتن قبض: دادن ایقاع:رابطه ای یک طرفه نیار به رضایت طرفین نیست.

در تحقیق حاضر شروط باطل از دیدگاه مذاهب خمسه اسلامی (حنفیه، شافعیه، مالکیه، حنابله و امامیه) مورد بررسی قرار گرفته است. سوالات و فرضیاتی که در این تحقیق مطرح می شود بدین شکل است: 1- ماهیت شرط چیست؟ شرط ماهیتی مستقل ندارد بلکه ماهیتی اعتباری و غیرمستقل است که در ضمن عقد انشا می شود و برخلاف عقد یا ایقاع، خود مستقلاً انشا نمی گردد. 2- اصل در شروط صحت است یا بطلان؟ اصل در شروط براساس دلایل مشروح در پایان نامه بر صحت است. 3- فرق باطل با فساد در شروط ضمن عقد چیست؟ شروط باطل به معنای شروطی است که باعث خلل و نقص دراصل و اساس عقد می شود، و شروط فاسد هم به معنای شروطی است که باعث خلل و نقص در فرع و وصف عقد می شود نه اصل و اساس آن. اما در بیشتر مباحث فقهی، شروط باطل با فاسد هم معنی و مترادف هستند. 4- شروط باطل وفاسد در مباحث فقهی چه آثاری را بدنبال دارد؟ در معاملات و قراردادها اگر شروطی باطل یا فاسد با خود به همراه داشته باشند؛ گاهی فقط خود شرط لغو می شود و عقد به صورت صحیح منعقد می شود و گاهی نیز علاوه بر لغو شرط، خود عقد نیز لغو می شود. واژگان کلیدی: شرط، عقد، صحیح، باطل، فاسد، مذاهب، تصحیح

إذن، ایقاعی جایز و قابل رجوع بوده به لحاظ شیوه دلالت به إذن صریح، فحوی و شاهد حال منقسم می گردد. می توان إذن را مصداق خارجی رضایت باطنی دانست که اصیل ترین اثر آن را ، اباحه تصرّف ، رفع مانع و ایجاد نافذیت در ضمن عقود و ایقاعات می توان برشمرد. إذن به تنهایی مسقط ضمان نبوده ولیکن در صورت اتصاف به قید عدم ضمان ، رافع آن می شود و ناظر به حکم تکلیفی نیز می تواند رافع حرمت تصرّف باشد. إذن با مفاهیم اجازه و رضایت شباهت ظاهری داشته و تسامحاً به جای یکدیگر استعمال می شوند که عاری از صحت است. نیز مفاهیمی مانند حق انتفاع ، حق ارتفاق و عقود إذنیه مشابه مقوله إذن بوده ولیکن در واقع تفاوتهای بنیادین با یکدیگر دارند، مثلاً موضوع إذن اعم و اوسع از عقود إذنیه است. فقهاء مذاهب اسلامی ، احکام گوناگونی راجع به اقامه نماز جمعه صادر نموده اند که دامنه آن از وجوب تخییری و عینی تا حرمت- در دوران غیبت – امتداد دارد و ریشه آن به نوع نگاه فقهاء به مسئله اشتراط یا عدم اشتراط إذن امام معصوم (ع) در اقامه جمعه برمی گردد . إذن بیمار به طبیب در معالجه در میان عامّه و استیذان از بیمار به اضافه أخذ برائت در میان امامیه سبب می شود که طبیب را در صورت حدوث نقصان یا اتلاف ناشی از خطای سهوی از قید مسئولیت جزایی (ضمان) برهاند. البته عوامل دیگری مانند حُسن نیّت طبیب، تبحّر وی و نیز عمل وفق اصول طبابت نیز می تواند موثر باشد و برائت ذمّه طبیب تنها ناشی از اصل مأذونیت وی نیست. ضمن تفحّص در متون فقهی ، می توان دید که ابواب رهن ، ضمان، نکاح و مسأله ولایت در رابطه با اذن بیش از همه زمینه ساز بروز اختلاف آراء هستند. در میان مابقی ابواب می توان صور مختلف إذن مانند؛ إذن مطلق و مقیّد، إذن ثانی و بدوی و إذن مالکی و ولایی و .... را به نظاره نشست. کلید واژه : إذن – اجازه – رضایت – اباحه- ضمان

نسخ عبارت است از برداشتن یک حکم شرعی یا قانونی (که اقتضای استمرار دارد) به وسیله حکم شرعی یا قانونی دیگر. نسخ با بداء متفاوت است. در قرآن نیز آیات ناسخ و منسوخ وجود دارد که در تعداد آن اختلاف نظر وجود دارد. تخصیص نیز به معنای اخراج برخی از افراد عام از حکم آن است بدون اینکه تصرفی در موضوع یا حکم عام شود. هر یک از این دو دارای اقسام و مباحثی است که نز جمله آن مباحث، مبحث جواز یا عدم جواز نسخ و تخصیص قرآن با اخبار واحد است که اکثر علمای اصول آن را جایز می دانند . میان علم اصول فقه و قواعد علم حقوق مشابهت هایی وجود دارد اما در نحوه کاربرد قواعد علم اصول فقه در مسائل حقوقی بین دانشمندان این دو علم اختلافاتی وجود دارد. آثار این اختلافات بیشتر در مبحث دوران بین نسخ و تخصیص نمایان می شود. اکثر علمای اصول و حقوقدانان در آن قائل به تخصیص شده اند.

در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال اساسی هستیم که آیا جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار ربا به شمار می آید؟ از ویژگی های بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود نرخ تورم های دو رقمی در مقاطع زمانی بلند مدت است و این موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده ای در معاملات مدت دار و بدهی های معوقه می شود برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن براساس دلایل فقهی و اقتصادی (نظریه جبران کاهش ارزش پول) از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول قانونی شناخته شده است فرضیه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده عبارت است از اینکه اولاً آنچه را که عرف در پول اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آنها می بیند عبارت است از قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول نه ارزش اسمی و در هنگام ادای دین نیز باید به همان توجه شود ثانیاً عرف نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را به طور مطلق و در همه حالات تورم نمی پذیرد بلکه با مواجهه با نرخ های مختلف تورم رفتارهای متفاوت از خود نشان داده و احکام جداگانه ای صادر می کند. واژگان کلیدی: ربا- کاهش قدرت خرید پول- لاضرر- قرض – معاملات مدت دار- ارزش اسمی پول- ارزش مبادله ای پول

اکراه، عبارت است از وادار کردن شخصی به انجام یا ترک فعل یا قولی و با تهدید حسی(زدن) یانفسی (هتک حرمت )صورت می گیرد.ارکان اکراه عبارتند از: مکرِه ،مکرَه ،مکرهٌ به و مکرهٌ علیه و درصورت تحقق شروط این ارکان اکراه صورت می گیرد.در اکراه، عامل خارجی انسانی شخص را مورد تهدید قرار می دهد و این عامل موجب تمایز اکراه از اضطرار می گردد .نکاح فضولی همانند نکاح مکرَه فاقد رضای یکی از دو طرف یا هر دو طرف می باشد.فقهای امامیه و اهل سنت نظریه صحت منوط به اجازه یا غیر نافذ و بطلان آن را مطرح می کنند،اما حقوق دانان آن را همچون نکاح مکرَه غیر نافذ می دانند.فقهای مذاهب درباره تاثیر اکراه بر نکاح اختلاف نظر دارند . حنفیه و حنابله با استناد به حدیث «ثلاث جدهن و هزلهن جد» معتقد به صحت نکاح اکراهی هستند اما فقهای امامیه با استناد به حدیث رفع نکاح اکراهی را غیر نافذ می دانند مالکیه و شافعیه با استناد به آیه 106سوره نحل و حدیث رفع معتقد به بطلان نکاح مکره هستند درحقوق ایران نیز باتوجه به ماده 1070قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه نکاح مکره را غیر نافذ می دانند . فقهای مذاهب خمسه و امامیه درباره تأثیر اکراه برطلاق نیز اختلاف نظردارند حنفیان طلاق مکره را به علت وجود اختیار علی رغم فقدان رضا صحیح می دانند؛ اما جمهور فقها (مالکیه /شافعیه /حنبلیه و امامیه ) قائل به بطلان طلاق اکراهی هستند . حقوق دانان نیز به علت فقدان اختیار طلاق مکره را باطل می دانند .طلاق فضولی نیز همچون طلاق مکرَه،از نظراهل سنت غیر نافذ است.وفقهای امامیه و حقوق دانان نظریه بطلان آن را مطرح می کنند. کلیدواژه :اکراه ،نکاح،طلاق، غیر نافذ، ،فضولی،اختیار،قصدورضا.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی کشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجازات قصاص به عنوان یک حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد که مرتکب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف نظر کنند. در ماده 5 این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می شود»؛ ولی درخصوص چگونگی رفتار با قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول توضیحی وجود نداشت و این امر موجب بروز حوادث بسیار تلخی در جامعه گردید؛ زیرا افراد فراوانی به قتل رسیدند؛ اما قاتل یا قاتلان با پرداخت دیه و سوءاستفاده از فقر اولیای دم، رضایت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اینکه قانون گذار در سال 1370 با تصویب ماده 208 قانون مجازات اسلامی و در سال 1375 در تکمیل ماده یاد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رسانید. در این ماده برای کسانی که به هر علتی قصاص نشوند، نیز مجازات در نظر گرفته شد. هدف از تصویب این ماده حفظ نظم عمومی نظام و جلوگیری از جریحه دار شدن حیثیت جامعه بوده است. اما به نظر می رسد که ماده مزبور نیز به دو علت ناکافی است: 1- میزان مجازات 2- مختار بودن قاضی در تعیین مجازات.نگاهی به این ماده نشان می دهد که قانونگذار کیفری اصل را بر عدم اخلال قتل عمدی در نظم و امنیت جامعه دانسته و تنها در مواردی مرتکب قتل عمدی را از منظر جنبه عمومی مستحق مجازات دانسته که قاضی تشخیص دهد اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود. در حالیکه قتل عمدی از شنیع ترین و خطرناکترین جرایم بوده و در قران کریم قتل یک نفر به مثابه قتل تمامی انسانها دانسته شده است.علاوه براین امر از حیث مقدار مجازات نیز ، به نظر می رسد که میزان مجازات مقرر در قتل عمدی از حیث جنبه عمومی در مقایسه با میزان مجازات مقرر برای جنبه عمومی جرایم مالی بسیار ناچیز می رسد و این برخلاف قاعده حفظ و اهمیت نفس در اسلام می باشد.با توجه به اهمیت این موضوع و از آنجا که تاکنون تحقیق جامع و مانعی در خصوص بررسی جنبه عمومی قتل عمدی از منظر فقهی و حقوقی صورت نگرفته، این تحقیق در صدد پاسخ به این مهم است، اگر چه مقالاتی چند در خصوص بررسی جنبه عمومی قتل عمد توسط برخی از صاحبنظران نگاشته شده است که در این تحقیق بدانها اشاره شده است. لذا در این تحقیق پیشنهاد شده است که قانونگذار کیفری ضمن اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی،و نیز طبقه بندی قتل های عمدی با توجه به انگیزه و موضوع و فرایند قتل عمدی، از حیث جنبه عمومی، مجازاتهای متفاوتی برای هر دسته از قتل ها در نظر بگیرد و قاضی را نه مختار بلکه مکلف به تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی و اختلال در نظم عمومی نماید.

قرارداد اجاره به شرط تملیک عقد مستقلی است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت قرارداد و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک گردد.این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی نوظهور است که به صورت امروزی سابقه ی فقهی نداشته و بیش از چند دهه از عمر آن نمی گذرد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است.در این پژوهش بدنبال آن هستیم که بیان کنیم این عقد به دلیل داشتن مکانیزم اعتبار تابع عقد دیگری نیست و خود عقدی معین ومستقل و مجزا از دیگر عقود می باشد و امتیازات و ویژگیهای مختص بخود را دارا ست که آن را از دیگر عقود متمایز ساخته است و همچنین از آثار و احکام مختص به خود بهره مند است. کلید واژه : اجاره به شرط تملیک، شرط ، اجاره ،بیع، عقد مختلط،عقد معین ومستقل.

قرارداد یامعامله با خود یک وضعیت حقوقی است و زمانی ایجادمی شود که یک شخص با دو عنوان تواماً و با نقش دو گانه اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید . در مورد ماهیت این نهاد حقوقی بین فقهای امامیه و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، برخی آن را ایقاع وبرخی عقد می دانند . همچنین فقها و حقوق دانان در وجود خیار مجلس و خیار تاخیر ثمن در این نهاد حقوقی اختلاف نظر دارند ، اما برفرض اینکه قائل به وجودخیار مجلس در آن باشیم ، زمان زوال این خیار زمانی است که نمایندگی پایان می یابد . در نظام حقوقی ما ولی قهری از انجام معامله با خود ممنوع نمی باشد اما قیم و امین دارای چنین ممنوعیتی به صورت مطلق می باشند . حق العمل کار نیز فقط در موارد مذکور در ماده 373 قانون تجارت مجاز به چنین کاری می باشد و در غیر این موارد نمی تواند خود را طرف عقدی قرار دهد که مامور در انجام آن می باشد مگربا اجازه آمر . در مورد وکیل نیز اگر موکل وکیل را از انجام معامله با خود نهی کرده باشد او نمی تواند خود را طرف قرارداد با موکلش قرار دهد که فقها امامیه و اهل سنت من باب وکالت در معامله با خود اختلاف نظر دارند . کلید واژه : معامله , خود , اصیل, نیابت, وکالت, نمایندگی.

اعمال حقوقی در نتیجه اراده و قصد صحیح انسان ها در روابط اجتماعی بین ایشان به وجود می آید و متضمن آثار و احکام خاص می باشد. اگر این اعمال حقوقی به صورت ظاهری و ساختگی ایجاد شود و قصد واقعی و جدی برای تحقق آنها وجود نداشته باشد، معامله ای ایجاد شده که فاقد اثر بوده و تعهدی برای متعاقدین ایجاد نمی کند و در واقع معامله به صورت صوری واقع شده است. با وجود این که متعاملین معامله صوری الزاماً اهداف نامشروعی را دنبال نمی کنند؛ ولی معامله صوری غالباً برای اضرار به دیگران و یا تقلب نسبت به قانون شکل می گیرد و در این شرایط دخالت قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد ضروری خواهد بود. در برخی موارد مانند تقلب نسبت به قانون، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، برای معامله صوری مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است. با عنایت به فقدان قانون مناسب در مورد معاملات صوری و نیز تجویز برخی از حیل توسط عده ای از فقها مانند راه هایی که برای تخلص از ربا پیشنهاد شده، و شیوع صورت هایی از این معاملات در جامعه مانند توسل به عقودی چون صلح و هبه برای فرار از الزامات قانونی؛ در تدوین این رساله سعی شده است ضمن تعریف ماهیت معاملات صوری و بیان ویژگی ها و اقسام آن، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی این معاملات پرداخته شود. شایسته است که قانونگذار با تدوین قوانین مناسب، از تحقق معاملات صوری نامشروع جلوگیری نماید و مانع اضرار به اشخاص ثالث و یا تقلب نسبت به قانون شود. کلید واژه ها: عمل حقوقی، معامله صوری، قصد انشاء، نیرنگ و تقلب نسبت به قانون، حیله، شخص ثالث