این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است. پایان نامه شامل دو بخش است. بخش اول به مباحث نظری ومفهومی می پردازد. در کلیات این بخش به بیان مبحت انقلاب اسلامی،چگونگی شکل گیری وجایگاه سیاسی وامنیتی ونیزحوادث پیش روی آن ، طرح مساله واهمیت وهدف پژوهش پرداخته شده است.فصل دوم (چارچوب مفهومی ونظری)مشتمل بر بررسی فرهنگ سیاسی، دموکراسی، مشارکت سیاسی، امنیت ملی ومقوله تهدیداست.درفصل سوم به عوامل تاثیرگذاربرمشارکت سیاسی اشاره نموده است.به طور کلی در این بخش نظریه ها ، مفاهیم وموضوعات مرتبط وتاثیرگذاربر موضوع تحقیق ارائه وبه طورتفصیلی تحلیل شده اند. بخش دوم به بررسی مشارکت سیاسی وتاثیرآن برامنیت ملی اختصاص دارد.دراین بخش که هدف اصلی تحقیق است ساختارحقوقی-سیاسی ومشارکتی،انتخابات وفرایندمشارکت سیاسی،حمایت های سیاسی،نقش بسیج مردمی،رفتارانتخاباتی شهروندان درقبل وبعدازانقلاب وهمچنین بررسی رابطه مشارکت سیاسی وامنیت ملی بررسی شده است .فصل چهارم شامل جمع بندی نهایی و سنجش و اثبات فرضیه است.دراین فصل فرایند کلی مشارکت سیاسی ازقبل انقلاب تا سال 1384 بررسی و تاثیرآن برامنیت ملی مورد واکاوی وتجزیه وتحلیل قرار گرفته وسعی شده تاهرکدام ازابعاد ، نظریات ، مفاهیم ، عوامل و...که به اشکال گوناگون برنگرش ورفتارسیاسی شهروندان تاثیرگذاربوده اند بررسی شود وازطرفی دیگر،نتیجه این عوامل وتاثیراین نوع رفتار سیاسی برامنیت ملی تحلیل گردد؛به عبارتی برداشت نگارنده ازفرایند مشارکت سیاسی مبنی براین مفروض است که این نوع مشارکت موجب تقویت امنیت ملی می باشد و درنهایت برای تقویت بیشتر امنیت واتحاد ملی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

در این پژوهش ضمن بررسی نقش و جایگاه بوروکراسی درفرایند توسعه سیاسی به تاریخچه و اقدامات بوروکراسی در قبل و بعد از انقلاب سلامی پرداخته و بوروکراسی دولتی در ایران را با نظریه های دولت پاتریمونیال،دولت رانتیر ،دولت پریبندال ریچارد ژوزف و جامعه منشوری فرد ریگز مقایسه نموده ایم.دیدگاه عمده در این پژوهش این است که بوروکراسی در ایران نقشی در فرایند توسعه سیاسی نداشته و فقط کارگزار ساختار سیاسی و حکومتی بوده و نقش دیگری به صورت قوی و تاثیر گذار نداشته است.وظیفه بوروکراسی بیشتر تسهیل کننده و گسترش دهنده سلطه ساختار سیاسی در ایران بوده است.گسترش بوروکراسی موجب نا کارآمدی بوروکراسی و ناکارآمدی بوروکراسی نیز موجب توسعه نیافتگی سیاسی گردیده است.بوروکراسی به دلیل ضعف ساختاری و فقدان قابلیت نهادی با افزایش حجم، هزینه و فساد خود مزید بر علت شده وبه جای افزایش کارآیی، بر ناکار آمدی نهاد دولت افزوده است عدم پایبندی به قانون و مقررات ،حاکمیت روابط گروهی، قومی و جناحی به جای ضوابط سازمانی،عدم توجه به شایسته سالاری،عدم شفافیت در تقسیم کار،ایجاد سازمانهای موازی و حاکمیت دوگانه متأثر از نهادهای سنتی و جدید،قدرتهای بدون مسوولیت، تداخل نقش ها،عدم نظارت و کنترل موجبات ناتوانی و ناکارآمدی دولت را تقویت نموده است. در این پژوهش،در جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش های کمی(توزیع پرسشنامه)و کیفی (تحلیل محتوای مطالعه کتابخانه ای اسناد و مصاحبه با خبرگان)را به خدمت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان و صاحب نظران متخصص در موضوع بوروکراسی و توسعه سیاسی تشکیل می دهند که بالغ بر 350 نفر شناسایی شدند. نمونه گیری به روش نمونه در دسترس انجام شده است زیرا امکان اخذ نظرات کلیه افراد مقدور نبود از 122 نفر از خبرگان (بعنوان نمونه آماری) نظرخواهی شده است در این تحقیق برای ترسیم مدل مفهومی از مطالعات کتابخانه ای(اسناد، مصوبات، قوانین و .. در خصوص آسیب های موجود در نظام اداری ) و مصاحبه با خبرگان و جهت آزمون مدل مفهومی از پرسشنامه استفاده شده است.یافته های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون های آماری(تحلیل واریانس و مقایسه میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و خروجی آن در فصل پنجم در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی ارایه شده است. در فصل پنجم نیز براساس تحلیل های صورت گرفته، نتایج تحلیل ها، چالش ها شناسایی شده و راهکارهای مربوطه ارایه شده است. همچنین در این فصل مدل تحلیلی تحقیق ارایه شده است. با بررسی نظریات پاتریمونیالیسم،دولت رانتیر ،جامعه منشوری و پریبندالیسم به این نتیجه رسیدیم که نظریات دولت رانتیر و جامعه منشوری بیشتر قابل تطبیق با نظام اداری ایران می باشد. بین میزان توسعه سیاسی و توسعه بوروکراسی عدم تعادل وجود داشته و بوروکراسی در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته است.از طرفی نتایج نشان می دهد که ساختار بوروکراسی ایران با الگوی عقلایی وبر متفاوت است. این ساختار از نظر وجود سلسله مراتب اختیار و تقسیم کار به الگوی عقلایی نزدیک است ولی از لحاظ پیروی از قوانین و مقررات، بها دادن به تخصص و نظام شایستگی با این الگو فاصله دارد. همچنین یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که عوامل فرهنگی بر ساختار بوروکراسی ایران تاثیر عمیقی داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد از بین عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینه ای ، نقش عوامل رفتاری نسبت به سایر متغیرهای مستقل پژوهش در تأثیرگذاری بر روی توسعه سیاسی بیشتر است. به عبارت دیگر، عوامل رفتاری با مقدار 855/0 و ضریب تعیین %73 تأثیرگذارترین عامل روی توسعه سیاسی هستند.تأثیر عوامل محیطی با مقدار 662/0 و ضریب تعیین %44 در جایگاه بعدی قرار دارد و بنابراین دومین متغیر تأثیرگذار روی توسعه سیاسی، عوامل محیطی هستند عوامل ساختاری کمترین تأثیر را روی توسعه سیاسی دارند.

جهان در دهه های 50 و 60 میلادی شاهد تثبیت و تطور نظام دوقطبی متخاصم بود و ایران با دارا بودن شرایط ویژه ژئوپولیتیک و بیش از 2500 کیلومتر مرز مشترک با اتحاد جماهیر شوروی به یکی از مهم ترین کانونهای خصومت و رقابت میان دو بلوک شرق و غرب مبدل گردید. گرایش سنتی ایران به سوی غرب و حساسیت نظام سیاسی حاکم بر شوروی نسبت به حفظ و ارتقاء همه جانبه امنیت خود، شرایط حاکم بر مناسبات دو کشور را به نحو خاصی هدایت نمود. استراتژی شوروی در ایران از 1330/1951 تا 1350/1971 همواره تحت تاثیر نحوه نگرش و تحلیل سیاستگذاران آن کشور از متغیرهایی همچون شرایط بین المللی و منطقه ای، مقتضیات رقابت با بلوک غرب، تحولات داخلی ایران و نیز اولویتها، نیازها و اهداف ترسیم شده در داخل شوروی، طراحی و اعمال می گردید. در این روند، درگذشت استالین موجب بروز دگرگونی های عمده ای در سیاست خارجی شوروی گردید و نظریه هایی همچون تقسیم جهان به دو اردوگاه متخاصم سوسیالیستی و سرمایه داری، ناگزیری جنگ و لزوم تلاش در راستای تحقق انقلاب جهانی سوسیالیستی جای خود را به استقرار همزیستی و رقابت مسالمت آمیز و مبارزه صرفاً ایدئولوژیک میان دو بلوک داد و زمینه های کاهش تنش میان بلوکهای شرق و غرب فراهم آمد. از این پس سیاست های شوروی در مورد ایران نیز دستخوش تحولات عمده ای گردید و با وجود تضاد ایدئولوژیک میان نظام های سیاسی حاکم بر دو کشور، بر مبنای اصول همزیستی مسالمت آمیز، و تعریفی خاص از منافع ملی، در مسیر بهبود روابط اقتصادی و فنی قرار گرفت. در این پژوهش تلاش شده است که با بهره گیری از منابع مستند تاریخی نشان داده شود که استراتژی شوروی در ایران تحت تاثیر چه عوامل و اصولی، طرح و اعمال گردیده و بر همین اساس، هیچگاه دچار تضادی غیر منطقی نبوده است. واژگان کلیدی: استراتژی، منافع ملی، ایدئولوژی، نظام بین المللی دو قطبی و ملی شدن صنعت نفت.

در تاریخ روابط بین الملل با پیدایش مکاتب و نظامهای سیاسی جدید در دوران معاصر مانند: نظامهای سیاسی فاشیسم ،کمونیسم و نازیسم که هرکدام مؤسس نظام سیاسی امپریالیستی و رهبری در صحنه ی روابط بین الملل بودند. به ظهور نظریه ی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی کمک نمودند. همچنین در ذات هر نظام سیاسی مبتنی بر ایدئولوژیک نوعی گرایش امپریالیستی نهفته است. که در صدد برهم زدن وضع موجود در نظام بین الملل، مثل: کمونیستها، نازیستها و فاشیستها. که از طریق ایدئولوژی سعی در ترغیب و دستیابی به هدف و همچنین توجیه اقدامات امپریالیستی خویش می باشند. وتفکّرات امپریالیستی خویش را با توسعه طلبی که ممکن است به جنگ بیانجامد به اجرا در می آورند. با فروپاشی ایدئولوژی فاشیسم و نازیسم در جنگ جهانی دوم راه به سوی ایدئولوژیهای امپریالیستی کاپیتالیسم(لیبرالیسم) و کمونیسم که نظام بین الملل را به دو قطب(جنگ سرد) تقسیم کرده بودند باز شد. اندیشه ی امپریالیستی و رهبری هر یک از دو قطب که از ایدئولوژی حاکمشان سرچشمه می گرفت جهان را تا یک قدمی نابودی رسانده بودنند. لیکن با اضمحلال نظام کمونیستی ، نظام بین الملل شاهد موج سوم امپریالیسم به رهبری آمریکا (نئولیبرالیسم) می باشد. در این تحقیق سعی نمودم با استفاده از کتابها و مقالات نویسندگان، بصورت فیش برداری نحوه ی تبدیل ایدئولوژی به امپریالیسم و عملکرد آنرا در دوران معاصر بویژه در قرن بیستم توضیح بدهم. بنابراین هر ایدئولوژی برای رسیدن به اهداف خود نیاز به توسعه طلبی(اقتصادی،سیاسی) و تغییر وضع موجود دارد .که همانا شکل امپریالیسم به خود می گیرد. و از ایدئولوژی هم برای توجیه اقدامات امپریالیستی خویش در یک دوره معینّ بهره می برد.