چکیده: دادگاه کیفری بین المللی یکی از مهم ترین نهاد های قضایی بین المللی می باشد که سند تأسیس آن معروف به اساسنامه رم در 17 ژوئیه سال 1998 میلادی توسط 120 کشور به امضاء رسید و در اول ژوئیه سال 2002 میلادی لازم الاجراء گردید. دادگاه مذکور در خصوص جرائم مهم بین المللی مانند نسل کشی ، شکنجه ، جنایت علیه بشریت و تجاوز صلاحیت رسیدگی دارد. جمهوری اسلامی ایران در اجلاس رم به اساسنامه دیوان رأی ممتنع داد و در واپسین مهلت ، یعنی 30 دسامبر سال 2000 میلادی ، آن را امضاء نمود ، لکن سند اساسنامه مذکور تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. لذا با توجه به ضروریات و الزامات جهانی کنونی و عدم الحاق ایران به اساسنامه رم ، در این تحقیق به بررسی علل و موانع حقوقی و فقهی الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه رم ، قابل رفع بودن یا نبودن موانع ، مزایا و مضرات الحاق یا عدم الحاق و پیامدهای بین المللی آن پرداخته شده است. فرضیه این نوشتار این است که مهم ترین مانع فقهی و قانونی در راه الحاق ، مسئله حاکمیت الهی در نظام جمهوری اسلامی و قاعده نفی سبیل و همچنین پیش بینی برخی مجازات ها در قوانین جزایی ایران و بطور کلی تفاوت ساختاری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با تشکیلات دیوان و اختلاف در موضوعاتی از قبیل صلاحیت قضات ، قضاوت زنان ، شرایط شهود و مسئله استراد ، قاعده فراغ و غیره می باشد ، که ضمن پرداختن به این موارد ، در خاتمه بحث ، راه حل هایی را جهت برون رفت از این وضعیت مطرح نموده است که از جمله مهم ترین این راه حل ها استناد به «قاعده رکون» و «عقد مراکنه» می باشد. لازم به تصریح می باشد که بدون مرتفع شدن موانع موجود ، الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی امکان پذیر نخواهد بود. واژگان کلیدی: دادگاه کیفری بین المللی ، نسل کشی ، جنایت علیه بشریت ، استرداد ، منع محاکمه مجدد ، ارجاع و تعلیق شورای امنیت ، جنایات جنگی

در فلسفه مجازات اسلامی، قصاص یکی از مجازاتهای شرعی است که جنبه حق الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه حق الهی و عمومی آن غلبه دارد. کفائت در لغت به معنی، نظیر بودن، همسانی و همانندی است. ازدیدگاه فقه اسلامی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکب قتل عمد، تساوی بین جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند،کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافرذمّی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. از منظر فقهای امامیه و شافعیه و حنبلیه، هیچ مسلمانی رادر برابر کشتن غیر مسلمان اعم از ذمّی، مستأمن و حربی قصاص نمی کنند. در ضمن از نظر فقهای شیعه و برخی از فقهای سنی، اگر گروهی در قتل یک نفر شرکت داشته باشند ولی دم می تواند با رد مازاد دیه آنان، همه را قصاص کند. و یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی، تفاوت های فقهی و حقوقی است که میان مرد و زن قرار داده شده است. دی? مرد دو برابر دی? زن است و اگر چه مرد در برابر کشتن زن، قصاص می شود ولی فقیهان بر این باورند که در صورت قصاص مرد در برابر زن، خانواد? زن باید «مازاد دیه» یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد برگردانند. ازدیدگاه فلسف? مجازات اسلامی، قصاص، نه فقط به دلیل استحقاق مجرم و تحقق عدالت کیفری تشریع شده است و نه صرفاً برای تحقق آثار و نتایج فردی و اجتماعی، بلکه به جرم و استحقاق مجرم و تحقق عدالت توجه داشته و آینده را نیز به جهت جلوگیری از وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در نظر دارد. نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و سنی کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.