چکیده رشد و پیشرفت اقتصادی، همراه با سالم سازی فعالیت ها، مقابله با مفاسد، ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی، از دغدغه های مهم عصر حاضر به شمار می آید. امروزه ِبسیاری از کشورهای اسلامی با مشکلات ناشی از فقر و توزیع نابرابر امکانات، رویارویند، درحالی که عناصر مهم رشد و توسعه اقتصادی و شیوه های موثر سالم سازی فعالیت ها و گسترش عدالت اجتماعی- اقتصادی در آموزه های اسلامی مطرح شده است، به گونه ای که توجه به آن در برنامه ریزی های اقتصادی و نهادینه سازی آن در فرهنگ عمومی، می تواند تمدن شکوهمند اسلامی را زنده سازد و رفاه و آسایش عمومی را به ارمغان آورد. یکی از نگرش های کارآمد اسلام در این باره، آمیختن ارزش های اخلاقی با اقتصاد است، چرا که برای رسیدن به سعادت پایدار و ابدی انسان، جامعه اسلامی از یک سو نیازمند اقتصادی پویا و رشد یافته است تا رفاه عمومی را محقق سازد، و از دیگر سو، محتاج تحکیم و تقویت ارزش های اخلاقی در فرهنگ عمومی است، تا با سالم سازی فعالیت ها، سعادت اخروی افراد را فراهم آورد، به ویژه آن که رشد مطلوب اقتصادی و تحکیم ارزش های دینی، تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. با وجود این، پژوهش درباره «اخلاق اقتصادی» سابقه چندانی ندارد و تاکنون تحقیق جامع و کارآمدی دراین باره سامان نیافته است. موضوع این نوشتار، ارایه و تحلیل آموزه های اخلاقی اسلام در عرصه تولید، توزیع و مصرف، و تبیین کارکردهای اقتصادی آن و شیوه های نهادینه ساختنش در فرهنگ عمومی است وبه این گونه سامان یافته است:مفهوم شناسی، بررسی رابطه اخلاق واقتصاد،طرح دیدگاههای مکاتب اقتصادی سرمایه داری، سوسیالیستی و اسلام،اخلاق کار و تولید و نقش ارزش های معنوی در رشد اقتصادی،اخلاق توزیع و تجارت، بررسی شیوه های مقابله فرهنگی با توزیع نابرابر ثروت،اخلاق تجارت و اصول حاکم بر آن،اصول و معیارهای مصرف،شیوه های مهار پدیده مصرف گرایی،بررسی فراگیر و جامع آموزه های دینی و توجه به مفاهیم اقتصادی، با مراجعه به منابع فراوان و معتبر و ارائه کارکردهای اقتصادی آموزه های اخلاقی و توجه به سیرمنطقی مباحث، از ویژگی های این نوشتار به شمار می آید.

در این پایان نامه ، سعی بر آن است تا اصول اخلاق حقوق کودک در کنوانسیون حقوق بشر و اخلاق اسلامی بررسی شود. موضوع این پژوهش ، موضوعی میان رشته ای است . از اینرو ابتدا لازم است مباحثی پیرامون حقوق و ارتباط آن با اخلاق و همچنین مطالبی درباره اخلاق و ارتباط آن با سایر علوم بیان گردد. پیش از پرداختن به اصول اخلاقی، مطالبی درباره مبانی اخلاق و مسائل مربوط به بخش های مختلف مبانی، بیان می شود . درباره حقوق ؛ تعریف حق و اقسام حق مشخص می گردد و هریک از مکاتب حقوقی بیان می گردد. توضیحات اولیه برای هرچه مشخص شدن نوع اصول اخلاقی در حقوق بشر و میثاقین حقوق بشر لازم است. آن چه می توان در ابتدا بیان کرد این است که هردو نظام یعنی اخلاق اسلامی و کنوانسیون حقوق بشر اصولی مشترک را دارا هستند و به همین دلیل برخی مکاتب؛ حق و حقوق را فطری می دانند . طرز تلقی از حق، فکر و عمل هر دو نظام را درباره حقوق کودک معین می کند. پس از بیان مسائل اخلاق اسلامی و طرز تلقی این مکتب به کودک و حقوق کودک؛ به مسائل مربوط به حقوق بشر و اصول اخلاقی حقوق کودک در اعلامیه جهانی و کنوانسیون حقوق کودک می پردازیم. آن چه می توان گفت ،مبنای اخلاق اسلامی و حقوق بشر؛ چهار اصل و ارزش اخلاقی یعنی کرامت انسانی، آزادی، عدالت و برابری است و تلقی اخلاقی آن ها بر حقوق کودک بر اصول مذکور استوار است.

افکار و اندیشه های ابن تیمیه در دفاع صرف از مذهب حنبلی است.وی عقاید و اندیشه های خود را به عنوان زنده کردن فقه حنبلی بیان می کند لذا عموماً در قبال اوضاع زمانه و در عرصه های سیاسی،فرهنگی و اجتماعی جامعه آن روز دیدی انتقادی دارد که گاهی این دیدگاه به ویژه در مواجه با حکام مغول و سایر مذاهب اسلامی از حد انتقاد فراتر می رود و شکل خصمانه به خود می گیرد.پژوهش حاضر شامل سه فصل است.فصل اول به زندگی نامه ابن تیمیه و حیات سیاسی و اجتماعی وی می پردازد.در فصل دوم حیات فرهنگی ابن تیمیه مورد توجه قرار می گیرد و در فصل سوم موضع ابن تیمیه نسبت به سه جریان مهم اسلامی یعنی مذهب تشیع،فرقه ی صوفیه و اشاعره بیان می شود.

هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائ? هرگونه تصویر ، صوت ، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد . تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده ودر این ارتباط آثار هرزه نگاران? گوناگونی در دست است . با پیشرفت جوامع انسانی و توسع? صنایع و فناوری های ارتباطی ، پدید? هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است . انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر ، به ویژه در چند سال اخیر ، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدید? زیانبار کوشش کنند . در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری ، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد . بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری ، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است . جرم شناسی پدید? هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید ، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست ، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند . سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد . علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق و صور هرزه نگاری را جرم انگاری کند اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد ، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام ، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها ، قانونگذار عنوان مجرمان? جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکند? فعلی ، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود . از سوی دیگر ، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک ، و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران ، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید. واژگان کلیدی : هرزه نگاری ،پورنوگرافی ، مستهجن ، مبتذل ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، جرم انگاری ، جرم شناسی ، جرایم جنسی

هرمنوتیک حقوقی و تأثیر آن در دیدگاه های حقوق کیفری ایران مبنای قانون گذاری در حوزه ی امور کیفری، توسل به دلائل فقهی، نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل است. تلاش نگارنده تأمل مضاعف در خصوص دو منبع متنی استنباط احکام کیفری، یعنی کتاب و سنت است. رویه ی مشهور فقها جهت کشف قصد شارع در این مجال، اصل ظهور از اصول لفظیه است. نگارنده بر مبنای تحلیل هرمنوتیکی و با عنایت به نظریه ی مقاصد الشریعه به نقد مبنای مشهور فقیهان و تأثیر دیدگاهشان در حوزه ی قوانین کیفری ایران پرداخته است.

چکیده: اندیشه های اخلاقی سعدی بر اساس فلسفه رئالیستی (واقع گرایی) در کتاب گلستان بنیان نهاده شده است. و در مقابل، دنیای آرمانی وی در اثر دیگرش بوستان جلوه گر است. درگلستان، سعدی هم از فضایل عالی بشری سخن گفته و هم از اغراض و تمایلات پست و فرومایه سخن به میان آورده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن اثبات مبانی فلسفی و مکتب اخلاقی سعدی بر پایه مکتب فلسفی واقع گرایی، به اصول تربیتی و اخلاقی سعدی که بر یکتا پرستی، تواضع، عفت، نفس کشی، آزادگی ٍ، علو اندیشه، ظلم ستیزی و حکمت عملی استوار است بپردازد. از آنجا که اخلاق سعدی و روش او مبتنی بر انسانیت، فطرت و کرامت نفس است، قابل طرح در جهان معاصر است.

سخن از شناخت انسان بدون شناخت ابعاد قوه ناطقه وی معنی ندارد و شناخت اندیشه های انسان های تأثیرگذار بر حیات معقول، می تواند زمینه شکوفایی اندیشه باشد. این پژوهش با ترجمه تفسیر ابن سینا بر اثولوجیای منسوب به ارسطو و پس از آن شرح و نقد آن سعی در شناخت اندیشه های اندیشمندانی چون ابن سینا و فلوطین دارد. اثولوجیا، علم الهی به معنی اخص بوده که در تاریخ فلسفه اسلامی به ارسطو نسبت داده شده ولی بخشی از تاسوعات افلوطین می باشد. این تفسیر درکتاب انصاف ابن سینا ذکر شده و متفکران اسلامی در آثار مختلف خود به اثولوجیا مراجعه و از آن بهره برده اند ولی تفسیر ابن سینا تاکنون ترجمه نشده و ترجمه و شرح این تفسیر امری ضروری می نماید. در این گزارش پس از فصل کلیات، ترجمه تفسیر آمده است که ابتدا عبارات مربوط به اثولوجیا و سپس تفسیر ابن سینا بر آن ترجمه شده است.باید روشن شود که این تفسیر با کدام روش فلسفی ابن سینا مطابقت دارد؛ و وی در تفسیر به چه مسائلی عنایت داشته ، و هدف اصلی او چیست ؟ مطالب اثولوجیا را می توان در سه مسئله خداوند، عقل و نفس خلاصه کرد و آنچه تفسیر ابن سینا دنبال می کند همین سه مسئله است که بیشتر به نفس می پردازد . در آن زمان اختلاف نظر درباره ماهیت، پیدایش، تکامل و بقای نفس ناطقه ابن سینا را بر آن داشت که رساله های متعددی بنویسد و در تفسیر اثولوجیا نیز مسائل مربوط به نفس محور اصلی قرار می گیرند. اثولوجیا مشتمل بر ده میمر می باشد و ابن سینا از هشت میمر آن مطالبی را انتخاب و تفسیر کرده است وی در برخی مسائل با فلوطین هم سخن بوده، برخی مطالب را تأویل، برخی دیگر را رد نموده و نظرخود را بیان کرده است؛ در مواضعی درک مطلب یا شرح بیشتر آن را به حکمت مشرقی محول نموده است. برای تحلیل، اندیشه های ابن سینا از شفا ، نجات ، اشارات و عده ای از رسائل او؛ و اندیشه های افلوطین از مجموعه آثارش اخذ گردیده است ؛ ومطالب بطور دقیق، مستند سازی شده اند. پایان نامه حاصل برای رسیدن به اهداف مورد نظر به سه فصل تقسیم شده است. فصـل اول کلیات، فصل دوم ترجمه تفسیر و فصل سـوم شـرح و نقد تفسیر و سرانجام جمع بندی و نتیجه گیری مطالب آورده شده است.در مجموع می توان گفت به همه اهداف مورد نظر در طرح تحقیق رسیده است. کلمات کلیدی: ابن سینا، اثولوجیا، ارسطو، انصاف، بقای نفس، حدوث نفس ، شرح ابن سینا، ، فلوطین. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و جمیع الانبیاء و

محور اصلی این نوشتار بررسی تطبیقی مسئله سعادت از دیدگاه دو فیلسوف مسلمان فارابی و سهروردی می باشد فارابی و سهروردی به عنوان دو اندیشمند مسلمان، سعادت را بالاترین لذت در دراز مدت می دانند و اراده به معنای اختیار ، قوه ی ناطقه ی نظری و فطرت مشترک را شرط لازم سعادت نه شرط کافی سعادت معرفی کرده اند و از نظر هر دو فیلسوف سعادت به عنوان امری مشکک بالاترین مرتبه ی قرب به خداست و همین امر موید تاثیر آنان از متون دینی می باشد. فارابی و سهروردی در بحث از سعادت براساس شناخت انسان عمل می کنند با این تفاوت که فارابی در بحث کاملا ً بر سنت مشایی قرار دارد و انسان را ظهور و بروز عقلانیت می داند حال آنکه سهروردی حکیمی اشراقی، است لذا از نظر او انسان از عالم اشراق و ایمان به عالم مادی سیر می کند و روح او که جوهر مجرد است از عالم غیب برای شناخت تفصیلی به عالم محسوس نزول کرده است و برای رهایی از عالم ماده باید به مرحله ی شهود برسد که تنها به واسطه ی سیر و سلوک و ریاضت حاصل می شود. تفاوت دیگر میان این دو فیلسوف در مورد انسان این است که انسان فارابی ، انسان اجتماعی است که برای رسیدن به سعادت به عنوان خیر مطلق با سایر اعضاء تعاون و همکاری دارد و امکان کسب فضایل و راههای رسیدن به سعادت حقیقی در مدینه ی فاضله هموار می باشد در حالی که در مدینه های غیر فاضله سعادت، غیر حقیقی یا پنداری می باشد. اما انسان سهروردی، سالک فردی است که با تزکیه و تهذیب و ترک لذات دنیوی می خواهد به مرحله ی شهود رسیده و از تعلقات مادی رهایی یافته و به مقام قرب الهی و لاهوتی برسد.

بدون تردید یکی از مهمترین جرائم علیه آسایش وامنیت مردم و اخلال در نظم عمومی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین سعادت و سلامت جامعه و نظام اسلامی جرم افسادفی الارض می باشد، که به علت اهمیت این جرم، دین مقدس اسلام نیز آن را در زمره جرائم حدود ذکر نموده، وهمچنین خداوند متعال در آیات 32، 33، 34 سوره مائده در باب این جرم و نحوه مجازات عاملان آن سخن به میان آورده و فقها نیز اگرچه به تعریفی از این جرم نپرداخته اند اما به بیان مصادیقی از این جرم مهم پرداخته اند ومثالهایی از آن نیز بیان نموده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، نیز اگرچه به شناسایی و تعریف این جرم مهم پرداخته است، اما در این قانون جدید مواردی از عدم مطابقت آن با شرع مقدس دیده می شود، که ما را برآن داشت که ضمن بررسی این جرم در تاریخچه بشری ونیز روشن ساختن ماهیت این جرم در نظام اسلامی ایران بر طبق قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب پرداخته، تا ضمن روشن کردن عناصر و ارکان این جرم در قانون، به معایب و مزایایی که این قانون در باب افساد فی الارض داشته، نیز بپردازیم ودر نهایت معایب آن را گوشزد نموده تا شاید در اصلاحات بعدی این گونه عیبها که در قانون و قانونگذاری امری ناپسند می باشد؛ رفع و برطرف گردد.

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض و همه زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است، تا حد زیادی به آن بستگی دارد. بزهکاری آفت شناخته شده ای است که در صورت غفلت، جامعه را به سمت تباهی می کشد و دردی است که قرن ها متفکرین به طرق مختلف درسدد درمان آن بوده اند. دور بودن افراد جامعه از گناه و بزهکاری و اصلاح افراد درصورت ارتکاب گناه و بزهکاری یکی ازمهمترین مسائلی است که از ابتدا ذهن بشر را به خود درگیر کرده است. در همین زمینه می توان به توجه خاص ادیان الهی به مسئله جرم و مجازات و اصلاح افراد بعد از ارتکاب جرم اشاره کرد. قوانین مربوط به رسیدگی های قضایی برگرفته از ادیان الهی خود شاهدی براین مدعاست. مذاهب اسلام و زرتشت نیز به عنوان دو مذهب الهی توجه خاص به مقوله جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم داشته اند، به نحوی که هر کدام از این ادیان در رابطه با رسیدگی به جرایم دارای یک سری اصول و حقوقی هستند که ضرورتاً در جریان رسیدگی به جرایم باید رعایت شوند در غیر این صورت رسیدگی جزایی صفت منصفانه و عادلانه بودن را دارا نخواهد بود. ذکر این نکته لازم است که جایگاه و اهمیت هرکدام از این اصول و حقوق در آیین دادرسی کیفری مذاهب اسلام و زرتشت یکسان نیست. در این رابطه می توان به جایگاه اصل برائت و همچنین حق مصون ماندن متهم از هر گونه تعرض در جریان دادرسی اشاره کرد که در آیین دادرسی کیفری اسلام و به تبع آن در قوانین موضوعه نسبت به آیین دادرسی کیفری زرتشت از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. ما در این پایان نامه سعی داریم به بررسی تطبیقی آیین دادرسی کیفری در مذاهب اسلام و زرتشت و قوانین موضوعه بپردازیم و به بیان کلی تر قصد داریم مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری از قبیل: برائت، علنی بودن محاکمه، تجدیدنظر، قانونی بودن رسیدگی و تساوی افراد در برابر قانون و همچنین مهمترین حقوقی که باید در جریان دادرسی کیفری رعایت شوند مانند: حق دفاع متهم، مصون ماندن متهم از هرگونه تعرض و برخورداری از رفتار مساوی را درآیین دادرسی کیفری مذاهب اسلام و زرتشت و قوانین موضوعه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم. ازآنجا که برای اثبات هردعوای کیفری همیشه یک سری دلایل کاربرد دارد بررسی تطبیقی ادلّه اثبات دعوای نیز در این پایان نامه مد نظر قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات در این پایان نامه به روش کتابخانه ای بوده است. واژگان کلیدی: بررسی تطبیقی،آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری در اسلام، آیین دادرسی کیفری در زرتشت، قوانین موضوعه

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از تعرض، رونق فعالیت های فکری، فرهنگی، علمی و اقتصادی و همه ی زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است تا حد زیادی به آن وابستگی دارد. اسلام و مسیحیت بعنوان دو مذهب الهی و آسمانی توجه خاصی به مقوله جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم داشته اند به نحوی که هر کدام از این ادیان در رابطه با رسیدگی به جرایم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص به خود هستند که الزاماً در جریان رسیدگی، باید رعایت شود. در این نوشتار سعی بر آن داریم به بررسی تطبیقی آیین دادرسی کیفری در مذاهب اسلام و قوانین موضوعه ایران و مسیحیت در قرون وسطی بپردازیم، بعنوان مثال اصولی نظیر اصل برائت ، تساوی افراد ، قانونی بودن رسیدگی ، دو درجه ایی بودن رسیدگی ، علنی بودن رسیدگی و همچنین حقوقی نظیر، حق دفاع، مصونیت اشخاص در طول جریان رسیدگی ، برخوردار بودن از رفتاری مساوی که همگی از اصول و حقوق دادرسی کیفری بشمار می روند در اسلام و قوانین موضوعه که نشأت گرفته از شرع مقدس اسلام است از ارزش والایی برخوردار است، اما ملاحظه می کنیم که در آیین مسیحیت علیرغم تأکید بر آن و بر خلاف آموزه های دینی این اصول نادیده گرفته شده است، بنابراین محور مباحث حقوقی این پژوهش در رابطه با آیین مسیحیت در چهارچوب قرون وسطی بیان شده است. بعد از عروج مسیح، از قرون سوم میلادی تا قرن دوازدهم میلادی نزدیک به ده قرن حاکمیت کلیسا بر جهان غرب حاکم بوده است. دور? قرون وسطی مهم ترین دوره ایی است که می توان دربار? قوانین مسیحیت به بحث و گفتگو پرداخت. در این تحقیق از روش کتابخانه ایی استفاده شده است و از آنجا که در منابع فارسی در رابطه با حقوق مسیحیت به ندرت به این موضوع پرداخته شده لذا در استفاده از منابع با مشکلات بسیار مواجه بوده ام و زمان زیادی صرف مطالعه در تاریخ ادیان، اروپا در قرون وسطی و قرون جدید و تفتیش عقاید شده است تا از لابلای مطالب این کتابها موضوع مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض و همه زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است، تا حد زیادی به آن بستگی دارد. بزهکاری آفت شناخته شده ای است که در صورت غفلت، جامعه را به سمت تباهی می کشد و دردی است که قرن ها متفکرین به طرق مختلف درسدد درمان آن بوده اند. دور بودن افراد جامعه از گناه و بزهکاری و اصلاح افراد درصورت ارتکاب گناه و بزهکاری یکی ازمهمترین مسائلی است که از ابتدا ذهن بشر را به خود درگیر کرده است. در همین زمینه می توان به توجه خاص ادیان الهی به مسئله جرم و مجازات و اصلاح افراد بعد از ارتکاب جرم اشاره کرد. قوانین مربوط به رسیدگی های قضایی برگرفته از ادیان الهی خود شاهدی براین مدعاست. مذاهب اسلام و زرتشت نیز به عنوان دو مذهب الهی توجه خاص به مقوله جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم داشته اند، به نحوی که هر کدام از این ادیان در رابطه با رسیدگی به جرایم دارای یک سری اصول و حقوقی هستند که ضرورتاً در جریان رسیدگی به جرایم باید رعایت شوند در غیر این صورت رسیدگی جزایی صفت منصفانه و عادلانه بودن را دارا نخواهد بود. ذکر این نکته لازم است که جایگاه و اهمیت هرکدام از این اصول و حقوق در آیین دادرسی کیفری مذاهب اسلام و زرتشت یکسان نیست. در این رابطه می توان به جایگاه اصل برائت و همچنین حق مصون ماندن متهم از هر گونه تعرض در جریان دادرسی اشاره کرد که در آیین دادرسی کیفری اسلام و به تبع آن در قوانین موضوعه نسبت به آیین دادرسی کیفری زرتشت از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. ما در این پایان نامه سعی داریم به بررسی تطبیقی آیین دادرسی کیفری در مذاهب اسلام و زرتشت و قوانین موضوعه بپردازیم و به بیان کلی تر قصد داریم مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری از قبیل: برائت، علنی بودن محاکمه، تجدیدنظر، قانونی بودن رسیدگی و تساوی افراد در برابر قانون و همچنین مهمترین حقوقی که باید در جریان دادرسی کیفری رعایت شوند مانند: حق دفاع متهم، مصون ماندن متهم از هرگونه تعرض و برخورداری از رفتار مساوی را درآیین دادرسی کیفری مذاهب اسلام و زرتشت و قوانین موضوعه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم. ازآنجا که برای اثبات هردعوای کیفری همیشه یک سری دلایل کاربرد دارد بررسی تطبیقی ادلّه اثبات دعوای نیز در این پایان نامه مد نظر قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات در این پایان نامه به روش کتابخانه ای بوده است.

بدیهی است که رشد فناوری ها و شبکه های دیجیتالی و رایانه ای تاثیر عمده ای در تحقق جامعه اطلاعاتی داشته است. از همین روست که که به موازات پیدایش جامعه اطلاعاتی دسته نوینی از جرایم به جرایم سایبر شهره گشته اند. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عنصر معنوی در جرایم رایای است و نقش انگیزه در تحمیل مجازات و عمدی و غیر عمدی بودن جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد.در این تحقیق تلاش گردیده که سیر تاریخی جرایم رایانه ای بیان شود و سوابق رایانه ای در کشورهای مختلف و ایران مورد بررسی قرارگیرد و پس از آن به ارکان عنصر معنوی پرداخته و جرایم رایانه ای در قانون مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و عمد و غیر عمد بودن آن بیان و نقش انگیزه بررسی گردد.

دادستان به عنوان مسئول نهاد دادسرانقش مهمی در هدایت و پیشبردسیاست کیفری دارد و دادسرا را می توان به عنوان هسته اصلی نظام کیفری در نظر گرفت.دادستان نماینده جامعه در تعقیب جرائم است.ودعوای عمومی که هدف از آن جبران لطمه وارده به نظم اجتماعی است فقط به جامعه تعلق دارد و لذا فقط جامعه حق تعقیب یا انصراف از آن را دارد که این مهم از طریق نماینده صلاحیت دارجامعه اعمال می شود .در فرانسه وظیفه تعقیب دعوای عمومی بر عهده دادستان جمهوری نهاده شده است . به طور خلاصه باید این نکته را بیان نماییم که با توجه به تاکیداتی که بر برقراری اصل تساوی سلاح ها می شود ،شاهد کاهش اختیارات دادستانها هستم و از طرف دیگر،بالا بردن سطح کارآمدی سیاسیت های جنایی مستلزم افزایش اختیارات دادستان ها است.