دین اسلام کامل ترین دین الهی است و دارای برنامه ای جامع برای رساندن بشر به سعادت در دنیا و آخرت است. احکام آن در عین آنکه کامل و آکنده از حکمت است ، از ویژگی انعطاف پذیری و سادگی برخوردارند و بدان گونه نیستند که مکلف را در سختی و تنگنا قرار دهند. خداوند، هدف از تشریع احکام را آسودگی و راحتی بندگان خود ذکر نموده و نه مشقت و سختی آنان. نبی اکرم (ص) نیز، از شریعت اسلامی با عنوان « سمحه و سهله» یاد کرده است. با این وجود عده ای از دشمنان اسلام، سعی در مخدوش نمودن چهره این آیین بزرگ الهی داشته و با سخت و خشن جلوه دادن احکام آن، شریعت اسلام را دین دست و پاگیری معرفی کرده اند که با مقتضیات زمان و دنیای امروزی همخوانی نداشته و با حقوق بشر در تضاد است. در این تحقیق کوشش شده با ذکر مصادیق متعددی از احکام عملی که بر انعطاف پذیری و سادگی احکام شریعت اسلامی دلالت دارند، مثل: تیمم به جای وضو، افطار روزه و شکسته شدن نمازهای چهار رکعتی در حال سفر، وجود قواعدی چون «لا ضرر» و «لا حرج » ضمن تأکید بر انعطاف پذیری احکام دین اسلام، به رد و ابطال شبهات مخالفان پرداخته شود.

مبانی فقهی صاحب جواهر در مبحث قضا و شهادات به جهت ارتباط وثیقی که با بحث ولایت فقیه دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش مولف جواهردر به کارگیری مبانی این گونه است که ابتدا به سراغ ادله اربعه ، کتاب، سنت، اجماع، عقل رفته و به مناسبت موضوع بحث به این ادله استناد می نماید. ودر مواردی که مساله فقهی باشد که با فقدان ادله مذکور همراه باشد، به سراغ اصول و قواعد عقلی وشرعی ازجمله سیره متشرعه، بنای عقلاء، شهرت، قواعد فقهی، ضروری دین و ضروری مذهب، فهم عرفی، و اصول عملیه مانند اصاله احتیاط، اصالهاشتغال، اصاله البراءه، استصحاب و هرآن چیزی که قابلیت و شأن دلیلیت راداشته باشد. از تاریخ و لغت و حتی چیزهایی که مربوط به علوم و فنون متنوع دیگر می باشد استفاده می برد. دامنه بحث اضافه بر مبانی، نظرات فقهی ایشان از جمله انتصابی بودن نظریه ولایت فقیه، وسیع بودن دامنه اختیارات حاکم شرع، مشروط نبودن تصدی امر قضا به اجتهاد،اصل کبیره بودن گناهان مگر در موارد استثنا شده در بر گرفته است. وبرخی نظرات اصولی ایشان ازجمله حجت نبودن مفهوم وصف و لقب، جوازتسامح درادله سنن، جواز تخصیص قرآن به خبر واحد، جبران ضعف سند حدیث با اجماع، شهرت، فتوای فقها و معتبر بودن حدیث موثق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. کلمات کلیدی: صاحب جواهر، قضا، شهادات،حاکم شرع، ولایت فقیه، مبانی فقهی.

در صورت تنگدستی و اعسار مرد، تکلیف مرد به پرداخت نفقه، امری حرجی محسوب شده، در نتیجه به دلیل قاعده نفی عسر و حرج، فوری بودن پرداخت نفقه، برداشته می شود، در مقابل، زوجه می تواند به دلیل ایجاد شرایط ناگوار و غیر قابل تحمل، از دادگاه تقاضای طلاق کند، در صورت امتناع زوج، خود حاکم(قاضی) اقدام به طلاق زوجه، می نماید. البته ماهیت چنین طلاقی، بائن بوده، و زوج در زمان عده حق رجوع ندارد. حق حبس ایجاد شده برای زوجه در نکاح، به وسیله اعسار زوج، ساقط نمی شود، به عبارت دیگر این حق، نسبت به زوج موسر و معسر یکسان است، با این تفاوت که در مورد زوج معسر، زوجه تا زمان توانگری زوج، دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند، ولی حق حبس او، همچنان محفوظ است.

در فقه امامیه مطابق نصوص کتاب و سنت ، بجز در موارد خاص ، طلاق به عنوان یک حق و اختیار، برای مردان یاد می شود که ماده 1130 قانون مدنی سابق به این حق اشاره داشت .اما از آن جایی که ممکن است حق طلاق زوج مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای آزارو اذیت زوجه شود به موجب اصلاح ماده 1130ق.م ، در سال 1361ش ، هرگاه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه است، دادگاه می تواندبرای جلوگیری از ضرر و حرج ، زوج را اجبار به طلاق نماید در غیر این صورت، با اذن حاکم شرع زوجه طلاق داده می شود.در سال 1381 ش ، با اصلاح صورت گرفته در ماده 1130ق.م، والحاق تبصره ای به آن، مصادیق عسرو حرج که در قانون ، مشخص نبود ، بیان شد و به دادگاه اجازه داده شد که در صورت احراز این مصادیق بدون اجازه زوج ، حکم به طلاق زوجه را صادر نماید.هدف از طرح پیشنهادی الحاق یک تبصره به ماده 1130ق.م ، به منظور جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن قضات در تشخیص مصادیق عسرو حرج بوده است.نکته مهم احراز مصادیق طلاق حرجی بوسیله قضات دادگاه های مدنی و خانواده است.لذا این پژوهش جهت روشن تر شدن مفهوم عسرو حرج و احراز ضابطه مصادیق طلاق حرجی در دادگاه ها ، ضمن تبیین قاعده نفی عسرو حرج در فقه امامیه و تحلیل مصادیق طلاق حرجی ، به بررسی آراءاصداری از محاکم خانواده شیراز در این باب پرداخته و راهکارهایی جهت رفع مشکل اثبات عسرو حرج و لزوم ایجاد وحدت رویه قضایی و اصلاح خلأ های قانونی از جمله:ایجاد رویه قضایی ، مشارکت قضایی زنان در رسیدگی به اتخاذ تصمیم ، آموزش قضات توسط قانونگذارارائه داده است.نتایج حاصله نشانگر این است که علیرغم سختی احراز عسرو حرج و با در نظر گرفتن عوارض ناشی از طلاق و فروپاشی بنیان خانواده، دادگاهها پس از یأس از امکان سازش تقریبا حکم به طلاق زوجه داده اند و با توجه به فلسفه طلاق قضایی، طلاق از نوع بائن وطلاق خلع بوده است.اگرچه وحدت رویه قضایی می تواند به ضابطه بندی طلاق حرجی کمک نماید، ولی در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده توسط قاضی در صدور رأی قضایی عادلانه نقش مهمی را ایفا می¬کند.