طبق ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که خلاف شرع یا قانون است یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست. مطالعه و بررسی پرونده های مطروحه در دیوان عالی کشور یا دادستانی کل کشور و حجم انبوه آمار بالای احکام منقوض محاکم انقلاب اسلامی صرفنظر از امکان انتساب اشتباه قضات صادرکننده این احکام، حکایت از این امر دارد که موضوع مواد مخدر با عنصر قانونی خاص و محدود،دارای آنچنان تنوعی است که علی الخصوص در برخورد با قواعد و قوانین عامی چون آیین دادرسی کیفری یا قانون مجازات اسلامی دادرس رسیدگی کننده به پرونده را دچار تردید و دودلی می کند و طبیعی است که نتیجتاً شاهد تفاسیر و برداشت های متعدد قضایی از موضوع واحد باشیم. لذا به نظر می رسد شناخت موارد نقض احکام مواد مخدر بتواند اثر قابل ملاحظه ای در کاهش اشتباهات و یا اطلاع مراجع تالی از نظرات لازم الاتباع مراجع عالی و نتیجتاً کاهش آمار پرونده های مورد اعتراض داشته باشد.