نام پژوهشگر: [email protected] پروین
راحله کردکردستانی ناهید جوان مرادی
در تمام قراردادها موعد انجام تعهدات قراردادی و زمان ایفای تعهد معین می باشد اما در دو بند اضافه شده در عقدنامه ها که یکی از آنها مربوط به عندالاستطاعه بودن مهریه می باشد، زمان انجام تعهد زوج مجهول عنوان شده و زوجه زمانی قادر به مطالبه مهریه می باشد که استطاعت زوج را به اثبات برساند و این برخلاف اصول حقوقی است. از سوی دیگر در صورت وجود اجل معین برای پرداخت مهر زوجه حق حبس خود را از دست می دهد، اما در اینجا ما با اجلی نامعین روبه رو هستیم. از سوی دیگر با وجود اجل نامعین شرط باطل شده و باید بررسی گردد که مهرالمسمی در چه وضعیت حقوقی فرار می گیرد. آیا به صورت قبل باقی مانده و یا تبدیل به مهرالمثل می گردد. هدف اصلی نگارنده بررسی کلیه شروط به خصوص شرط اخیر و تأثیر آن می باشد، هرچند به نظر می رسد قصد اصلی مسئولین برای درج چنین شرطی نوعی مقابله با مهریه بالا بوده است تا از این طریق کانون خانواده حفظ شود و زوج در برابر مهریه بالایی که ضمن عقد نسبت به پرداخت آن متعهد گردیده دارای وسیله ای برای مقابله باشد تا بر اثر ناتوانی از پرداخت مهریه مجبور به تحمل حبس نگردد. با این حال به نظر می رسد شرط مذکور نه تنها مشکلات مهریه های بالا را حل ننموده بلکه با کمی دقت به این نتیجه می رسیم که اگر زوجه بر اثر جهل نسبت به آثار حقوقی شرط عندالاستطاعه را بپذیرد به مرور مشکلات حقوقی بیشتری به وجود خواهد آمد، از این رو با استفاده از اصول حقوقی و دکترین این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. سوالاتی که نگارنده در صدد پاسخ به آن می باشد عبارتند از 1- آیا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در کنار سایر شروط ضمن عقد نکاح قابل پذیرش می باشد؟ 2- آیا با وجود شرط عندالاستطاعه بودن مهریه اعمال حق حبس زوجه امکان پذیر بوده و مهرالمسمی وضعیت حقوقی خود را حفظ می کند؟ دو فرضیه مطرح می گردد 1- به علت جهل موجود در این شرط ، شرط عندالاستطاعه در کنار سسایر شروط ضمن عقد قابل پذیرش نمی باشد. این فرضیه در طول تحقیق به اثبات رسید. 2- حق حبس به قوت خود باقی مانده و مهرالمسمی تبدیل به مهرالمثل می گردد. قسمت اول فرضیه دوم، اثبات ولی قسمت دوم آن رد شده و مهرالمسمی به قوت خود باقی می ماند. لازم به ذکر است که در تحقیق پیش روی در مورد شروط ضمن عقد نکاح نیز در حد مبسوط کار شده است، زیرا معمولاً در ضمن قراردادها توافقاتی بین طرفین نسبت به موضوع قرارداد صورت می گیرد. نکاح از این جریان جدا نبوده و توافقاتی به منظور تغییر آثار قرارداد در ضمن نکاح نامه انجام می گیرد. به شکل سنتی هرگاه توافقی در ضمن عقد و قرارداد انجام شود در اصطلاح ((شرط)) نامیده می شود. شروط ضمن عقد نکاح را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول شروطی هستند که موضوع آنها یکی از احکام قانونی یا عرفی عقد نکاح است و طرفین می خواهند حدود و شرایط ان را تغییر دهد. این دسته از شروط مربوط به آثار نکاح و شروط مربوط به نکاح می باشند. گروه دوم شروطی هستند که به طور مستقیم مربوط به نکاح نیست و زوجین به دلایلی آن را در زمره توابع عقد آورده اند. به طور مثال شرط وکالت در طلاق، تعیین مسکن، خودداری از اختیار همسر دیگر و غیره که در قباله های نکاح درج گشته است و طرفین در صورت توافق ذیل این شروط را امضاء می نمایند. بنابراین در مورد تمام این مسائل جداگانه مبحثی اختصاص داده شده و به طور کامل نظر فقها و حقوق دانان درباره هر شرط بررسی شده است و در نهایت نسبت به هر کدام از این شروط نتایج حاصله درج شده است. اما باید به این نکته اشاره نمود که نقطه تمرکز نگارنده بر شرط عندالاستطاعه بودن مهر و تأثیر این شرط برر مهرالمسمی و حق حبس زوجه می باشد.