موضوع سرپرستی و تربیت کودکان، از جمله مسائلی است که به دلیل اهمیت ویژه آن قانون گذاران قوانین و مقررات ویژه ای در حمایت از آنان وضع نموده اند. در نظام حقوقی ایران که ریشه در حقوق اسلام و فقه متعالی امامیه دارد، طفل موجودی است که در همه جوانب حیات خود نیازمند حمایت و پشتیبانی فردی و اجتماعی می باشد. حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی، در فقه امامیه و حقوق ایران با پیش بینی نهادهای ولایت، حضانت، وصایت، قیمومت و امین بر صغار مورد توجه قرار گرفته است. حضانت نهادی مشترک میان والدین است که فقط نگه داری از طفل را شامل می شود. ولایت بر فرزندان، به معنای صاحب اختیار بودن در امور مهم و خصوصاً اداره ی امور مالی آن ها است که در قوانین ایران تا زمانی که پدر و جد پدری حیات دارند، ولایت از کودک با ایشان است و مادر از این جهت سمت و اختیاری نسبت به فرزند ندارد و حتی بعد از فوت آن ها نیز، مادر ولی طفل نمی شود، بلکه فقط تحت شرایطی بعد از فوت شوهر، چنان چه جد پدری حیات نداشته باشد و نیز پدر و جد پدری، در زمان حیات خود، شخصی را به نام وصی تعیین نکرده باشند، مادر در مقام قیم، امور صغار را تحت نظارت دادستان اداره می کند. در این تحقیق به بررسی جایگاه مادر در هر یک از این نهادها، بررسی خلاءها و مشکلات موجود در قوانین و مقررات موجود در رابطه با اختیارات مادر نسبت به کودک و شناسایی رویه های قضایی و بعضاً اداری در ارتباط با اختیارات مادر نسبت به کودک و بررسی میزان انطباق این رویه ها با قوانین و مقررات موجود پرداخته شده است. بررسی قوانین و مقررات در زمینه اختیارات مادر نسبت به کودک نشان می دهد که قرار دادن اختیارات برای اداره ی امور مالی و غیرمالی کودک برای مادری که با فوت شوهر خود حضانت طفل مشترک را به عهده گرفته با مادری که پس از متارکه، حضانت از طریق دادگاه به او واگذار شده یا به طور عملی کودک را نگه داری می کند، ضروری است. ضمناً دادسرای مربوط به امور سرپرستی و محجورین، باید با اصلاح رویه های خود حداقل اختیارات قیم را که قانون بر آن صحه گذارده است، محترم شمارند.