جهان امروز در حال سپری نمودن اطلاعات است ، تعداد افراد و تجاری که هر روز به اینترنت ملحق می شوند به طور بی سابقه ای در حال رشد است . از آنجائیکه اینترنت یک شبکه اطلاعاتی باز است هر کس می تواند از آن استفاده و اطلاعات را استخراج کند. لذا با توجه به گسترش روزافزون شبکه های رایانه ای ، روش ذخیره سازی و مبادله اطلاعات به سرعت در حال تغییر است ، اینترنت یک زندگی مجازی را در موازات با زندگی حقیقی ایجاد کرده است که به فضای الکترونیک معروف شده است . در محیط الکترونیکی همانند دنیای بیرون قرارداد منعقد می شود ، مطالب خاصی که دارای اثر حقوقی است بیان می شود و خسارتهایی به اشخاص درگیر با این فضا وارد می شود . و نهایتاً اختلاف حقوق نیز حاصل می شود در رسیدگی و صدور حکم نسبت به این اختلافات همانند دعاوی که در عالم خارج رخ می دهد نیازمند تحصیل و ارائه ادله اثبات هستیم . مهم ترین و متداولترین دلیل این فضا اسناد الکترونیکی هستند و لذا مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی و دریافت اطلاعات رقومی بخش بزرگی از فعالیت های تبلیغاتی و اجرائی را شامل شده و جای اسناد کاغذی را گرفته است و لذا برای تشخیص اصالت سند و سندیت بخشیدن به محتوای اسناد الکترونیکی لازم است از امضای الکترونیکی استفاده گردد برخی از ادله اثبات دعاوی کاربرد بیشتری در این فضا دارد که تا حد مقدور به تشریح آنها پرداخته شده و مانند اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی برخی قابلیت طرح در این فضا را نخواهند داشت مثل سوگند ، شهادت . کلمات کلیدی : ارزش اثباتی داده پیام - اسناد الکترونیکی – امضای الکترونیکی .

پایان¬نامه حاضر در صدد پاسخ¬گویی به پرسش¬هایی در خصوص امکان بازنگری در رجوع به ضامن و بررسی حدود مسئولیت وی در خصوص اصل، سود و خسارات متعلقه به تسهیلات مأخوذه از بانک و سایر هزینه¬های مورد مطالبه در قرردادهای اعطای تسهیلات بانکی در حقوق ایران می باشد. مطابق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. بر مبنای اصل بطلان ضمان مالم یجب، در بادی امر به نظر می¬رسد مطالبه¬ی هرگونه مبلغی زائد بر اصل و سود تسهیلات، از ضامن، فاقد سبب و مبنای صحیح حقوقی باشد، حال آنکه چنین نیست. زیرا آنچه که مبنا و سبب مسئولیت برای ضامن، نسبت به خسارات است، اساساً عدم پرداخت نیست. بلکه قرارداد اصلی اعطای تسهیلات میان بانک(مضمونٌ له) و گیرنده تسهیلات(مضمونٌ¬عنه) است. لذا چنانچه خسارات را جزئی از دیون بدانیم، سبب آن در زمان انعقاد عقد ایجاد شده است و چنین امری از مصادیق ضمان مالم یجب نمی¬باشد. علیرغم اینکه مسئولیت ضامن نسبت به خسارات، مستلزم اعلام قبلی توسط بانک نمی¬باشد، لکن ابلاغ اخطاریه از سوی بانک، در خصوص تبدیل وضعیت تسهیلات و آغاز احتساب خسارات تأخیر، به منزله¬ی اعلام به ضامن و رفع جهل از وی می¬باشد. رویه قضایی ایران در خصوص موضوع، یکسان نبوده و نیازمند اتخاذ موضعی شفاف و ایجاد رویه¬ای واحد است. لذا حدود مسئولیت ضامن به میزان اصل تسهیلات و سود دوران و خسارات تأخیر احتمالی و سایر هزینه¬ها در راستای وصول طلب بانک است.