چکیده اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است. استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای موثر و قوی در این مورد است . در سال های اخیر دولتمردان کشورمان سعی در ارائه تصویری مطلوب از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران داشته اند و تلاش های موصوف تا حدودی مفید فایده واقع شده است، اما در این رهگذر مهمترین نکته همانا تأمین امنیت و ثبات مطلوب از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و دیپلماتیک و بویژه استفاده از استانداردهای حقوقی و مکانیسم های قانونی تضمین سرمایه گذاری خارجی در مراحل مختلف « ورود، حضور و خروج » سرمایه است. قوانین و مقررات ایران کاستی های فراوانی در این عرصه داشته است که برخی از آنها را در سالهای اخیر قانونگذار رفع کرده است. برای مثال، با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تضمین های سرمایه ی خارجی را تا حدود زیادی افزایش داده است. اما باید این دید قوانین و مقررات انتظارات را برآورده می سازد؟ آیا اصولا اصلاح قوانین و مقررات کمکی را در راه افزایش سرمایه گذاری خارجی می نماید یا خیر؟ قوانین و مقررات ایران فاقد جامع نگری لازم در این خصوص بوده و در این زمینه نتوانسته همگام با استانداردهای بین المللی حرکت کند. قوانین موضوعه ی ایران نتوانسته است بستر حقوقی مناسب را برای سرمایه گذار خارجی فراهم نماید . علیرغم وجود منابع عظیم زیرزمینی ، شرایط جغرافیایی ، و ... ایران در جذب سرمایه های خارجی ناموفق بوده است و به دلیل نارسایی های ناشی از فقدان یک نظام حقوقی و قانونی کارآمد در رابطه با موضوع بویژه تا زمان تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سطح کلان مدیریت کشور، همراه با با پاره ای موانع در قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط توفیق چندانی در این زمینه حاصل نگردیده است. هدف اصلی این نوشتار علت یابی نقاط ضعف فرآیند سرمایه گذاری در ساختار حقوقی کشور و ارایه ی راهکار جهت تسهیل جریان ورود سرمایه ی خارجی به کشور است . کلید واژه : سرمایه ، سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه ی خارجی ،سرمایه گذار خارجی ، قانون تشویق ، موانع حقوقی.

تقصیر قراردادی عدم اجرای عمدی یا ناشی از بی مبالاتی تعهد قراردادی لازم الاجرا میباشد. مفهوم تقصیر می تواند از دو جنبه ی اخلاقی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد. هر دو مفهوم تقصیر در قرارداد نقش مهمی ایفا مینمایند. تقصیر در هر دو مرحله ی تشکیل و اجرای قرارداد قابل بررسی میباشد. نقش تقصیر در قواعد راجع به قراردادهای نامعقول و خلاف وجدان، قواعد راجع به تفسیر قرارداد، اشتباه، اکراه و تدلیس در مقطع تشکیل قرارداد به وضوح نمایان است. در مرحلهی اجرای قرارداد نیز میتوان نقش تقصیر را در انجام تکالیف متعاهدین به اعمال احتیاط جهت جلوگیری از وقوع حادثه، مقابله با خسارت، فرصت طلبی، حسن نیت، نقض قرارداد و ... مشاهده نمود. اعمال نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در قرارداد باعث می شود که طرفین انگیزه ی بیش تری برای همکاری و حفظ قراردادهای سودمند داشته و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد به شیوهای عادلانه توزیع شود و فردی مسئول جبران خسارت باشد که مرتکب تقصیر شده باشد. هم چنین در مواردی هم که هیچ یک از طرفین قرارداد تقصیری نداشته باشند، این نظام هزینه ها و خسارات را به نحو عادلانه بین طرفین تقسیم مینماید. این امر موجب می شود که متعهدله نیز با متعهد برای اجرای قرارداد همکاری بیشتری داشته باشد. علیرغم ظاهر اولیه و ادعای بسیاری از نویسندگان در پذیرش مسئولیت بدون تقصیر در ایالات متحده، نقش تقصیر در حقوق قراردادهای این کشور بسیار حائز اهمیت است دومین شرح جدید حقوقی در باب قراردادها که منبع اصلی این تحقیق قرار گرفته است، در مواد مختلفی از جمله مواد 20 و 201 به نقش تقصیر در قرارداد اشاره نموده است.