قرارداد تجلی حاکمیت اراده اطراف قرارداد می باشد، که آنرا ایجاد می کنند. اگرچه از زمان انعقاد قرارداد، هیچ کدام از طرفین بنا ندارند از انجام تکالیف قراردادی امتناع کنند، لیکن تغییر و تحولات بعد از قرارداد باعث می شود تا طرفی که قرارداد را به زیان خود می بیند برای عدم انجام آن تلاش کند و راهی را برای اعاده وضعیت خویش به زمان قبل از انعقاد قرارداد پیدا کند. تغیرات سریع ارزش پول در زمان حاضر یکی از مسائلی است که این وضعیت را تشدید می کند. بدین جهت لازم است اوضاع و احوالی که در آن شرایط، یک طرف قرارداد یا طرفین قرارداد می توانند وضعیت خود را به حالت پیش از قرارداد درآورند، بررسی شود. شخصی که امروز زمینی را می فروشد و فردا در اثر تغییر در تقسیمات کشوری، زمین او چندین برابر ارزش پیدا می کند، دوست دارد بداند می تواند به استناد این تغیر و تحول خود را زیان دیده بداند و معامله را فسخ کند یا خیر؟ و اگر راهی برای عدم انجام قرارداد وجود دارد، توجیه حقوقی آن چیست؟ وضعیت معاملاتی که پس از عقد و قبل از انحلال آن با ثمن و مثمن معامله اولیه شده است، چگونه است؟ گاهی نیز تغییر و تحولات بعد از قرارداد به گونه ای است که بدون اینکه طرفین قصد یا تراضی کرده باشند، قرارداد خود به خود و به صورت قهری منفسخ می شود، از این رو همچنین لازم است مواردی را که به این صورت می توانند بر روی قراردادها تأثیر گذار باشند را نیز بشناسیم و بررسی کنیم که آیا می توان اسباب انحلال قهری قرارداد را کنترل کرد یا خیر؟ به طور کلی اهمیت فسخ و انفساخ قرارداد، کمتر از اهمیت خود قرارداد نمی باشد و پایان نامه حاضر کوششی است در ارائه پاسخ به این سوالات و تبیین جایگاه و مفهوم درست فسخ و انفساخ که نویسنده سعی کرده است با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به آنها پاسخ گوید. همچنین ابهامات و اختلاف نظرات متعددی که در مورد مصادیق فسخ و انفساخ وجود دارد موجب شده این دو اصطلاح در جای مناسب و دقیق خود به کار برده نشده و حتی قانونگذار بعضاً در مواردی هر کدام را به جای دیگری قرار دهد که در این پایان نامه سعی شده با تعریف صحیح هریک و پرداختن به ماهیت و مبنای آنها اینگونه ابهامات رفع گردد.

موضوع: نوسانات نرخ ارز در حال حاضر اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرارداده و فعالان اقتصادی و پیمانکاران را به واکنش وادار کرده است. پیمانکاران با توجه به افزایش ریسک شرکت در مناقصات و فعالیتهای اقتصادی با تردید مواجه شده و ترجیح می دهند که منتظر باشند تا ببینند چه اتفاقی می افتد آیا نرخ ارز به ثبات می رسد یا نه؟ ازطرفی این نوسانات نه برای تولیدکنندگان داخلی و نه واردکنندگان نفعی ندارد و خسارات زیادی را وارد می کند. لذا می توان تاثیر این نوسانات را بر مناقصات از دو جنبه، مناقصاتی که قرار است برگزار شوند و مناقصاتی که برگزار شده اند و هم اکنون به مرحله عقد قرارداد رسیده اند و در حال اجرا می باشند مورد بررسی قرار داد. اهداف: بایدگفت هر گاه در نتیجه تخلف متعهد به متعهدله ضرر برسد، متعهد مسئول است و باید آن را جبران کند با وجود این، گاه اجرای دقیق مفاد تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییر غیر قابل پیش بینی و بنیادی اوضاع و احوال معقول به نظر نمی رسد و چه بسا متعهد را دچار دشواری غیر قابل تحمل می کند یا او را از هستی اقتصادی ساقط می نماید. بنابراین، این بحث مطرح میشود که آیا مفاد قرارداد و تعهد هم چنان الزام آور است یا با توجه به تغییر اوضاع و احوال می توان آن را تعدیل کرد و با شرایط جدید هماهنگ ساخت؟در این وضعیت بدواً یکی از سه راه انحلال خود به خودی قرارداد، تعدیل قرارداد، فسخ قرارداد برای رهایی از شرایط پدید آمده قابل تصور است. روش تحقیق: روش تحقیق مزبور برپایه مطالعات کتابخانه ای بنا نهاده شده است. نتیجه: با بررسیهای انجام شده نظر به اینکه در حقوق ایران راه حلی برای این موضوع پیش بینی نشده لذابا توجه به ماده 167قانون اساسی باید از منابع فقهی استفاده کردکه بر اساس آن قاعده عسر و حرج توان توجیه تعدیل قضایی را دارد ولی باید شرایط آن در قانون مدنی جمع شود.