توسعه اقتصادی هر کشور، بستگی به سرمایه گذاری دارد. بهترین منبع سرمایه، پس انداز های افراد می باشد. بنا به دلایلی نظیر عدم ثبات اقتصادی و عدم ریسک پذیری، پس اندازها به سمت سرمایه گذاری سوق پیدا نمی کنند. رشد و شکوفایی اقتصاد هر جامعه در گرو استفاده از این اندوخته ها است. بنابراین لازم است که تسهیلاتی فراهم شود تا فارغ از مشکلات موجود، پس اندازها به سوی سرمایه گذاری، رهبری و هدایت شوند. در این راستا، از حدود دو قرن پیش تاکنون، بازار اوراق بهادار به عنوان بهترین راه جهت نیل به این مقصود ایجاد گردیده است. به موازات پیشرفت روش مبادلات از طریق بازار اوراق بهادار، قوانین لازم جهت نظام مند نمودن فعالیت های این بازار به تصویب رسیده است. نظر به اینکه ایجاد مکانی خاص تحت عنوان (بازار اوراق بهادار) به خودی خود زمینه را جهت ارتکاب جرایم علیه این بازار و فعالیت های آن فراهم می سازد، در راستای ایجاد بستر مناسب و ایجاد امنیت برای کارکرد این بازار متشکل باید به استفاده از ضمانت اجراهای کیفری متناسب اهتمام ورزید. از منظر اقتصاد کلان، بازار اوراق بهادار در فرایند توسعه مالی واجد اهمیت فراوانی است و فعالیت و اهمیت بورس با توسعه یافتگی اقتصاد ملی رابطه ای همسو دارد لذا حمایت کیفری از این بازار متشکل، به عنوان شاخصه ی رشد اقتصادی، در حد اعلای ضرورت قرار دارد. چگونگی جبران خسارات ناشی از جرم، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نحوه استفاده از ابزارهای واکنشی و ... در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق به چگونگی حمایت کیفری از بازار اوراق بهادار، سیاست جنایی تدوین شده در زمینه جرم انگاری اعمال مخل نظم بازار و میزان ضرورت آن پرداخته شده و در نهایت مبادرت به بررسی و تحلیل جرایم مندرج در این قانون گردیده تا در نهایت به اهدافی نظیر تحلیل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نحوه استفاده از ابزارهای واکنشی، نحوه جبران خسارات ناشی از جرم و ... دست یافته ایم. واژگان کلیدی: بازار اوراق بهادار، جرم انگاری، اطلاعات نهانی