از میان موارد مختلف و متعدد استفاده از هواپیما ، حمل و نقل هوایی هسته مرکزی و موضوع اصلی حقوق هوایی است . پیشرفت فزاینده صنعت هوانوردی خاصه در شاخه غیر نظامی و دستیابی صاحبان این صنعت به تکنولوژی حمل و نقل کالا و مسافر در ابعاد کلان و مزیت های فراوان استفاده از این تکنولوژی سبب اقبال جهانی به این صنعت گردیده است . کنوانسیون شیکاگو ، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ایکائو ) ، اتحادیه ترانزیت هوایی بین المللی ( یاتا ) و حتی کنوانسیون های منطقه ای هواپیمایی کشوری مانند ایکاک در اروپا در این میان به ایفای نقش می پردازند و از سهم بسزائی در نظام مند کردن فعالیت های ترانزیت هوایی بین المللی برخوردارند. البته کنوانسیون های دیگری مانند کنوانسیون ورشو ، پروتکل لاهه ، معاهده گوادالاخارا ، پروتکل گواتمالا ، موافقتنامه مونترال همگی از اسناد مهم حقوق هوایی هستند که بین دولت ها منعقد گردیده تا مسئولیت متصدیان حمل و نقل را با شرایط و اقتضائات جامعه جهانی منطبق نمایند . در تمام این اسناد متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به جان و مال مسافران وارد می آید و همچنین مسئول خساراتی است که از لحاظ تأخیر به مسافر و کالا وارد می شود . همچنین مشکلات کاملا مشهودی نیز به دلیل ماهیت خاص هواپیما برای متصدیان حمل و نقل و مسافرین بوجود می آید که مثلا در صورت وقوع حادثه ای ، باید قانون مورد استناد و دادگاه صالح تشخیص داده شود و بر طبق همین اسناد چهار دادگاه صالح که بایستی در قلمرو دولت های عضو واقع شده باشند تعیین گردیده ، علاوه بر این در کنوانسیون مونترال دادگاه پنجمی ونیز توسل به روش داوری برای هرچه آسان تر گردیدن رسیدگی به اختلافات پیش بینی گردیده است . مضافا اینکه کنوانسیون شیکاگو با اعانت از سازمان ایکائو در حل اختلافات غیرتجاری هوانوردی بین المللی سهم بسزایی به خود اختصاص داده است . مطلبی که در انتها باید اذعان نمود این است که به رغم برخی کاستی ها در کنوانسیون های شیکاگو ، سیستم ورشو و ... ، هم در بحث مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری و هم در بحث مسئولیت متصدیان حمل و نقل و چگونگی رسیدگی به اختلافات ، این معاهدات دارای نقاط قوت فراوانی هستند ؛ اما مسائل سیاسی حاکم بر عرصه جهانی همیشه حقوق را تحت شعاع خود قرار داده است و عملکرد دولت ها روح حاکم بر کنوانسیون ها را در برخی زمینه ها تغییر داده است . امید است که تلاش های جامعه جهانی در انعقاد معاهداتی کامل و جامع در زمینه حقوق حمل و نقل هوایی جامه عمل به خود بپوشاند و کشورها نیز در تحقق بخشیدن به این مهم از هیچ کوششی فروگذار ننمایند .

فعالیت های غیر قانونی اشخاص که با محدودیت های قانونی همراه است و صرفاً داخل مملکت ایران محدود شده است را می توان نوعی قاچاق از نوع غیر گمرکی نامید و غیر گمرکی بودن آن بدلیل صرفا درون مرزی و ربطی به ورود و خروج مرزی ندارد .

گسترش و توسعه سریع و رشد غیرقابل پیش بینی صنعت هوانوردی و ارتباط آن با مسایل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی موجب شد که کشورها دغدغه ای در ایجاد نظم و نظامی در حوزه هوانوردی پیدا کنند. لذا کشورهای موثر در این حوزه که در سال 1944 شمار آنها به 52 می رسید، طی کنفرانسی در شیکاگو، مصمم شدند تا با راه اندازی سازمانی پیرامون امور هواپیمایی غیرنظامی در جهت ایجاد نظم، امنیت و ایمنی مطلوب دل نگرانی های خویش، از گسترش به یکباره این بخش از صنعت را مرتفع سازند. بنابراین کشورها با تعیین اهداف و پذیرفتن اصولی، کنوانسیونی را بنا نهادند که به کنوانسیون 1944شیکاگو مشهور گردید و موجبات شکل گیری سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری را فراهم آورد. این کنوانسیون و ضمایم مربوطه را می توان محور سیستم حقوقی حمل و نقل هوایی بین المللی دانست. به هر روی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری موسوم به ایکائو به لحاظ تزریق روح اقتداری توسط کشورهای عضو که هر کدام دارای حاکمیت مشخصی در قلمرو خویش بوده اند، شکل منسجم و یکپارچه ای یافت که دارای اقتدارات عالی بود و برای کشورهای عضو که امروزه تقریبا تمامی کشورهای جهان هستند(188عضو)، در قلمرو هوایی اشان تعیین تکلیف نماید. قطعا این اقتدارات (authority) سازمان ایکائو با حاکمیت (sovereignty) دول عضو به تعارضات مشخصی برمی خورند، که از آن جمله؛ تعیین استانداردها و قواعد یکسان هوانوردی و ورود این مقررات در قانون داخلی کشورهای عضو در جهت ایجاد نظم، ایمنی و امنیت هواپیمایی بین المللی، مصونیت کارکنان سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در مقر اصلی و دیگر دفاتر نمایندگی ایکائو در کشورهای عضو، همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی دول عضو که بعضا حضور ایکائو در جهت حل و فصل موجب شده است که کشوری خلاف نظر خویش تبعیت کند، همگی ناشی از صلاحیت حقوقی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری است. برای مثال، اختلاف ایجاد شده میان پاکستان و هندوستان در سال 1952 که دولت هند از پاکستان نزد شورای ایکائو شکایت نمود. دولت هند مدعی بود که پاکستان در اقدامی غیرقانونی مسیر پروازی میان دهلی و کابل را مسدود نموده و اجازه پرواز را از پروازهای هندی سلب نموده است. با پی گیری های شورای ایکائو و تشکیل کار گروه ویژه در این باره موجب شد پاکستان از موضع خود پایین آمده و مسیری را برای پروازهای هندوستان ایجاد نماید. حال این پرسش مطرح می شود که مگر نه آنکه هر کشوری دارای حاکمیت مطلق بر فراز قلمرو هوایی خویش است، پس چگونه است که پاکستان امری را می پذیرد که خلاف تصمیم حاکمیتی خویش است؟ با عنایت به مساله مطروحه و موارد مشابه دیگر که حاکمیت دولت های عضو، تحت تاثیر اقتدارات سازمان ایکائو قرار گرفته اند، این دغدغه را برانگیخت تا به بررسی اینگونه روابط و نفوذ متقابل دولت ها و سازمان مزبور را مورد بررسی قرار دهیم. اگرچه در دولت های سنتی حاکمیت، اقتدار بلامنازع و بدون رقیب و غیر قابل تقسیم با مرجع دیگری نبود، اما به نظر می رسد که در دولت های مدرن حاکمیت دچار دگردیسی های بنیادینی گردیده است که دولت ها را ناچار به پذیرش انعطاف در این مقوله و تعبیر نوینی در باب حاکمیت جهت تعامل بهتر و افزون تر با دنیای پیرامون و سازمان های بین المللی نموده است. لذا می توان ادعا نمود که این رساله از این منظر که نگاهی متفاوت به حاکمیت دولت ها و تاثیرات بیرونی بر آن، دارد بدیع و تازه می باشد که در کمتر محفل علمی یا کتب و مقالات بدان پرداخته شده است. در واقع، عمده ترین پرسش ما در این تحقیق، تقابل حاکمیت داخلی کشورها با اقتدار سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری است؛ سازمان مذکور تا چه حدودی می تواند اقتدارات خود را در حاکمیت داخلی کشورها نقش دهد؟ از آنجا که هوایی که بر فراز قلمرو سرزمینی یک کشور است، در حوزه قلمرو حاکمیت آن کشور تقسیم بندی می شود، آیا آن سرزمین می تواند بنابه تشخیص و مصلحت خود اقدام به اعمال قوانین خاص نماید یا آنکه متعهد به تبعیت از قوانین و مقرراتی است که سازمان مزبور مصوب می نماید؟! و آیا اگر چنین باشد به نوعی مداخله در امور داخلی و حاکمیتی آن کشور نخواهد بود و به تضاد با اصل عدم مداخله (بند 7، ماده 2 منشور ملل متحد) کشیده نخواهد شد؟! و اگر چنین نباشد، نقش اقتدارات سازمان ایکائو بر حاکمیت داخلی دولت عضو چیست؟ همچنین در ادامه پرسش اصلی می توان سئوالات ذیل را نیز مطرح نمود: آیا رهگیری (interception) و تعقیب پروازهای مسافری (civil aircrafts) توسط پروازهای نظامی (military aircrafts) امری مجاز و تحت حاکمیت داخلی دولت هاست و یا به لحاظ حقوق بین الملل امری غیرقانونی است؟ آیا برای مثال، نشاندن پروازی متعلق به کشوری دیگر جهت دستگیری جنایتکار عبدالمالک ریگی را می توان امری متناسب با حقوق بین الملل هوایی دانست و یا نقش حاکمیت داخلی برآن مرجح بوده است؟ آیا دولت ها به استناد حاکمیت بر قلمرو خویش با پروازی که ربوده شده است (hijacked aircrafts) هر نوع برخوردی را می توانند انجام دهند و یا لزوما بایستی در چارچوب مقررات ایکائو عمل نمایند؟! و اگر چنین است، چرا برخی کشورها در این مورد قوانین خاص خود را لحاظ کرده و حتی بعضا از نشستن این گونه پروازها در فرودگاههای خویش جلوگیری می نمایند؟ آیا درخواست ها و حتی اعمال فشارها از سوی ایکائو جهت حذف مناطق نظامی در مسیر پروازها، امنیت ملی و به تبع آن حاکمیت دولت های عضو را تحت شعاع قرار نمی دهد؟ به نظر می رسد که سازمان های بین الملی که به اراده کشورها موجودیت می یابند پس از تاسیس به لحاظ سند تأسیس (اساسنامه) دارای اقتداراتی می شوند که این اقتدارات بعضا می تواند بر حاکمیت کشورهای متعاهد به آن، ایجاد خدشه و خلل نماید. منشأ اینگونه اقتدارت منطبق بر کنوانسیون شیکاکو و به اراده دول متعاهد می باشد. لذا ادامه آن نیز می تواند به اراده کشورهای متعاهد باشد. بنابراین این اقتدار تا جایی می تواند باشد که اولا مطابق کنوانسیون(توافق اولیه و توافقات بعدی) و ثانیا تا حدی باشد که با منافع ملی و حیاتی کشورهای عضو در تعارض نباشد.

از آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است. لایحه آیین دادرسی کیفری نیز با رویکردی نوین وتاثیرپذیری از اندیشه های امروزین در زمینه بزه دیده شناسی حمایتی وبه پشتوانه فقه غنی شیعه؛ با پیش بینی نهادهای موثری همچون میانجیگری کیفری ،افزایش قرارهای تامین کیفری در جهت تضمین حقوق بزه دیده، گسترش حمایت دادستان از ناتوانان بزه دیده و... در مقایسه با قوانین سابق،شاید بتوان گفت که در حقوق حمایتی بزه دیدگان انقلابی بوجود آورده که امید می رود در صورت تصویب و اجرای درست این لایحه از سوی کنشگران نظام عدالت کیفری،سیاست جنایی ایران به سمت بزه دیده مداری سوق نماید. واژگان کلیدی: بزه دیده،حمایت شکلی(آیین دادرسی مدار)،لایحه آیین دادرسی کیفری،حقوق بزه دیده،تحقیقات مقدماتی

یکی از اساسی ترین مولفه های حیات آدمی ، محیط زیست سالم می باشد ، موضوعی که گستره و اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست ، قلمرو محیط زیست آنچنان وسیع است ، که بدون اغراق کل جهان هستی را پوشش می دهد و اهمیت آن ، آنچنان زیاد است که بدون وجود این محیط زندگی اشرف مخلوقات به نابودی کشیده می شود ، به همین منظور است که در دین مبین اسلام و نیز روایات بجا مانده از ائمه معصومین (ع) سفارشات اکیدی جهت حمایت از محیط زیست اعم از حیوان یا نبات آمده است ، از همین رهگذر است که در حقوق کشورهای مختلف ،جهت نظارت بر محیط زیست قواعد مختلفی پیش بینی شده است ، تا اهرمهای حمایتی قانونی جهت حمایت از این محیط موجود باشد ، که این قوانین عمدتا" در سه دسته ی قوانین پیشگیری کننده قواعد حمایتی و قواعد تضمینی دسته بندی می شوند . در خصوص دسته ی اول در ایران بسیاری از اصول راهبردی قانون اساسی این امر را تضمین نموده اند ، که تحت عنوان دو مبحث حق بر محیط زیست و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته اند ، که خود این دو اصل در حیطه اجرایی با چالش های اساسی مواجه هستند ، هرچند اصول زیادی از قانون اساسی ونیز بسیاری از قوانین عادی تصریح بر این حقوق مسلم در جامعه ایرانی دارند و در خصوص دسته ی دوم یا قواعد حمایتی ، عموما" شامل دو گروه حمایتهای کیفری و مالیاتی می شوند ، که حمایتهای کیفری در جامعه ی ما بدلیل عدم وجود یک مجموعه ی مستقل کیفری جهت حمایت از محیط زیست و نیز کهنگی قوانین موجود ونیز عدم پیش بینی مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به عنوان اصلی ترین آلوده کنندگان محیط زیست با چالش مواجه می باشیم و راهکار مالیاتی که خود یکی از مهمترین اهرمهای حمایتی از محیط زیست به شمار می رود هیچ کارایی در کشور ایران ندارد و در دسته سوم به بررسی قوانین تضمینی پرداخته و حوزه های اصلی حقوق محیط زیست در قالب این قوانین مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن بررسی این راهکار ، راهکارهای شایسته ارائه شده است ، هرچند که در این زمینه هم به جرات می توان گفت که قواعد تضمین کننده آب سالم پاسخگو نیز امروز جامعه ایرانی نمی باشند وباید اصلاحاتی صورت پذیرد ودر زمینه قواعد تضمین کننده هوای سالم نیز باچالش های جدی مواجه هستیم ، در خصوص آلودگی های صوتی نیز قواعد تضمینی این حیطه جوابگوی نیاز امروز نمی باشند ، در خصوص موضوع مهم مدیریت پسماندها نیز علیرغم وجود تصویب قانون مدیریت پسماندها در حیطه اجرایی بامشکلات اساسی مواجه هستیم ، همچنین در حیطه ی نهادهای مجری محیط زیست ایران ، ضمن بررسی مقررات حاکم بر شورای عالی حفاظت محیط زیست ، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگانهای ذیمدخل ، عملکرد آنها مورد نقد قرار گرفته و هم عرض بودن این سازمانها ، نه تنها به حمایت از محیط زیست ختم نشده است ، بلکه مشکلات فراوانی نیز حادث گردیده که می بایست با اصلاح قوانین تمامی سازمانهای فوق در قالب یک نهاد واحد تحت عنوان وزارتخانه ی محیط زیست به فعالیت مشغول شوند . کلید واژگان: محیط زیست ، سازمان حفاظت محیط زیست،شورا عالی حفاظت محیط زیست آلودگی ، پسماندها .

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده ی دادرسی، یکسان بیان نشده است که این افتراق، با توجه به مبنا، ماهیت و فلسفه ی وجودی هرکدام از طرق شکایت موردبحث، در برخی از مصادیق قابل توجیه و منطقی است ولی در برخی دیگر منطقی به نظر نمی رسد و نیاز به بررسی مبنایی دارد. در واقع باید دید که تفاوت جهات نقض در طرق شکایت مذکوربر چه مبنایی است؟که با بررسی مقایسه ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده ی دادرسی مشخص می شود، بخش عمده ای از جهات با توجه به مبنا و ماهیت طرق شکایت موردبحث، لزوم اجرای عدالت، استحکام روابط اجتماعی و اقتصادی، حفظ صلابت و شأن دستگاه قضا، جلوگیری از سوء تفسیر و سوء اجرای قوانین، حفظ حرمت قانون، احقاق حق و حفظ منافع اصحاب دعوا و غیره، بین هر سه شکایت مذکور، مشترک هستند. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات، با توجه به نوع و اهمیت آن ها و وجود فرصت تجدیدنظر و حتی فرجام و با درنظر داشتن فلسفه ی وجودی اعاده ی دادرسی و لزوم سخت گیری در اعاده دادرسی که استثنایی برامر مختوم و سبب تزلزل در حکم قطعی است، در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی می شوند ولی در اعاده ی دادرسی، موجب نقض حکم نمی شوند. تعداد اندکی نیز، برخلاف آن چه پیش از این ذکر شد با عنایت به شأن و وظیفه ی دیوان عالی کشور و نحوه ی رسیدگی فرجامی و غیره، صرفاً در تجدیدنظر و اعاده ی دادرسی نقض رأی را در پی دارند که در این تحقیق، سعی شده است پس از بررسی های حقوقی، مبانی اشتراک و افتراق موردبحث تبیین شود

این پژوهش یک پژوهش علمی- کاربردی است که به منظور ریشه یابی و شناسایی عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت شیراز و ارائه راهکارهای علمی برای دست اندر کاران جهت تعدیل و کاهش نرخ بزهکاری کودکان و نوجوانان و پیشگیری از آن انجام شده است در راستای دست یابی به این هدف سعی شده ضمن پرداختن به پدیده ی بزهکاری نوجوانان از دیدگاه های مختلف زیست شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی با جمع آوری اطلاعات و داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها، میزان تأثیر هر کدام از عوامل موثر را روشن نموده و سایر عوامل پنهان مربوط به بزهکاری را در این شهرستان مورد بررسی قرار دهیم. در این پژوهش پس از بیان مفهوم و مبانی نظری بزهکاری کودکان و نوجوانان، با استفاده از روش پیمایشی با مطالعه ی خصوصیات و ویژگی های افراد مورد مطالعه در دو گروه تجربی و گواه پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است گروه تجربی از 46 نفر از پسرانی تشکیل شده که طی سال های 1385 تا 1390 با توجه به ارتکاب بزه در کانون و اصلاح و تربیت شیراز محله کیان آباد نگهداری می شوند و گروه گواه شامل پسرانی است که در طول زندگی سابقه بزهکاری ندارند حجم نمونه برای گروه تجربی 46 نفر و برای گروه گواه 92 نفر است که پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها از گروه مورد مطالعه با تجزیه و تحلیل آنها در سه سطح توصیفی، استنباطی و مقایسه ای ملاحظه شد که بین ساختار خانواده، سطح تحصیلات پدر و مادر و وضعیت اقتصادی، داشتن دوستان سابقه دار و میزان انتظارات خانواده در رعایت هنجارهای مذهبی و اجتماعی و پایبندی به اعتقادات مذهبی با بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت شیراز خصوصیات فرهنگی خانواده از جمله سطح تحصیلات والدین و مشکلات اقتصادی، گروه دوستی و از هم گسیختگی خانواده می باشد.

چکیده نسبت عملیات بانکی و جرم ربا به کوشش احمد خشت زر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باور عمومی این بودکه معاملات بانکها بر اساس قراردادقرض است . و چون در غالب موارد همراه با بهره است ، از دیدگاه اسلام ربا و حرام است . به دنبال این باور اندیشه بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بعد از بحثهای مفصل (( قانون عملیات بانکی بدون ربا )) به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 به صورت رسمی به اجرا در آمد . قانون عملیات بانکی بدون ربا در صدد بوده که عملیات بانکی در ابعاد مختلف خود با معیارهای اسلامی انطباق داشته و از شبهه ربوی بودن به دور باشد . هر چند که قالب قراردادهای بانکی عاری از اشکال بوده و ظاهرا با معیارهای اسلامی انطباق کامل داشته است ، اما عملا اشکالت متعددی دارد که مهمترین و بارز ترین این اشکالات صوری بودن این قراردادهاست . که همین امر نیز منشا اختلاف در خصوص ربوی بودن یا نبودن این عملیات است . و این صوری بودن خود ناشی از ضعف ساختاری بانکها بوده و بانکها عملا آن توان و تخصص کافی جهت واقعی تر کردن قراردادها را ندارند . هر چند در بلند مدت می توان با اتخاذ تدابیر و پیروی از الگوهای ارائه شده ( نظریه مشارکت و نظریه تعدد بانکها ) در بانکداری ایران تا حد قابل توجهی این صوری بودن را کاهش داده ودر جهت حذف ربا از عملیات بانکی جمهوری اسلامی ایران گام برداشت . لکن عملا و در حال حاضر بانکها این صوری بودن را با خود حمل می کنند . کلید واژگان : ربا ، بانک ، عملیات بانکی

رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال 67 ، مشکلات جدیدی بوجود آمد. از جمله این مشکلات اصولا(با توجه به اینکه در سابق نیز، که نظام تجدید نظر در ایران حاکم بوده است) ، پرونده هایی هستند که پس از طی فرآیند طولانی رسیدگی ، در مرحله تجدیدنظر منجر به نقض رای می شوند و این موضوع مسائل عدیده ای را بوجود می آورد. در هر دوره بررسی ، تدوین و تصویب قانون آیین دادرسی، سعی شده است تا مشکلات موجود کاهش یابد.گر چه بررسی مجدد آرای صادره در مواردی، موجب احقاق حقوق از دست رفته می گردد ، ولی دربسیاری موارد سبب اطاله دادرسی میگردد که علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف برای تشکیلات قضایی و اصحاب دعوی،موجب ضررهای جبران ناپذیری به واسطه گذر زمان شده که اعاده آن میسر نخواهد بود. ازعمده ترین دلائل نقض احکام کیفری در مرحله تجدیدنظر ، مغایرت رأی صادره با قانون به لحاظ عدم تشخیص عنوان مجرمانه، لحاظ شدن دلایل فاقد اعتبار و عدم توجه به دلایل ابرازی توسط اصحاب دعوی میباشد. همچنین مهمترین راهکارهای کاهش موارد نقض را نیز میتوان ، نظارت صحیح و ایجاد وحدت رویه قضایی ، ارتقاء سطح کیفی و تخصصی آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت و نظارت دقیق قضایی عنوان کرد. در این پایان نامه در بازه زمانی سالهای1388-1386 نمونه هایی از آرای پنج شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه بررسی ، عمده ترین موارد نقض آراء دادگاههای بدوی را بشرح فوق الذکر ثابت میکند.

از نظام های حقوقی موضوع جدی مباحثه و تحلیل قرار گرفته است. این جرایم به دلیل ماهیت خاص خود همواره حکایت از خطراتی سهمگین فراروی نظام اجتماعی دارند و همین امر سبب مداخله هر چه جدی تر نظام های حقوق کیفری در عرصه آنها شده است. کشور ایران نظر به شرایط خاص جغرافیای خود همواره محل ارتکاب درصد قابل ملاحظه ای از جرایم مرتبط با مبارزه با معضل جرایم ارتکابی مرتبط با مواد مخدر امروزه در بسیاری مواد مخدر و روانگردان بوده است. این مسأله باعث شده است تا مقنن ایران از دیرباز تاکنون سعی در استخدام قواعد و مقررات پویا و بازدارندگی در این عرصه نماید تا بتواند به نحو مطلوبی انها را مهار نموده و بدانها پاسخ دهد. بعد از انقلاب اسلامی در این عرصه تحولاتی جدی صورت گرفت؛ به این صورت که مقنن ابتدا با وضع قانون مبارزه با مواد مخدر سعی نمود رسالت خود را در راستای مبارزه با جرایم مذکور به نحو مطلوبی به منصه ظهور برساند. این قانون در زمان خود قانونی کارا محسوب می شد لکن مانند هر قانون دیگری به مرور زمان نقایص آن آشکار شد و لذا مقنن را بر آن داشت که در زمینه تکمیل و تصحیح آن دست به اصلاحاتی بزند و جدیدترین اصلاحات در این قانون در سال 1390صورت گرفت به نحوی که مقنن طی آن هم در حوزه علوم جنایی تجربی و هم در حوزه علوم جنایی حقوقی نوآوری هایی در این قانون به وجود آورد؛ مثلاً صلاحیت دادگاه انقلاب را به جرایم مرتبط با مواد روانگردان نیز تسری داد، به توسعه مصادیق جرم انگاری پرداخت مانند اینکه سوء استفاده از اطفال را برای ارتکاب جرایم موضوع قانون موصوف جرم شناخت، به نوعی در ارتباط با جرم اعتیاد جرم زدایی نسبی به عمل آورد، نهادی مانند تعلیق تعقیب را پذیرفت و .... بر این اساس، نظر به اهمیت قابل توجه این قوانین در نظام قضایی ایران، پایان نامه حاضر به بررسی تحولات ابعاد ماهوی و شکلی حقوق مواد مخدر در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 پرداخته و تحولات ناشی از دستاورد های نوین علوم جنایی تجربی و حقوقی، این قانون را تشریح و تحلیل نموده است.

نام خانوادگی:فرهادی پور نام : علی رشته وگرایش: حقوق جزا و جرم شناسی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ دفاع: 20/12/91 استاد راهنما: دکتر فضل ا... فروغی سرقت مسلحانه و راهزنی از مهم ترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص بوده که در جهان امروزی بسیار رایج شده است و صرف نظر از پرداختن پیرامون منشأ که به مقتضی زمان و مکان و فرهنگ اجتماعی در هر یک از جوامع متفاوت است لیکن در کشور ایران اسلامی نیز در نظام جزای اسلامی برای پیشگیری و مبارزه با سارقین مسلح مقررات ویژه پیش بینی شده است که ریشه در قانون اساسی و بیان فقهای عظام و نشأت گرفته از منبع وحی (قرآن کریم) دارد، چرا که در اصول 46 و 47 قانون اساسی مالکیت شخصی مشروع و حرمت آن تصریح شده است و یا بنا به امر قرآن کریم در آیه 33 سوره مائده، مجازات سختی اعم از به دار آویختن و یا بریدن دست و پا و تبعید برای سارق و قطاع-الطریق مقرر شده است. لذا بنا به اهمیت موضوع در این نوشتار سعی شده است تعریفی جامع و مانع از جرم سرقت مسلحانه و قطع الطریق از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارائه شده و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنن از این دو جرم پرداخته شده که آیا سارق مسلح همان قطاع الطریق است؟ و آیا سلاح در تعیین نوع بزه و کیفر موثر است؟ این دو جرم چه رابطه ای با محارب دارند؟ و بدین جهات سعی شده است تا این دو جرم از حیث ارکان نیز مورد بررسی و مقایسه گرفته و از نظر مفهوم و مبانی جرم انگاری ارزیابی و مسائلی چون جایگاه این دو جرم در میان سایر جرائم مستوجب حد و تعزیر بررسی و وجوه افتراق و اشتراک آن دو نیز بیان شده و در نتیجه رابطه ی فی مابین آن دو از جهات وجوه تمایز و تشابه به دست آمده که سارق مسلح گاهی قطاع الطریق است و گاهی به همان فضای خاصی که فی النفسه رعب ایجاد می کند. چرا که سارق مسلح هرگاه عملش موجب رعب و وحشت گردیده و امنیت مردم را به مخاطره اندازد به مانند همان قطاع الطریقی است که مشمول حد محاربه خواهد بود که موجب افساد در امنیت شهروندان می گردد و بدین لحاظ اهتمام جدی قوه ی قانون گذاری و مجریان به اصلاح قوانین جاری و ساری را می طلبد. واژگان کلیدی: سرقت مسلحانه، قطع الطریق، سلاح، رعب و وحشت، محاربه و افساد فی الارض.

فلسفه نهاد تعویق را باید نوعی اخطار به مجرمان بی سابقه و مبارزه با آثار جرم زای زندان دانست. فردی کردن مجازات، که در حقوق ایران درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری، آن هم در خفیف ترین تعزیرات، یعنی تعزیر درجه 6 تا 8 قابل اعمال است . از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است، تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد، مورد بازخواست قراردهند. یکی از مصادیق سیاست کیفری، نهاد تعویق صدور حکم می باشد که برای اوّلین بار، از نظام حقوقی جزای فرانسه توسط تهیه کنندگان قانون مجازات اسلامی سال 1392، برای حمایت از مجرمین غیر خطرناک وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شده است. در این پایان نامه بر آن هستیم که نهاد تعویق صدور حکم را، در قانون مجازات اسلامی 1392، که این نهاد دارای آثار متفاوتی از جمله آثار جرم شناختی مانند : عدم بر چسب زنی ، کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها، اصلاح و بازپروری بزهکاران، کاهش تورم پرونده های کیفری، پیشگیری از اطاله دادرسی، پیشگیری از تکرار جرم، کاهش هزینه های اقتصادی نظام عدالت کیفری و آثار حقوقی می باشد، را مورد بررسی قرار دهیم و به پدیده جرم شناختی آن بپردازیم.

یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه مسائل زنان ،بحث انحرافات جنسی و اعمال منافی عفت است ،اینگونه اعمال با وجود ارشادات فراوان دینی و محکومیت عرفی و قانونی ،چندی است که به یک معضل اجتماعی در کشورمان تبدیل شده است .وجود این پدیده در جامعه نه تنها مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده را تهدید می کند بلکه نیروی انسانی سالم و پاک و حیات معنوی و عنصر اخلاق را نیز مورد حمله قرار می دهد .انتخاب این موضوع برای انجام تحقیق بیش از آنکه به سبب نگرانی ناشی از نا امنی فضای عمومی و توسعه مفاسد و انحرافات در جامعه باشد به این دلیل بود که کارشناسی ها و راهکار های مطرح شده برای مقابله با این پدیده تا کنون به نقطه مشترک و ارائه سازو کاری مناسب برای عملکرد دستگاه برنامه ریزی و اجرایی نظام نرسیده است . در این تحقیق نیز هرچند سعی و تلاش نگارنده بر این بوده است تا به تمامی جنبه ها و عوامل موثر بر ارتکاب اعمال منافی عفت در شهرستان شیراز پرداخته شود اما با توجه به موانع و مشکلات اعلام شده نمی توان با اطمینان کامل اعلام کرد که این پدیده بطور کامل ریشه یابی شده است و بی شک نیاز به تحقیقات بیشتر در آینده امری ضروری است .در هر حال آنچه مهم است این است که نتایج بدست آمده در این پژوهش بر اساس اطلاعات گردآوری شده از افراد مورد مطالعه در این منطقه بدست آمده و در حقیقت اساس و پایه عوامل موثر بر ارتکاب اعمال منافی غفت در شهرستان شیراز در طی سال های 1385-1390 را باید همین عوامل دانست . با توجه به فرضیه های پژوهش و یافته های بدست آمده از افراد مورد مطالعه و با تجزیه و تحلیل داده های آماری بر مبنای اهداف تحقیق ،می توان گفت اعمال منافی عفت و انحرافات جنسی یک آسیب اجتماعی است که در شهرستان شیراز تحت تاثیر عوامل مختلف به وقوع می پیوندد که این عوامل را می توان در سه گروه کلی بشکل زیر تقسیم بندی نمود : با وجود اینکه اعمال منافی عفت ریشه در عوامل و انگیزش های اجتماعی دارد و همچنین نباید عوامل خانوادگی را در این امر بی تاثیر دانست ولی نباید از شناسایی و ویژگی های شخصی و شخصیتی افراد و درک پیامدهای این ویژگی ها غافل ماند . منظور از این دسته عوامل ، عواملی است که مربوط به خود فرد می باشد نه محیط اطراف وی . از جمله این عوامل می توان به سن فرد ،میزان تحصیلات فرد ، اعتیاد فرد به مشروبات الکلی ومواد مخدر و ویژگی های اخلاقی فرد که خود شامل پایبندی به اعتقادات مذهبی و باورهای دینی ،نحوه پر کردن اوقات فراغت ، انتخاب گروه دوستی و ... اشاره کرد . از تحلیل و تفسیر داده ها چنین نتیجه گیری شد که از بین عوامل مذکور ویژگی اخلاقی فرد بیشترین تاثیرگذاری را دارد به این نحو که افرادی در این دسته قرار می گیرند که برای پر کردن اوقات فراغت خود نا مناسب ترین روش ها (استفاده از سایت ها مستهجن اینترنت و شبکه های مستهجن ماهواره ) بهره میگیرند و برای معاشرت بدترین گروه دوستی را انتخاب میکنند و به علت ضعف اعتقادات مذهبی و عدم پایبندی به باور های دینی از دوستی و برقراری ارتباط با جنس مخالف ابایی ندارند . بر اساس یافته های تحقیق معاشرت با دوستان ناباب با میانگین عددی 6/4 و میانگین رتبه ای 6/21 مهمترین عامل در این گروه بشمار می آید . جدول 38-2 نشان می دهد که از نظر 7/60 درصد زنان مورد بررسی گروه دوستان و همسالان در ارتکاب اعمال منافی عفت تاثیرگذارند و 6/52 درصد از این گروه این میزان تاثیر گذاری را در حد زیاد یا خیلی زیاد می دانند (جدول 39-2) پاسخ افراد به پرسش ها بیانگر این است که دوستان صمیمی آنها سابقه فرار از منزل ، دوستی با جنس مخالف ، ارتکاب اعمال منافی عفت ، اعتیاد به الکل ، اعتیاد به مواد مخدر ، ارتکاب جرایم غیر از اعمال منافی عفت و 6/24 درصد آنها سابقه دستگیری توسط مراجع قضایی را داشته اند (جدول 40-2) پس از دوستان نا باب ، دوستی با جنس مخالف با میانگین عددی 3/4 و میانگین رتبه ای 4/21 مهمترین عامل به حساب می آید . یافته های تحقیق نشان می دهد که 6/83 درصد از افراد مورد مطالعه سابقه دوستی با جنس مخالف را داشته اند (جدول 36-2)و از این میان 5/87 درصد از آنان این ارتباط را در حد خیلی زیاد و زیاد زمینه ساز ارتکاب اعمال منافی عفت می دانند (جدول شماره 35-2) پس از عوامل دوستان ناباب و دوستی با جنس مخالف ، دو عامل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی به ترتیب با میانگین عددی 7/2 و 9/1 و میانگین رتبه ای 6/15 و 4/7 بیشترین اهمیت را دارند . داده های تحقیق نشان می دهند که 2/58 درصد از افراد مورد مطالعه از مشروبات الکلی و موارد مخدر استفاده می کنند (جدول 32-2)و از این گروه9/58 درصد معتقدند که استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی در حد زیاد و خیلی زیاد در ارتکاب اعمال منافی عفت موثر می باشند (جدول شماره 33-2 و 34-2) پس از موارد ذکر شده ضعف اعتقادات مذهبی و باورهای دینی با میانگین عددی 5/1 و میانگین رتبه ای 4/15 ، استفاده از اینترنت با میانگین عددی 9/0 و میانگین رتبه ای 3/13 ، سطح تحصیلات پایین با میانگین عددی 9/0 و میانگین رتبه ای 5/13 و استفاده از ماهواره با میانگین عددی 7/. و میانگین رتبه ای 9/12 کمترین میزان تاثیر گذاری را در این گروه داشته اند . کوچکترین و اصلی ترین واحد اجتماعی خانواده است محیط خانواده نخستین زمینه اجتماعی شدن فرد را فراهم می کند و مهمترین عامل تربیت فرد می باشد .قبول مسئولیت های فردی و اجتماعی از راه یادگیری و تقلید رفتار والدین ظاهر می شود ولی گاه برخی از ویژگی های خانواده سبب کجروی فرزندان ,ناراحتی های روحی , احساس کمبود و... میشوند . از جمله این ویژگی ها می توان فقدان والدین ,فقر فرهنگی والدین , عدم وجود رابطه عاطفی بین والدین و فرزندان ,عدم نظارت بررفتار فرزندان توسط والدین ,شیوه تربیتی نا مناسب حاکم در خانواده ,وجود افراد مجرم در خانواده و ... را نام برد. تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل مذکور عدم رابطه خوب فرزندان با خانواده و فقدان حمایت خانواده از فرزندان به ترتیب با میانگین عددی 3/2 و 1/2 و میانگین رتبه ای 8/15 و 7/15 بیشترین تاثیر گذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت در بین عوامل مربوط به ویژگی های خانوادگی دارد . جدول 22-2 نشان می دهد که 4/40 درصد از پاسخگویان رابطه خود با خانواده شان را بی تفاوت , سرد و طرد آمیز توصیف نموده اند . سابقه آزار جنسی توسط افراد خانواده با میانگین عددی 3/1 و میانگین رتبه ای 9/13 و وجود فساد در خانواده با میانگین عددی 2/1 و میانگین رتبه ای 4/14 از دیگر عوامل تاثیر گذار در این گروه بشمار می رود .جدول 25-2 نشان می دهد که در خانواده 3/39 درصد از زنان مورد مطالعه افرادی وجود داشته اند که مرتکب اعمال منافی عفت شده اند و از این بین 5/4 درصد مادران این گروه و 9/31 درصد همه افراد خانواده اعم از پدر, مادر , همسر , خواهران و برادران بوده اند که مرتکب اعمال منافی عفت شده اند . جدول 24-4 نشان می دهد که تنها 5/17 درصد از پاسخگویان روش تربیتی حاکم در خانواده را احترام گذار , معتدل و منطقی ارزیابی کرده اند .این در حالی است که 8/36 درصد روش تربیتی را سهل انگار و تسلیم طلبانه و 3/35 درصد نیز این روش را مستبدانه , سخت گیرانه و همراه با تنبیه بدنی شدید و 5/10 درصد نیز روش تربیتی در خانواده را با تحقیر و توهین ارزیابی نموده اند .بنابرین شیوه ی تربیتی غلط خانواده با میانگین عددی 1 و میانگین رتبه ای 4/13 از دیگر عوامل تاثیرگذار در این مجموعه می باشد . پس از عواملی که ذکر آن گذشت سایر عوامل از جمله فقر فرهنگی خانواده با میانگین عددی 9/0 و میانگین رتبه ای 1/13, مهاجرت خانواده از محیطی به محیط دیگر با میانگین عددی 8/0 و میانگین رتبه ای 2/15 , فقدان والدین با میانگین عددی 8/0و میانگین رتبه ای 8/12 ,عدم وجود کنترل در خانواده با میانگین عددی 2/0 و میانگین رتبه ای 6/11 و بالاخره تعداد زیاد افراد خانواده با میانگین عددی 1/0 و میانگین رتبه ای 3/11 کمترین میزان تاثیر گذاری را در این گروه دارا می باشند . پس از بررسی ویژگی خانواده ای که فرد در آن متولد می شود نوبت به خانواده ای می رسد که فرد پس از ازدواج تشکیل می دهد .با وجود اینکه ازدواج و بستن پیوند زناشویی اولین گام و مهمترین گام در ساختن نهاد مقدس خانواده بشمارمیرود لیکن گاه با ویژگی هایی همرا ه می شود که زمینه ورود زنان را به دنیای فساد و تباهی فراهم می آورد . ازدواج ناموفق با میانگین عددی 8/2 و میانگی رتبه ای 2/17 از جمله عوامل مهم بسترساز ارتکاب اعمال منافی عفت بشمار می آید . جدول 5-2 نشان می دهد که اکثر زنان مورد مطالعه مطلقه هستند و یا متارکه کرده اند (1/42 درصد از افراد مورد مطالعه )که بر اساس پاسخ این دسته اعتیاد زوج , فساد اخلاقی و خیانت زوج , بداخلاقی , بیکاری و فقر اقتصادی از عوامل اصلی طلاق و متارکه بحساب می آید. آسیب هاو ناهنجاری های اجتماعی در هر جامعه محصول مجموعه ای از زمینه ها و عوامل اجتماعی ,سیاسی و اقتصادی است .با نگاهی اجمالی می توان مهمترین زمینه ها و عوامل اجتماعی ,سیاسی و اقتصادی در بروز گسترش فساد و فحشا در ایران را تهاجم فرهنگی , درونی نساختن هنجارها در جامعه , نحوه عملکرد مراجع قضایی در مقابله با جرایم منافی عفت ,فقدان حمایت های اجتماعی از زنان , بحران ازدواج , عوامل اقتصادی و ... را برشمرد. داده های پژوهش نشان می دهد که عوامل اقتصادی و مسائل مربوط به آن زمینه ساز ترین عامل برای ارتکاب اعمال منافی عفت بشمار می آیند . براساس یافته های پژوهش فقر اقتصادی با میانگین عددی 3/6 و میانگین رتبه ای 1/23 بیشترین تاثیرگذاری را دارد . جدول 14-2 نشانگر و ضعیت بد اقتصادی پاسخگویان است .مطابق این جدول 1/28 درصد از زنان مورد مطالعه در هنگام ارتکاب اولین عمل منافی عفت دچار مشکل مالی و فقر اقتصادی زیاد بوده اند و 6/24 درصد نیز دارای کسری هزینه زندگی به میزان اندک بوده اند . وضعیت اشتغال پدر و مادر پاسخگویان نیز موید وضعیت نا مطلوب اقتصادی آنها می باشد ,جدول 10-2 نشان می دهد که 1/16 درصد از زنان مورد مطالعه دارای پدرانی بیکار و6/44 درصد پدران آنها کارگر بوده و یا دارای کار فصلی و غیر دائم می باشند .همچنین جدول 11-2 نشان می دهد که 9/83 درصد از مادران این گروه زنان خانه دار می باشند . بر اساس جدول 12-2 تنها 6/17 درصد از پاسخگویان خود را از طبقه بالای جامعه می دانند و اکثریت این گروه خود رااز طبقه متوسط ,ضعیف و خیلی ضعیف جامعه ارزیابی می کنند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که 4/47 درصد افراد مورد مطالعه در محله های فقیرنشین شهر سکونت دارند و تنها 7درصد آنها متعلق به منطقه بالا و اعیان نشین جامعه می باشند (جدول 2-15) از دیگر عوامل موثر بر ارتکاب اعمال منافی عفت که با شرایط اقتصادی مرتبط می باشد عامل بیکاری است که با میانگین عددی 5/3 و میانگین رتبه ای 8/18 جز مهم ترین عوامل این گروه بشمار می رود .جدول 4-2 نشان می دهد که 5/75 درصد از زنان مورد مطالعه بیکار می باشند و با توجه به این موضوع که 6/45 درصد از زنان مورد مطالعه مطلقه یا بیوه هستند یا همسر خود را ترک کرده اند (جدول 5-2) و همچنین با توجه به یافته های جدول 8-2 که نشان می دهد 8/71 درصد از این گروه دارای فرزند می باشند و بعضا" سر پرستی فرزندان خود را بر عهده دارند , ضرورت وجود حمایت اجتماعی از زنان و توجه به عامل مهم بیکاری به عنوان عامل زمینه ساز فقرکه خود مهمترین عامل ارتکاب اعمال منافی عفت است , بسیار محسوس و حائز اهمیت می باشد . و بالاخره برخورد غلط مراجع قضایی در مقابله با جرایم منافی عفت با میانگین عددی 1/0و میانگین رتبه ای 9/13 کمترین عامل تاثیرگذار در ارتکاب اعمال منافی عفت شناخته شد . با وجود اینکه 4/58 درصد از زنان مورد مطالعه عملکرد مراجع قضایی در مقابل این اعمال را موفق نمی دانند و یا موفقیت آن رادر حدکم و یا خیلی کم ارزیابی می کنند (جدول 41-2)ولی بر این عقیده هستند که عدم کارایی این مراجع در رابطه با این پدیده کمترین میزان تاثیرگذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت ایفا می کند. بنا به آنچه گفته شد چنین نتیجه گیری می شود که از بین عوامل شخصی و ویژگی های فردی معاشرت با دوستان ناباب و دوستی با جنس مخالف پر اهمیت ترین عامل و سطح تحصیلات فرد و استفاده از ماهواره کمترین اهمیت را دارند و سایر عوامل در این بین قرار می گیرند . همچنین در بین عوامل خانوادگی عدم رابطه خوب و حمایت خانواده از فرزندان بیشترین تاثیرگذاری و تعداد افراد خانواده کمترین میزان تاثیرگذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت ایفا می کنند و سایر عوامل بین این دودسته قرار می گیرند و در خانواده ای که فرد پس از ازدواج تشکیل می د هد ناموفق بودن ازدواج و طلاق و متارکه بیشترین میزان اهمیت را دارا می باشند.نتایج حاصل از آزمون ویل کاگسون نشان می دهد که اهمیت عامل ازدواج نا موفق که منجر به طلاق و متارکه می شود نسبت به عامل ازدواج تحمیلی تفاوت معنی دار دارد بطوریکه سطح معنی داری ناشی از این آزمون کمتر از 05/0 یعنی حد مجاز می باشد . و در آخر در بین عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نیز فقر اقتصادی و بیکاری بیشترین میزان تاثیرگذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت دارند و برخورد غلط مراجع قضایی به عنوان کم اهمیت ترین عامل شناخته شده است .

در ورود به بحث توصیف و بسط مفاهیم اصلی تحقیق ازطریق تعریف واژگان تقسیم بندی ها وتمییز آن از مفاهیم مشابه در کنار مبانی نظری که زمینه های بحث را آماده میکند به عنوان فصل اول تدوین ودر فصل دوم مبانی کیفر شناختی در تقنین جزای نقدی از منظر فقهی ونظریه های حقوقی ومزایا ومعایب آن و اهداف و اصول کیفری حاکم بر آن بررسی گردیده ودر فصل بعدمبانی کیفر شناختی جزای نقدی در تعیین واجرای آن و زمینه های موثر در اجرای آن بررسی گردیده است

قواعد علیت یکی از پیچیده¬ترین و در عین حال مهمترین و پرکاربردترین قواعد حقوقی و ناظر به تعیین مسئول در خسارتهای جانی و مالی است. کثرت عوامل مختلف ایراد خسارتهای جانی و مالی بر پیچیدگی و در عین حال احراز علت(سبب) مسئول افزوده است. حقوقدانان با ارائه تئوریهای متعدد به دنبال رسیدن به قاعده¬ای بودند تا با در بر گرفتن مصادیق بسیار، در این امر مشکل گشا باشد. تئوریهایی همچون شرط ضروری نتیجه، نظریه برابری اسباب، شرط پویایی نتیجه و شرط مناسب و کافی نتیجه از سوی حقوقدانان و همچنین سه نظریه سبب مقدم، اشتراک در ضمان و سبب اقوی از سوی فقها مطرح شدند. بر همین مبنا ظاهراً نظریه سبب مقدم در تأثیر از سوی قانونگذار پذیرفته شده است. در این پایان نامه با بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت این نظریه، اشکالات موجود در آن را مطرح و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پذیرش این نظریه به صورت مطلق امکان پذیر نیست. و به نظر می رسد که از میان دیدگاههای مطرح شده، نظریه برابری اسباب از آن جهت که به عدالت ورعایت حقوق متهم نزدیک¬تر است، موفق¬تر از سایر نظریه ها می¬تواند راهگشای مسائل علیت باشد. پس از پذیرش دیدگاه برابری اسباب، از آنجا که ممکن است در هر دعوایی، چند سبب عدوانی و غیر مجاز وجود داشته باشد و نتیجتاً چند عامل مسئول جنایت یا خسارت حاصله شوند، این مسئله مطرح می شود که در روابط بین اسباب مذکور این مسئولیت چگونه باید تقسیم شود، که عده ای این مسئولیت را به تساوی، گروهی به نسبت درجه تاثیر و جمعی به نسبت درجه تقصیر آنها در ایجاد جنایت حاصله قابل توزیع دانسته اند. به نظر می رسد حفظ حقوق قربانی و متابعت از اصول حقوقی، اقتضای آن را دارد که مسئولیت اسباب مذکور، در بین خود اسباب بر اساس درجه تقصیر هر سبب در وقوع صدمه تقسیم شود.

توسعه مبادلات الکترونیک و جایگزینی نوشته های کاغذی با الکترونیکی بدون شک مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می کند که مهم ترین آن ها، اثبات این گونه مبادلات، صحت محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است. در واقع، زمانی که اشخاص از طریق فناوری اطلاعات مبادرت به اعمال حقوقی می کنند، مشکل اساسی در احراز رابطه حقوقی از آن جا آغاز می شود که توافق یا تشکیل قرارداد و تبادل ایجاب و قبول از راه دور و بدون حضور فیزیکی و رودرروی طرفین رابطه حقوقی انجام می گیرد. در این راستا بحث امضای گواهی الکترونیکی و دیگر روش ها یا خدمات تامین امنیت مطرح می شود. همچنین جایگاه امضای الکترونیک به عنوان یکی از انواع دلایل الکترونیکی، روشن می شود. با توجه به ماهیت مجازی و غیرمادی مبادلات الکترونیک یکی از مهم ترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیرمجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می سازد. بنابراین سعی شده است با ذکر مثال یکی از فرآیندهای ساده شده در یک ارتباط دیجیتالی شامل رمزنگاری، رمزگشایی و امضای دیجیتال در انواع مرسوم و متداول آن تشریح شود. همچنین بعد از تشریح ضرورت امنیت تجارت الکترونیکی، به خطرات و خدمات امنیت در چهار موضوع محرمانگی، تصدیق هویت و سندیت، تمامیت و انکارناپذیری پرداخته شده است. در تولید و شناسایی امضای دیجیتال از کلید های عمومی و خصوصی استفاده می شود که در این پایان نامه در خصوص آن ها توضیح کافی داده شده است.

یکی از جرایمی که نظم الکترونیکی را خدشه دار می کند، سرقت رایانه ای است سرقت رایانه ای عبارت است از ربودن غیر مجاز داده های داد و ستد شدنی متعلق به دیگری از راه و درون رایانه و فضای مجازی. موضوع این جرم، « داده های داد و ستد شدنی متعلق به دیگری» است و منظور از آن، داده هایی است که در فضای مجازی و رایانه ای قابل معامله و خرید و فروش باشند. رفتار مجرمانه آن، «ربودن» است و «غیر مجاز»، شرط مجرمانه و غیر قانونی بودن رفتار است که به عدم رضایت «صاحب داده» باز می گردد. تمایز سرقت رایانه ای از نقض مالکیت ادبی و هنری در این است که در اولی مرتکب داد? متعلق به دیگری را بدون اجازه برمی دارد، ولی در دومی، مرتکب با نادیده گرفتن حق پدیدآورنده و یا ناشر، اقدام به نشر و یا بازنشر پدیده ادبی و یا هنری می کند. سرقت رایانه ای با کلاهبرداری رایانه ای، دسترسی غیر مجاز به داده ها و نقض مالکیت ادبی و هنری در "شرط وسیله" اشتراک دارند ولی در بیشتر اجزا و شرایط جدای از یکدیگرند. برای ارتکاب سرقت رایانه ای از سوی شخص حقیقی دو لایه مجازات تعزیری پیش بینی شده است: لایه نخست آن «جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال» است و در جایی اعمال می شود که مرتکب داده های متعلق به دیگری را به گونه ای برباید که اصل و عین داده ها در اختیار صاحب اش باقی بماند. لایه دوم آن «حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون یا هر دو مجازات» است و این مجازات در جایی اعمالمی شود که اصل و عین داده ها در اختیار صاحب اش باقی نماند. در صورتی که روگرفت به شخص حقوقی قابل انتساب باشد، مجازات قابل اعمال نسبت به او، ««جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال» است و در صورتی که برش (کات) به او قابل انتساب باشد، مجازات او، «تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات» است. از نگاه شکلی و آئین دادرسی، رسیدگی به سرقت رایانه ای تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است ولی از دو جهت رسیدگی به سرقت رایانه ای با جرایم دیگر جدایی دارد. یکی از جهت ادله اثبات است که برای اثبات این جرم و دیگر جرایم رایانه ای، بیشتر ادله الکترونیکی ارزش و اعتبار دارند. و دیگر از جهت رویکرد تخصصی و اختصاصی برای رسیدگی به سرقت و جرایم رایانه ای است که رویه قضایی آن را دنبال می کند. واژگان کلیدی: داده، اطلاعات، فضای مجازی، کلاهبرداری رایانه ای، دسترسی غیر مجاز، ادله الکترونیکی.

نهاد تعلیق اجرای مجازات از قرن نوزدهم با هدف اصلاح و بازپروری مجرمین، بالاخص با احیای فردی کردن مجازاتها وارد نظام حقوقی اغلب کشورها گردید. در این میان نظام حقوقی کشور ما نیز از ثمرات این نهاد حقوقی غافل نبوده و ضمن پذیرش و اقتباس آن از حقوق کشورهای غربی، تغییرات شکلی و ماهوی جهت همگن سازی این نهاد حقوقی به وجود آورد. تحول و دگرگونی در این نهاد معطوف به ادوار قانونگذاری سابق نبوده، بلکه عمق این تغییرات را در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز می توان ملاحظه نمود. از ویژگی های قانون جدید می توان به تجویز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بعد از صدور حکم قطعی و از طرفی تحدید مجازاتها و جرایم غیر قابل تعلیق اشاره نمود. همچنین وفق قانون جدید کنشگران اجتماعی می توانند بعد از صدور حکم، تقاضای صدور قرار تعلیق اجرای باقیمانده مجازات را نمایند. در کنار نقاط قوت، قانون مزبور دارای ضعف هایی نیز می باشد مثلاً گرچه واحدی بنام مددکاری اجتماعی در خصوص نظارت بر محکومین در دوران تعلیق پیش بینی شده، لیکن سازو کارهای لازم در خصوص نحوه و چگونگی نظارت این واحد دیده نشده است. در مجموع قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب، بنفع مجرمین و جامعه است چرا که چنانچه مجرم در طول دوران محکومیت از خود حسن رفتار نشان دهد و در صدد اصلاح رفتار خود برآید می تواند از طریق مقامات ذکر شده تقاضای تعلیق نماید و جامعه نیز می تواند از نیروی کار وی استفاده نمود و از پرداخت هزینه های نگهداری آنان معاف شود.

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا به کوشش مصطفی فریدونی گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجه ی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام می دهد، به خاطر رسیدن به نتیجه ی مشخص. در صورتی که که این اتفاق در حقوق کیفری رخ دهد، می گویند، آن فرد در انجام عمل، برای نیل به نتیجه ی مقصود، قصد مستقیم داشته است. اما همیشه ـ چه در اعمال روزمره و چه در حوزه ی حقوق کیفری ـ وضع بدین منوال نیست و چه بسیار اتفاق می افتد که نتیجه یا نتایجی بر عمل انجام شده از سوی فرد، مترتب می شوند که نه تنها نمی خواهد این نتایج حادث شوند، بلکه می خواهد که حادث نشوند، لکن نحوه انجام عمل به صورتی است که آن نتیجه یا نتایج، لاجرم و لامحاله زاییده ی فعل اویند، و عامل نیز به حدوث چنین نتیجه یا نتایجی به خوبی واقف و آگاه است. در حقیقت تصور و تمثل چنین نتیجه یا نتایجی که بر هیچ فرد متعارفی دشوار نیست، در حقوق کیفری تحت پوشش عمد قرار می گیرد و با عامل همانگونه برخورد خواهد شد که با شخص دارای قصد مستقیم و انگیزه. چرا که حالت ذهنی چنین شخصی، که قصد غیر مستقیم ( تبعی )دارد، از نظر کیفی، چندان متفاوت با فاعل دارای قصد مستقیم (صریح، ابتدایی) نیست. و در صورتی که وقوع نتیجه به دنبال فعل بر اساس حال طبیعی امور، برای فاعل مشخص باشد، دیگر تفاوت در کمیت، یعنی عزم وتصمیم بر نتیجه یا التفات بر حدوث آن، موجب استحاله ی حالت ذهنی وی نخواهد شد. در این تحقیق نیز سعی ما بر آن است که چنین حالتی را به عنوان قائم مقام و آلترناتیو عمد محض معرفی نماییم. واژگان کلیدی: قصد، قصد مستقیم، قصد غیر مستقیم، قصد تبعی، آگاهی، اراده، قصد احتمالی

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در لایحه آیین دادرسی کیفری امروزه با توجه به لزوم تخصص گرایی در امور پلیس و تشکیل نظام دادرسی ویژه اطفال از نخستین مرحله ورود طفل به نظام کیفری، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت این موضوع در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیشنهاد تاسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را ارئه کرد. تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از بهترین اقدامات قانونگذار در لایحه آیین دادرسی کیفری برای انجام یک دادرسی عادلانه است. چرا که امکان تهدید حقوق کودکان از نخستین لحظه تماس کودک با اعضای نظام کیفری وجود دارد، و حتی بیشتر از بزرگسالان است. مسلماً این پنداشت که تنها با تامین حقوق افراد در مرحله دادرسی، دادرسی عادلانه اجرا شده، اشتباه است، چرا که با حضور یک پلیس متخصص و آموزش دیده قضازدایی از اعمال اطفال که میوه نارس جامعه هستند در مرحله قبل از دادرسی نیز قابل اعمال است، و حضور اطفال در دادگاه آخرین راه حل برای برخورد با آنها می شود. البته باید در نظر داشت که وظایف پلیس ویژه اطفال و نوجوانان همان طور که در لایحه آیین دادرسی کیفری محدود به کودکان بزهکار نشده است. تنها به این دسته از اطفال تخصیص نمی یابد. تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اقدامی است در جهت افزایش اعتماد کلیه اطفال به پلیس و کمک به اطفال آسیب پذیر همچون اطفال شاهد جرم و بزه دیده. در این پژوهش براساس سایر منابع کتابخانه ای در کتب و مقالاتی که در این خصوص تالیف شده اند تلاش شده به شناخت دقیقی از پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، وظایف و نحوه ی عملکرد نوجوانان در لایحه آیین دادرسی کیفری برسد. کلیدواژه ها: طفل، نوجوان، پلیس، دادرسی عادلانه، نظام عدالت کیفری