هیأت وزیران، یکی از نهادهای عالی اجرایی است که، به تنظیم خط مشی سیاسی کشور، می پردازد و از رئیس جمهور و یا نخست وزیر، به عنوان رئیس هیأت وزیران و وزیران، به عنوان اعضای اصلی این هیأت ، تشکیل شده است. آنچه که، در این رساله، موضوع بحث می باشد، بررسی جایگاه و موقعیت حقوقی هیأت وزیران، در برابر رئیس دولت، رئیس کشور و پارلمان، و همچنین معین نمودن ارزش حقوقی مصوبات این نهاد، در مقابل تصمیمات نهادهای تصمیم گیرنده در سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه، می باشد. این مسأله در بسیاری از موارد در این کشورها دارای ابهامات زیادی است و هنوز جایگاه دقیق هیأت وزیران و ارزش حقوقی مصوبات آن روشن نشده است. گذشته از آن، نکته دیگری که در رابطه با جایگاه هیأت وزیران مطرح می باشد، مسأله تقسیم صلاحیت های تصمیم گیری، بین پارلمان و هیأت وزیران، می باشد که برخلاف کشور فرانسه، در ایران این مسأله به طور دقیق روشن نشده است. در این پایان نامه سعی می گردد که تا حد امکان، راه هایی برای روشن نمودن این ابهامات در خصوص جایگاه هیأت وزیران و ارزش حقوقی مصوبات آن در مقابل روسای کشور و دولت و پارلمان، ارائه شود تا از بروز تعارضاتی در این رابطه، جلوگیری گردد.

معاهده در صورت تحقق یکی از موجبات فسخ و یا بطلان، بنا به مورد و بر حسب نوع آن موجبات، به طور قهری و یا ارادی، منحل می گردد. اثر فسخ به مانند بطلان نسبی و برخلاف بطلان مطلق صرفاً ناظر به آینده است و تأثیری در اعمال قبل از بروز موجبات آن ندارد. برای اینکه عمل فسخ دارای اعتبار حقوقی باشد باید یا با توافق طرفین یا با اجازه ی صریح در خود معاهده و یا طبق مقررات حقوق بین الملل انجام شود. در حقوق اسلام، انحلال معاهده قبل از اینکه در چهار چوب حقوق بین الملل عمومی باشد، تابع مقررات حقوق بین الملل اسلامی است و نباید مغایر با قوانین و اصول اسلامی باشد. اسباب انحلال در حقوق اسلام به مانند حقوق بین الملل، یا به طور غیر ارادی منجر به انحلال معاهده می شود و یا به طور ارادی ولی این نوع اخیر در حقوق اسلام( به طور خاص)،فقط یا از طریق تفاسخ که عمل جمعی است و یا از طریق فسخ که عملی یک جانبه است، صورت می گیرد و به طور کلی در مقایسه با اسباب انحلال در حقوق بین الملل عمومی که متعدد و در برخی از موارد مبهم است، دارای مزیت است.