تحول در جرائم و ناتوانی نظام عدالت کیفری در مهار آن، کشورها را بر آن داشت تا علاوه بر حربه کیفر (اقدامات واکنشی) از تمهیدات پیشگیرانه (اقدامات کنشی) استفاده کنند. از این رو، عمده توجه دولت ها به هدایت هدفمند و سازماندهی شده پیشگیری و ایجاد نهادهای دائمی جهت سیاست گذاری و هماهنگی در این زمینه جلب شده است. با توجه به اهمیت موضوع، متأسفانه در کشور ما نبود یک قانون مشخص جهت تمرکز در مدیریت پیشگیری از جرم و تبیین جایگاه قانونی سازمان ها و نهادهای رسمی و مردمی مسئول و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین آن ها، موجب به هدر رفتن ظرفیت این دستگاه ها شده است، البته لایحه ای توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در آن راهبردها و سیاست های کلی در پیشگیری از وقوع جرم و همچنین وظایف هر یک از سازمان ها و نهادهای مختلف تعیین شده و کلیات آن به تصویب رسیده است که با تصویب نهایی آن به نقطه عطفی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در کشورمان تبدیل خواهد شد. با توجه به موارد مطروحه یکی از نهادهایی که نقش مهمی را درمسیر پیکار با جرم و اجرای برنامه های پیشگیری کننده ایفا می کند پلیس می باشد. امروزه سازمان های پلیسی در اقصا نقاط دنیا به جای تکیه بر ابزارها و روش های سنتی در برخورد با بزهکاری، با رویکردها و اقدامات نوین پلیسی از جمله جامعه محوری و مشارکت مداری، راهبردهای پیشگیرانه را سرلوحه کار خود قرار داده اند. بر همین اساس، نیروی انتظامی در سال های اخیر سعی نموده تا با بهره گیری از رویکردها و شیوه های نوین، اقداماتی را در این زمینه به انجام برساند که از جمله می توان در حوزه پیشگیری وضعی به تشکیل پلیس پیشگیری، راه اندازی و تقویت مرکز فوریت های پلیسی(110)، تشکیل نگهبان محله، سالم سازی اماکن و محیط های عمومی و... و در حوز حوزه پیشگیری اجتماعی به تشکیل معاونت اجتماعی، جلب مشارکت های مردمی، گسترش واحدهای مشاوره و مددکاری، و..... اشاره نمود که علاوه بر این اقدامات، اصلاحات ساختاری و سازمانی، مشارکت و بسیج عمومی، نوسازی و آموزش نیروهای پلیس، موجبات ارتقاء عملکرد این سازمان در مداخلات پیشگیرانه را فراهم می آورد. در این اثر، محقق با اشراف در دو عرصه حقوق و امور پلیسی کوشیده است با نگاهی تازه به تبیین و تحلیل نقش و جایگاه پلیس در پیشگیری از جرم بپردازد.