هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف های پژوهش سه فرضیه اصلی و بیست و هفت فرضیه فرعی تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است و برای آزمون هر یک از فرضیه ها یک مدل تخمین زده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 71 شرکت طی بازه زمانی ده ساله 1388-1379 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تمامی فرضیه های پژوهش رد شده است. بنابراین، براساس نتایج آماری، بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، یافته های پژوهش بیانگر نبود رابطه معنادار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک سیستماتیک شرکت هاست و همچنین، رابطه معناداری بین هزینه سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت ها وجود ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و میزان نگهداشت وجه نقد بر روی سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سطح کل شرکت ها و 4 صنعت عمده می باشد. متغیر وابسته استفاده شده در این پژوهش سودآوری شرکت است که برای محاسبه آن از معیار بازده دارایی ها یعنی نسبت سود خالص به کل دارایی ها استفاده بعمل آمده است. متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش به عنوان سایر عوامل موثر بر سودآوری شرکت شامل اندازه شرکت، فرصت رشد و نوع صنعت است. جامعه آماری پژوهش شامل 167 شرکت طی سال های 1381 تا 1390 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و آزمون والد در نرم افزار eviews استفاده بعمل آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح کل شرکت ها و همچنین صنایع محصولات شیمیایی و محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، تأثیر میزان نگهداشت وجه نقد بر سودآوری شرکت، مثبت و معنی دار بوده است. تنها در صنعت محصولات شیمیایی، تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر سودآوری شرکت، مثبت و معنی دار بوده است. تنها در صنعت خودرو و ساخت قطعات، تأثیر اندازه هیئت مدیره بر سودآوری، مثبت و معنی دار بوده است. تأثیر اندازه هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و میزان نگهداشت وجه نقد بر روی سودآوری در صنایع مختلف متفاوت است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر نسبت سپرده های سرمایه گذاری به تسهیلات اعطایی در شعب بانک سپه استان فارس است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت سپرده های سرمایه گذاری به تسهیلات اعطایی رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیارهای نرخ تورم، شاخص قیمت طلا و نرخ ارز، جهت اندازه گیری متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 104 شعبه بانک سپه در استان فارس است که در بازه زمانی 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی تک متغیره و رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که در اکثر شعب مورد مطالعه بین متغیرهای کلان اقتصاد (شامل نرخ تورم، شاخص قیمت طلا و نرخ ارز) با نسبت سپرده های سرمایه گذاری به تسهیلات اعطایی رابطه معناداری وجود ندارد.

چکیده ندارد.