چکیده یکی از مهمترین اسناد بین المللی که به منظور یکنواخت سازی حقوق تجارت بین الملل تدوین شده است، «کنوانسیون بیع بین الملل کالا (1980-وین)» می باشد. فرایند جهانی شدن و آثار آن، اجتناب ناپذیری حضور در بازارهای جهانی، نیاز کشورهای صنعتی برای دستیابی به بازارهای جدید، توسعه ی تجارت فراملی و گرایش به یکنواخت سازی حقوق تجارت بین الملل منشأ اصلی تدوین این کنوانسیون بوده است. نخستین و مهمترین هدف کنوانسیون تهیه ی متنی بوده که مورد اقبال بیشتر کشورها واقع شده و نوعی توافق میان نظامهای حقوقی کشورهای مختلف ایجاد کند. از موضوعات مهم کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، موضوع تجزیه ی قرارداد است. ازآنجا که هدف نهایی از انعقاد هر قراردادی اجرا و جلوگیری از فسخ آن می باشد، لذا کنوانسیون در راستای هدف مذکور، در مواردی که بخشی از یک قرارداد مورد نقض واقع می شود امکان جبران نقض این بخش و جلوگیری از فسخ کل قرارداد را فراهم می سازد. حال این سوال مطرح است که تجزیه ی قرارداد در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ و آیا از نظر قوانین و مقررات ایران می توان قرارداد را تجزیه کرد؟ به عبارت دیگر در صورت نقض بخشی از قرارداد آیا می توان از فسخ کل قرارداد اجتناب و بخش نقض نشده را حفظ نمود؟ مطالعه و جستجوی کتب و رساله های تحقیقی پیرامون نظام حقوقی ایران ما را به این نتیجه می رساند که مقررات قانونی جامع و کامل در مورد موضوع تجزیه ی قرارداد وجود ندارد و در نتیجه بحث چندانی در مورد آن نشده است. اما در کنوانسیون، این موضوع به روشنی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است و از آنجا که ملحق شدن به هر کنوانسیونی مستلزم شناخت موضوعات و مفاهیم آن است، لذا مطالعه ی این موضوعات و مفاهیم از جمله تجزیه ی قرارداد، زمینه ی این شناخت و در نتیجه الحاق به آن را فراهم می کند. از سوی دیگر مطالعه ی حقوق داخلی کشورهای دیگر از جمله انگلستان می تواند به شناخت کاستی های موجود در حقوق ایران و رفع آن ها کمک نماید. لذا در این پژوهش، مفهوم و معیارها و قواعد عمومی تجزیه ی قرارداد، انواع قراردادهای تجزیه پذیر، اسباب و موانع و آثار تجزیه ی قرارداد از نگاه کنوانسیون مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین مطالعه ی تطبیقی این موضوعات در حقوق انگلستان و ایران نیز انجام خواهد شد. واژگان کلیدی : تجزیه ی قرارداد ، قراردادهای تجزیه پذیر، روشهای جبران خسارت، کنوانسیون وین، حقوق انگلستان، حقوق ایران.

قوانین و مقررات در ترسیم چهارچوبهای هر نظام حقوقی نقش بسزایی را برعهده دارند . آنها نه تنها ساختار قضایی را در کشورهای مختلف شکل می دهند بلکه ادبیات حقوقی آن مرز و بوم را نیز تحت تأثیر قرار می دهند . در عصر جهانی شدن ، تقویت تجارت بین المللی (در جوامعی که ارتباط قابل ملاحظه ای با دیگر کشورها دارند ) به معنای پیوستگی مقابل حقوق داخلی و بین المللی است . گرچه طرق متعارف حمل و نقل به جهت پیشرفت چشم گیر تکنولوژی تغییر قابل ملاحظه ای یافته است اما شایان ذکر است که همچنان حمل و نقل کالا از طریق دریا در عرصه بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است . بدیهی است که اهمیت فوق الذکر به امور اقتصادی و مفاد قانونی قراردادهای بین المللی کالا از طریق دریا نیز سرایت می نماید . متأسفانه ، قانونگذار ایرانی ، قادر به وضع قوانین جدید به موازات توسعه جهانی در این مقوله نبوده است . علی رغم اهمیت طرح مسأله از منظر حقوق داخلی به جهت طبیعت پر منفعت تجارت بین المللی و احاطه خاک ایران از ناحیه شمال و جنوب به دریا ، حقوق دریایی و حمل و نقل دریایی کالا در ا دبیات حقوقی ما فضای بالنسبه محدودی را به خود اختصاص داده است . بنابر آنچه گفته شد ، پایان نامه پیش رو نگاهی دارد به قرارداد اجاره کشتی برای مدت معین به عنوان یکی از انواع قراردادهای حمل و نقل کالا از طریق دریا . در این راستا ، شرط حق استرداد به عنوان یکی از شروط اصلی قرارداد اجاره زمانی کشتی مورد بررسی قرار گرفته است و جهت پر نمودن خلأهای قانونی موجود و همچنین یافتن درکی به واقع نزدیکتر، حقوق کشور انگلستان را مورد مداقه قرار داده ایم . هدف اصلی نیز ، مطالعه ، تفسیر و تحلیل ادبیات حقوقی و تلاش در جهت نزدیک نمودن مطالب با واقعیت های موجود در عرصه عمل بوده است . برگزیدن هدف فوق-الذکر ما را قادر می سازد تا بر کاستیهای روند قانونگذاری برای افرادی که به صورت تخصصی با این نهاد حقوقی ارتباط دارند غلبه یابیم. همچنین ارائه شاخصهای قانونی در برطرف نمودن کاستیهای موجود می تواند کمکی باشد برای مجلس آینده در مسیر وضع قوانین راهگشا باشد . علیایحال ، به نظر میرسد که در سیستم حقوقی ایران ، ماده 10 قانون مدنی و شرط فعل بهترین تحلیل حقوقی ممکن برای قرارداد اجاره زمانی و شرط استرداد کشتی به حساب آیند.

چکیده در زندگی روزمره، غالباً اشخاص در قالب شرط ضمن عقد، تعهداتی را به عهده می گیرند که از جمله آنها شرط فعل منفی حقوقی است. برخی از فقها این نوع شروط را باطل دانسته-اند. در این رساله پس از نقد این نظر و تقویت نظر مخالف مبنی بر صحت شرط فعل منفی حقوقی، به بررسی ضمانت اجرای تخلف از شرط مذکور پرداخته شده است. در مورد ضمانت اجرای شرط فعل منفی حقوقی و تصرفات مغایر با این نوع شرط سه نظر ارائه شده است: چنین تصرفاتی را برخی صحیح، برخی غیر نافذ و برخی باطل دانسته-اند، که نظریه راجح به نظر نگارنده، نظریه عدم نفوذ می باشد. در این رساله سعی شده است که با بیان نظریات بزرگان فقه و حقوق که در این زمینه به تحقیق پرداخته اند، به نقد و تحلیل آزادانه نظرات ایشان پرداخته تا ضعف و قوت هر یک از نظرات مشخص گردیده و راه برگزیدن نظریه راجح هموار گردد.. کلیدواژه: شرط، شرط فعل، شرط فعل منفی حقوقی، تخلف، صحت، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق.

چکیده : قرار داد پیش فروش ساختمان قراردادی است که به موجب آن مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار ( پیش فروشنده ) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در زمین مذکور در مقابل طرف دیگر قرار داد (پیش خریدار) می شود.این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که در فقه و ق انون مدنی سابقه ندارد. از این رو، اخیراً قانون گذار به منظور رفع کاستی ها و مشکلات موجود در عرصه پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین قرارداد مذکور قانونی را به همین عنوان تصویب کرده است که محور های اصلی آن تثبیت مالکیت پیش خریدار، تسهیل و تسریع رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد و پیش بینی ضمانت اجراهای نقض آن است. تحقیق حاضر ضمن بررسی ماهیت، اوصاف و ضمانت اجراهای حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان، نقاط قوت و ضعف قانون جدید را مورد تحلیل و نقد قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که: اولاً:قرارداد پیش فروش ساختمان از حیث ماهیت و اوصاف قراردادی خاص با ویژگی های منحصر به خود است که ماهیت آنرا باید منحصراً بر اساس قانون جدید تحلیل نمود. ثانیاً: از نظر ضمانت اجرا ...... ثالثاً:در راستای هدف تسهیل و تسریع رسیدگی به اختلافات ناشی از این قراردادها ، قانونگذار نهاد داوری را پیش بینی کرده است که داوری مزبور از نوع داوری اجباری بوده و از حیث ماهیت نیز جزو داوری قانونی می باشد. کلمات کلیدی : قرارداد پیش فروش ساختمان، پیش فروش، معامله معارض، ضمانت اجرا، مسئولیت قراردادی

چکیده عدم نفوذ ، وضعیتی حقوقی است که در آن وضعیت،عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره ای از شرایط صحت تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی کامل در عالم حقوق (اعتبار) است و با تنفیذ دارای اثر تام شده و با رد و یا بعضاً فسخ ، تبدیل به حالت بطلان می شود. و از آن جایی که اعمال حقوقی غیرنافذ با انشاء در عالم حقوق به وجود می آید ، لذا در دسته ی اعمال حقوقی صحیح قرار می گیرد. (مستفاد از ماده ی247 و سیاق ماده ی 258 ق.م.). عدم نفوذ ، وضعی است که ناشی از حکم صریح قانونگذار است و هر جا که عبارت قانونگذار صریح نبوده بحث هایی در خصوص عدم نفوذ به وجود آمده ، مانند معامله به قصد فرار از پرداخت دین که برخی آن را غیر نافذ و برخی دیگر غیر قابل استناد می دانند. عدم نفوذ از اوصاف اعمال حقوقی می باشد و نظر بر این که عقود و ایقاعات از افعال اختیاری انسان می باشد ومبتنی بر مبادی فعل اختیاری هستند حکم عدم نفوذ شامل هردو عمل حقوقی می شود عدم نفوذ شامل وقایع حقوقی واعمال مادی نمی شود چرا که وقایع حقوقی به محض ایجاد آثار خود را بر جای می گذارند ومتوقف بر اجازه نمی باشند. اعمال مادی نیز چون دارای اثر حقوقی نیستند یعنی وضعیت عالم حقوق را بر هم نمی زنند لذا این اعمال یا در عالم ماده به وجود می آیند ودارای آثار مادی می شوند و یا اصلاً وجود مادی پیدا نمی کنند لذا مانند وقایع حقوقی ، اعمال مادی نیز نمی توانند متوقف بر تنفیذ باشند. با استقراء در قانون مدنی و بررسی منبع آن یعنی فقه مبانی عدم نفوذ اعمال حقوقی چنین توجیه شده است: 1- فقدان رضا در اعمال حقوقی اکراهی 2- نقص اهلیت در اعمال حقوقی برخی از محجورین مانند سفیه وصغیر ممیز 3- عدم انتساب عمل حقوقی به مالک آن در معاملات فضولی 4- اضرار به حقوق اشخاص ثالث مانند وقف به ضرر دیان 5- حکم قانونگذار مانند معاملات قیم در اموال غیر منقول محجورین بدون اذن مدعی العموم. اعمال حقوقی غیر نافذ، نظر به مبانی عدم نفوذ به غیر نافذ انعقادی که ،عمل حقوقی در مرحله تکوین با نقص مواجه است و تا وقتی که ازآن رفع نقص به عمل نیاید نمی تواند دارای آثار کامل حقوقی باشد و غیر نافذ اعتباری که در مرحله ی تشکیل از لحاظ عناصر تشکیل دهنده ی خود کامل می باشد اما از جهت اختلالی که برای حقوق ثالث به وجود می آورد دارای نفوذ کامل حقوقی نیست، قابل تقسیم می باشد.

با وجود آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تصرف در حقوق مالی خویش، عوامل و توجیهات خاصی باعث می شود مقنن افراد را در انعقاد قرارداد و پذیرش برخی مفاد محدود کند. از این میان، چنانچه شخصی آزادی معاملاتی خود را در حقوق مالی و به جهت در نظر گرفتن منافع فرد، گروه یا کل جامعه از دست دهد گفته می شود ممنوع از معامله شده است. ورشکسته، معامله گر به قصد فرار از دین، کسی که مالش توثیق یا تأمین شده است و نیز دارندگان برخی سمت ها و موقعیت های اجتماعی و سیاسی خاص از مصادیق بارز اشخاص ممنوع از معامله تلقی می شوند. از این میان، ورشکسته به جهت رعایت حقوق طلبکاران از زمان صدور حکم ورشکستگی جز در موارد استثنایی، از انجام معامله منع می شود و کلیه معاملاتش باطل تلقی می گردد. معامله گر به قصد فرار از دین نیز در برخی موارد به جهت داشتن انگیزه فرار از دین از انجام معامله منع شده است که این امر گاه موجب تغییر وضعیت حقوقی معاملات هم می شود و وضعیت حقوقی عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد را برای معاملات صورت پذیرفته ایجاد می کند. کسی که مالش را به وثیقه داده یا بخشی از اموالش بر طبق قانون و به دستور مراجع صالحه، تأمین و توقیف شده است نسبت به مال موضوع تأمین یا توثیق تا حدودی که به حق عینی تبعی اشخاص آسیب رسد ممنوع از معامله می شود و در آن حدود، معاملات صورت گرفته منوط به اجازه صاحب حق است. افراد دارای سمت خاص یا اشخاصی که در موقعیت حرفه ای، اجتماعی یا منصب سیاسی خاصی قرار می گیرند هم به جهت بیم از سوء استفاده از اختیار و صلاحیت عمومی در برخی موارد خاص مربوط به موقعیت خویش از معامله کردن منع شده اند که این امر اغلب موجب بطلان معاملات صورت گرفته در محدوده ممنوعیت می شود.

چکیده: توصیف قرارداد در واقع تعیین ماهیت و عنوان و نوع قرارداد می باشد و یکی از مراحل مهم در حقوق قراردادهاست.زیرا در این مرحله است که با توصیف قرارداد مقصود طرفین، قانون در حمایت از خواست طرفین، آثار مقصوده را بر ماهیت مورد نظر طرفین مترتب می کند و هریک از طرفین با برگزیدن ماهیت مورد نظر به مقصود خویش می رسند. توصیف قرارداد با توجه به اینکه یکی از مراحل بسیار ظریف و حساس در حقوق قراردادهاست،بایستی به گونه ای انجام گردد که موجب خلط مبحث با تفسیر قرارداد و تعدیل و سایر نهادهای مشابه نگردد.در توصیف قرارداد، قاضی یا حقوقدان بایستی جهت توصیف ماهیت عمل حقوقی واقع شده از اراده طرفین وقانون و شرع استفاده نماید زیرا توصیف به گونه ای است که با در نظر گرفتن ابزارهای فوق که به عنوان منبع قراردادها هستند می توان به توصیفی صحیح نایل آمد. در زمینه اراده بایستی گفت که باتوجه به پذیرش اصل آزادی اراده دیگر نمی توان اراده را در چهارچوب خاصی محدود نمود، همچنین قانون نیز در حوزه عقود به تبیین شرایط و آثار و احکام آنها پرداخته که بایستی با در نظر گرفتن آن ها به توصیف صحیحی نایل آمد. واژگان کلیدی : توصیف قرارداد،آزادی قراردادی،ماهیت عقد،عنوان عقد،نوع عقد، عقد معین و غیر معین

سرقفلی از تأسیسهای رایج در عرف بوده ؛ که بین کسبه وتجار ودربازار برای ملک تجاری ‏مطرح بوده و در سال 76 جنبه قانونی به خود گرفته است و قانونگذار به صراحت از سرقفلی نام ‏برده و حق کسب یا پیشه یا تجارت را نیز مقنن در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 برای ‏مستاجر ملک تجاری قائل شده است که در خصوص وحدت یا دو گانگی آن با سرقفلی ، در فقه، ‏رویه قضایی و دکترین اختلاف نظر وجود دارد؛ و آراء متفاوتی از دادگاه ها در این زمینه صادر ‏شده است، که ناشی از عدم تبیین ماهیت حقوقی این دو حق می باشد. البته حق کسب یا پیشه ‏یا تجارت از نظرمشهور فقها دارای اشکال شرعی بوده و لیکن سرقفلی به معنای خاص خود مورد ‏تایید می باشد در واقع ماهیت حقوقی سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت کاملا متمایز از ‏یکدیگر بوده بطوریکه شرایط تحقق و ایجاد آنها متفاوت از هم می باشد، هر چند دارای وجوه ‏اشتراکی نیز می باشند که همین امر باعث ایجاد اختلاف شده است ولیکن این دو حق متفاوت ‏بوده و دارای آثار متفاوتی می باشند.‏

نحوه برخورد با یک بنگاه ورشکسته درحقوق ورشکستگیسنتی و نوین متفاوت است. در حقوق ورشکستگی سنتی اموال و دارایی های بنگاه اقتصادی فروخته و حاصل میان طلبکاران تقسیم و بنگاه تصفیه و منحل می شود اما اولویت در حقوق ورشکستگی نوین این است که بنگاه ورشکسته بتواند شرایطی برای بقا داشته باشد و تصفیه را آخرین راه کار برای حل بحران ورشکستگی می داند. در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت ورشکستگی تاجر در کنار تصفیه، به بازسازی تجارت تاجر با هدف جلوگیری از تعطیل شدن فعالیت تجاری وی، حفظ امنیت شغلی کارگران، حفاظت از ظرفیت های تولیدی و تجاری جامعه و با تاکید بر حفظ منافع طلبکاران، دست می زنند که در مقایسه با نهادهایی چون تصفیه و قرارداد ارفاقی از مزایای نسبی بسیاری برخوردار است. در حال حاضر در حقوق ایران تنها راه ادامه فعالیت تجاری تاجر ورشکسته انعقاد قرارداد ارفاقی است. لیکن با توجه به کافی و موثر نبودن ساختار قرارداد ارفاقی، پیشبینی نهاد بازسازی نواقص این قرارداد را پوشش خواهد داد. به علاوه با توجه به اینکه تصویب قواعد ناکارآمد نه تنها به اصلاح وضعیت حقوقی تجاری جامعه کمک نمی کند بلکه نظم حقوق کنونی را هم بر هم می زند لذا لازم است قانون گذار در تدوین قوانین، خود را با سیستم های حقوقی پیشرو در این زمینه مانند اصول راهنمای بانک جهانی هماهنگ کند. در مطالعه ی فرآیند بازسازی مباحث ماهوی و آئینی مختلفی مطرح می شود مانند شروع فرآیند بازسازی، آثار بازسازی، لزوم ارائه ی طرح بازسازی و خاتمه ی فرآیند بازسازی. در خاتمه ی هر فصل این موارد با قرارداد ارفاقی و اصول راهنمای بانک جهانی مقایسه خواهد شد تامزایا و معایب جایگزینی این نهاد با قرارداد ارفاقی و قابلیت انطباق آن با سیستم های حقوقی جدید از جمله اصول راهنمای بانک جهانی مشخص شود.

شرط حفظ مالکیت، شرطی است که به موجب آن انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن، برای فروشنده باقی می ماند. در این نوشته سعی شده است که امکان و مبانی توجیهی درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد بیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا (انگلیس و امریکا) و حقوق اروپایی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین آثار این شرط در سیستم های حقوقی مورد بحث بیان شده است. به طور خلاصه می توان گفت، از آنجایی که زمان انتقال مالکیت در قرارداد بیع بستگی کامل به اراده طرفین دارد و انتقال مالکیت مقتضای ذات عقد بیع است و نه زمان این انتقال، امکان درج این شرط در قرارداد بیع وجود دارد. ماهیت شرط حفظ مالکیت، به این دلیل که خواست و اراده طرفین بر این بوده است که اثر اصلی عقد را معلق و منوط به تحقق حادثه خارجی نمایند، ماهیتی تعلیقی دارد. این شرط موجب عدم انتقال مالکیت در قرارداد می گردد و در صورت تحقق شرط موجب انتقال مالکیت از زمان تحقق شرط می شود. شرط حفظ مالکیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. البته در برخی سیستم ها از جمله امریکا و مقررات dcfr برای موثر بودن در برابر اشخاص ثالث ثبت آن ضروری دانسته شده است. در صورت وجود مبیع و عدم تغییر ماهیت آن امکان استرداد مبیع در وجود دارد.

در بدست دادن تعریف حق ارتفاق، محدود و محصور در قانون مدنی نیستیم و می توانیم با توجه به قوانین دیگر ارکانی متفاوت از حق ارتفاق مصرح در قانون مدنی ارائه دهیم. البته این به این معنا نیست که ماهیت و ذات حقوق ارتفاقی دولت با حق ارتفاق خصوصی متفاوت است. ماهیت حقوقی استفاده دولت از املاک خصوصی، مشکک است میان اینکه ناشی از قواعد عمومی مالکیت است و یا حق ارتفاق ؟ به نظر می رسد که این حق دولت نوعی حق ارتفاق الزامی است که بر املاک خصوصی تحمیل شده است. زمانی که از حق ارتفاق دولت خسارتی به ملک اشخاص وارد شود نمی توان بر اساس ماده 11 ق.م.م حکم به رفع مسئولیت دولت داد چرا که در تمامی مواد مربوط به حقوق ارتفاقی دولت تصریح به لزوم جبران این خسارت شده است. حقوق ارتفاقی دولت نباید منجر به سلب مالکیت اشخاص و یا خارج شدن ملک از قابلیت انتفاع شود، در غیر اینصورت، با مفهومی غیر از حق ارتفاق روبرو هستیم.

در این تحقیق سعی برآنست که ضمن تبیین مشروعیت ، یا عدم مشروعیت شرط ضمنی، مبانی، اقسام، قلمرو و آثار آن با توجه به فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گیرد تا به سوالات مطرح شده ، پاسخ داده شود. در این راستا، در هر موضوعی، اول به دیدگاه فقه و حقوق ایران پرداخته خواهد شد و سپس با حقوق انگلیس مورد مقایسه و تطبیق قرار خواهد گرفت. اهم موضوعات مورد بررسی عبارتند از:1-مفهوم شرط و شرط ضمنی و اقسام و مبانی آن.2-رابطه شرط ضمنی با شرط بنایی و جایگاه آن در رابطه با عرف و عادت و بالطبع با تفسیر و تکمیل و تعدیل قراردادها.

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. محاکم که وظیفه حل و فصل اختلافات قراردادی را در صورت مراجعه طرفین قرارداد عهده دار می باشند، از چه عوامل و معیارهایی می توانند در این زمینه استفاده نمایند. گروهی از حقوقدانان در پاسخ به سوال اخیر معتقدند که احراز قصد مشترک طرفین قرارداد مبنای اصلی و اولیه تفسیر قرارداد بوده و در نتیجه دادرس در مقام حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد موظف به احراز قصد مشترک طرفین آن می باشد. این گروه خود در احراز قصد مشترک طرفین قرارداد به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته که اصالت را به فرد داده و مبنای ایجاد تعهد در قراردادها را تابع تراضی طرفین آن می دانند. دسته دیگر که اصالت را به اجتماع داده اند و اراده ظاهری و اعلامی را پذیرفته و براین عقیده اند که حقوق وسایل کشف اراده باطنی را ندارد فلذا حفظ نظم عمومی ایجاب می کندکه طرفین قرارداد ملزم به آنچه که اعلام می کنند باشند تا امنیت در معاملات تجاری در اجتماع تامین گردد. در مجموع باید گفت که امروزه احراز قصد مشترک طرفین قرارداد در تفسیر ، اساس کار می باشد و در صورت کشف چنین اراده ای اعم از اینکه به طور صریح در قرارداد آمده باشد و یا به طور ضمنی ، باید آن را محترم شمرد، اما در مورد اینکه، آیا قرارداد را می توان با توجه به مصالح و منافع عمومی و ضرورتهای زندگی اجتماعی مورد تفسیر قرار داد یا خیر؟به نظر می رسد که دادرس دادگاه در مورد تفسیر قراردادها باید هم به اصل استحکام و ثبات قراردادها عنایت داشته و به قصد واقعی طرفین قرارداد احترام بگذارد و هم به ضرورتهای زندگی اجتماعی.