ضمانت نامه متقابل از انواع ضمانت نامه های بانکی است با این تفاوت که درسطح بین المللی مورد طرح قرار می گیرد. بطور کلی از ضمانت نامه ها برای تضمین تعهدات مندرج در قرارداد استفاده می شود، ضمانت نامه متقابل نیز یکی از انواع همین ضمانت نامه هاست. با این تفاوت که معمولا علت صدور این ضمانت نامه وجود یک عنصر خارجی در معاملات است. به دلیل ویژگی بین المللی بودن این ضمانت نامه بانکهای مختلفی در گیر پروسه صدور این ضمانت نامه می شوند به همین حقوق و تکالیف و اختلافات بسیاری در مورد آن ایجاد می شود.که به تحقیق و بررسی بیشتری نیاز دارد.

شرط معلق از جمله شروطی است که روزبروز بر تعداد و میزان کاربرد آن در قراردادها اضافه میشود. اگرچه فقه شیعه و به تبع آن حقوق ایران مبتکر نظریه عمومی شروط است، ولی در خصوص وضعیت این شرط و تاثیر آن در قرارداد، کار قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. در این تحقیق کوشش شده است تا به این شرط از زوایای مختلف نظر گردد. برای این منظور، ابتدا در بخش اول به شناخت مفهوم شرط و مفهوم تعلیق به صورت جداگانه پرداخته شده است. سپس برای جلوگیری از خلط مباحث شرط معلق با موارد مشابه مقایسه گردیده است. در نهایت گفته شده است که شرط معلق، یک شرط ضمن عقد است که وجودش یا تاثیرش وابسته و منوط به وقوع یک حادثه محتمل الوقوع اعم از ارادی و طبیعی در آینده است که در صورت وقوع معلق علیه می تواند یک حق فرعی را ایجاد یا موجب انحلال عقد و یا در سایر شرایط مندرج در عقد تغیر حاصل نماید. در بخش دوم تحقیق ، به بررسی دلایل بطلان و صحت شرط معلق پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که صرف تعلیق در شرط، نمی تواند موجبی برای بطلان یا صحت شرط یا عقد حاوی آن باشد، بلکه گاهی اوقات، آنچه موثر در صحت و بطلان شرط معلق است امکان و یا عدم امکان تعلیق پذیری آن شرطی است که معلق شده است. به دیگر سخن بعضی از شروط به واسطه ذات خود نمی توانند معلق گردند. مثال بارز آن شرط صفتی است که موصوف آن عین معین است یعنی شرط صفت در موردی که موضوع معامله عین معین است، قابل تعلیق نیست. در بعضی موارد، بطلان شرط معلق نه به خاطر معلق شدن بلکه به این دلیل است که شرط بطورکلی، حتی در صورت منجر بودن آن باطل خواهد بود، یعنی بعضی از شروط اعم از منجز و معلق باطل هستند. برای مثال، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود و یا در عقد نکاح برای طرفین یا شخص ثالث شرط فسخ قرار داده شود. در بعضی موارد هم موضوع به عکس قابل تصور است، به این مفهوم که ممکن است شرطی منجز آن باطل و موجب بطلان معامله حاوی آن شرط شود، اما چنانچه همان شرط بصورت معلق در عقد قید شود نه تنها آن شرط باطل نیست بلکه تاثیری در صحت عقد حاوی آن نیز نخواهد داشت. مثال بارز آن شرط انفساخ معامل است. که اگر این شرط بصورت منجز در معامله قید شود بدلیل تعارض شرط با عقد باطل است و عقد را هم باطل می کند. اما اگر این شرط به صورت معلق در معامله قید شود نه تنها شرط صحیح است بلکه هیچ تاثیری در صحت معامل حاوی آن شرط نیز نخواهد داشت. مثال بارز آن شرط انفساخ معامله است که در صورت منجز بودن به دلیل مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد باطل است و عقد را هم باطل می کند. اما اگر این شرط به صورت معلق در عقد قید شود نه تنها شرط صحیح است ، بلکه بنابر این چنانچه در عقد بیع بصورت منجز قید شود"بشرط اینکه معامله منفسخ گردد" در این صورت هم شرط و هم بیع باطل هستند، ولی چنانچه در معامله مذکور قید شود " اگر فلان حادثه در مدت خاص به وقوع بپیوندد، معامله منفسخ شود" این شرط صحیح بوده و تاثیری در صحت عقد هم نخواهد داشت. مگر اینکه آن شرط به واسطه ی دیگری باطل باشد، مثل شرط انفساخ عقد نکاح که هم محدودیت عنوان دارد و هم شارع و قانون گذار منجز و معلق آنرا باطل اعلام کردن، فرقی بین منجز و معلق آن در بطلان قایل نیستند. در نتیجه چون بطلان و صحت شرط معلق بستگی تام به نوع شرط و نوع عقد و وضعیت خاص آنها دارد، بنابراین حکم کلی دادن در مورد بطلان و صحت شرط معلق نه تنها صحیح نیست. بلکه نشان از عدم شناخت کافی از شرط معلق دارد. در بخش سوم کوشش شده است تا با تکیه بر نوع عقد و شرط و قصد طرفین عقد و شرط حاوی آن و عرف و عادت و قانون، آثار و احکام شرط معلق در مراحل مختلف (قبل از وقوع معلق علیه و بعد از وقوع معلق علیه) مورد بررسی قرار گیرد و ثابت شود که در تعیین آثار و احکام شرط معلق نوع عقد و شرط حرف اول را می زند. پس از آن نوبت قصد واداره متعاملین است که آثار و احکام آن را تعیین نمایند و در نهایت چنانچه هیچ یک از آن دو مشخص کننده نباشد نوبت به عرف و عادت و قانون به معنی عام آن (حقوق موضوعه و شرع) و اصول حقوقی و منطق تفسیر برای کشف اراده متعاملین می رسد. بنابراین پیشنهاد شده است که ، در مورد شناخت شرط معلق و آثار و احکام آن لازم است به امور مذکور توجه شود و هر کدام از شروط معلق را به صورت مستقل و در قرارداد خاص مورد ملاحظه قرار گیرد و از دادن حکم کلی پرهیز شود.

بررسی مصلحت به عنوان یکی از منابع استنباط در فقه شیعه هر چند مطالب نویی نمی باشد، لیکن اهمیت آن و عدم تبیین دقیق آن هنوز محقق را از پژوهش در این ارتباط بی نیاز نمی سازد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا پس از تبیین مفهومی مصلحت به بررسی این عنصر به عنوان یک منبع در ذیل عقل پرداخته شود به نحوی که مصلحت علیرغم این که در فقه شیعه به عنوان یک منبع مستقل شناخته نمیشود لیکن در ذیل عقل و به تبع آن قابلیت استناد دارد، به عبارت دیگر می توان گفت که استناد به مصلحت از طریق منبع عقل و توجه به مقاصد کلان شریعت میسر می شود. فقیه در مقام استنباط و یا اجرای احکام با توجه یه عنصر عقل و مقاصد کلان شریعت ، متون معتبر وادله به نحوی توجیه می نماید که با حفظ اعتبار این متون عنصر مصلحت را در استنباط خود دخالت دهد. اهمیت این موضوع در حقوق قراردادها نیز امری قابل انکار نیست، هر چند در ابتدا ذهن هر حقوقدان با شنیدن واژه مصلحت منصرف به مسایل حقوق عمومی می گردد. لیکن در حوزه حقوق خصوصی و به ویژه در حقوق قرارداد ها استناد به مصلحت از سوی فقیه در مقام استنباط و با حقوقدان در مقام تفسیر قانون امری است که بسیاری از نیازهای امروزی را پاسخ می دهد، به نحوی که این استناد در تمامی مراحل قرارداد اعم از تشکیل، اجرا و پایان آن قابل استفاده بوده که مواردی از هریک از این مراحل مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده ندارد.