تجارت خارجی بعنوان شاخصی از درجه باز بودن اقتصاد و میزان ارتباط کشور با اقتصاد جهانی همواره مورد توجه اقتصاددانان ، برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است. مطالعه حاضر به بررسی رابطه سیاستهای آزادسازی تجاری و باز بودن اقتصاد با رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای 1386-1353 بر اساس چهارچوب مدل رشد درونزای لوکاس(1988) به عنوان یک مدل ساختاری می پردازد . برای تفکیک اثر سیاستگذاری تجاری از درجه باز بودن اقتصاد کشور به دلیل حجم بالای صادرات و واردات کشور نسبت به تولید داخلی از دو شاخص مجزا استفاده می شود. برای اجتناب از رگرسیون جعلی آزمونهای ریشه واحد استفاده شده و با نتایج بدست آمده از روش هم انباشتگی وجود رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه بلند مدت و همجمعی بین رشد اقتصادی و متغیرهای مستقل مدل شامل سرمایه ? نیروی کار ? شاخص توسعه انسانی ? درجه باز بودن اقتصاد نسبت به تجارت خارجی و نرخ متوسط تعرفه وارداتی است. به منظور بررسی رابطه کوتاه مدت از مدل تصحیح خطا(vecm) و تابع عکس العمل(irf) استفاده شده است. تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی بعنوان متغیر جدید در کنار سایر متغیرها مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج نشان می دهد که کاهش نسبت متوسط تعرفه واردات به عنوان اثر سیاستگذاری تجاری بر رشد رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشور دارد و علامت ضرایب برآورد شده متغیرها با تئوری سازگار است.

هدف از این تحقیق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی ( cv ) و خالص رفاه از دست رفته ( dwl ) مصرف کنندگان برق خانگی در گروه های مختلف درآمدی در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه برق با متغیرهای قیمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی 1387 –1360 رابطه فوق برای پنج گروه مختلف درآمدی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده ( ardl ) برآورد شده است. پس از برآورد توابع تقاضا اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شده است : 1- با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها ، رفاه خانوارهای با درآمد پایین و متوسط افزایش می یابد. 2- با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها ، رفاه خانوارهای با درآمد بالا کاهش می یابد.

روند افزایشی قیمت نفت خام در دهه 70 چگونگی جانشین نمودن نفت بوسیله سایر منابع انزژی های اولیه در همه کشورهای مصرف کننده نفت را در دستور کار قرار داد. جانشین شدن نفت بوسیله گاز طبیعی در امریکا و حتی کشورهای صادر کننده نفت در دستور کار قرار گرفته است . مصرف انرژی در طی سالیان گذشته نشان میدهد که به طور کلی و در سطح جهان همزمان با افزایش قیمت نفت مصرف گاز در جهان افزایش یافته است . برای این منظور و با توجه به اهمیت جانشینی گاز طبیعی بجای نفت خام در این مطالعه به بررسی اثرات متقابل بین قیمت نفت خام و مصرف گاز طبیعی پرداختیم . این مطالعه در در دوره 1965 تا 2009 به بررسی تقاضای گاز طبیعی واثرات قیمت نفت خام بر روی آن برای کشورهای اپک و همچنین آمریکا پرداختیم نتایح تخمین نشان داد که برای کشورهای اپک در کوتاه مدت و بلند مدت قیمت نقت خام به ترتیب دارای اثرات مثبت و منفی بر روی گاز طبیعی و نتایج برای کشور آمریکا نشان میدهد که قیمت نفت خام در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب دارای اثرات منفی و مثبت بر روی مصرف گاز طبیعی می باشد .همچنین نتایج حاصله نشان میدهدتا که رابطه معنی داری بین تغییرات قیمت نفت خام بعنوان انرژی اولیه وافزایش واردات گاز طبیعی در امریکا وجود دارد .

بازار پول (بانک ها) در ایران بدنه اصلی بازار مالی را به خود اختصاص داده است ونقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی بسیار ناچیز می باشد.از طرفی با افزایش تقاضای تسهیلات وریسک موجود در این گونه فعالیت ها، بانک ها درصدد اعطای تسهیلات به مشتریانی هستند که توانایی وتمایل نسبت به بازپرداخت کامل وبه موقع تعهدات را داشته باشند.نظر به اهمیت ریسک اعتباری در سیستم بانکی، مدل های سنجش اعتبار به عنوان ابزارهایی جهت کنترل این ریسک توسعه یافته اند. در این پژوهش ازدومدل لاجیت وتحلیل پوششی داده ها به منظور سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانک استفاده شده است. تعیین نسبت های مالی موثر برریسک اعتباری وارتباط بین کارایی مشتریان واحتمال نکول تسهیلات ودر نهایت ارایه مدل برتر به منظور شناسایی مشتریان قبل از اعطای وام، از اهداف این پژوهش می باشد که به همین منظوراطلاعات مربوط به 5 گروه عمده از صنایع تولیدی از مشتریان حقوقی بانک سپه که طی سال های 1385 تا 1390 از اداره تسهیلات بانک، تسهیلات دریافت کرده اند، به تفکیک هر صنعت مورد بررسی قرارگرفت.ضرایب متغیرهای توضیحی در نرم افزار spss با استفاده از روش رگرسیون لجستیک، تخمین وبا توجه به معنی دار بودن متغیرهای مستقل در سطح اطمینان 95 درصد به بررسی نسبت های مالی موثر برریسک اعتباری پرداخته شد. همچنین کارایی شرکت ها درنرم افزارgams، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وروش ccr ورودی محور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل بیانگر آن است که بین کارایی مشتریان واحتمال نکول تسهیلات رابطه معنا داری وجود داشته وضمن اینکه برای هریک از صنایع مورد بررسی، نسبت های مالی متفاوتی برریسک اعتباری موثر می باشد، نسبت های اهرمی با بیشترین تاثیر گذاری در صنایع مورد پژوهش، دارای بیشترین رابطه با ریسک اعتباری در صنایع تولیدی می باشند. همچنین مدل تحلیل پوششی داده ها در پیش بینی احتمال نکول مشتریان بد حساب کاراتر از مدل لاجیت می باشد ومدل لاجیت نیز در پیش بینی احتمال نکول مشتریان خوش حساب و کل مشتریان از مدل تحلیل پوششی داده ها کاراتر می باشد واستفاده از ترکیب مدل های مورد بررسی می تواند پیش بینی دقیق تری از ریسک اعتباری مشتریان بخش صنعت را ارایه دهد

این مطالعه یک مدل چند شاخصی مربوط به بازده سهام بانک اقتصاد نوین شامل عوامل ریسک بازده بازار ، نرخ بهره و نرخ ارز را نمایش داده و تخمین می زند. مدل مورد نظر داده های ماهیانه دوره زمانی اسفند 82 تا خرداد 92 را مورد استفاده قرار می دهد. مطابق با شماری از مطالعات معتبر مرتبط مبنی بر تاثیر مقادیر انتظاری متغیرهای بنیادی بر مقادیر دارایی در بازارهای مالی کارا و در نتیجه تاثیر مقادیر غیر قابل انتظار یا اجزای غیر قابل پیش بینی بر بازده های دارایی ، ما معادله رگرسیون را با مقادیر غیر قابل انتظار متغیرهای نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان متغیرهای مستقل برآورد کرده ایم. اگرچه مقادیر واقعی را نیز مورد آزمایش قرار داده ایم. برای ایجاد مقادیر انتظاری متغیرهای مورد اشاره ، از مدلهای سری زمانی اتورگرسیو میانگین متحرک استفاده شده است. پس ا ز تعیین مدل و محاسبه مقادیر غیر قابل انتظار، معادله رگرسیون را تخمین زدیم که نتایج مورد انتظار برای همه عوامل ریسک مورد مطالعه حاصل گردید. رابطه معنادار و منفی نرخ بهره و بازده سهام بانک، رابطه معنادار و منفی درصد تغییرات نرخ ارز و بازده سهام بانک و رابطه معنادار و مثبت بازده بازار و بازده سهام بانک بر طبق فروض اولیه تایید گردیدند.

این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر روی تقاضای پول در ایران می پردازد،هدف اصلی تعیین جهت اثر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول درایران در صورت وجود رابطه است و هدف فرعی این پژوهش تعیین جهت اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران می باشد. جامعه آماری که در این پژوهش به آن استناد شده است کشور ایران و داده ها بصورت فصلی و در دوره 1370-1389 می‏باشد. به وسیله تورم و با استفاده از مدل garch سری نااطمینانی تورم را محاسبه می کنیم.برای آزمون مانایی داده ها از روش هگی استفاده شده است که می تواند همه ریشه واحد های فصلی،شش ماهه و سالیانه را در صورت وجود مشخص کرده تا بتوان با برطرف کردن آن به نتایج صحیح تری در محاسبه نتایج دست یافت.سپس با قراردادن متغیرها در مدل varوبا استفاده از روش تصحیح خطا به برآورد ضرایب و نتایج پرداخته شد.ضریب بدست آمده برای تورم نشان دهنده رابطه منفی و معنا دار می باشد افزایش تورم سبب کاهش تقاضا برای پول در کوتاه مدت می شود. این امر نشان دهنده آنست که افراد به دنبال یک سبد مناسب تر جهت حفظ ارزش دارایی خود از پول نقد صرفه نظر کرده و تمایل خود را به نگهداری پول نقد در کوتاه مدت از دست خواهند داد.ضمن اینکه 11 درصد از خطای در هر دوره تعدیل می شود.درمورد نرخ ارز ضریب بدست آمده نشان از یک رابطه منفی و معنا دار آن بر روی تقاضای پول بوده، مضاف بر اینکه در هر دوره 5 درصد از خطا برای دوره بعد تعدیل و اصلاح می گردد. توهم و عدم شفافیت اطلاعات در بازار ارز نیز وجود دارد ولی عامل دستوری بودن وتعیین نرخ ارز از طرف دولت نیز دلیل بر پایین بودن جمله تصحیح خطای پایین در این متغیر می باشد.با توجه به نتایج بدست آمده از مدل وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر نااطمینانی تورم و تقاضای پول تایید می شود، این درحالی است که در هر دوره 43 درصد از خطا مدل تعدیل خواهد شد.بالا بودن ضریب تصحیح خطا بدلیل تورم بالا در دوره های قبل است که سبب بروز نااطمینانی زیاد در ایران شده است.این نااطمینانی بدلیل مستمر بودن برای افراد تا اندازه بسیار زیادی قابل پیش بینی است،لذا مردم در این شرایط همواره درک بهتری نسبت به تشخیص نااطمینانی تورم واقعی نسبت به سایر موارد پیدا کرده اند.

در این پژوهش منحنی زیست محیطی کوزنتس که رابطه بین آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی را بیان می کند و نیز فرضیه مجاورت فضایی کشورها در منطقه خاورمیانه مورد آزمون قرار گرفت. درآمد سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن سرانه به عنوان شاخص آلودگی در نظر گرفته شد. در این راستا سعی شده است با بهره گیری از مدل مختلط- خودرگرسیون فضایی (sar) و روش داده پانل برای کشورهای نفتی خاورمیانه که شامل 13 کشور است، آزمون درستی این فرضیه بین سالهای 1995-2009 مورد بررسی قرار گیرد. این مدل برای داده های نمونه ای که دارای جزء مکانی می باشند مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر مجاورت و همسایگی این کشورها بر یکدیگر را نشان می دهد. نتایج حاصل، وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس در خاورمیانه را تایید می کند اما فرضیه مجاورت فضایی مورد تائید قرار نمی گیرد.

در مباحث برنامه ریزی اقتصادی، تعیین بهینه متغیرهای کلان، از موضوعات مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی می باشد.در تئوری های اقتصادی برای یافتن اختلاف مقادیر متغیرهااز مقادیر بهینه شان، نظریه " کنترل بهینه" مورد استفاده قرار می گیرد . در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و کنترل بهینه، موضوع وجود تفاوت معنی دار بین مقادیر بهینه و مصوب حجم نقدینگی در برنامه چهارم توسعه ایران بررسی شده است. همچنین، وجود رابطه معنی دار بین مقادیر بهینه حجم نقدینگی و مقادیر بهینه تورم مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور مدل کلان سنجی شامل متغیرهای درونزا، برونزای کنترل و برونزای بدون کنترل با استفاده از سیستم معادلات همزمان تخمین زده شد و متغیر حجم نقدینگی به عنوان متغیر کنترل برای رسیدن به متغیر هدف تورم مورد استفاده قرار گرفت. متغیرهای سری زمانی از سال 1338 تا 1388 انتخاب شده اند. پس از تخمین سیستم معادلات، مقادیر متغیرهای درونزای مدل را برای دوره برنامه چهارم توسعه شبیه سازی کرده و نتایج حاصله از شبیه سازی مدل را با مقادیر مصوب برنامه چهارم در چارچوب الگوریتم کنترل بهینه مقایسه می کنیم. در نظریه کنترل بهینه، مجموع مربعات اختلاف مقادیر متغیرهای درونزا از مقادیر بهینه شان حداقل می شود. این کار با درنظرگرفتن قیود سیستم انجام می گیرد. بدین ترتیب ضمن استخراج مسیر متغیرهای بهینه، اختلاف آن هااز مقادیر مصوب برنامه به دست می آید. از بررسی و مقایسه مقادیر، مشخص شد که بین مقادیر مصوب و بهینه حجم نقدینگی تفاوت معنی داری وجود ندارد.لذا فرضیه اول تحقیق رد می شود. ضمن آنکه فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین مقادیر بهینه حجم نقدینگی و تورم، رد می شود.

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور است. شرایط این بازارها به شدت بر بخش های واقعی اقتصاد تأثیرگذار است و به شدت از سایر بخش ها تأثیر می پذیرد. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است. در این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم بر نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل گارچ چند متغیره می پردازیم. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسن استفاده شده است. رهیافتی که برای برآورد پارامترها استفاده می گردد، رهیافت bekkمی باشد. اطلاعات و داده های مربوط به تحقیق از ابتدای شهریور ماه سال 1379 تا پایان شهریور ماه 1392، برای کشور ایران می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و چگونگی رابطه ی معنادار متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات بازار سهام می باشد. نتایج حاکی ازآن است که رابطه ی معناداری میان تورم و نرخ غیررسمی ارز و بالعکس، وجود ندارد و عدم وجود رابطه ی معناداری را میان نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت کل سهام و بالعکس، نشان می دهد. همچنین نتایج عدم وجود رابطه ی معناداری را میان تورم و نااطمینانی شاخص قیمت کل سهام نشان می دهد، اما در جهت عکس رابطه منفی معناداری را میان نااطمینانی شاخص قیمت کل سهام و تورم نشان می دهد.

نرخ ارز به عنوان یکی از شاخص های مهم بازار پولی تأثیرات مهمی بر جریانات سرمایه و تجارت با دیگر کشورها و همچنین نوسان فعالیت های اقتصادی در داخل دارد؛ بنابراین پیش بینی نوسانات نرخ ارز به منظور بهره مند شدن از منافع حاصل از جهانی شدن تجارت و جریان سرمایه در عملکردهای بین المللی ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.بدین منظور در تحقیق حاضر با استفاده از داده های سالانه 1351-1387 ایران و بهره گیری از متغیرهای تولید ناخالص داخلی ، نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیرهای توضیحی و نرخ ارز بازار غیررسمی به عنوان متغیر وابسته و استفاده از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی کلونی مورچه ها که روشی جدید در این زمینه می باشد،به برآورد تابع تقاضای نرخ ارز پرداخته ایم و جهت مقایسه قدرت کارایی این الگوریتم،بابکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm)و معیار ریشه میانگین مربع خطاها(rmse)این نتیجه حاصل شد که الگوریتم کلونی مورچه ها از کارایی بالاتری برخوردار است.

گاز طبیعی به عنوان یکی از حامل های انرژی محسوب می شود که از نظر شاخص های زیست محیطی مزیت عمده ای را نسبت به حامل های دیگر انرژی دارا بوده و توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب نموده است. گسترش شبکه های گاز داخلی نیاز به سرمایه گذاری های اولیه وسیعی دارد که تنها در صورت وجود تقاضای کافی، توجیه پذیر می باشد. بنابراین مطالعه تقاضای گاز طبیعی در بخش های گوناگون از جمله بخش خانگی یک امر ضروری برای برنامه¬ریزان و سرمایه¬گذاران دولتی و خصوصی محسوب می¬شود. به این منظور در این پژوهش تقاضا برای گاز طبیعی به عنوان یک کالای ضروری تابعی از قیمت، درآمد واقعی، جمعیت و درجه حرارت با استفاده از مدل پانل دیتا پویا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش،14 کشور منتخب از کشورهای oecd شامل: 7 کشور توسعه یافته سردسیر شامل:کانادا، هلند، لهستان، سوئیس، انگلیس، ایرلند و کره¬جنوبی؛ و 7 کشور توسعه یافته گرمسیر و معتدل شامل: فرانسه، ایتالیا، مکزیک، نیوزیلند، اسپانیا، ترکیه وآمریکا می¬باشد. نتایج این مطالعه نشان می¬دهد جمعیت ، درآمد واقعی و مینیمم دما تاثیری مثبت و معنی¬داری بر مصرف گاز خانگی در هر دو دسته کشورهای گرمسیر و سردسیر دارد. همچنین ماکزیمم دما و قیمت گاز خانگی تاثیری معکوس بر مصرف گاز در هر دو دسته کشورهای گرمسیر و سردسیر دارد.

گردشگری الکترونیک که شامل کلیه اجزا کسب و کار گردشگری به صورت الکترونیکی می باشد، حاصل تعامل صنعت گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات است و به گردشگر کمک می کند در کوتاه ترین زمان و با حداقل امکانات و هزینه، ظرفیت های گردشگری یک کشور را شناسایی کند. در این تحقیق از طریق برآورد به روش داده های تابلویی، در دو آزمون به بررسی اثر گردشگری الکترونیک بر درآمدهای بخش گردشگری کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه شامل: استرالیا، نیوزلند، اندونزی، سنگاپور، چین، ژاپن، مالزی، هند، کره جنوبی، فیلیپین، سریلانکا، تایلند، هنگ کنگ، پاکستان، ویتنام و ایران در بازه زمانی 2002 تا 2010 پرداخته شده است. این کشورها بر اساس شاخص آمادگی الکترونیک که آمادگی یک اقتصاد برای استفاده از رایانه های مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات به منظور تغییر روش های سنتی کسب وکار به اقتصاد جدید می باشد، به دو گروه، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شده اند. در این تحقیق برای برآورد مدل ها، درآمد گردشگری به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای آمادگی الکترونیک، تولید ناخالص داخلی، تعداد گردشگر ورودی، نرخ ارز و آزادی اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده و بحران سال های 2008 و 2009 نیز جزء متغیر های با ماهیت کیفی در مدل اعمال شده است. آزمون فرضیه ها بیان می‍ کند: فرضیه " آمادگی الکترونیک بر درآمدهای بخش گردشگری اثر مثبت دارد." در کشورهای توسعه یافته رد و در کشورهای در حال توسعه پذیرفته می شود؛ فرضیه " افزایش نرخ ارز بر درآمدهای بخش گردشگری اثر مثبت دارد." در هر دو مدل رد می شود و فرضیه " شاخص آزادی اقتصادی بر درآمدهای بخش گردشگری اثر مثبت دارد." در کشورهای در حال توسعه رد می شود.

در تجزیه و تحلیل مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات ، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاستهای اقتصادی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه سیاستهای دولت ، بررسی عوامل موثر بر واردات کالاهای مصرفی می باشد. در این تحقیق، با تکیه بر مباحث مبنایی و نظری و با توجه به تحقیقات تجربی و کارهای انجام شده در داخل و خارج کشور و ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1370 الی 1391 تاثیر نااطمینانی نرخ تورم بر واردات کالاهای مصرفی در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام تحقیق به‏ صورت استنتاجی و تحلیلی می‏باشد. مبانی تئوریک به‏ صورت کتابخانه ای از مقالات مرتبط استخراج و برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ تورم از مدل egarch بهره گرفته شده است، همچنین برای تخمین مدل اصلی تحقیق الگوی گشتاورهای تعمیم یافته بکار گرفته شده است و با توجه به روش های بکار برده شده و آزمونهای صورت گرفته و جواب حاصل شده از آنها نتیجه ی بدست آمده بیانگر رابطه و اثر مثبت و معنادار نااطمینانی نرخ تورم بر واردات کالاهای مصرفی در ایران می باشد.