چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عناوین را احصاءِ نمود. سپس تعدادی از آنها نیز در قوانین عادی و حکم صادره از سوی امام خمینی(ره) در سال 57 بیان گردید و در جهت رسیدن به این اهداف نیز دادگاه هایی به نام دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی تشکیل گردید که آراءِ متعددی مبنی بر عدم مشروعیت و استرداد این اموال به نفع مستضعفین و.... صادر نمودند که این روند هرچند در حال حاضر به زیادی گذشته نبوده، لیکن کماکان دادگاه های موصوف با صلاحیت های تعریف شده اقدام به رسیدگی و صدور حکم در این خصوص می نمایند. درجهت تشریح ابعاد و زوایای موضوع، این عناوین، قوانین مصوب پیرامون آن، روند رسیدگی دادگاه و همچنین برخی از آراءِ صادره مورد بررسی قرار خواهد گرفت

ازدواج پیمان و اتحاد مقدس و مسئله قابل احترام بین زن و مرد برای شرکت در زندگی و تضمین برای نوع و سنت رسول نبی اکرم اسلام است . بر عکس موضوع طلاق اگر چه به فرمان ذات مقدس احدیت تجویز شده است ولی مقید به شروط سنگین و به کراهت اجازه داده شده و تقریبا آخرین راه محسوب می گردد اما باعث مخالفت از مفسده خواهد بود . )محظور فی نفسه و مباح للضروره( وجود فرزندان و موضوعاتی چون ثبات ارث و .نسب و امثالهم موجب می گردند که این امر در قالبی صحیح و منظم و بشکلی کاملا قابل ثبوت و شایسته انجام پذیرد که از جمله این قالب ها ثبت وقایع ازدواج و طلاق است به همین لحاظ در ماده اول قانون ازدواج مصوب 300 به وزارت دادگستری اختیار داده شده که آئین نامه ای به منظور تاسیس دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق تنظیم نماید : نتیجه عدم ثبت نکاح و طلاق مجازات زوج و عاقد و آثار مترتب بر آن بوجود آمدن قرابت های نسبی است و حق داشتن نام خانوادگی و ایجاد ولایت قهری و نفقه و حضانت برای فرزندان در پی دارد . واژگان کلیدی : نکاح، طلاق، ثبت، سند، عقد، فسخ، حضانت، ارث