حقوق بشر یک حقوق جهانی است و رعایت و احترام به آن برای دستیابی به صلح و امنیّت، توسعه و دمکراسی ضروری است. در اسلام، رسالت حضرت پیامبر(ص) برای تکریم انسانی و رهایی او از هرگونه قید و بند حاصل از تفاوت نژاد، زبان، رنگ، ... بوده است. حقوق بشر از مهمترین موضوعات سیاست بین الملل و نظام بین المللی در جهان امروز است. همکاری بین المللی در راستای احترام به ارتقاء حقوق بشر گسترش یافته و با توجه به پاسخگو بودن دولتها در مقابل نقض حقوق بشر، در بسیاری از تعاملات و گفتمان های دولتها مطرح می باشد. سوئد از کشورهای پیشرو در دفاع از حقوق بشر و فعال در ایجاد سازوکارهای تحقق آن بویژه کنوانسیونهای حقوق بشری است امّا مواضع سوئد نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف یکسان نیست. فضای کلی روابط سوئد با هر کشور تعیین کننده حدود و شدّت مواضع حقوق بشری سوئد در قبال آن کشور بوده و موجب برخوردهای گزینشی و استانداردهای دوگانه در دیپلماسی حقوق بشر این کشور می گردد. در قبال نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند عربستان و بحرین حداکثر به ابراز نگرانی و محکومیّت لفظی اکتفا می کند ولی در قبال کشورهایی که سیاست دولتهای آنها مخالف روندهای امنیّتی، سیاسی و تجاری غرب هستند، مواضع کاملا متفاوتی اتخاذ می کند. مواضع سوئد به صورت مستقل و یا در چارچوب سیاست خارجی مشترک اروپایی، در هماهنگی با آمریکا به سمت صدور قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تعیین گزارشگر ویژه کشوری، اعمال تحریمهای سیاسی و اقتصادی، اخراج از شورای حقوق بشر، ارجاع پرونده به شورای امنیت جهت صدور قطعنامه برای اعمال تحریم های جهانی و حتّی تفسیر موسّع در مداخله نظامی در آن کشورها حرکت می کند. این پژوهش که به طریقه ی حقیقت یابی(fact finding) با استناد به رسانه های سوئد، گزارشهای سازمانهای بین المللی حقوق بشر، گزارشهای ارائه شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سازوکار بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر(upr )در خصوص سوئد و ... انجام شده، موید رویکردهای مذکور است و همچنین نشان می دهد که در سوئد نیز موارد بسیاری از نقض حقوق بشر وجود دارد و گسترش احترام به حقوق بشر، مستلزم احتراز از برخوردهای گزینشی و تعامل و تبادل تجربه و درک و احترام ارزشهای فرهنگی کشورهای دیگر و نیز احتراز از مطلق نگری و غیر قابل انتقاد بودن خود است.

سیرمنطقی مباحث این پژوهش بدین ترتیب است.درابتدا کلیات تحقیق طرح شد؛در این راستا اهداف اصلی تحقیق شامل معرفی پیچیدگیهای جامعه شناختی و تعاملات قدرت در نیجریه و آفریقای جنوبی به عنوان دو نمونه برجسته درآفریقای سیاه وکمک به تصمیم گیرندگان سیاست خارجی برای شناخت بهترودر نتیجه تعامل روشن تر با این دوکشور؛ بیان شد.فرضیه تحقیق عبارت است از:« بنظر می رسد که ساختارهای حکومتی نیجریه که آمیزه ای از ارزشهای غربی و مناسبات سنتی ( قومی مذهبی ) می باشد در مقایسه با ساختارهای حکومتی متاثراز نظام آپارتاید و حکومت حاصل از ترکیب قومیتهای مختلف در آفریقای جنوبی باعث توسعه نیافتگی سیاسی آن کشور شده است.» در مرحله دوم با اشاره به نظریات مطرح توسعه سیاسی در جهان سوم به سه دسته نظریه با گرایشات مختلف اشاره شد .پارادایم های فکری مسلط گذشته با نظریات نوسازی و وابستگی همراه بودند و در دوران معاصر با نظریه جهانی شدن نیز تلاشی جدید برای تبیین وضعیت مورد نظر انجام گرفت اما در نهایت ملاحظه شد برای توضیح وضعیت کشورهای جهان سوم نمی توان از نظریه واحدی استفاده کرد و هر مورد تحت تاثیر شرایط خاص خود قرار دارد .در آفریقای جنوبی ترکیب قومی و تفاوت نژادی بیشتر از هر عامل دیگری در روند یک صد ساله آن تاثیر گذار بوده است .از زمان استقلال این کشور در سال 1910 دگرگونیها و تغییرات تحت تاثیر عامل مذکور بوده است. طراحی نظام آپارتاید بر اساس نظام جدایی نژادی بوده و پس از پایان آپارتاید در سال 1994 سازماندهی سیاسی کشور بر واقعیتهای قومی ونژادی بومیان منطبق شد. مورد نیجریه هرچند در مشابهت با آفریقای جنوبی سابقه استعماری انگلیس را در گذشته تاریخی خود دارد لیکن تفاوت کار دراینجاست که استعمارگران آفریقای جنوبی را برای ماندن انتخاب کرده بودند و روند صنعتی شدن دوران تکامل خود را بطور طبیعی طی کرد در حالیکه در نیجریه هدف استعمار تسلط بر منابع و بهره برداری از کشور بوده است. در هرحال در نیجریه تنوع قومیتی به اضافه تنوع مذهبی در قالب دو دین اسلام و مسحیت عوامل اصلی شکاف در طول سالیان پس از استقلال این کشور بوده اند. تجربه کودتاهای مکرر و دخالت مداوم نظامیان در سیاست و حکومت این کشور ،تجزیه طلبی ، کشمکشهای قومی مذهبی ،توزیع ناعادلانه ثروت ، عدم وجود طبقه متوسط تاثیرگذار و فساد سیاسی اداری از مشکلاتی بوده که همواره گریبانگیراین کشور بوده است. نیجریه از سال 1999 بر اساس قانون اساسی جدید خود چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و در این سالها کودتای جدیدی صورت نگرفته است ولی در مجموع در مورد نیجریه توسعه نیافتگی سیاسی مورد اتفاق صاحبنظران می باشد .

محدودیت منابع انرژی فسیلی (نفت و گاز) و روند رو به رشد مصرف انرژی در جهان در دهه های آینده به ویژه در کشورهای بزرگ صنعتی، اهمیت و نقش نفت و گاز در عرصه روابط بین الملل را دو چندان می نماید. دو کشور ایران و عراق از دارندگان مهم منابع نفت و گاز در جهان محسوب می شوند. این دو کشور علاوه بر منابع مستقل نفت و گاز دارای منابع مشترک نفتی در طول مرزهای سیاسی خود می باشند. با توجه به نیاز جهان صنعتی به نفت و گاز و ضرورت تامین عرضه این دو کالای استراتژیک برای آنها از یک طرف و رقابت کشورهای توسعه یافته در دستیابی هر چه بیشتر به نفت و گاز از طرف دیگر این مسئله مطرح می شود که وجود منابع نفت و گاز به خصوص منابع نفت و گاز مشترک میان کشورها چه نقشی می تواند در روابط دو کشور دارنده این منابع ایفا نماید. این تحقیق برای تبیین مسئله بالا بر این فرض استوار است که وجود منابع مشترک نفت و گاز میان کشورها (در این تحقیق دو کشور ایران و عراق) می تواند موجب بروز تنش ها و اصطکاک های سیاسی و اقتصادی میان آنها شود.