حقوق در یک تقسیم بندی کلی،به دودسته مالی و غیر مالی تقسیم می شود.خانواده نیز به عنوان یک نهاد حقوقی،هر دو جنبه مالی و غیر مالی را واجد است.اما از آنجا که ،خانواده خود یک قرارداد غیر مالی است.بررسی حقوق و روابط غیر مالی همسران، در آن بسیار حائز اهمیت است. حقوق غیرمالی زوجین، یا مشترک میان آن دو است و یا مانند حقوق ناشی از ریاست مرد درخانواده،مخصوص یکی از زوجین است. در هر صورت حقوق غیر مالی خانواده،از آنجا که وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان،همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است.و نظرات فقها و اندیشمندان هم،از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تاثیر نبوده است. پژوهش حاضر،براین هدف، استوار گردیده است که با مراجعه و تفقه در آیات قرآن و احادیث معتبر اسلامی،حقوق غیر مالی زوجین را با توجه به روح و محتوای کلی اندیشه اسلام،و نه عرف و سیره مسلمین، که گاه آمیخته به تعصبات و ستم هایی علیه زن بوده است، مورد بررسی قراردهد. و بر این مبنا، حقوق غیر مالی مشترک بین زوجین،را به چند فصل کلی حقوق عاطفی (یا به تعبیر قانون مدنی،حسن معاشرت)، حقوق جنسی و حق وفاداری زوجین تقسیم و بررسی نموده است.نکته دیگراینکه، در بررسی حقوق غیر مالی زوجین،بحث ریاست خانواده و تعیین حدو حدود آن و تبیین آثار ریاست زوج برزوجه نیز، مساله بسیار حائز اهمیتی است، که با استفاده از اصول و قواعد اساسی فقه و آیات و روایات متعدد، این حد و حدود و همچنین آثار ریاست مرد در خانواده،بر مباحثی چون تمکین زن، اشتغال او،خروج او از منزل و کشور و همجنین وجود یا عدم تاثیر این ریاست بر اقامتگاه و تابعیت و نام خانوادگی زن ، به خوبی روشن گردیده است. معاشرت به معروف،مدیریت بر اساس رعایت مصلحت خانواده، و پرهیز از خود رایی و زور مداری، از جمله اصول تحدید کننده حق قوامیت و ریاست مرد در خانواده می باشد. کلید واژه ها:حقوق غیر مالی،زوجیت،ریاست خانواده،حسن معاشرت،نشوز و تمکین

یکی از مهمترین چالشهای ملتها و دولتها، مقابله با اختلاس است؛ که این مسأله به عنوان تهدید جدی علیه اقتدار ملّی دولتها محسوب می شود.در این تحقیق که به روش توصیفی انجام گردیده است علاوه بر قوانین موجود نکاتی نیزمطرح می گردد که به نظر باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. اختلاس در حقوق کیفری علاوه بر اینکه از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است، دارای جنبه هایی از جرائم علیه آسایش عمومی است.از طرفی با توجه به افزایش روند خصوصی سازی و مادۀ 22 کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل که اختلاس را شامل بخشهای خصوصی نیز دانسته است و نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را امضا نموده است، گسترش جرم انگاری نسبت به این بخشها لازم است مورد توجه مقنن قرار گیرد.در اختلاس وصف و خصوصیت مرتکب، سپرده شدن مال بر حسب وظیفه، دارا بودن سوء نیت خاص در ارتکاب جرم، تعلق مال به دولت، از جمله مهمترین تمایزاتی هستند که این جرم با جرایم مشابه خود دارد.یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. مجازات آن هم صورتهای تشدید شده ای از حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و استرداد اموال اختلاس شده است. و در شرایطی خاصّ(به تشخیص حاکم) به مجازات مفسد فی الارض محکوم خواهد شد.وصول خسارات ناشی از عدم بهره مندی به موقع از سرمایه ها به دلیل در دسترس نبودن سرمایه ناشی از اختلاس، با توجه به نوسان ارزش پول و تورّم روز افزون نیز از مواردی است که در هنگام استرداد اموال اختلاس شده باید مورد توجه قانونگذاران و محاکم قضایی قرار گیرد.