جرم که پدیده طبیعی و دائمی اجتماعی است در هر مکان و زمان اتفاق می افتد. سیر تکامل اخلاق اجتماعی و موقعیتهای خاص، در تغییر مفهوم و کیفیت ارتکاب جرم موثر است در زمانهای گذشته، مجازاتها با قساوت و شقاوت اجرای اعدام و مجازاتهایی از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده ساختن و کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشت . زندان محلی بود که متهم را در آنجا نگاهداری می کردند تا در روز دادرسی در دادگاه حاضر نمایند. معمولاً زندانها در زیر قصرها و یا در قلاع بنا می شد و جای تاریک ناسالم بود. زندانیان وضع تاثر انگیزی داشته و اکثراً در زندانها جان می سپردند. در سال 1933 اصطلاح حقوق زندانیان در سومین کنگره بین الملل حقوق جزا و زندانها پذیرفته شد در کنگره مذکور، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می کند و طرز اجرای کیفر و روشهای اصلاحی و ترتیبی و یا درمانی و تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین تشکیلات زندانها و شرح وظائف مسئولین و کار در زندانها، اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است موضوع حقوق زندانیان است. یکی از حقوق زندانیان فراهم بودن زمینه های اشتغال وفراگیری وحرکت مختلف جهت آماده شدن آنها برای بازگشت مطلوب وسعادتمندانه به جامعه می باشد.یکی از عوامل اصلی ارتکاب به جرائم مختلف نداشتن حرفه-شغل می باشدکه فرد را وادارمی کند ارتزاق خانواده کوتاه ترین وبه زعم خود شخص (خلافکار)پردرآمدترین(در بسیاری از آنها) برگزیند و نتیجه این اعمال زیر پا گذاشتن قوانین ومقررات و در نهایت حبس وتعزیر است. لذا واجب است که در دوران حبس شخص خاطی بتواند شغل وحرفه ای را جهت تامین زندگی خود فرا گیرد.طبق آئین نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی جهت حرفه آموزی اشتغال زندانیان اجرای موارد ذیل لازم است. بی تردید پیش بینی و اجرای قوانین و مقررات جزائی در هر جامعه ، به عنوان وسیله ای برای صیانت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی موضوعی است که همه دانشمند ان و حقوقدانان صرفنظر از افکار و عقاید خاصی که درباره مبنا و اهداف قواعد حقوق کیفری دارند ، آن را برای تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت کیفری ضروری می دانند. از طرف دیگر فلسفه اجرای عدالت کیفری ایجاب می کند که جامعه واکنش متناسبی در مقابل جرم بر بزهکار تحمیل نماید در این راستا یکی از عکس العمل های جامعه علیه جرم و تبهکاری که امروزه در کلیه نظامات کیفری به مورد اجرا گذارده می شود سلب آزادی تن و تحمیل کیفر حبس های کوتاه یا بلند مدت بر مجرمین است از طرف دیگر تحمیل کیفر حبس بر محکومیت کلیات به هدف اصلاح و تهذیب اخلاقی آنها به مورد اجراء گذارده می شود . برای تحقق این هدف حقوق کیفری امروزه تحت تاثیر افکار و عقاید جرم شناسان بالینی ، جوامع مختلف با اتخاذ سیاست کیفری معقول و سنجیده ای با تعیین کیفر مناسب برای هر جرمی و اجرای کیفر حبس با توجه به وضعیت شخصیتی و روانی مجرمین تلاش و سعی خود را در مبارزه با بزهکاری و اصلاح و تربیت محکومین و در نهایت تقلیل آمار بزهکاری در جامعه به مرحله اجراء در می آورند. در این روش اصلاحی و تربیتی ، پس از شناسائی شخصیت بزهکار در محیط زندان ، با توجه به استعداد و توانائی محکوم ، حرفه مناسبی به او آموزش داده می شود و سپس با گماردن زندانی به کار در طول مدت توقف در زندان ، زمینه اصلاح و عادت کردن او به زندگی اجتماعی فراهم خواهد شد بدین منظور محکومین با توجه به نوع جرم و مدت محکومیت ، از همدیگر تفکیک و طبقه بندی می شوند و برنامه های حرفه آموزی و اشتغال به کار در مورد آنها به اجراءگذارده می شود.