ابلاغ صحیح اسناد قضایی لازمه یک دادرسی عادلانه است . لزوم انجام ابلاغ صحیح به منظور آگاهی طرفین دعوا که لازمه رعایت اصل تناظر است از یک طرف و از طرف دیگر رفع اطاله دادرسی با توجه به افزایش آمار دعاوی مطروحه ایجاب می نماید تا ابلاغ مورد بررسی بیشتری قرارگیرد . ابلاغ اوراق قضایی فقط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خلاصه نمی شود، بلکه ابلاغ برخی از اخطاریه ها، آرای دادگاه ها و قرارهایی که قابل اعتراض هستند ضروری است. ابلاغ به دو نوع ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می شود . ابلاغ اعم از آن که واقعی باشد یا قانونی در خصوص اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مصداق دارد . پیشرفت ابزارهای الکترونیک در ابلاغ اسناد قضایی بی تاثیرنبوده است . امروزه دستگاه های قضایی با بهره گیری از روشی که مطمئن و قابل اثبات باشد ، از ابلاغ الکترونیک اسناد استفاده موثری می نمایند. گاه ابلاغ اسناد قضایی مستقیماً به مخاطب صورت نمی گیرد بلکه به نماینده وی تحویل داده می شود . ابلاغ به نماینده نیز اعم از آن که نماینده ی قانونی یا قراردادی و یا قضایی باشد، در صورت تحقق شرایط ابلاغ واقعی ،ابلاغ واقعی محسوب می شود و اثرات ابلاغ واقعی بر آن حاکم است . یکی از راه های حل اختلافات حقوقی مراجعه به داوری است . فلسفه داوری موجب شده است که رعایت مقررات ابلاغ ضروری نباشد . نحوه ابلاغ اسناد قضایی در داوری تا حدودی به نحوه ارجاع اختلاف به داوری بستگی دارد.

چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی بشمار می رود. از این نظر ، در قاعده حقوقی تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. نگرش اقتصادی به آیین دادرسی به منظور « کارایی » و « بهینه » نمودن دادخواهی و فرآیند آن است. کیفیت دادرسی ، از جمله تضمین های بنیادین سیستم عدالت مدنی است . این کیفیت و کارایی به عواملی همچون معقول و متعارف بودن زمان ، دقت در صحت آراء و متناسب بودن هزینه های دادرسی وابستگی تام دارد. و از سوی دیگر بهینگی و مطلوبیت دادخواهی ازتباط تنگاتنگی با روش های دادرسی و حجم دعاوی دارند. امروزه با توجه به اهمیت روز افزون علم اقتصاد در همه زمینه ها از یک سو و جایگاه پر اهمیت آیین دادرسی مدنی در شاخه های حقوق و پیشرفت علوم میان رشته ای می توان کارایی دادرسی را با توجه به معیارهای اقتصادی خرد ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این رساله به تحلیل اقتصادی ارکان عدالت مدنی ، بر اساس مفاهیم اقتصادی پرداخته ، سپس تحلیل اقتصادی دادخواهی را مورد بررسی قرار می دهیم چرا که روند دادخواهی منطق اقتصادی دارد ، و افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار می کنند با توجه به این منطق رفتاری و همچنین با مقادیر عددی به مقایسه کارایی اقتصادی سیستم های حقوقی مختلف پرداخته . شرایط و احتمالات دادخواهی را تغییر داده تا مفهوم بهینگی را در روند دادرسی مورد بررسی قرار دهیم. . علاوه بر این پروژه ، همچنین به سازش به عنوان یکی از طرق جایگرینی حل اختلاف نیز از منظر اقتصادی می نگریم. و مراحلی را که برا ی روند دادخواهی و مقایسه ی سیستم های حقوقی مختلف طی نمودیم برای سازش نیز بررسی می نماییم. همچنین تأکید بر سازما ندهی کارکرد روابط حقوقی طرفین و دستگاه قضایی مد نظر قرار داده ایم تا ضمن ارتقای کیفیت اجتماعی دادرسی ، عدالت مدنی در کنار عدالت اقتصادی را تحقق دهیم.