ا توجه به آمار رو به رشد بزهکاری اطفال درجوامع بشری زنگ خطر پتانسیل بالقوه بزهکاری در این گونه جوامع به صدا درآمده است .لذا با توجه به ویژگیهای بزهکاری اطفال و نوجوانان ریشه یابی آنها در جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از الویت های مهم سیاست جنایی کشورها درآمده است.لذا برای شناخت ویژگیهای بزهکاری اطفال باید به بررسی مجموعه عواملی که در بزهکاری اطفال نقش دارند پرداخت. مجموعه این عوامل اعم از عوامل بزه زای داخلی از قبیل اعتیاد اطفال و بزه دیدگی آنان که می تواند منشأ بسیاری از بزهکاری اطفال را فراهم آورد. همچنین عوامل بزه زای بیرونی مانند محیط اجتماعی از جمله خانواده به عنوان محیط اجتناب ناپذیر و به عنوان اولین نهادی که شخص در آن وارد می شود و به الگوبرداری می پردازد به گونه ای که خانواده مهمترین نقش را در ایجاد شخصیت اطفال انجام می دهد.همچنین محیط آموزشی به عنوان دومین نهاد اجتماعی که طفل وارد آن می شود.و بعد از خانواده نقش مهمی در تکوین شخصیت اطفال انجام می دهد.محیط اشتغال به عنوان یک مرحله مهم در روند جامعه پذیری طفل مورد بررسی قرار می گیرد.بنابراین مجموع بررسی این عوامل و نقش و تاثیر هریک از این عوامل در بزهکاری اطفال ما را در شناخت ویژگیهای بزهکاری اطفال در کرمان یاری می رساند. بررسی این عوامل نشان دهنده این است که جرائم ارتکابی در کرمان نشان دهنده افزایش جرائم علیه اشخاص و بعد از آن به ترتیب جرائم علیه اموال و جرائم مواد مخدر می باشد.اکثریت جرائم ارتکابی اطفال کرمان به صورت اتفاقی وبرای اولین بار بوده است که اکثریت آن ها جرم خود را همراه با شخص دیگری انجام داده اند.

بشر امروزی در زندگی خود از کالا و خدمات بی شماری استفاده می کند. حجم عظیمی از کالا ها از مواد خوراکی ، بهداشتی و داروها و خدمات متعدد درمانی و فنی وارد بازار مصرف می شود و مصرف کننده ناگزیر از استفاده از آنهاست. هر لحظه ممکن است از استفاده کالا و خدمات زیانهایی پدید آید ، زیانهایی که گاه بسیار جزئی و گاه فاجعه ای بزرگ و جمعی اند. اینکه مصرف کننده دائما در معرض خطر ناشی از استعمال کالاو خدمات خطرناک و معیوب قرار دارد، جستجوی ابزارها و راهکارهایی را جهت حمایت موثر ازوی ضروری می سازد . حمایتی که از ضمانت اجرای قوی و آمره برخوردار باشد و نتوان بر خلاف آن تراضی نمود و آن را نادیده انگاشت. از یک سو ضرورت حفظ و تامین مصالح عمومی ، عدالت اجتماعی و امنیت شهروندان و ازسوی دیگر آسیب پذیر بودن مصرف کننده و حفظ شآن و منزلت اجتماعی آحاد افراد جامعه و کاستی های نظام حقوقی ( مدنی) الزاما مارا در این کاوش به دست آویختن و چنگ زدن به حمایت کیفری از مصرف کننده وا می دارد. در پرتو به کار گیری مقررات جزایی باید قانون گذار به هدف خود که حمایت حمایت کافی و موثر از مصرف کننده است برسد و مصرف کننده آسیب پذیر درپناه قوانین کیفری مامنی مناسب برای خود پیدا کند و حق خویش را احیا شده بداند و حقوق مصرف در جامعه قانونمند شود. در کنار استفاده از ابزارها و فنون مذکور باید از تمام امکانات بهره جست تا مصرف کننده ازگزند آسیب ناشی از مصرف کالاو خدمات در امان باشد، مانند فرهنگ سازی در جامعه، آموزش مصرف کنندگان و عرضه کنندگان کالاو خدمات و آشنا ساختن آنان با حقوق و تکالیف خود، فعال نمودن سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و از همه مهمتر افزودن بر اعمال نظارت های مقام های عمومی به منظور بازداشتن و جلوگیری از تولید و عرضه کالا، ارائه خدمات ناسالم و نا ایمن. واژگان کلیدی: حقوق مصرف کننده، حمایت کیفری، مسوولیت کیفری، عرضه کننده، تولید کننده، کالا، خدمات

یکی از جرائم کارکنان دولت علیه دولت که با گسترش حیطه نفوذ و توسعه وظایف دولت ها روز به روز به دامنه اش افزوده می گردد؛ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق ارکان و عناصر جرم مذکور و مجازات مرتکب آن در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز یافتن ابهامات و نواقص احتمالی ماده مذکور و ارائه پیشنهادات لازم برای رفع نکات مبهم و نواقص مربوطه است. علاوه بر این جرائم مشابه، نظیر اختلاس و خیانت در امانت و نیز سایر جرائمی که در قوانین بودجه سنواتی سالهای پس از انقلاب (1386-1367) و نیز قوانین متفرقه «در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» تلقی شده اند، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند. در این پژوهش بررسی تطبیقی جرم انگاری جرم مذکور در حقوق موضوعه ایران و فقه شیعه نیز مورد اهتمام قرار گرفته و محقق تلاش نموده است برابر نهاده ای را در فقه شیعه برای جرم مذکور یافته و با بررسی منابع شیعه چون قرآن کریم، سنت و نیز کتب معتبر فقهی و فتاوی مراجع معظم تقلید موضع فقه و دیدگاه فقها را در خصوص این جرم روشن نماید. مباحث مورد بررسی در این پژوهش در یک مقدمه و 4 فصل ارائه شده است. مقدمه، به کلیات، اهداف و سازماندهی تحقیق و فصل اول به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم و مجازات آن اختصاص داده شده است. پس از بررسی و مقایسه جرائم مشابه و جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در فصل دوم موضوع نتیجه گیری و پیشنهادها نیز در فصل چهارم آمده است.

چکیده: سیاست جنایی مجموعه ای از تدابیر اجرایی و قضایی و تقنینی جامعه برای مقابله با رفتار مجرمانه می باشد. یکی از عرصه هایی که در سالهای اخیر شاهد بروز رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه هستیم، محیط زیست و منابع طبیعی می باشد. ضرورت مقابله با این رفتارهای بزهکارانه مستلزم وجود یک سیاست جنایی مشخص و راهبردی است. بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منابع طبیعی نشان می دهد که در سه حوزه تقنین، قضا و اجرا سیاست جنایی ایران دچار نوعی ناکارآمدی و نارسایی می باشد. هرچند در عرصه قانون گذاری شاهد تدوین و تصویب قوانین زیست محیطی متعددی بودیم، ولی به دلیل گستردگی و پراکندگی ، عدم انسجام، رویکرد سنتی ،عدم توجه به اصول حقوقی، عدم تناسب جرم و کیفر و عدم توجه به مبانی جرم انگاری قوانین مرتبط با منابع طبیعی شاهد به وجود آمدن مجموعه ای از قوانین ناقص، موازی و فاقد بستر اجرایی لازم هستیم. در حوزه اجرا هرچند هیئت حاکمه با تشکیل سازمانهای متعددی در صدد حمایت از منابع طبیعی برآمده است، اما در عمل به دلیل عدم انسجام، عملی نکردن مصوبات، عدم انجام تکالیف و وظایف قانونی ونیز به دلیل اتخاذ تصمیات مقطعی، شتابزده، احساسی و بدون توجه به نظرات متخصصین و لحاظ منافع شخصی و حزبی به جای منافع جمعی شاهد ناکارآمدی بخش اجرایی کشور در خصوص جرایم منابع طبیعی هستیم. ارزیابی عملکرد دستگاه قضائی کشور در خصوص جرایم منابع طبیعی نشان می دهد علی رغم اراده مسوولین در عملی ساختن تصمیات قانونی در خصوص منابع طبیعی بنا به دلایل متعدد همچون نبود راهکارهای عملی، عدم اختصاص شعب تخصصی، عدم اجرای دقیق قوانین، عدم توجه به نظرات کارشناسی و برخورد توام با ارفاق، تساهل و تسامح با متجاوزین و متخلفان محیطی، شاهد نارسایی دستگاه عدالت کیفری کشور می باشیم. نگاهی به اصول حاکم بر سیاست جنایی ایران در جرایم منابع طبیعی نشان می دهد که علاوه بر تضاد و تناقض در قوانین منابع طبیعی که به صورت تعدد و تکثرقوانین و ضعف تخصص گرایی در تقنین جلوه گر می شود، در قضا و اجرا هم شاهد نوعی تعارض هستیم که به صورت ارفاق و تسامح و نادیده گرفتن نقش اجرایی دولت بروز و ظهور پیدا می کند. به همین دلیل سیاست جنایی ایران در جرایم منابع طبیعی نیاز به بازنگری اساسی داردو لازم است که با لحاظ اصول حقوقی، توجه به اسناد جهانی و تخصص گرایی در تقنین خط مشی مناسب وراهبردی برای مقابله با جرایم منابع طبیعی اتخاذ نماید.

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

با توجه به رشد فزاینده جمعیت و توسعه شهر نشینی و رواج مصرف گرایی، و استفاده بی رویه بشر از منابع طبیعی بخصوص سوخت های فسیلی از جمله نفت ، در قرون جدید محیط زیست، با مخاطرات جدی روبرو شده است و حفاظت از آن به آنچنان ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت کیفری از آن را ضروری می نماید ، قوانین مربوط به بحث آلودگی های نفتی از مهمترین مباحث مطرح در زمینه حفاظت از محیط زیست در برابر جرائم آلودگی نفتی می باشند، ولی همچنانکه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت حقوق جزائی مربوط به جرائم آلودگیهای نفتی در ایران دارای آن کارائی که انتظار می رود نمی باشد و همانطور که در پروندهای مربوط به جرائم آلودگیهای نفتی بررسی شد به این نتیجه رسیدیم که قوانین وضع شده در این زمینه دارای قدرت بازدارندگی جدی که مانع ارتکاب این جرائم شوند،نمی باشند. لذا در این تحقیق سعی شده است که ضمن برشمردن پاره ای از زیانهای ناشی از اینگونه جرائم بر محیط زیست، به این سئوال که آیا قوانین جزائی در کاهش جرائم مربوط به آلودگیهای نفتی موثرند؟یانه، پاسخ داده و سپس برخی راهکارهای پیشگیری از اینگونه جرائم را بیان نمائیم.

جرایم اقتصادی نمایانگر نوعی واکنش به مدرنیته شدن جوامع است که تا پیش از تحولات ناشی از انقلاب صنعتی کمتر سابقه ای از آن یافت می شد. این جرم با پیامدهای مهمی که در روند رشد و توسعه کشورها دارد به یکی از مهم ترین پدیده های ملی و بین المللی بدل گشته است. خسارت و ضرر و زیان کلان ناشی از جرایم اقتصادی و گسترده بودن بزه دیدگان این نوع از جرایم، توسط مرتکبین دارای نبوع و توانایی فکری با قابلیت سازگاری اجتماعی بالا، جرم شناسان را مجبور به واکنش و یافتن عامل ارتکاب جرایم اقتصادی با عنوان جرایم یقه سفیدی کرده است. با تأکید بر این مقدمات در تحقیق حاضر نشان داده شده است که جرم شناسان در تبیین علل ارتکاب جرایم اقتصادی نظرات متفاوتی مطرح نموده اند و اغلب اعتقاد دارند که با توجه به ماهیت پیچیده این نوع از جرایم، نظریات چند عاملی بهتر می تواند این جرایم را تشریح کند. همسو با آن جرم شناسان معقتدند که تنها توسل به ابزار سرکوب گری کافی نیست و سیاست جنایی خاصی در پیشگیری از جرایم اقتصادی لازم است، بدین صورت که ابتدا پیشگیری غیرکیفری با تأکید بر اصلاحات ساختاری، نظیر نظارت و آموزش و اطلاع رسانی اعمال گردد تا خلاء های موجود جهت جلوگیری از وقوع و پاسخگویی مناسب به جرم اقتصادی مرتفع گردد.

زمینه و اهداف: یکی از احکام مطرح در فقه جزایی اسلام، حکم جواز قصاص جمع در برابر ایراد جنایت برفرد است. از آنجا که این حکم با انتقادهایی روبروست، این تحقیق در جهت بررسی میزان سازگاری این حکم با عدالت کیفری اسلامی است. مواد و روش کار: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه¬ای جمع¬آوری شده است. پس از تبیین مبانی فقهی نظریه¬های اعتبار و عدم اعتبار مماثلت عددی میان جانی و مجنی¬ٌعلیه¬، دلایل هریک مورد نقد و بررسی قرار گرفته، نظریه اعتبار مماثلت عددی بر نظریه رقیب ترجیح داده شد. یافته¬ها: از بررسی دلایل موافقان و مخالفان نظریه جواز قصاص تمام شریکان در جنایت علیه یک نفر چنین بر می¬آید که از یک سو، مستندات نظریه عدم اعتبار مماثلت عددی میان جانی و مجنیٌ¬علیه¬ در جواز قصاص، ناکافی و در برخی موارد نادرست است؛ از سوی دیگر، معتبر دانستن برابری عددی جانی و مجنی¬ٌعلیه در جواز قصاص، انطباق بیشتری با عدالت کیفری اسلام دارد، چرا که مجازات قصاص در نظام قضایی اسلام مبتنی بر نتیجه حاصل از عمل مجرمانه و تناسب آن نتیجه با مجازات مجرم است و چون در جنایت علیه یک نفر توسط چند نفر، نتیجه حاصل، قتل یا قطع عضو یک نفر است، جز یک نفر را نمی¬توان قصاص کرد. وجود شرط پرداخت مازاد دیه به قصاص-شوندگان در حکم جواز نیز مخالف عدالت کیفری اسلامی است. واژگان کلیدی: مجنیٌ¬علیه، اولیای دم، قصاص، جنایت ناشی از عمل چند نفر، عدالت کیفری.

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام های حقوقی معاصر به خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این موضوع درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز پیش بینی شده و قانونگذار در قانون مذکور در اقدامی صحیح و منطبق بر عقلانیت و انصاف حقوقی، در ماده 211 خود صراحتاً به این امر اشاره کرده و بر این نکته تصریح دارد که بهترین راه برای فصل خصومت و صدور رای، عالم شدن قاضی به موضوع و رسیدن وی به علمی است که برای وی اقناع وجدان حاصل نموده و بتواند بر مبنای آن حکم صادر نماید که از جمله طرق رسیدن به این علم را می توان، نظریه کارشناسی، معاینه محل، شهادت و گزارش ظابطان دادگستری دانست. از سوی دیگر با مقایسه با قانون سابق می توان دریافت، قانون اخیرالتصویب، فصلجداگانهایرابهحقوقادلهاختصاصدادهوباتلفیق میاننظامادلهقانونیونظامآزادیدلیل،اقدامبهپذیرشاعتبارعلمقاضینمودهو آنرابعنوانیکیازطرقاثباتیتمامجرایمبیاننموده است. درصورتیهم کهعلمقاضیباادلهقانونیدیگردرتعارضباشد،قاضیباذکرمستنداتعلمخودوعللردادلهدیگر،رایصادرمی کند؛ بنابراینعلمبیّنقاضیرابایددرراسدلایلذکرکرد. با این وجود قانون بایستی قاضی را مکلف نماید، مستندات علم خود را بیان کند و ضمانت اجرای کیفری و انتظامی آن را مشخص می نمود تا راه هرگونه سوءاستفاده احتمالی و تصمیمات یکنواخت بسته شود.