چکیده محاربه از جرایم حدّی است و مطابق نص قرآن کریم برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است، علمای اسلام در مبحث حدود، برای محاربه بابی مستقل گشوده، به تفصیل در مورد آن سخن گفته اند و بر اساس روایات معتبر به تعریف محاربه و توضیح ارکان آن پرداخته اند. محاربه که از جرایم علیه امنیت عمومی است، علی رغم تشابهات زیادی با بغی و جرم سیاسی دارد، وجوه افتراقی با هم دارند که این جرایم را از هم منفک می سازد، مثلاً ماهیت جرم بغی، فقط با شورش علیه حکومت اسلامی، قابل تصور است و جرم سیاسی، جرمی است که علیه امنیت سیاسی داخلی و خارجی کشور انجام می گیرد. مستند جرم محاربه، آیه 33 مائده است که در این آیه، مجازات چهارگانه اعم از قتل، صلیب کشیدن، قطع دست و پا و تبعید، به گونه متناسب با جرم و به مقدار جنایت محارب، بر محاربانی، قابل اجراست که امنیت اجتماعی مردم را در مخاطره قرار دهند. افساد فی الارض نیز از جرایمی است که در متون فقه و در کلام اندیشمندان اسلامی، غالباً به عنوان جرمی مترادف با محاربه مطرح می شود، در حالی که قرآن، با بیان مجازات مستقل برای جرم افساد فی الارض، گویای استقلال این جرم از محاربه است. تحقیق حاضر نیز پس از تبیین جزئیات و شرایط محاربه، با استناد به معنای لغوی، آیات قرآن، نظرات فقها و مفسّران، استقلال جرم افساد از محاربه را ثابت می کند. همچنین در جهت پاسخ گویی به مسأله ملاک و مصدایق محاربه و افساد فی الارض، از طریق مطالعه و بررسی نصوص دینی و متون فقهی امامیه و اهل سنت به روش تطبیقی، حمل و تشهیر سلاح به صورت علنی و قصد اخافه عمومی را به عنوان ملاک محاربه، معرفی می کند، سپس با استنباط ملاک، از آیات قرآن، به این نتیجه می رسد که ضابطه تحقق جرم افساد فی الارض، تهدید و نابودی مقاصد خمسه است. بنابراین استظهار، بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی که در بیان مجازات و معرفی مصادیق محارب و مفسد فی الاض آمده است، به طور کامل برداده های فقهی منطبق نیست و نیاز به تصحیح و تجدید نظر دارد. کلمات کلیدی: افساد فی الارض، محاربه، مقاصدخمسه، امنیت، اعدام.

بیت المال از منابع مهم اقتصادی جامعه ی اسلامی محسوب می شود و تک تک افراد جامعه در آن سهیم بوده و باید در جهت مصالح جامعه مصرف شود. در برخی از متون معاصر، از بیت المال به اموال عمومی تعبیر شده است. البته برخی از فقها، اموال دولتی را نیز بیت المال میدانند؛ ولی با توجه به آنکه منابع بیت المال و اموال دولتی متفاوت هستند، خود این دو مقوله نیز متفاوت به نظر می رسند. پایان نامه حاضر به شیوه توصیفی –تحلیلی به بررسی قواعد مربوط به مصارف بیت المال در فقه امامیه پرداخته است. مصلحت، مهم ترین ملاک مصرف بیت المال بوده و مراد از مصلحت، مصلحت عمومی است، نه مصلحت فرد یا افرادی از جامعه. اگر هم ارتزاق از بیت المال برای افرادی، جایز است و یا دیه ای از بیت المال برای ورثه ی فردی از افراد جامعه در نظر گرفته می شود، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مصلحت جامعه ی اسلامی است. در مواردی که مسلمانی به قتل می رسد و به هر دلیلی قاتل آن مشخص و یا معیّن نیست، بر اساس قاعده احترام خون مسلمان، نمی توان خون وی را هدر دانست و پرداخت دیه ی وی از بیت المال لازم است. تقسیم اموال بیت المال بین مسلمانان، بر اساس آیات عدل، روایات متعدد، قاعده ی عدل و انصاف و سیره ی قطعیه متشرعه، بالسویه است.

استفاده از جنین آزمایشگاهی یک شیوه درمان نازایی است که بر اساس آن اسپرم مرد و تخمک زن گرفته شده و در محیط آزمایشگاه در مجاورت یکدیگر قرار داده می شود تا پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حداکثر تا چهار روز از زمان لقاح، به رحم زن متقاضی منتقل گردد. در مراکز تحقیقاتی و درمانی باروری، تعداد زیادی جنین وجود دارد که هم مدت زیادی را به صورت منجمد گذرانده و هم صاحبان آنها را نمی توان یافت. در چنین صورتی آیا جنین آزمایشگاهی دارای شخصیت حقوقی است و حق حیات برای وی همانند جنین حاصل از باروری طبیعی، محفوظ است یا مال محسوب می شود و می توان در آن تصرف نمود و از وی در مواردی همچون تحقیقات مربوط به باروری پزشکی یا اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده نمود؟ آیا در فقه امامیه اذنی در زمینه دور ریختن این جنین ها وجود دارد؟ این پژوهش به تبیین ماهیت جنین آزمایشگاهی بدون صاحب و تحلیل احکام فقهی، بر اساس مبانی فقهی امامیه و حقوق ایران می پردازد. در پژوهش حاضر، علاوه بر تبیین مفهوم و کاربرد نطفه و جنین در احادیث و نقطه آغاز حیات و کرامت انسانی و ارتباط آن با جنین آزمایشگاهی، این مطلب اثبات شده است که جنین آزمایشگاهی، همانند جنین داخل رحم، دارای حیات است و انسان به شمار می آید و در احکام مربوط به جنین، عنوان جنین موضوعیت ندارد، بلکه موضوع و عنوان اصلی احکام، جنین در حال رشد و نمو است؛ خواه داخل یا خارج رحم باشد. بنابراین با دریافت این مطلب که حفظ حرمت نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه و آغاز حیات انسان از زمان تشکیل نطفه قابل توجه است و به دلیل به کار برده شدن لفظ مطلق جنین در کلام فقها، این گونه برداشت می شود که مقادیر معین دیه نه تنها شامل جنین داخل رحم می شود، بلکه قابل تسری به جنین شکل گرفته از طریق لقاح مصنوعی نیز خواهد بود. جنین های آزمایشگاهی بدون صاحب از آن جهت که انسان به شمار می آیند و فاقد ولی قهری اند، ولایتشان با حاکم شرع خواهد بود.