نظارت که عبارت است از «بازرسی و سنجش و ارزیابی امور و مطابق بودن فعالیت های یک شخص با معیارها و ارزش های پذیرفته شده»، از ابعاد مختلف فنی، برنامه ای، مالی، محاسباتی، کیفی، کمی، عملیاتی و ... تشکیل می گردد و با توجه به ماهیت هدف های برنامه ممکن است ابعاد خاصی نسبت به بقیه ابعاد، اهمیت بیش تری پیدا کند. از جمله نظام های نظارتی در هر کشوری، نظام نظارت مالی است که در آن به منظور ایجاد نظم و انضباط مالی، شرایط و تسهیلات لازم، طراحی، تدوین و به موقع اجرا گذاشته می شود. در ایران بر اساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. دیوان محاسبات کشور، به عنوان قدیمی ترین دستگاه نظارتی کشور که سابقه آن به قبل از انقلاب بر می گردد، برای انجام هر چه بهتر نظارت مالی نیاز به ابزاری دارد که از جمله آنها به کار بردن روش حسابرسی مناسب است. نوع حسابرسی به پاسخ گویی و کنترل هر چه بهتر عملکرد مالی دستگاه ها یاری می رساند. یکی از مراحل بسیار مهم و پیچیده در «فرآیند بودجه»، مرحله نظارت بر اجرای بودجه است که اعمال دقیق و به موقع آن می تواند اثر زیادی در انسجام نظام اداری و مالی کشور داشته باشد. حسابرسی عملکرد برخلاف رویکردهای متعارف حسابرسی که نقش محدودی در اصلاح رویه عملکردی دارند، به دستگاه عالی محاسبات کشور کارکردی محتوایی تر در ارزیابی و تحلیل عملکرد دولت از منظر صرفه اقتصادی، کارآمدی و اثربخشی هزینه ها و در حصول اهداف مورد انتظار مقنن می بخشد و احیاناً آن را از کارکرد صرفاً ممیزی و ارزیابی شکلی و صوری دور می نماید. در رویکرد حسابرسی عملکرد، گزارش دهی به مجلس و سایر مراجع ذینفع در خصوص وضعیت عملکردی دستگاه اجرایی محصول نهایی است و گزارشات حسابرسی عملکرد در اغلب موسسات عالی حسابرسی حاوی توصیه هایی است که پیگیری و پایش مراجع مسئول مانند مجلس نسبت به اجرای توصیه های اصلاحی حسابرسان، موجبات کسب اطمینان از پاسخگویی و بهبود مولفه های عملکردی دستگاه اجرایی را فراهم می نماید. دیوان محاسبات کشور، مامور رسیدگی به حساب ها و دریافت و پرداخت و درآمد و هزینه دستگاه ها بوده، راساً کشف، تعقیب و رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم را بر عهده دارد و از این حیث دارای تشکیلاتی منحصر به فرد است. شعب دادیاری دیوان محاسبات و هم چنین مستشاران هیات های مستشاری در رسیدگی به پرونده ها می بایست بر اساس قواعد و معیارهایی نسبت به تحقیق، تعقیب و صدور حکم به محکومیت یا عدم احراز تخلف آنان اقدام نمایند. اگرچه ماده 30 قانون دیوان محاسبات کشور، رسیدگی در هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر را تابع تشریفات آیین دادرسی ندانسته ولی دیوان نیز تاکنون آیین دادرسی مصوب نداشته است. این نقیصه در رسیدگی های دیوان می تواند موجبات تضییع احتمالی حقوق متقابل متهمین و بیت المال، عدم اجرای کامل عدالت، ایجاد محدودیت های قانونی و عملی در مسیر رسیدگی های دیوان در مواردی نظیر چگونگی و ترتیب رسیدگی، احضار و بازجویی و ... توسط دادیاران و مستشاران دیوان را به دنبال داشته باشد. البته ماده 30 قانون مذکور امتنانی بوده و دیوان را از تکلیفی بودن تبعیت از آیین دادرسی معاف نموده اما از تبعیت آن نهی نکرده است، لذا بخش هایی از دیوان در رسیدگی به آیین های دادرسی تمسک می کنند و این امر منع قانونی ندارد ضمن اینکه دستورالعمل های رسیدگی نیز وجود دارد که برگرفته از آیین دادرسی مدنی و جزایی است و در رسیدگی ها مورد عمل قرار می گیرد مانند دستورالعمل رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات کشور. وجود صلاحیت شبه قضایی دیوان و وجود مراجع رسیدگی (دادسرا- هیات مستشاری- محکمه تجدیدنظر) در کنار بخش های فنی و حسابرسی موجب ارتباط نزدیک و فهم مشترک، اهتمام بیشتر در کنترل عملکرد مالی و برخورد با تخلف به لحاظ ضمانت اجرای داخلی شده است البته نواقص و چالش هایی نیز وجود دارد که می توان از اثرپذیری بخش داوری از حوزه های فنی و حسابرسی، رسیدگی استقلالی دیوان محاسبات در عرض سایر دستگاه ها (قضایی و نظارتی)، صدور حکم محکومیت موازی با مراجع قضایی (دو حکم)، صدور حکم محکومیت اداری موازی با هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و چالش با اعتبار امر مختومه نام برد که برای رفع این چالش ها می بایست اصلاحاتی در قانون دیوان محاسبات صورت گیرد تا ضمن لحاظ شرایط ضروری و مورد نیاز مناصب رسیدگی قضایی برای متصدیان این امور در بخش رسیدگی شبه قضایی دیوان، شائبه تصدی مناصب شبه قضایی از سوی افراد فاقد شرایط به ویژه آشنایی با علم قضا و اصول و قواعد قضایی برطرف شود و با تصویب آیین دادرسی برای اموری همچون اعتبار امر مختومه، مرور زمان و ... تعیین تکلیف شود.

دیوان محاسبات کشور به موجب اصول 101، 102، 103 از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 تأسیس گردید . از زمان تشکیل تا قبل از انقلاب اسلامی چندین بار دستخوش تغییرات شد که نهایتاً پس از انقلاب بموجب اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال یافته و طبق اصل 55 به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می نماید . یکی از نظارت های دیوان نظارت شبه قضایی است که از طریق رسیدگی گزارشات در دادسرا و هیأتهای مستشاری دیوان که از یک فرایند کامل رسیدگی برخوردار می باشد و با هدف ایجاد انضباط مالی و صیانت از بیت المال و در موارد وقوع تخلف و تصرف در اموال عمومی و بیت المال، رسیدگی و تعقیب متخلف تا استرداد حقوق عمومی و بیت المال است ، از این رو مجازاتهایی در قانون دیوان محاسبات پیش بینی شده است . مجازاتها از ظرفیت بازدارندگی برخوردار هستند و اصولاً موضوعیت قانون گذاری برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و اموال عمومی است که در اجرای مجازاتها اعمال تدابیر مناسب پیشگیرانه در کنار برخوردهای شبه قضایی به هنگام ، می تواند در کاهش انگیزه های ارتکاب و یا توجه و دقت در عملکرد مالی قانونمند اثر تعیین کننده داشته باشد بویژه اختیارات صدور حکم به میزان ضرر و زیان وارده به بیت المال به هر میزان که باشد از یک طرف ظرفیت بالایی به قانون دیوان محاسبات بخشیده و از طرف دیگر عدم امکان طرح آراء صادره از دیوان در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری هرگونه فرصت جویی و فرار با توسل به طرق قانونی را از متصرفین در وجوه دولتی و بیت المال می تواند سلب نماید . استقلال و اختیار دادسرای دیوان محاسبا ت در اجرای آراء صادره قطعی از طریق مرسوم قضایی از قبیل توقیف و حراج اموال محکوم علیه ، ممنوع المعامله کردن و ممنوع الخروج کردن وی و بلوکه کردن دارائیهای منقول و غیر منقول درضمن محکومیت اداری به این ظرفیت بازدارندگی و پیشگیرانه افزوده است .