چکیده از جمله موضوعاتی که در فقه امامیه مورد توجه بوده و بویژه با پیروزی انقلاب، توجه بیشتری بدان شده است، بحث ولایت فقیه است. اما در این زمینه سوالاتی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.اینکه ولایت فقیه همان ولایت معصومین(علیهم السلام) است یا نه؟ مشروعیت ولایت به نصب است یا انتخاب؟ دامنه ی اختیارات ولی فقه تا چه اندازه ای است؟ قانون اساسی مقدم است یا امر ولی فقیه؟ وسوالاتی دیگر که سعی شده است در این نوشتار با مراجعه به کتب فقهی، قانون اساسی و بررسی نظریات صاحبنظران پاسخ داده شوند. بنابراین در این پایان نامه، تبیین خواهد شد که با توجه به ادله و مویداتی که خواهد آمد، ولایت فقیه، همان ولایت معصومین(علیهم السلام) بوده و ما معتقد به مشروعیت انتصابی الهی ولی فقیه به نصب عام از جهت معصوم هستیم؛ ولی فقیه دارای همان اختیارات حکومتی(تشریعی) معصوم است؛ امر ولایت فقیه - به گونه ای که خواهد آمد- مطلقه بوده و امرش با توجه به دو قید مصلحت و ضرورت و در چارچوب حکم خدا بر قانون اساسی مقدم می باشد؛ اختیارات وی در قانون اساسی، تمثیلی است و نه احصایی. کلید واژه ها: ولایت فقیه- مشروعیت- مقبولیت- قانون اساسی- انتخاب- انتصاب.

عرف از دیر باز و قبل از پیدایش قانون و قانون گذاری در بین مردم رواج داشته و مردم براساس آن عمل می کردند و آن قاعده ای بود که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است. در این پژوهش و رساله علمی سعی شده جایگاه عرف در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد و پرسش اساسی و مهمی که به ذهن خطور می کند این است که آیا عرف از منابع مستقل فقه و حقوق می باشد یا خیر؟ در این نوشتار با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و قوانین و نظریات صاحب نظران جایگاه عرف و محدوده مراجعه به آن را معین می نماییم. بنابراین در این پایان نامه تبیین خواهد شد که با وجود کتاب و سنت، عرف در فقه بخش عبادات چندان کاربردی ندارد و بیشترین کاربرد عرف در بخش معاملات برای تشخیص و تفسیر موضوعات احکام به کار برده می شود و شرع مقدس هم آن را تأیید نموده است. عرف هنگامی معتبر است که در موردی کتاب و سنت ساکت بوده و یا نص هم ارشاد به یک حکم عقلایی و عرفی نداشته باشد، در آن صورت عرف به عنوان منبع فقهی استفاده می شود. در فقه اهل سنت به عرف بهای فراوانی داده شده و آن را در کنار کتاب و سنت یکی از منابع معتبر فقهی محسوب می دارند. در حقوق و به خصوص در حقوق مدنی که بیشتر ماده های آن مقتبس از فقه می باشد سعی شده آن با شرایط محیط و عرف های حقوقی منطبق باشد و در حقوق جزا عمومی و اختصاصی عرف بیشتر به تبیین مصادیق و مفاهیمی چون «تحریک» ، «تهدید» ، «نوعا کشنده» ، «بی مبالاتی» و ... می پردازد.

چکیده اصطلاح «سلاح های کشتار جمعی» برای نخستین بار در 28 دسامبر 1937 در گزارش یک خبرنگار در روزنامه تایمز ابداع شد. عمدتاً سلاح های شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای را سلاح های کشتار جمعی می دانند.در نظام حقوقی اسلام از واژه جهاد به جای جنگ استفاده شده است.با این بیان روشن می شود کهریشه بحث و بررسی از موضوع سلاح های کشتار جمعی را در فقه شیعه باید در زمره مبحث جهاد تتبّع و جست و جو کرد.آیت الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی)می فرماید:«ما کاربرد این سلاح ها را حرام، و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می دانیم.» تولید و نگهداری سلاح هسته ای از این نظر که سبب استفاده پیاپی از آن و افتادن در ورطه مسابقه تسلیحاتی می شود، مصداق قاعده سعی بر فساد و از نظر فقه شیعی ممنوع است.طبق قاعده وزر، تولید و استفاده از سلاح های اتمی که نه تنها یک نسل بلکه نسل های بعدی را هم از بین می برد، مجاز نیست.در کلیه مخاصمات مسلحانه، حق طرفین در انتخاب وسایل یا شیوه های مبارزه محدود است. استفاده از سلاح هایی که آسیب های غیر ضروری یا جراحات بیش از حد لزوم وارد نمایند، ممنوع است. تشخیص و تفکیک مبارزان و غیر مبارزان دارای ریشه های عرفی بسیار کهنی می باشد. اصل اساسی حاکم بر موضوع این است که نه جمعیت غیر نظامی و نه افراد غیر نظامی نباید هدف حملات قرار گیرند. برای معنای کشتار جمعی باید به ماده دوم کنوانسیون راجع به کشتار جمعی رجوع نمود. موضوع ساخت و استفاده از وسایل کشتار جمعی، سوای از مباحث فقهی و حقوقی، بیشتر ملاحظات سیاسی در آن دخیل می باشد. واژگان کلیدی : کشتار جمعی، جنگ، سلاح

یکی از اهدف بسیار اساسی قانون گذار در وضع مقررات ورشکستگی ، خصوصا در حوزه تقسیم اموال تاجر ورشکسته رعایت تساوی بین طلبکاران وی می باشد و عدول از اصل فوق (اصل تساوی طلبکاران) ، امکان پذیر نیست مگر به تصریح خود قانونگذار.مطابق ماده 58 ق . ا . ت طلبکاران تاجر ورشکسته (بر حسب تقدم) ، به سه دسته تقسیم می شوند:1ـ طلبکاران دارای وثیقه (رهن)ـ2ـ طلبکاران ممتازـ3ـ طلبکاران عادی (غرماء). مسأله مهمی که مطرح می شود این است ؛ که آیا اصول حاکم بر مبحث رهن در قانون مدنی (مواد771ـ794) به طور مطلق بر تمامی راهنین بدهکار ، خواه عادی و خواه تاجر (علی الخصوص در حالت ورشکستگی) ، به طور یکسان حکومت می نماید؟؟ این در حالی است ، که مقدم دانستن طلبکار مرتهن بر دیگر طلبکاران (تاجر ورشکسته) ، نه تنها دارای توجیه استدلالی کافی نمی باشد ، بلکه ثمرات عملی آن ضربات سختی به سودمند بودن و عادلانه بودن مقررات ورشکستگی وارد می کند. لذا نگارنده سعی در واکاوی و تحلیل این مهم دارد ، تا راه حلی عادلانه و موافق با فلسفه وضع مقررات ورشکستگی (اصل تساوی طلبکاران) ارائه دهد. مطلب دیگر بحثی تئوریک راجع به ماهیت قرارداد ارفاقی می باشد. اکثرحقوقدانان قائلند ؛ قرارداد فوق یکی از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها ، و در زمره قراردادهای جمعی می باشد. این در حالی است که قرارداد فوق ، هیچ گونه استثنایی بر اصل مذکور وارد نکرده و کاملا یک قرارداد نسبی است (به این معنا که آثار (اصلی) قرارداد ، فقط بر امضاءکنندگان آن بارمی گردد.) لذا نگارنده سعی در تحلیل این مطلب و ارائه نظری فلسفه محور خواهد داشت. مطلب دیگر اینکه ؛ چنانچه تاجری ، که در کشور های مختلف دارای شعب و به تبع آن دارای طلبکار (در کشور های مذکور) می باشد دچار ورشکستگی شود ، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی (یا دعاوی) ورشکستگی را دارد ؟ این درحالی است ، که در این حوزه تقریبا همکاری بین المللی وجود ندارد و به همین خاطر ، اجراء ورشکستگی بین المللی را ـ از قبیل دعوت از طلبکاران ، آگهی حکم ورشکستگی ، مجازات ورشکسته در صورت تقصیر و تقلب ، اقدامات مربوط به تصفیه (مهر و موم ، تعیین دارایی ، قرارداد ارفاقی ، فروش اموال ، تقسیم دارایی)ـ با موانع جدی روبه رو می سازد ، که عواقب ناگوار آن جبران ناپذیر می باشد. بنابراین ، این معضل نیز تدوین مقرراتی جامع در این حوزه را می طلبد . واژگان کلیدی: تقسیم ، ورشکسته ، وثیقه ، صلاحیت ، قرارداد ، ارفاقی

مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیش? نسبتاً جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است که در بار? آن دو گونه مبنا مطرح شده است: مسوولیت مبتنی بر تقصیر و مسوولیت مبتنی بر عدم تقصیر. در بحث مربوط به مسوولیت مبتنی بر تقصیر، تأمل پیرامون این موضوع خواهد بود که مسوولیت مدنی دولت بر چه مبانی استوار است؟ آیا همانند حقوق خصوصی تقصیر، مبنای مسوولیت مدنی دولت است؟ و این مبنا در خصوص دستگاههای عریض و طویل اداری، چه جوانبی دارد؟ آیا دولت می تواند نسبت به زیانی که در وقوع آن تقصیری نداشته مسوول شناخته شود؟ در مسوولیت مبتنی بر عدم تقصیر نیز به طرح آخرین نظریه های موجود پرداخته شده است. در بخش فقهی نیز با استفاده از قواعد فقهی سعی شده است تا مبانی مسوولیت مدنی بررسی گردد و در نهایت به مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال قضات در این بخش پرداخته شده است. در این پایان نامه، نظریه های مبتنی بر عدم تقصیر مبنایی مناسب تر برای مسوولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان اش به نظر می رسد، همان گونه که در مقررات راجع به مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال قضات نیز به گونه ای این نظریه تأیید شده است.

چکیده یکی از حقوقی که برای افراد انسانی وجود دارد حق مالکیت است و این حق مالکیت هم همیشه مفروز نیست بلکه در برخی موارد به صورت مشاع است . مشاع و اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی این که حق مالکیت دو یا چند نفر در یک مال جمع شده است بدون این که حق مالکیت آنها از هم تمیز و تشخیص داده شود و حق مالکیت آنها در هر جزء و ذره از مال وجود دارد . این نوع خاص از مالکیت گاهی از روی اختیار و گاهی هم به صورت قهری به وجود می آید و موضوع آن هم عین ، منافع و حقوق است . اختلاط و امتزاجی که بین سهم شرکاء وجود دارد باعث می شود که مالک این نوع از مال آزادی که یک مالک مال مفروز دارد نداشته باشد و محدودیت هایی برای مالک این نوع از مال ایجاد شود و در برخی از موارد اعمال حق مالکیت از طرف مالک این نوع از مال در کرو خواست ، اراده و اذن شرکاء دیگر قرار گیرد و مالک برای تصرف در مال خود نیاز به اذن شرکاء دیگر پیدا کند و این مسئله هم باعث بروز مشکلاتی شود که شرکاء را به تقسیم و افراز مال مشترک بکشاند.

حکم قاضی در میان تمام ملل و اقوام گذشته و حال از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و است و تا حد امکان هچ کس نمی توانست و نمی تواند آن را نقض نماید ، مگر این که مخالفت آن با آداب و رسوم و یا قانون هر ملت و کشوری هویدا گردد . لذا شرع مقدس اسلام نیز از این اصل عقلائی که اعتبار حکم قاضی باشد عدول نکرده و در نهایت اقتدار و صلابت از آن حمایت نموده و قاضی را در امر قضاوت مستقل دانسته . و به هیچ کس اجازه مداخله و مقابله با حکم صادره از مرجع ذی صلاح را در هیچ مرحله ای از قضاوت نداده است . در این نوشتار با مراجعه به منابع و کتب فقهی و حقوقی و قوانین موضوعه، و نظریات صاحب نظران ، جایگاه و اهمیت حکم قاضی را بررسی نموده و میزان اعتبار آن را بیان می نماییم . لذا در این پایان نامه با الطاف الهی و عنایات امام عصر ( عج ) روشن خواهد شد که با توجه به آیات و احادیث و احکام و قوانین ، حکم صادر شده از قاضی شرعی و قانونی تا چه میزان می تواند معتبر باشد و موارد نقض آن یا تجدید نظر در مورد آن کدام می باشد .

حریم خصوصی یکی از نیازهای اصلی بشر است و حقی محسوب می¬شود که افراد براساس آن می¬توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه باید به آن حیطه وارد شوند. حریم خصوصی متشکل از زندگی خصوصی و کلیۀ امور ناظر به یک شخص است؛ خانه، اطلاعات خصوصی، اطلاعات مربوط به جسم، روابط خانوادگی، ویژه¬گی¬های شخصیتی و... نمونه-هایی بارز از امور خصوصی محسوب می¬شوند. لذا انسان بر همۀ این امور به نوعی سلطه و حاکمیت دارد که هیچ کس حق تجاوز بر آن¬ها را ندارد مگر به اجازۀ فرد یا این¬که به موجب قانون و مجوز قضایی از مقامات ذی¬صلاح. اگر چه در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، در قوانین مختلف صراحتاً عنوان حریم خصوصی مورد حمایت واقع نشده است اما می¬توان این حمایت را در بطن اصول مختلف قانون اساسی وقوانین مختلف مشاهده کرد امّا با وجود حمایت مواد قانونی مختلف از حوزه¬های مختلف حریم خصوصی خلأهای قانونی زیادی وجود دارد. که در این بررسی نیز ضمن بیان قلمرو حریم خصوصی در قالب حوزه-های مختلف آن، به آن خلأها اشاره شده است. و این ضرورت احساس می¬شود تا با وضع قوانینی جامع ابهاماتی که در این مواد وجود دارد برداشته شود. همچنین در فقه اسلامی نیز اگر چه همانند حقوق ایران صراحتاً عنوان حریم خصوصی را مورد حمایت قرار نداده است امّا در مواجهه با مقولۀ حریم خصوصی، موضعی به اصطلاح تحویل گرایانه دارد لذا در اسلام، حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی¬های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس و غیبت و سوءظن، حرمت افترا و توهین و قذف، حرمت اشاعۀ فحشاء، حرمت استراق سمع و بصر و ... مورد حمایت واقع شده است که طی یک فصل با بررسی هریک از این مفاهیم به نوعی موضع اسلام در مقابله با نقض حریم خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.

قضاوت شعبه ای خطیر و اساسی از ولایت است. نگاه اسلام به قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه اسلام قاضی را به عنوان یک امانتدار دقیق و دلسوز که مجری عدالت است مورد عنایت قرار می دهد. به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است بنابراین، هر گاه حکم صادره منطبق بر این هدف نباشد باطل است و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد. با این وجود هنگامی که قاضی از روی اشتباه یا با سوء استفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال می کند حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد. با وجود اصل مصونیت قضات، میزان مسئولیت قاضی چندان مورد توجه قرار گرفته نشده است و میزان مسئولیت قاضی در هاله ای از ابهام قرار دارد. این تحقیق در نظر دارد تا دیدگاه اسلام را در این باب مورد بررسی قرار داده و با مطالعه تطبیقی قوانین ایران و عراق میزان عنایت مقررات این دو کشور بر طبق آموزه های اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.