افزایش جمعیت شهرها و چگونگی اسکان آنها یکی از مشکلات شهرهای امروزی می باشد و با توجه به لزوم حفظ اراضی کشاورزی و طبیعی و همچنین کاهش هزینه های شهری، مسئله توزیع مطلوب تراکم جمعیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توزیع مطلوب تراکم باعث توزیع مناسب جمعیت در سطح شهر می شود و از مشکلات ناشی از توزیع نامطلوب تراکم می کاهد و امکان استفاده بهینه از شرایط موجود را فراهم می نماید. لازمه این توزیع مطلوب بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیتهای مناطق شهری می باشد که شامل ترافیک، تاسیسات، گرایشات مردمی، قیمت زمین و عوامل متعدد دیگر نیز تأثیر گذارند. برای بکار بردن این شاخصها، نیاز به روش تصمیم گیری چند معیاره می باشد تا بتوان این شاخصها را برای توزیع تراکم جمعیتی در نظر گرفت. بنابراین در این تحقیق به بررسی نحوه ی توزیع تراکم در ایران و چگونگی استفاده از روشهای توزیع تراکم، پرداخته شده است. بدین منظور10 شهر از شهرهای کشور در 5 دسته و هر دسته شامل 2 شهر بررسی شد. دسته ی اول شامل شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، دسته ی دوم شهرهای بین500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، دسته ی سوم شهرهای بین 200 تا 500 هزار نفر جمعیت، دسته ی چهارم شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت و دسته ی پنجم شهرهای جدید می باشند. سپس روشهای مختلف موجود برای توزیع تراکم بررسی شدند و روش تحلیل سلسله مراتبی به عنوان روش توزیع تراکم مطلوب انتخاب شد و از این روش در شهر رشت به عنوان نمونه استفاده شد و تراکم جمعیتی شهر را در 8 هسته توزیع شد و مشخص گردید که تراکم در ناحیه شمال شهر و هسته شماره 10 (یخسازی) باید از بیشترین تراکم ، برخوردار شدند و هسته 12 (شمال شرقی) و هسته شماره 8 منطقه نزدیک به کمربندی شهر باید از کمترین تراکم جمعیتی، برخوردار شدند.

مدیریت بحران به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که قبل از وقوع، در حین وقوع و بعد از وقوع سانحه، جهت کاهش هر چه بیشتر خسارات و عوارض آن صورت می گیرد . یکی از معضلاتی که همواره و در طی قرون متمادی، زندگی جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده است، وقوع بلایا و سوانح طبیعی است. این اقدامات با توجه به انواع بلایای طبیعی و محیطی که این گونه بلایا در آن رخ می دهد، متفاوت است. یکی از نواحی که در صورت وقوع بلایا به خصوص زلزله، آسیب های جدی را متحمل می شود، نواحی شهری است که این مسئله خود، ضرورت برنامه ریزی ها در راستای کاهش آثار بحران را بیش از پیش روشن می سازد. در مناطق شهری، اثرات زیانبار معمول در اثر وقوع سوانح طبیعی، شامل تلفیقی از ویرانی های کالبدی و اختلال عملکرد عناصر شهری است. انهدام سازه ها و ساختمان های مسکونی، شریان های ارتباطی و حیاتی نظیر راه ها، خطوط تلفن، برق، لوله کشی آب، گاز و ... از مواردی است که می توان به آن اشاره نمود. علاوه بر آسیب های مستقیم ناشی از ویرانی تاسیسات و ابنیه، خسارات ناشی از حوادث تبعی نظیر نشت گاز و آتش سوزی را نیز باید مدنظر داشت. حوادث انسانی به عنوان یکی دیگر از ابعاد بحران است که این تلفات به خصوص در مناطقی که از جمعیت زیاد برخوردارند و دارای بافت فشرده ای می باشند، بیشتر می گردد. در کنار بسیاری از علوم و دانش های مطرح در راستای کاهش آسیب ها و تلفات ناشی از زلزله، دانش شهر سازی را می توان از جمله دانش های موثر در این زمینه دانست. کاهش آسیب-پذیری و ایمن سازی شهرها در برابر خطرات ناشی از زلزله، زمانی محقق خواهد شد که به عنوان یک هدف در تمامی سطوح برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد. در این میان، برنامه ریزی شهری به عنوان سطح میانی برنامه ریزی، از جمله کارآمدترین سطوح برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله مطرح می شود. به منظور سازماندهی کالبدی بافت در راستای کاهش آسیب پذیری ضروری است، شبکه ای منسجم و حیاتی تحت عنوان"شبکه امن شهری" را تشخیص داد. این شبکه تنها مجموعه ای از خیابان ها و معابر نیست بلکه مجموعه ای پیوسته و سازمان-یافته از شبکه معابر اصلی و مهم ترین مراکز مورد نیاز در مواقع بحران است . شبکه ای که تحت هر شرایطی باید اختلال در آن جلوگیری به عمل آید. در این پژوهش، کوشش شده است تا با تعریف معیار ها و شاخص های محیطی، جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، میزان آسیب پذیری نواحی 19 گانه شهر قزوین با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه مورد ارزیابی قرار گیرد. در انتها مشخص گردید، 3 ناحیه از 19 ناحیه شهر قزوین آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله دارند. این مسئله لزوم توجه به ایمن سازی و مقاوم سازی بافت های شهری را بیش از پیش مشخص می سازد. پس از آن، عناصر کالبدی حیاتی و موثر در مدیریت بحران به منظور کاهش آسیب پذیری در مواقع بحران شناسایی شدند. سپس مکان بهینه این مراکز با تعریف معیارها و شاخص هایی مشخص گردید. در نهایت با توجه به ضوابط و استانداردهای حاکم بر راه های اولیه و ثانویه و مکان قرارگیری این مراکز و دسترسی به مراکز مختلف در کوتاه-ترین زمان ممکن، راه های اولیه و ثانویه در شهر قزوین مشخص شدند.

سازمان یابی ساختار فضایی سکونتگاه های شهری همواره یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای بوده است.همانطور که می دانیم در کشور ما افزایش تمرکز جمعیت در چند شهر اول کشور ،گسستگی در روابط شهرک ها و شهرها و افزایش نابرابری توزیع در نظام شهری و تمرکز در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،نیاز به پیش بینی مجموعه ای از اقدامات و مطالعات را در چند دهه اخیر الزامی می نماید،این وضعیت نه تنها در کشور که در استان قزوین نیز به واسطه قرار گیری درحوزه نفوذ شهر تهران و در داخل استان نیز تمرکز بالایی در خدمات ،جمعیت و ...در شهر قزوین نسبت به شهرهای دیگر استان دیده می شود، نکته مورد توجه در تمامی طرح ها،مطالعات و برنامه های ملی و منطقه ای انجام گرفته ،تاکید آنها بر جنبه های صرفا اندازه مبنا و با شاخص هایی مرتبط با اندازه جمعیت ،کارکرد ها و خدمات بوده است و به نوعی بر رعایت سلسله مراتب ها عمودی،رتبه بندی و مرکزیت مکانی تاکید شده است ،در این مطالعات بر جریانات ،تعاملات و ارتباطاتی غیر از عمودی توجه ای نمی شود،که منجر به نادیده گرفته شدن عناصر تشکیل دهنده یک شبکه شهری، متشکل از گره ها وتعامل بین آنها شده است، این در حالیست که ارتباطات( با اینکه گاهی با مناسبات سیاسی و مرزبندی ها همخوانی ندارد) ،ساختار حقیقی یک سرزمین را تعیین می کند،لذا در این پژوهش سعی شده است با بهره گیری از نظریات سنتی و نوین برنامه ریزی منطقه ای،همچون نگرش تحلیل جریان ها ،شبکه های شهری جهانی،فضای تعامل و جامعه شبکه ای و... مطالعات تجربی دیگر کشورها،روند تحولات مفاهیم و سایر موارد، عوامل و شاخص های ایجاد شبکه های شهری را در غالب دو دسته معیار کلی ،اندازه مبنا و جریان مبنا تعیین و برای هر یک شاخص های مرتبط شناسایی می شود ،که علاوه بر تاکید بر مرکزیت مکانی ،مرکزیت فضایی نیز مطرح شود، با تکیه بر این شاخص ها،شبکه ی شهری در استان بر مبنای تمرکز، تسلط،تعادل،توزیع،تراکم در شاخص های اندازه مبنا و از طرفی روابط فضایی،ساختار ،انعطاف ،الگو،سطوح و نوع تعاملات(جریان کالا،مسافر،سرمایه ،اطلاعات)در شاخص های جریان شناسایی شده است،این شبکه ها نشان می دهد که از مرزبندی های سیاسی تبعیت نکرده در واقع جهت،شدت و ساختار جریان ها و پیکره بندی الگوی شبکه ی شهری استان نوعی جدید از ساختار فضایی سکونتگاهی را بدست می دهد،همین طور با بررسی روند تحولات،برنامه ها و سیاست های ملی و منطقه ای با تکیه بر جریان ها و تعاملات بین شهرها و تشخیص نوع ،انسجام و سطح این تعاملات،ساختار فضایی سکونتگاه های شهری استان برای افق سال 1400 پیش بینی شود و در آخر پیشنهاداتی جهت تقویت،تکمیل و یا تشکیل شبکه های شهری محلی مطرح شده است.

پژوهش حاضر در راستای ارائه چارچوبی کلی در برنامه رزیی کاربری زمین ابتدا مدلی ترکیبی به منظور سنجش وضعیت موجود کاربری اراضی با دو معیار اساسی زیست پذیری و عدالت محیطی را ارائه نموده است. پس از بررسی های صورت گرفته، چهار معیار اختلاط و تنوع کاربری ها ، همسوئی کاربری و حمل ونقل، وجود فضاهای شهری فعال، عدم وجود اراضی بایر و متروکه به عنوان جنبه هایی از برنامه ریزی کاربری که بر روی تحقق زیست پذیری محیط سکونت اثر گذار هستند، شناسایی شدند، کمی سازی ساده این شاخص ها و سپس جمع جبری نتایج به عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان زیست پذیری در نظر گرفته شده است. در ارتباط با سنجش میزان تطابق توزیع کاربری ها با معیارهای عدالت محیطی، فرایند کار کمی پیچیده تر بوده است. در این زمینه ابتدا تمام روش های مبتنی بر مکان مورد بررسی قرار گرفته و سپس با نحلیل تطبیقی آنها بر اساس شرایط نمونه موردی، اطلاعات در دسترس و غیره، ترکیبی از دو روش فرصتهای تجمعی و رقابت در دسترسی به فرصتها همراه با بررسی میزان همسوئی توزیع خدمات با توزیع درآمد،به عنوان روش مناسب در ارزیابی عدالت در توزیع خدمات معریف شده است. آزمون این روش بر روی نمونه موردی حاکی از آن است که شهر قزوین با وجود برخورداری از مناطقی با زیست پذیری و خدمات بسیار بالا اما در مجموع به لحاط میزان توزیع کیفیت زیست پذیری و نیز توزیع خدمات در وضعیت نسبتاً ضعیفی به سر می برد. نتایج حاصل از اعمال روش های یاد شده، همراه با تحلیل های توزیع آماری، شاخص های انحراف از معیار و غیره در هر یک از توزیع ها به خوبی گویای این مطلب می باشد. از طرفی نکته حائز اهمیت آن است که توزیع خدمات شهر قزوین ارتباط معناداری با توزیع اقشار درآمدی ندارد در حالی که به دلیل وجود هزینه های دسترسی، بهتر است اقشار کم درآمد دسترسی مناسب تری به خدمات داشته باشند. در نهایت به منظور تدوین الگویی کلی و جامع، ابتدا با منظور نمودن اصول مربوط به سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، یک فراین کلی تصمیم گیری همراه با مراحل و جزئیات آن پیشنهاد شده است در مرحله عملیاتی و اجرایی آن نیز از مدل های هوش مصنوعی، از جمله الگوریتم زنتیک در توزیع متعادل و مکانیابی بهینه خدمات با اهداف زیست پذیری و عدالت میحطی استفاده شده است.