مهمترین عامل در یک زندگی سعادتمند، همشأنی بین زوجین است، که فقها از آن تحت عنوان، «کفائت در نکاح» یاد کرده اند. شارع حکیم نیز معیار اصلی کفائت و همشأنی زن و مرد را سلامت فکر و عقیده-اسلام و ایمان- و اخلاق نیکو می داند. این پژوهش بعد از معناشناسی واژه های کفر، اسلام و ایمان به ذکر انواع کافر و حکم ازدواج با هر گروه پرداخته و سپس با استناد به قاعده نفی سبیل، به تقویت نظریه حرمت مطلق نکاح مرد مسلمان با زن کافر کتابی پرداخته است. و نیز تأثیر کفر بر احکام نکاح از قبیل بحث حضانت، ولایت و ارث را مورد بررسی قرار داده و در ادامه بحث طهارت و نجاست کافر و حقوق و تکالیف بین زوجین مسلمان و کافر را مورد بررسی قرار داده است. در عصر حاضر، با ارتقای سطح فرهنگ و با تغییر شرایط اجتماعی، زمان، مکان، عرف و عادت مردم، نقش زن و تأثیر تفکرات و نفوذ عقاید او در زندگی زناشویی، بر همسر و فرزندان وی به گونه ای پررنگ شده که نمی توان آن را انکار نمود. بنابراین در نکاح دائم و موقت بین برقراری رابطه ی زناشویی، تولد فرزند و سایر تعاملات آنها تفاوتی نبوده، و نتیجه ی یکسانی را در پی دارد. اما چون غالباً فرزند در دامان مادر تربیت می شود و از عقاید، روحیات و صفات مادر تأثیر می پذیرد، نقش وراثت علاوه بر اینکه او را به سرنوشت شومی دچار خواهد کرد، این سلطه و نفوذ مادر کافر بر فرزند مسلمان خود، نمونه ی بارز سلطه ای است که در قاعده ی نفی سبیل، شارع حکیم آنرا درآیه ی 141سوره مبارکه نساء نهی نموده است. لذا با استناد به این قاعده ی محکم، ولایت پدر کافر و حضانت مادر کافر از فرزندان مسلمان آنها، چه در نکاح دائم و چه موقت سلب خواهد شد. و پسندیده است که هر نوع ازدواج زن و مرد مسلمان با مرد و زن کافر جایز نباشد مگر در مواقع اضطرار و عسر و حرج.

چکیده بحث صفات قاضی از دیر باز در کتب فقهای امامیه و اهل سنت مطرح شده است و از جمله این صفات، صفت اجتهاد می باشداین بحث در کتب فقهای متقدم به صورت مختصر به چشم می خورد در حالی که فقهای متأخر آن را، به صورت مفصل بیان می نمایند واین ضرورت در زمان غیبت امام معصوم (ع) بیشتر احساس می شود شاید بتوان گفت درنظر اولیه بیان شرایط قاضی درعصر حضور معصوم (ع) درفقه امامیه چندان ضروری به نظر نمی رسد اما در عصر غیبت نصب عام، اقتضاء می کند صفات لازم برای قاضی معین شود. نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این موضوع به سه نظریه اصلی محدود می شود . لزوم اجتهاد مطلق قاضی، کفایت اجتهاد متجزی قاضی و نفوذ قضاوت مقلد . البته هر یک از گروه هاادله ای را بیان می نمایند هر چند برخی از فقها اجتهاد مطلق قاضی را لازم می دانند اما اغلب ایشان قضاوت مقلد آگاه به امور قضاء را مستقیماً یا با عناوینی چون مشاور قضایی ، نائب امر قضاء و ... نافذ می دانند . این پایان نامه با بیان نظریات فقها و ادله مطروحه ایشان چگونگی نفوذ قضاوت مقلد را بیان می کند . کلمات کلیدی : اجتهاد قاضی ، مقلد ، فقه امامیه ، فقه اهل سنت ، قاضی .