اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی ایران و حقوق عرفی تاریخ دفاع :26/10/89 قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که مهد آن کامن لا است، این قرارداد در حقوق ایران به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است،اصطلاح اجاره به شرط تملیک برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. در این رساله ماهیت این عقد، تشخیص دادن آن از نهادهای مشابه و آثار و احکام این عقد بررسی شده است و به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به صورت کتابخانه ای سعی در تبیین و تشریح مسئله شده است. رساله حاضر در چهار فصل تدوین شده است که فصل اول، طرح تحقیق است و در فصل دوم از تعاریف، اقسام، ماهیت، ویژگی ها و تمایز آن از نهادهای مشابه صحبت شده است و در فصل سوم، قواعد عمومی و آثار و احکام این عقد و در فصل چهارم، از شروط ضمن عقد و خاتمه قرارداد اجاره به شرط تملیک بحث شده است. با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که عقد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران در مورد اموال منقول و غیرمنقول هر دو به کار می رود ولی در کامن لا فقط در مورد اموال منقول کاربرد دارد، این عقد در حقوق ایران دارای ماهیتی خاص و از عقود معین جدید می باشد لکن در کامن لا، اجاره می باشد، قواعد عمومی این عقد شبیه سایر عقود است و تفاوت چندانی ندارد. کلیدواژه ها: اجاره، فروش اعتباری، اجاره به شرط تملیک

چکیده نظر به اینکه رسالت مهم علم «حقوق» ، حفظ نظم عمومی وتنظیم روابط اشخاص جهت تضمین بقای جامعه و زندگی مشترک انسان در کنار یکدیگر است، لذا نخستین و مهم ترین گام جهت حمایت از مصرف کنندگان ،وضع قوانین مناسب است تا اولا ، نظام تولید ، توزیع و مصرف را سامان بخشیده و از وقوع صدمات وخسارات مادی ومعنوی بدلیل عدم رعایت حقوق مصرف کننده جلوگیری شود وثانیاً ، در صورت بروز خسارت ، ضمانت اجراهایی وجود داشته باشد که از طریق آنها، با آسان ترین و سریع ترین روش ، بتوان به نحو کارآمدی برای احقاق حق مصرف کننده و مجازات موثر متخلف ، اقدام نمود. بر این اساس است که «مصرف کننده» و «حقوق مصرف کننده » که زاییده زندگی نوین بشری است، وارد قلمرو دانش حقوق گردیده واز حدود نیم قرن پیش همگام با سرعت گرفتن پیشرفت های علمی و تحول پرشتاب زندگی بشری و صنعتی شدن آن ، به یکی از موضوعات جدید ومهم وچالش برانگیز حقوق مبدل شده است. اما از آنجائیکه حقوق مصرف کننده آن گونه که شایسته است درکشور ما شناخته شده نیست، و در بیشتر مواقع با حقوق مسئولیت مدنی که از رشته های کلاسیک حقوقی می باشدودر بحث مسئولیت ناشی از عیب تولید رابطه بسیار نزدیکی با حقوق مصرف کننده دارد، خلط می شود ؛ لذا در این رساله کوشش شده است تا درابتدا با بررسی کلیات ومبانی این دو رشته حقوقی درکنار هم ، به تبیین مفهوم ومحتوای هر یک از آنها بپردازیم و درادامه با بیان راهکارهای خاص حمایتی موجود در حقوق مصرف کننده، حقوق مصرف کننده را بعنوان یک علم حقوقی کاملا مستقل و متمایز از حقوق مسئولیت مدنی که البته در قلمرو خاص خود به حمایت از مصرف کنندگان در برابر عرضه کنندگان می پردازد، معرفی کنیم .بنابراین آن دسته از مصرف کنندگانی که در قلمرو حقوق مصرف کننده قرار نمی گیرند همچنان باید توسط حقوق مسئولیت مدنی حمایت شوند که در این راستا نظریه تعهد ایمنی می تواند بهترین مبنا برای حمایت از این مصرف کنندگان باشد.