چکیده یکی از مسائلی که در فقه اسلامی همواره مورد توجه شارع مقدس بوده این است که فرد با داشتن شرایطی مسئول خطا وجرم ارتکابی اش نمی باشد ؛به عبارت دیگر در صورت داشتن شرایطی همانند فقدان اختیار و اراده نمی توان او را مسئول اعمال ارتکابی اش دانست .در حقوق موضوعه این مورد تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت مورد توجه قانونگذار بوده است .مستی یکی از علل رافع مسئولیت کیفری است و آن حالتی است که شخص دراثر استعمال مواد الکلی و یا غیر آن دچار ضعف یا انهدام اراده می گردد.در مستی اصل بر مسئولیت شخص است مگر اینکه مطابق قانون ثابت گردد که مستی به منظور ارتکاب جرم نبوده است . لفظ مستی یک عنوان مطلق است یا حداقل باید آن را به طور اطلاق در نظر گرفت ،لذا بایستی همه موادی را که به نحوی موجب پیدایش این حالت در فرد می شود یکسان در نظر گرفت ؛زیرا هدف مقنن در انشا عوامل رافع مسئولیت کیفری ،سلب مسئولیت از متهم است ،از این رو ارائه مصداق در جرم مستی نمی تواند به هدف مقنن لطمعه وارد سازد .به این علت حالت مستی خواه به علت شرب خمر مسکرات اعم از آب جو یا شراب خرما یا کشمش یا مواد آمیخته با الکل سفید باشد و خواه استعمال و یا استنشاق مخدرات و مواد شیمیایی جدید مثل شیشه و اکستازی و.... ،در حکم کلی قضیه که مطابق شرایط قانونی رفع مسئولیت است خللی وارد نمی نماید .شرب خمر می تواند ارادی یا اختیاری ویا غیر ارادی یا اجباری باشد که در هر مورد حکم مسئله متفاوت است .در صورتی که شخص بی اختیار یا به اجبار مست شود بدیهی است که فاقد مسئولیت کیفری می باشد .اما شرب خمر صرفاً و بدون قصد ارتکاب جرم ،دارای مجازات حد شرب می باشد و کیفر برای جرم بعدی اعمال نخواهد شد .مطلب مهم دیگر در حالت مستی مسلوب الاراده شدن شخص در زمان ارتکاب جرم است به این معنی که اگر شخص در حالت اجبار مرتکب استعمال موادی گردد که این حالت در وی ایجاد شود ولی اراده خود را به کلی از دست ندهد ،این حالت موجب رفع مسئولیت نیست .حالت دیگر در زمانی است که مرتکب در زمان مست شدن ،احتمال وقوع جرم را بدهد و با اختیار خود را مست کند .در صورتی که این احتمال جدی یا مسبوق به سابقه باشد.شخص برای جرم بعدی دارای مسئولیت تام است .اما نکته بدیهی آن است که در صورتی که حالت مستی به منظور ارتکاب جرم باشد ،جرم عمدی و مجازات را تشدید خواهد نمود . واژگان کلیدی: مستی ،شرب خمر ،الکل ،مسئولیت کیفری، مواد مخدر و روانگردان

فرهنگ و حقوق فرهنگی، در مکاتب فلسفی، اسناد بین المللی و اسناد داخلی همواره مورد تأکید و توجه بوده است. به موجب اسناد بین المللی ، حقوق فرهنگی شهروندان به رسمیت شناخته شده و دولت ها به طور خاص مورد خطاب قرار گرفته اند و برای تضمین و رعایت این حقوق متعهد به انجام وظایف و اقداماتی شدند. از سوی دیگر سازمان یونسکو، حقوق فرهنگی را یکی از ابزارهای تحقق اهداف توسعه ی فرهنگی کشورها دانست. بر این اساس دولت های عضو از جمله ایران متعهد شدند اقدامات ضروری را در جهت حمایت از حقوق فرهنگی شهروندان خود انجام دهند.بدین ترتیب قوانین و مقررات فرهنگی متعددی در حقوق داخلی کشورها گنجانده شد. علاوه بر این از آنجا که توسعه ی ملی فرایندی بسیار پیچیده و پویاست و در مجموعه ای از روابط متقابل،فرایند توسعه و ابعاد زندگی بر یکدیگر تأثیر می گذارند، بنابراین پرداختن به بخش و جایگاه فرهنگ به ویژه در قوانین داخلی خصوصاً اسناد چشم انداز و برنامه های توسعه به مثابه ی یک ضرورت و عامل کارایی و اثر بخشی به شمار آمد. دولت ها در حد ایجاد حیات مدنی سالم متعهد به رعایت حقوق فرهنگی شهروندان خود می باشند.رعایت حقوق فرهنگی در یک جامعه نشان دهنده ی رشد و توسعه ی آن جامعه است. در این پژوهش تلاش شده است ضمن روشن ساختن مفهوم فرهنگ و حقوق فرهنگی، به موضوع تعهدات دولت در جهت رعایت آنها پرداخته شود.ماهیت تعهدات دولت، تبیین حقوق فرهنگی شهروندان در اسناد داخلی و بین المللی از دیگر مباحثی است که در این رساله مورد بحث قرار گرفته اند.

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون اساسی پیش از بازنگری این دو مرجع عبارتند از دیوان عدالت اداری و رئیس جمهور که پس از بازنگری در سال 1368 باتوجه به تغییرات صورت گرفته، این اختیار به رئیس مجلس تفویض شد. نظارت اعمال شده توسط دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس در عرض هم بوده و هر یک از مراجع حق ابطال و یا اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون و در نتیجه بی اعتباری مصوبات دولت را دارند. نظارت رئیس مجلس موضوع اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل نظارت بر اساسنامه ها، تصویب نامه ها، آیین¬نامه های هیات وزیران و مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. مرجع تشخیص مصوبات اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است. و باتوجه به سیاق اصل یکصد و سی و هشتم و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری قانون اساسی، با اعلام نظر رئیس مجلس در رابطه با مغایرت مصوبات دولتی با قانون، دولت مکلف به تبعیت از نظر رئیس مجلس می¬باشد و در صورت اصرار برمصوبه خود، مصوبه مذکور به دلیل مغایرت با قانون بی اعتبار می شود.

تحقیق حاظر در پی مقایسه شیوه های خدمات رسانی و حمایت های قانونی از آزادگان در کشورهای دیگر که تجارب تاریخی متفاوت را پشت سر گذاشته اند و بالتبع نظام ارزشی، فزهنگی و سیاسی آنها متفاوت از ایران میباشد، را دارد. در این تحقیق از روش مقایسه استفاده شده است و موارد مختلف مربوط به قوانین و خدمات رسانی به آزادگان و تبلیغ ایثار به صورت نظام مند در کشورهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است تا نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص گردد. از لحاظ نظری این فرض مطرح شده است که قوانین و مصوبات و نحوه خدمات رسانی به آزادگان تحت تأثیر نوع نظام تأمین اجتماعی کشور مربوطه است که آن هم به نوبه خود توسط نظام سیاسی تعیین میشود. نتایج بررسی ها نشان میدهد که در کشورهای ایدئولوژیک، از قبیل شوروی سابق، آزادگان از منزلت سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار بودند و توجه زیادی به معیشت و منزلت آنها می شده. در کشورهای با نظام های سیاسی بازتر گرچه تلاش میشود که نشان دهند تبعیض بین آزادگان و سایر شهروندان وجود ندارد اما در این نظامها نیز امتیازات زیادی به آزادگان تعلق می گیرند. نحوه مصوبات قوانین و خدمات رسانی به آزادگان در ایران شباهت ها و تفاوت هایی با سایر کشورهای جهان دارد. تفاوت های موجود تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند میزان توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ایثار حاکم بر جامعه و متغیرهای سیاسی قرار دارد.