یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت، دعاوی تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق است. در واقع دعاوی تصرف عدوانی اصولاً دعاوی حقوقی هستند؛ آنچه در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص این دعاوی آمده است، ناظر به بحث حقوقی و شیوه ی رسیدگی به دعاوی مربوط به آن است که در این نوشته مورد نظر نیست. در واقع نظر ما در این جا عنوان مجرمانه ای است که قانون گذار کیفری در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به آن ها پرداخته است. در مورد این جرائم از نظر عملی، سوالات و اشکالات متعددی وجود دارد: از جمله اینکه آیا در این جرائم مالکیت ملاک می باشد؟ و اینکه تکوین رفتار مجرمانه این جرائم چگونه است؟ همچنین در مورد اموال مشاع، آیا قابلیت تحقق دارد؟ که در مورد هر کدام از این موارد، نظرات موافق و مخالف زیادی وجود دارد که در نهایت با عنایت به نظریه اغلب اساتید حقوقی معنایی جز وجود مالکیت و شرط بودن این امر در جهت تعقیب کیفری متبادر نمی گردد. و عناصر تشکیل دهنده ی این جرائم در هر لحظه از زمان در حال تکرار شدن بوده و از جرایم مستمر می باشد. در مورد اموال مشاع نیز، با توجه به این که کل مال به یک نفر تعلق ندارد این جرائم قابلیت تحقق می یابد.

گسترش استفاده از اینترنت و شناسایی فضای سایبر، لزوم توجه هر چه بیشتر به استفاده کنندگان و حمایت از کاربران این تکنولوژی را مورد تاکید قرار می دهد. فضای سایبر، محیطی مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه های بین المللی است که این شبکه ها از طریق شاهراه های اطلاعاتی مانند اینترنت به هم وصل هستند. از جمله مهم ترین ویژگی های این فضا، طبیعت فرامرزی آن است و به تبع آن جرایم اینترنتی را نمی توان در حصار مرزهای یک کشور محدود کرد. در واقع مکان جغرافیایی یک کاربر برای مجرمی که قربانیان خود را از طریق اینترنت انتخاب می کند، اولویتی محسوب نمی شود. از این رو گستردگی فضای سایبر، نقاط مختلف دنیا را تحت پوشش قرا می دهد. لذا شناسایی جرم، مجرم و واکنش های مناسب علیه آن و شناخت قربانیان و حمایت از آنها به مراتب مشکل تر از جرایم عادی است. جرائم ارتکابی در این فضا که علیه زنان و کودکان به طور خاص انجام می یابد و موضوع این پژوهش می باشد عبارتند از: هرزه نگاری، قاچاق جنسی از طریق اینترنت، آزار و اذیت اینترنتی، توریسم جنسی، تقاضای جنسی، خشونت رسانه ای که به دلایلی نظیر عدم آگاهی کافی رایانه ای، کنجکاوی، جذاب بودن قربانی به دلیل ویژگی هایی نظیر زن بودن یا کودک بودن و نبود شیوه های نظارتی لازم به وقوع می پیوندند. و از آن جا که تعقیب و مجازات این گونه جرائم مسایل و مشکلات خاصی را به دنبال دارد بهترین شیوه در کاهش بزه دیدگی زنان و کودکان پیشگیری وضعی از وقوع این جرایم در محیط سایبر است. در این رویکرد سعی بر این است با اتخاذ تدابیر صحیح و موثر از وقوع جرم جلوگیری شود. در واقع هدف، سلب فرصت و ابزار ارتکاب جرم از مجرم در فضای سایبر است. آن چه در این زمینه باید به کار گرفته شود؛ افزایش آگاهی های عمومی به خصوص والدین در زمینه چگونگی کاربرد اینترنت و شناسایی این فضا ناشناخته، آموزش نیروهای تعقیب کننده و پلیس به طور کاملاً سازمان یافته و تخصصی و اعمال شیوه های نظارتی از سوی نهادهای مسئول است.

فیلم هایی که در سینمای جنائی و اجتماعی ایران تولید می شوند (به ویژه اگر منطبق با واقعیات جامعه ما نباشند) می توانند با تأثیرگذاری منفی خود بر روی کودکان، نوجوانان و جوانان (با توجه به وضعیت سنی آنها) و همچنین افرادی که مستعد بزهکاری بوده (از طریق عادی جلوه دادن بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم) آنها را به سوی اعمال مجرمانه سوق دهند. اما این تأثیرگذاری در شرایطی است که سینمای ایران سینمایی اخلاق گرا محسوب شده و هرچند که محدودیتهای در نظر گرفته شده از سوی مسئولین سینمایی در خصوص نمایش ناهنجاری های اجتماعی و همچنین جزئیات ارتکاب جرایم از میزان تأثیرات منفی آن نسبت به سینمای سایر کشورها می کاهد اما از تأثیرات مثبت آن نیز در جهت افزایش سطح آگاهی و هوشیاری مخاطبین نسبت به وجود جرایمی که جزو واقعیات جامعه بوده کاسته و در نتیجه منجر به کاهش میزان اثرگذاری مثبت سینمای ایران در زمینه پیشگیری از وقوع بزهکاری و بزه دیدگی افراد جامعه می گردد. بنابراین بهتر است که بجای محدود نمودن شعاع کاری فعالان عرصه سینمای اجتماعی، از طریق راهکارهایی نظیر وضع قوانینی واضح و مشخص در خصوص نحوه فعالیت فیلم سازان سینمای ایران، افزایش نظارت مقامات و مسئولین سینمایی و فرهنگی کشور بر نحوه تولید آثار سینمایی، طبقه بندی فیلمها بر اساس وضعیت سنی مخاطبین و افزایش نظارت والدین بر فرزندان کودک و نوجوان خود در زمینه نحوه گزینش فیلم ها و همچنین کمک به بالا رفتن قدرت تمایز میان واقعیت و خیال در فرزندان، تعامل موثر و مفید میان عوامل سینمایی و بخشهای انتظامی و قضایی کشور در تمامی مراحل تولید یک فیلم و آموزش رسانه ای، نقش سینمای ایران را در کمک به پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی افراد جامعه پررنگ تر نمود. کلید واژگان: سینمای ایران، عوامل، جرم، بزهکاری، بزه دیدگی، پیشگیری.

چکیده: وظیفه حکومت در تضمین امنیت در جنبه های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده های فکری و سیاست های منبعث از آن همراه گردد. در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. طراحان قانون جدید با بررسی رویه قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مزبور را پایه ریزی نمودند. این تحقیق که به نوعی از پیشگام ترین نوشتار های بررسی قانون جدید مجازات اسلامی می باشد با بررسی نو آوری های موجود در نحوه ی تنظیم قانون جدید و همچنین مداقه نظر بر روی جرم انگاری های مدنظر قانون گذار وهمچنین بررسی به روز رسانی های مواد قانون جدید با ابعاد جرایم نوظهور سعی در تحلیل سبک فکری و باز نمودن ابعاد مختلف قانون مزبور را داشته است . بررسی سیستم های جدید جایگزین حبس یا بررسی مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان یا بررسی طرز نگاه قانون جدید به به مسئله سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته یا حتی تغییرات لحاظ شده در شروع به جرم یا تعدد یا تکرار جرم و مباحثی از این قبیل از دیگر ویژگی های تحقیق پیش رو می باشد .که امید است زحمت ناچیز ما گامی در برسی قانون مزبور برداشته باشد و مورد قبول درگاهش واقع آید. واژگان کلیدی : تعریف جرم – مجازات اصلی اشخاص حقیقی و حقوقی –تعویق صدور حکم- نظام نیمه آزادی

کلاهبرداری به عنوان یکی از شایع ترین و بارزترین جرایم علیه اموال ، قسمت عدیده ای از جرایم ارتکابی در سطح جامعه را به خود اختصاص داده است. شاید به همین دلیل و اینکه قربانی این جرم اغلب موسسات، شرکت ها و اشخاص حقوقی می باشند که در ثبات نظام اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند قانونگذاران را برآن داشته که مجازات تقریباً سنگینی را در مقایسه با سایر جرایم علیه اموال بر مرتکبین آن اعمال نمایند. قانونگذاران بنابر مصالح و مقتضیات زمان در پاره ای از موارد بر آن شده اند که عنوان مجرمانه یا مجازات جرمی را بر جرم دیگر بار کنند که یکی از مصادیق آن جرایم در حکم کلاهبرداری در امور ثبتی (مواد 105 الی109 و ماده 116 قانون ثبت املاک و اسناد کشور) و قانون نحوه ی صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای از بین رفته است (ماده15)، می باشد که مقنن عنوان کلاهبرداری و یا مجازات آن را برای مرتکبین آن انتخاب نموده است. با بررسی نظرات حقوقدانان و مواد قانونی مرتبط متوجه می شویم که این جرایم از حیث عناصر تشکیل دهنده، قابل گذشت بودن، جهات قانونی شروع به تعقیب و سیر مراحل ارتکاب جرم با جرم تام کلاهبرداری مطابقتی ندارد. به گونه ای که می توان بیشترین میزان این اختلافات را با جرم کلاهبرداری ،در مواد 107 و 108 قانون ثبت ملاحظه کرد .با این وجود این مصادیق با جرم کلاهبرداری از حیث آنی بودن و قابلیت تعزیر مطابقت دارند.

جرایم انتقال مال غیر و معامله ی معارض از صور خاص کلاهبرداری می باشند. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می روند. هم اکنون رکن قانونی جرم انتقال مال غیر را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308 و رکن قانونی جرم معامله ی معارض را ماده 117 قانونی ثبت اسناد و املاک تشکیل می دهد. موضوع این جرایم، مال اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب در جرم انتقال مال غیر اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارت است از انجام معامله ی متقلبانه که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل می شود قبول؛ و عمل مرتکب در جرم معامله ی معارض نیز عبارت است از تنظیم سند رسمی معارض با سند اول که در پی انجام معامله ی پی در پی با موضوع واحد صورت پذیرفته است. جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم مقید می باشد اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل ندارد. ولی جرم معامله معارض از جمله جرایم مطلق است و ضرر مورد نظر که خدشه دار شدن اعتبار اسناد رسمی می باشد در این جرم مفروض می باشد. جرایم انتقال مال غیر و معامله ی معارض ازجمله جرایم عمدی می باشند بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکبین محرز گردد. در مورد جرم انتقال مال غیر با توجه به قانون 1308 و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. در مورد مجازات جرم معامله ی معارض به همان ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک رجوع می گردد منتهی حبس مورد نظر با توجه به حذف اعمال شاقه از نظام کیفری ایران همان حبس تعزیری می باشد. آثار جرم کلاهبرداری که در قانون تشدید و سایر قوانین به آن اشاره گردیده مانند عدم تعلیق، در نظر گرفته شدن شروع به جرم، محدودیت تخفیف تا سقف مشخص و... قابل تسری به این دو جرم نمی باشد.