سیاست تقسیم سود یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی است. عوامل متعددی بر سیاست تقسیم سود اثرگذار است که باعث گردیده تقسیم سود به موضوعی مهم برای افزایش ثروت سهامداران تبدیل شود. از یک طرف مدیران شرکت ها خواهان تقسیم سود کمتر و سهامداران خواهان دریافت سود تقسیمی بیشتری هستند. از این رو، مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرارکنند. در این پژوهش تاثیر اهرم مالی، جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر سود نقدی تقسیم شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سه فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول تاثیر اهرم مالی بر سود نقدی تقسیم شده، در فرضیه دوم تاثیر جریان نقد عملیاتی بر سود نقدی تقسیم شده و در فرضیه سوم تاثیر اندازه شرکت بر سود نقدی تقسیم شده مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع جهت تجزیه و تحلیل داده ها، برای آزمون فرضیه های پژوهش یک مدل رگرسیون چند متغیره تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1389 می باشد. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت 74 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تایید هر سه فرضیه مورد بررسی با استفاده از داده های تابلویی می باشد. به بیان دیگر رابطه منفی و معنی دار بین اهرم مالی و سیاست تقسیم سود و همچنین رابطه مثبت و معنی دار بین جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت با سیاست تقسیم سود وجود دارد.

نظریه انتظارات یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری است که توصیف کننده ی رفتار سرمایه گذاران به هنگام مواجهه با گزینه های عدم اطمینان است. بر اساس نظریه انتظارات، افراد، خروجی گزارشات مالی را بر اساس سود و زیان-های که نسبت به نقطه ی مرجع شناسایی شده است، مورد سنجش قرار می دهند. یکی از نقاط مرجع مورد استفاده ی سرمایه گذاران آستانه های سودآوری است. آستانه های سود شامل سود صفر(گزارش سود در مقایسه با زیان)، سود مشابه دوره ی قبل(گزارش سود بیشتر در مقایسه با سود دوره ی قبل) و سود پیش بینی شده(گزارش سود بیشتر در مقایسه با پیش بینی های مدیران و تحلیل گران) است. شواهد تجربی بیانگر وجود یک سلسه مراتب میان سه آستانه ی سود صفر، سود مشابه دوره ی قبل و سود پیش بینی شده است اما هیچ اجماعی بر رتبه بندی دقیق این سه آستانه وجود ندارد. شاید بتوان یکی از دلایل این امر را در نوع شرکت های مورد بررسی یافت. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که آیا ویژگی های خاص یک شرکت بر تحقق آستانه های سود موثر است؟ به منظور پاسخ گویی به سوال پژوهش و با توجه به مبانی نظری این موضوع، تأثیر چهار ویژگی شامل اندازه ی شرکت، رشد شرکت، حجم معاملات سهام و صحت پیش بینی سود بر تحقق آستانه ی سود مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 76 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1378 تا 1388 انتخاب گردید و از مدل رگرسیون لاجیت به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد برای شرکت های بزرگ، تحقق آستانه ی سود صفر و آستانه ی سود سال قبل از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است در حالی که برای شرکت های کوچک، احتمال تحقق معیار سود پیش بینی شده توسط مدیران، بیشتر بوده است. برای شرکت های با رشد بالا، تحقق هر سه آستانه ی سود تأیید شد و بررسی اثر نهایی متغیر رشد نشان داد احتمال تحقق آستانه ی سود صفر برای شرکت های با رشد بالا بیشتر و احتمال تحقق آستانه ی سود پیش-بینی شده توسط مدیران کمتر بوده است. برای شرکت هایی که معیار سود صفر و سود سال قبل تحقق یافته است، حجم معاملات سهام بالاتر بوده است. همچنین برای شرکت هایی که سود پیش بینی شده توسط مدیران (نسبت به مدل گام تصادفی) از صحت کمتری برخوردار بوده، اجتناب از گزارش زیان اهمیت بیشتری داشته است.

با توجه به اهمیت یابی اقصاد در عرصه ی جهانی و نقش تعیین کننده انرژی در اقتصاد و سیاست آمریکا، انرژی از موضوعات مهم دولت ایالات متحده آمریکا به شمار می آید. بطوریکه همواره سیاست آمریکا برای تأمین منافع ملی، تسلط بر مناطق ژئواکونومیک جهان بوده است. لذا از آنجاییکه اقلیم کردستان عراق نیز دارای منابع غنی انرژی (نفت و گاز) و موقعیت ژئواکونومیک و همینطور در منطقه هارتلند جدید و یا منطقه ریملند انرژی قرار گرفته است، سیاست ایالات متحده امریکا از سال 2003 ضمن بهره گیری از منابع انرژی اقلیم کردستان، در راستای تأمین منافع ملی و کنترل رقبا در اقلیم کردستان می باشد. ایالات متحده آمریکا در این راستا با چالش های داخلی و بین المللی از قبیل اختلافات حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق بر سر چگونگی انعقاد قراردادها و بهره گیری از حوزه های نفتی و ایفای نقش قدرت های رقیب آمریکا یعنی اروپا، روسیه، چین، ژاپن و هند در اقلیم کردستان عراق، مواجه است.