استقلال قاضی از جمله تضمین های مو?ثر تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه است . استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه موازین حقوقی و بی هرگونه دخالت ، فشار و یا نفوذ نادرست از جانب هریک از بخش های حکومت یا جای دیگر? رسیدگی و تصمیم گیری کند . این امر مستلزم آن است که ساختار دستگاه قضایی به نحوی پیش بینی شود که ضامن استقلال قاضی باشد. و از سوی دیگری ساز و کار ها و تضمیناتی پیش بینی شود تا از کارکرد قاضی، حمایت به عمل آید . از این رو? ساز و کارهای تضمین استقلال قاضی را می توان تحت دو عنوان کلی استقلال ساختاری و استقلال آیینی بررسی کرد . مطالعه تطبیقی ساز و کارهای تضمین استقلال قاضی در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده به ما نشان خواهد داد? که اگر چه نظام حقوقی ایران از بعد استقلال ساختاری ، تضمین مو?ثرتری را در مقایسه با ایالات متحده به وجود آورده است? اما از بعد ساز و کارهای تضمین استقلال آیینی، دارای کاستی ها و نواقص بیشتری می باشد. و با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران ، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این تحقیق خواهیم دید? ساز و کار های تضمین استقلال کارکردی قاضی? آنگونه که شایسته آن مقام است ، مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است . اصلاحات قانونی و گنجاندن معیارهای صحیح در مقررات? بهبود ساز و کارهای تضمین استقلال آیینی? و شناساندن مفهوم صحیح استقلال قضایی? می توانند تا?ثیر به سزایی در بهبود وضعیت استقلال قضایی ایران داشته باشد . این تحقیق در صدد است از طریق مطالعه توصیفی – تحلیلی و با روش نمونه پژوهشی و با مطالعه موارد مهم نقص استقلال قاضی? راه کارهایی را جهت کاهش موارد نقض استقلال قاضی? ارائه کند . تا ضمن بهبود وضعیت ساز و کار های تضمین استقلال قاضی? پاسخگویی وی نیز بهبود یابد.

واژه مسئولیت در لغت به معنی پاسخگویی است. این واژه در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار رفته است و در معانی متفاوتی استعمال شده است. این موضوع باعث ابهام در کشف مراد قانونگذار اساسی گردیده است. معانی متفاوت واژه مسئولیت در عمل به نتایج متفاوتی منجر می شود. با تمسک به روش های تفسیری می توان به درک مراد قانونگذار اساسی نائل گردید. در اصولی از قانون اساسی واژه مسئولیت به معنی پاسخگویی صرف و در برخی اصول به معنی وظیفه و پاسخگویی است. واژه مسئولیت در برخی اصول دیگر به معنی وظیفه یا به معنی وظیفه، اختیار و پاسخگویی به کار رفته است. مسئولیت به معنی پاسخگویی در اصول 84، 88، 122، 134، 137 و 150 قانون اساسی استعمال شده است. مسئولیت در این مفهوم در قانون اساسی معمولا با عباراتی نظیر "در برابر .... مسئول است" ، "در برابر .... مسئولیت دارد" بکار رفته است. مسئولیت به معنی پاسخگویی صرف در قانون اساسی به صورت مفرد استعمال شده است. قانونگذار اساسی در اصول 113، 126، 131 و 132 قانون اساسی واژه مسئولیت را در مفهوم وظیفه و پاسخگویی به کار برده است. واژه مسئولیت در اصول118، 124، 156، 157، 158، 160 و 161 قانون اساسی به معنای وظیفه است و در اصول 107 و 121 قانون اساسی مسئولیت به معنای وظیفه، اختیار و پاسخگویی است.

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رییس مجلس شورای اسلامی و نظارت رییس جمهور می توان جای داد. در بین نظارت های مقررنظارت رئیس مجلسورای اسلامی بر آیین نامه ها، هم از نظر گستره و قلمرو و هم از حیث تنوع و مبانی با سایر نظارت ها تفاوت دارد و عدم انسجام آن در قیاس با اغلب نظارت های دیگر، اعتبار منطقی و حقوقی این نظارت را تا حدی قابل بحث ساخته است. به نظر می رسد اصول 85 و 138و همچنین قانون "نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی" مصوب 26/10/1368 و مصوبه های مجلس مورخ 28/12/1378 و 9/2/1388 که مطابق آن رئیس مجلس می تواند راسا مقررات اجرایی مغایر با قوانین عادی را الغا نماید، در عمل موجب برتری سازوکارهای نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر دو ساز و کار دیگر و در نتیجه چرخش استقلال قوا به سود قوه مقننه و رئیس آن شده است.

هر انسانی آزاد است و می تواند آزادانه در مورد سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرد. اساساً تعیین سرنوشت، حق مردم است که به تعیین تقدیر و سرنوشت خود به طور فردی و جمعی بپردازند. در عمل این حق به مردم اجازه می دهد تا وضعیت سیاسی، ساختار سیاسی خویش را رقم بزنند و توانا به تعیین نوع و محتوای ساختار حقوقی وسیاسی کشور خود باشند. لذا، عملی شدن نقش سیاسی مردم مستلزم یک فرآیند دموکراتیک است تا هنگام اجرای آن، اراده آزاد و گزینش مختارانه مردم واقعیت بیرونی پیدا کند. بنابراین افراد جامعه باید از طریق انتخابات به اختیارخود از حق حاکمیت مستقیمشان به نفع عده ای که به نمایندگی از مردم اعمال حاکمیت می کنند بگذرند. اما نکته دیگر این است که در صورت نبود برابری و آزادی سیاسی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت. چرا که اعمال نقش سیاسی مردم نیازمند داشتن امکانات و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات است. براین اساس اولین شرط برای تحقق آن، فراهم آوردن زمینه مشارکت وسیع مردم کماً و کیفاً در امور عمومی خویش می باشد. لذا، تصمیم داریم که در این تحقیق نقش سیاسی مردم در ایران را منظور داریم و ضمن تحلیل وضعیت آن ، تلاش می نماییم تا تأملی تطبیقی با موضوع در حقوق فرانسه (براساس قانون اساسی فرانسه) نیز داشته باشیم.واژه های کلیدی: برابری سیاسی، آزادی سیاسی، انتخابات، ریاست جمهوری،پارلمان

امنیت حقوقی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی شناخته شده است، که دارای جایگاهی رفیع در میان اصول حاکم بر نظامهای حقوقی است. ریشه این اصل به ویژگیهایی از نظام حقوقی باز می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می آید. ثبات نظام حقوقی، تضمین حمایت دایمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، ازمهم ترین این ویژگی ها به شمار می آید. به واقع این اصل مجموعه ای از اصول فرعی را در بر می گیرد که غایت مشترک همه این اصول، حمایت از حقوق مکتسبه شهروندان، حفظ وضعیت حقوقی آنان در برابر قدرت حاکمه، تامین آزادی های فردی و در نهایت ایجاد اعتماد به قانون و نظام حقوقی برای شهروندان است. تحقق امنیت حقوقی سبب می شود شهروندان از چارچوب وضعیت ها و روابط حقوقی خویش مطلع بوده و نوعی آسودگی خاطر و احساس امنیت از لحاظ حفظ اموال و حقوق خود بدست آورند. اصل امنیت حقوقی یکی از شاخص های مهم تحقق دولت حقوقی می باشد، چراکه اگر غایت احاطه دولت( در مفهوم عام) توسط حقوق را تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت مهار شده در نظر بگیریم. اصل امنیت حقوقی در کنار اصل برابری زمینه ساز غایت فوق خواهند بود. در واقع اصل امنیت حقوقی در جوامع آزاد و دموکراتیک، که آزادی فردی به عنوان یکی از ارزشهای حکومت قانون مطرح است، تضمینی استوار برای حمایت از حقوق و آزادی های شهروندی به حساب می آید.

فهوم صلاحیت این است که دادگاه ها توانایی و اختیار قانونی برای رسیدگی به دعاوی قضایی یا اداری را داشته باشند . در رابطه با دعاوی شهرداری ها باید گفت که اشخاص ذینفع که صدور آرای کمیسیون ها مخل حقوق آن ها باشد ، بتوانند از آن آراء ، به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند . البته قابل ذکر است که تنها از آراء قطعی کمیسیون های شهرداری می توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود . همچنین در صورتی که تصمیمات و اقدمات موضوع شکایت ، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد ، شعبه رسیدگی کننده ، حکم مقتضی نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت صادر می نماید . البته ، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه کمیسیون های شهرداری پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده ی دادگاه های عمومی به عنوان مراجع عام تظلم خواهی می باشد . در پایان این پژوهش به این نتیجه می رسیم که دیوان عدالت اداری، دعاوی مرتبط با کمیسیون های شهرداری ها ، از نظر شکلی بررسی کرده و تعیین میزان خسارت وارده بعد از تصدیق دیوان ، بر عهده دادگاه های عمومی است ؛ و مورد دیگر اینکه رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

«شفافیت»، اگرچه از دیرباز مورد توجه فلاسفه و متفکرین بوده است اما مفهوم و جایگاه جدید خود را مدیون نظریه «حکمرانی مطلوب» است. شفافیت و مولفه های آن هم چون «حق دسترسی به اطلاعات»، «مبارزه با فساد» و «دولت الکترونیک» در چند دهه اخیر به مرور در اعلامیه ها و اسناد بین المللی گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. کشورهای مختلف از جمله ایران، برای دستیابی به اهداف حکمرانی مطلوب، به این مفهوم و مولفه های آن توجه بیش از پیش نشان داده و سعی نمودند تا در قانون گذاری ها واجرای قانون آن ها را به کار گیرند. توجه قانون گذار به این مفاهیم و اهتمام مجریان قانون، می تواند تحقق شفافیت و در نهایت استقرار اهداف حکمرانی مطلوب را تسریع بخشد. استقرار شفافیت به مبارزه با پنهان کاری و فساد، تضمین اجرای حقوق بشر، رشد دموکراسی، افزایش پاسخگویی، اعتماد عمومی و در نهایت تضمین مشروعیت حکومت ها منجر می شود. در پژوهش پیش رو، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی مربوط به شفافیت و مولفه های آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و انطباق یا عدم انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بین الملل تایید و یا رد می شود.

آگاهی از جمله حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده ای می باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی تواند متضمن آینده ای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. گاه مصلحت اندیشی کارگزاران دولت می تواند مساعی عمومی را برای کسب اطلاعات از دولت و ارکان دولتی دارنده اطلاعات، محدود کند. آزادی اطلاعات، مستلزم حق دستیابی عموم به اطلاعات تحت کنترل مقامات عمومی است و این حق نه تنها به عنوان لازمه دموکراسی، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم، مدت مدیدی است که مورد شناسایی واقع شده، بلکـــه تحت عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به موجب قوانین بین المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. حق همگانی دسترسی به اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد، بیش از 200 سال است که به عنوان قانون در نظام حقوقی کشور سوئد به رسمیت شناخته شده است، ولی در سه دهه اخیر ما شاهد پذیرش گسترده آن هم در سطح کشورها و هم در سطح سازمانهای بین المللی هستیم. در این دوران، دولتها، سازمان های بین المللی و موسسات مالی بین الدولی قوانینی را تصویب کرده و خط مشی هایی را پیش گرفته اند که هر یک در برگیرنده تمهیداتی به منظور دسترسی به اطلاعاتی است که در اختیار ارکان عمومی حکومت قرار دارند. در ایران حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی، ریشه در حق آزادی بیان و حق مشارکت در تعیین سرنوشت و همچنین مسئله مهم شفافیت دولت که در اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، دارد. کلمات کلیدی: حق آگاهی، حقوق بشر، حقوق شهروندی ، حق دسترسی، دموکراسی، شفافیت

صلاحیت های اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطاء شده، تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم، در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی، نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره اعطاء می کند مستلزم به کارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آن ها را قانونمند سازد. از این رو دریافتن این که ماهیت و حدود صلاحیت های اختیاری، هم چنین اصول و معیارهای حاکم بر اعمال آن ها در حقوق اداری ایران چیست؛ اهمیت بسیاری می یابد. از طرفی اعمال این نوع از صلاحیت مستلزم نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر است، به همین جهت، شناسایی معیارهای نظارت بر اعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری ایران امری حائز اهمیت است. فقدان اصول و معیارهای مناسب برای صلاحیت های اختیاری و اعمال آن ها در حقوق اداری ایران موجب گستردگی بسیار و ابتنای بیش از اندازه آن ها به تشخیص مقام اداری شده است، هر چند اصول حاکم بر این تأسیس حقوقی به صورت صریح یا ضمنی در قوانین و مقررات اجرایی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و معیارهای اعمال آن ها نیز در رویه قضایی قابل شناسایی است، اما دیوان عدالت اداری در نظارت خود بر اعمال این صلاحیت ها معیارهای مناسبی برای تشخیص این اصول که از جمله ی آن ها اصل احترام به انتظارات مشروع است ارائه نکرده است. واژگان کلیدی: صلاحیت های اختیاری، حاکمیت قانون، اصول مدرن حقوق اداری، نظارت قضایی، دیوان عدالت اداری.

دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکومٌ علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. اما این مورد، تنها مصداق چالشی اجرای احکام نیست، بلکه معضلات دیگری نیز، مانند وجود معضلات تقنینی و ساختاری در دستگاه های دولتی و سایر نهادها، اسباب عدم اجرای احکام را فراهم می کنند. دغدغه اصلی پژوهش این است که، علل اصلی عدم اجرای احکام دیوان چیست و در نهایت چگونه باید رفع شوند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که رفته رفته با استقرار حاکمیت قانون در دستگاه های دولتی، تمرد و قانون گریزی از اجرای احکام دیوان در حال کاهش است و باید گفت معضل اصلی حال حاضر در اجرای احکام دیوان، در خود مجموعه دیوان عدالت اداری خود نمایی می کند. معضلاتی که در واقع، به اشکالات قوانین مرتبط با اجرای احکام دیوان و عدم شفافیت دادنامه های صادره از مرجع مزبور اشاره دارند. در این پژوهش، ضمن تحلیل چالش های اجرای احکام دیوان، به ارائه راهکارهایی نیز برای ارتقای جایگاه احکام دیوان اشاره خواهد شد. علاوه بر راهکارهای حقوقی نظیر اصلاح قوانین مربوط به اجرای احکام و لزوم صدور آرایی بدون ابهام و شفاف توسط دیوان، پیشنهاد راهکار های فرهنگی و اجتماعی نیز، یقیناً آثار مثبتی در رفع موانع اجرای احکام، هر چند به صورت غیر مستقیم بر خواهد داشت. فرهنگ سازی احترام به قانون در دستگاه های دولتی و تعامل میان دیوان و دستگاه های دولتی به مصادیقی از این راهکارها اشاره دارند.

چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان داده وجایگاه بازیگران اقتصادی را به خوبی تبیین می نماید. کاوش در اقتصاد قانون اساسی واصول حقوقی حاکم بر آن می تواند به میزان گسترش یک نظام اقتصادی پویا وسالم مبتنی بر فلسفه سیاسی یک کشور کمک کند. نهاد اقتصادی ،حقوقی،سیاسی مالکیت و نهاد دولت (به میزان مداخله دولت در اقتصاد) دو نهاد اساسی در حقوق عمومی اقتصادی در قانون اساسی است که به کمک حقوق وآزادی های شهروندی هر قانون اساسی مبانی فلسفی اقتصاد قانون اساسی را نشان می دهد.این نوشتاربه تحلیل این اصول از قانون اساسی پرداخته است.

چکیده شوراها مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور به حساب می آیند، با این حال با توجه به این که پس از انقلاب اسلامی قوانین مختلفی در خصوص شوراها به تصویب رسیده است، اما همچنان جایگاه مصوبات این نهاد چندان مشخص نگشته و حتی شورای نگهبان، شوراهای اسلامی کشور را تنها دارای صلاحیت نظارتی می داند و هیچ نوع صلاحیت وضع مصوبه خارج از وظایف نظارتی را در صلاحیت شوراها مطابق با قانون اساسی قلمداد نمی کند. از این روی مشخص نبودن وضعیت، ماهیت، اعتبار و جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی منجر به آن شده که اعتبار این نهاد که در قانون اساسی رکنی به منظور تصمیم گیری و اداره امور کشور خوانده شده است، در میان نهادهای سیاسی و اداری کشور مخدوش شده و دارای جایگاهی مناسب با شأن آن نهاد نباشد؛ لذا به نظر می رسد تثبیت جایگاه شوراهای اسلامی کشور جز از طریق بیشتر شدن اختیارات و در واقع سپردن صلاحیت وضع مصوبات در مواردی قانونی، امکان پذیر نباشد. کلید واژه: شوراهای اسلامی کشور، مصوبات، اعتبار مصوبات، نظارت، جایگاه شوراهای اسلامی

اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر تغییر قانون،تصمیمات اداری مورد حمایت قرار گیرد تا ضمن اینکه از تجاوز به حقوق و آزادی های وی ممانعت به عمل آید،ضامن حفظ وضعیت حقوقی شهروند و ثبات آن وضعیت باشد.با توجه به نقش دیوان عدالت اداری درحفظ حقوق و آزادی های شهروندان،تضمین حقوق مکتسبه ی شهروندان و حفظ ثبات وضعیت حقوقی آنان به این نهاد سپرده شده است.تا با نظارت بر قانون مداری اعمال اجرایی و اداری از تخطی و تجاوز دستگاه های دولتی به حقوق شهروندان و نقض ثبات جایگاه ایشان ممانعت به عمل آورد.هیات عمومی با در نظر گرفتن معیارهای قضایی سعی در شناسایی و تضمین حق های مکتسبه شهروندان داشته است،تأمل در آرای مربوط به حق های مکتسبه این معیارها را به ما می شناساند،همچنین هیأت عمومی در این مسیر از تمسک به معیارهای جدید قضایی در جهت تضمین هرچه بیشتر امنیت حقوقی و حق های مکتسبه ی شهروندان غافل نبوده است.مطالعه ی رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تضمین قضایی امنیت حقوقی شهروندان و حق های مکتسبه ی آنان مطلوب ارزیابی می گردد.

امروزه به دلیل گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و تنوع بی بدیل آن ها، دسترسی و حصول اطمینان به اخبار موثق و قابل اعتماد با سختی مواجه گردیده است؛ تا جایی که نه تنها افراد حقیقی بلکه اشخاص حقوقی و به بیان بهتر دولت ها هم از گزند اخبار نادرست در امان نمانده اند. از این منظر توانایی دولت ها به عنوان حافظان امنیت مادی و معنوی مردمان تحت حکومتشان در مواجه با این اخبار مخرب و اثرگذار، بسیار محدود و ناچیز است و امکان مقابله و محاجه با منتشر و پخش کنندگان اخبار نادرست تقریباً ممکن نیست. عدم الزام به تصحیح و پاسخگویی در قِبال اخبار نادرست و بی اساس منتشرشده از سوی صاحبان رسانه، باعث ایجاد تخریب و تخطئه ی حاکمان توسط ملت ها گردیده و بی ثباتی و نا امنی روانی را به وجود آورده است. شاید کمترین توقع از نهادهای مهم و تأثیرگذار بین المللی در این خصوص طراحی و تدوین مقررات بازدارنده و اِعمال مجازات عبرت آموز است. سوال جدی و اساسی که سعی شد در این اثر برای آن پاسخی مهیا کرد، این است که چرا نهادهای تأثیرگذار و البته قدرتمند نمی توانند و یا به بیان بهتر نمی خواهند در این خصوص اقدام عاجلی را انجام دهند؟ چرا از ظرفیت حقوق بین الملل ارتباطات در تصویب قوانین و عهدنامه های بازدارنده استفاده نمی گردد؟ و هزاران چرای بی پاسخ دیگر؟! واژگان کلیدی: انتشار و پخش اخبار نادرست، رسانه ها، پاسخگویی دولت ها، حقوق بین الملل ارتباطات.

دیالکتیک یا سیر جدالی در علوم انسانی به ویژه جامعه شناسی ، تاریخ و همچنین حقوق ، حرکتی واقعی و عینی است که در پس این حرکت می توان به مبناء و چگونگی پیدایش مصادیق این رشته های علمی پی برد. البته نبایستی در نظر داشت که دیالکتیک صرفا" جنبه تاریخی و تاریخ شناسانه دارد بلکه علاوه بر نمایان ساختن مبناء و نحوه ایجاد یک موضوع ، از شدن و صیرورت این موضوع در برخورد با مقتضیات حادث زمانی و مکانی ، نیز بحث می کند و در واقع به گفته ژان وال دیالکتیک بیشتر راه است تا مقصد. در این پایان نامه هدف ، اعمال حرکت دیالکتیکی در مبنای حقوق مالکیت فکری است و تلاش شده تا مبنای این نظام حقوقی هم از دید حقوق طبیعی و هم از دید حقوق موضوعه یا دیدگاه پوزیتیویستی تشریح گردد تا هر کدام از این مبانی در این سیر جدالی به عنوان تز در نظر گرفته شده و در تقابل این تز با مصلحت اجتماع به عنوان آنتی تز به سنتز دیالکتیکی آن برسیم و نقش این سنتز را در چارچوب حمایتی حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری تبیین نمائیم.

چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش های دولتی و خصوصی و روابط فی مابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیت های بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی سازی و آزادسازی و ایجاد رقابت موثر در بازار میتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا بودن یک نهاد تنظیم مقررات می باشد. این نهاد با توجه به جایگاه ویژه ای که دارد باید دارای معیارها و اصولی باشد تا زمینه هرچه بیشتر رقابت را فراهم کند. اتحادیه بین المللی مخابرات در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات، اهداف، اصول و معیارهایی را بیان میکند. نهاد تنظیم مقررات می باید با ثبات، با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف، سریع، مستقل و شفاف باشد. این تحقیق به وضعیت و ساختار این نهاد با توجه به این معیارها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را روشن کرده است تا حداقل در این موارد چالش های موجود برای رقابت بخش خصوصی مشخص شود و سپس راهکارهای مناسب؛ که چیزی جز رعایت اصول و معیارهای اتحادیه جهانی نیست تحلیل و ارائه گردید.