چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم حقوقی ماهوی یا شکلی جداگانه ای بر قراردادهای الکترونیک وضع نگردیده است بلکه دو اصل برابری کاربردی و بیطرفی فنی مبنای وضع قوانین ماهوی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی قرار گرفته و بکارگیری این دو اصل سبب همسانی قواعد ماهوی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی و قراردادهای سنتی شده است.در زمینه قواعد حاکم بر شکل قراردادهای الکترونیکی نیز رویکرد قانونگزاریها مبتنی بر حذف موانع شکلی و اتخاذ اصل بی طرفی شکلی در اینخصوص بوده است هرچند ضرورت شناسایی در محیط الکترونیکی سبب گردیده برخی الزامات شکلی برای قراردادهای الکترونیکی وضع گردد.رویکرد اتخاذی در زمینه قواعد تعارض قوانین و تعیین صلاحیت نیز مبتنی بر اتخاذ سیاست پیش بینی پذیری صلاحیت و قانون حاکم بر مبنای تقویت پذیرش اصل حاکمیت اراده به طور عام و مصادیق خاص آن نظیر شرط گزینش دادگاه و شرط گزینش قانون حاکم است. بنابراین چون مصادیق صلاحیت قضائی وقانونی(قانون حاکم) بر مبنای دو عامل ذهنی وعینی تدوین گردید ه اند. اصول حاکم بر قانونگذاری قراردادهای الکترونیکی نظیر بیطرفی فنی،برابری کاربردی،آزادی شکل قرارداد مانع از چالش جدی عامل ذهنی در ایفای نقش صلاحیتی خود گردیده است، در نتیجه اصولاظهور مادی عامل ذهنی صلاحیتی از طریق نشانه های الکترونیکی واجد اعتبار حقوقی است .ولی عامل عینی بعلت ابتنای آن بر اصل تقرب مکانی ،انطباق آن بر فضای مجازی بیمکان با چالش مواجه گردیده است.که باز تعریف عوامل ارتباطی عینی درکنوانسیون استفاده از نشانه های الکترونیکی در قرارداد های الکترونیکی برای تسهیل انطباق آن عوامل بر این نوع قراردادها است. واژگان کلیدی:قرارداد الکترونیک،برابری کاربردی،صلاحیت قضائی،فضای مجازی