مالکیّت زمانی (تایم شرینگ) یکی از مسائل جدید حقوقی در ایران است که سبب ایجاد حقّ (حقّ مالکیّت عین و منفعت یا حقّ مالکیّت منافع و یا حقّ انتفاع ) به صورت موّقت و دوره ایی برای افراد در یک مال معیّن ( منقول یا غیر منقول ) برای مدّتی معیّن ( ثابت) و یا نامعیّن ( شناور ) در محدوده ای از زمان یا به طور نامحدود می شود . هدف از این تحقیق ، بررسی ماهوی قرارداد مالکیّت زمانی در حقوق ایران و آمریکا(ایالت های واشنگتن و ماساچوست) می باشد . در مقایسه ی مالکیّت زمانی با نهادهای داخلی حقوق ایران می توان گفت که ، این تأسیس حقوقی به قالب های عقد صلح، عقد اجاره،نهاد حبس موبّد(صرف نظر از غیر معوّض بودن آن)،قاعده ی مهایات، شرکت سهامی و افراز زمانی نزدیک به نظر می رسد.از سوی دیگر ،با استناد به ماده ی10 ق.م که امکان پذیرش عقود جدید را فراهم می کند ، انعقاد آن می تواند مورد قبول واقع گردد. تایم شرینگ به عنوان یک تأسیس مستقل در حقوق آمریکا دارای جایگاه قانونی مشخصّی است.در هر کدام از ایالات مختلف آمریکا ، قانون خاصّی در این زمینه وضع شده است.این قوانین در اصل پذیرش نهاد حقوقی مذکور و احکام و آثار آن با یکدیگر تفاوت اساسی ندارند و صرفاً در برخی جزئیّات با هم متفاوتند. کلید واژگان : مالکیّت زمانی ( تایم شرینگ )، مالکیّت موّقت ، حقّ انتفاع ، مهایات.

عنوان: بررسی تطبیقی حقوق اطفال حاصله از رابطه نامشروع در حقوق ایران و حقوق انگلیس نویسنده: زهره رنجبر چکیده: یکی از واقعیت های تلخ جامعه بشری تولد اطفال نامشروع است که امروزه درصد قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. درنظر گرفتن حقوقی برای این اطفال و رعایت آن برای تمامی جوامع امری ضروری است. هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق اطفال متولد شده از رابطه نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد تا بتوانیم تدابیر این دو قانون را برای حمایت از حقوق این اطفال مورد بررسی قرار دهیم. فصل اول این پایان نامه اختصاص به تعاریف، مفاهیم و پیشینه تاریخی این مهم دارد. در فصل دوم احکام اطفال نامشروع به این ترتیب که در حقوق ایران به همه ی اطفال متولد از راه نامشروع، طفل نامشروع اطلاق نمی شود بلکه در موارد محدودی این امر بوجود می آید، بررسی می شود. حقوق انگلیس نیز سعی کرده است به طرق مختلفی اطلاق این عنوان را کاهش بدهد. همچنین موارد نوظهور در علم پزشکی که باعث بوجود آمدن کودک می شود و طرق مختلف آن و اینکه آیا این ها مشروع هستند یا خیر بررسی می شود. در فصل سوم نیز به آثار اطلاق عنوان نامشروع به کودک پرداخته شده است و تدابیری که دو قانون برای این آثار اندیشیده اند مورد بحث واقع شده است. در این بخش عنوان می کنیم که برخلاف تصور عده ای که می گویند قانونگذار برای این گونه اطفال حقوقی قائل نشده است، اطفال نامشروع از کلیه حقوق طفل مشروع برخوردار است مگر در مواردی خاص مثل ارث، قضاوت و امام جماعت که در برابر سایر حقوق بسیار ناچیز است، محروم هستند. کلید واژه: طفل نامشروع، حقوق، زنا، تفخیذ، نسب، وصیت، ارث، تلقیح مصنوعی، رحم اجاره ای.

در نظام حقوقی کشورمان قانون پیش فروش ساختمان برای اولین بار در سال 1389به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تا پیش از قانون پیش فروش ساختمان، هیچ قانونی حاکم بر قراردادهای پیش فروش وجود نداشت اما قوانینی که در قالب آنها بتوان به توجیه ماهیت چنین قراردادی دست زد موجود بوده است. قانون پیش فروش، ویژگی های اصولی همچون مالکیت تدریجی، داوری اجباری و ... می باشد که در این زمینه تحولی را ایجاد کرده است. موضوع مهم دیگر در رابطه با قرارداد پیش فروش، ماهیت آن است؛ بدین معنا که می بایست روشن گردد ماهیت قرارداد پیش فروش هماهنگ با عقد بیع است، یا شرکت، استصناع و یا عقدی منحصر به فرد که احکام خاص خود را دارد. بنابراین در این پژوهش، علاوه بر بررسی سیر قانونی قرارداد پیش فروش، ماهیت این قرارداد مورد بررسی واقع شده و ویژگی های عمده این قرارداد براساس قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 استخراج شده است . برای نیل به این مقصود در فصل نخست به تبیین مفاهیم و ماهیت این قرارداد، در فصل دوم به سیر تحولات قانونی در رابطه با قرارداد پیش فروش و در آخر به بررسی و تحلیل قانون پیش فروش ساختمان پرداخته خواهد شد.

یکی از آثار فسخ بیع رد مبیع و ثمن و منافع حاصل از آنها می باشد، منافع اعم است ازمنفصله و متّصله. در حقوق ایران اگر چه در باب منافع منفصل و متّصل مبیع و ثمن مستقیماً در قانون اشاره ای نشده است امّا اکثر حقوقدانان در هنگام رفع اختلاف به ماده 287 ق.م که در باب اقاله است استناد می ورزند. به موجب این ماده نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود، از آن کسی است که به واسطه عقد مالک شده است، ولی نمائات متّصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می-شود، بنابراین قانونگذار در حقوق ایران بین منافع منفصله و متّصله قائل به تفکیک شده است لکن آنچه در کنوانسیون می توان در این راستا بدان استناد نمود، مستفاد از ماده 84 اخیر می باشد، به موجب این ماده در صورتی که بایع ملزم به ثمن باشد مکلّف است، بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد و در بند2 آن آمده که مشتری مکلّف است منافع حاصل از تمام یا قسمتی از کالا را تحویل بایع نماید. البتّه در کنوانسیون در مورد منافع تفکیکی بعمل نیامده و منافع تعریف عامی دارد و اعم است از منافع متّصل و منفصل و معمولاً کالاهای مورد بحث در کنوانسیون کالاهایی نیستند که دارای منافع متّصل باشند. واژگان کلیدی: فسخ، منافع، عوضین، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین.

مالکیت خصوصی به عنوان مهمترین حق عینی، مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و از سویی دیگر مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه? حکومتها. با توسعه جوامع انسانی و در جهت ایجاد امنیت خاطر در زندگی اجتماعی، مالکیت خصوصی همواره مورد احترام و مصون از تعرض قرار گرفت. اما در پاره ای از موارد بنا بر دلایل مختلفی، مطلق و انحصاری بودن حق مالکیت خصوصی مورد تعرض قرار می گیرد و موجبات تحدید و حتی در پاره ای از موارد سلب کامل آن فراهم می آید، که یکی از بارزترین آن ها، وضع قوانینی است که برای حفظ منافع عمومی منجر به نقض مالکیت خصوصی می گردد. اما پر واضح است که دولت ها برای نقض حق مالکیت خصوصی به سود منافع عمومی می بایست دلایل اقتصادی و حقوقی بسیار قوی داشته باشند و جبران خسارات مالکینی که در اثر وضع این دسته از قوانین به حقوق خصوصی آنان تعرض شده را همه جانبه در این قوانین بگنجانند تا ضمن فراهم نمودن منافع عمومی، از پایمال شدن حقوق خصوصی اشخاص نیز جلوگیری شود. قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 یکی از قوانینی می باشد که در حقوق ایران موجبات تحدید مالکیت خصوصی را فراهم نموده و امروزه نقض مالکیت به وسیله دولت اغلب بر اساس همین قانون صورت می پذیرد.

در حقوق مدنی،اعتبار و استحکام هر تعهد ، عمدتاً بستگی به کیفیت و کمیت ضمانت اجرا های آن دارد و هر بستانکاری میکوشد تا با اخذ ضمانتهای بیشتر و مطمئن تر، متعهد را هر چه بیشتر به انجام تعهداتش مقید نمایدو بدین وسیله از میزان ریسک عدم انجام تعهدات طرف مقابل بکاهد.این امر در حقوق تجارت و نظام بانکی ،عمدتاً به دیون تجار و مشتریان مربوط می گردد و تجار و موسسات اعطا کنند? تسهیلات، تلاش دارند تا کمتر در معرض عدم وصول طلب خویش قرار گیرند. این قول مشهور که دارائی بدهکار وثیقه بدهیهای اوست چندان مشخص و قابل اعتماد نیست.لذا بستانکار ترجیح می دهد برای اطمینان از وصول مطالباتش ، دارای وثیقه خاص باشد.این وثیقه می تواند شخصی ( بدین معنی که ذمه بیگانه ای به ذمه ی بدهکار اصلی ضمیمه گردد و بدین وسیله آن را تضمین کند)، و یا عینی ( که با آن طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی یابد) باشد ،. نوع اخیر که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده ، نسبت به وثائق دیگر از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است. تاسیس حقوقی رهن ، مدنظر قانون مدنی ایران هر چند ممکن است جوابگوی شرایط اقتصادی و تجاری زمان تصویب قانون مزبور یعنی قریب نود سال قبل باشد ، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاریهای صنعتی و کشاورزی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و توسعه ورشد فوق العاد? فعالیتهای بانکداری، به نظر میرسد دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما هماهنگ نیست. ماده 774 ق.م، نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نیست ، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی و بین المللی و عملیات اعتباری بانکها گردیده است. حکم به بطلان رهن دین در این ماده ، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه می باشد. از نتایج اصلی ماده 774 ق.م ، ایجاد مانع در سیستم بانکداری و اعطای تسهیلات است که عملاً پذیرش مطالبات تجار و بازرگانان از قبیل چک،سفته،برات و بارنامه را به عنوان وثیقه و در قالب عقد رهن غیر ممکن ساخته است و از آنجا که درقوانین مدنی وتجارت ما ، در خصوص توثیق اسناد تجاری ، مقررات خاصی وضع نگردیده است؛ لذا حقوق دانان توثیق اینگونه اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و گفته اند جون اسناد تجاری فی نفسه فاقد ارزشند وعین معین هم نیستند؛ در نتیجه رهن این قبیل اسناد در اصل نوعی رهن دین است و بدلیل بطلان رهن دین، رهن این اسناد را نیز باطل دانسته اند. رهن این اسناد و اعتباری که از ترهین آنها برای راهن ایجاد می شود؛چنان در رونق امور تجاری و تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای تجاری موثر است که در حقوق کشورهای غربی، حقوق دانان بر لزوم تسهیل هر چه بیشتر اینگونه رهن ها تأکید می ورزند.دراین زمینه در حقوق ایران ، بسیاری از حقوق دانان خصوصاً صحت رهن اسکناس و اسناد در وجه حامل و سهام بی نام شرکتها را(علیرغم عین نبودن آنها)، مورد تأیید قرار داده و عین معین دانستن تمبر پست،سهام بی نام شرکتها،دستور پرداختها و اسناد خزانه را عاری از اشکال دانسته ولی در عین حال اوراق تجاری با نام را در حکم سند طلب تشخیص داده و رهن آنها را صحیح ندانسته اند. رهن دین بدلیل کاربرد وسیع درحقوق امروزی،به خصوص حقوق بانکی ومناسبات تجاری ، اهمیت فوق العاده ای را در مباحث حقوقی و تجاری به خود اختصاص داده است؛وکمتر حقوق دانی را می توان یافت که در تحلیل ماده774 ق.م،بطلان رهن دین را مورد انتقاد قرارنداده باشد. علیرغم تأکید قانونگذاربر لزوم قبض رهینه،و اینکه هدف اصلی از قبض مال مرهون جلوگیری از سوءاستفاد? راهن وتصرفات غیرقانونی وی است؛امروزه در عمل کمتر شاهد آن هستیم که درآن مال مورد رهن(به خصوص در رهن اموال غیر منقول)، به قبض مرتهن داده شود زیرا به نظر می رسد که این امر اختصاص به زمانهای گذشته که هنوز مقررات ثبت اسناد و املاک وضع نگردیده بود، داشته است؛ولی با پیشرفت جوامع و روشهای تجاری ، راههای بهتری جهت رسیدن به این هدف وجود دارد. به طوریکه اکثر اموال غیرمنقول به ثبت رسیده اند وهرگونه نقل و انتقالی که بخواهد صورت بگیرد، می بایست اولاً: در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و ثانیاً: دفاتر اسناد رسمی ازادار? ثبت اسناد واملاک، در خصوص مالک اصلی ملک و در وثیقه بودن یا نبودن آن ، استعلام بنمایند. هدف از انتخاب این موضوع برای درس پایان نامه،بررسی مبانی فقهی و حقوقی بطلان رهن دین در فقه امامیه ودر قانون مدنی ایران و اثبات این نکته که دلایل این بطلان دارای مبانی فقهی و حقوقی متقن و قابل اعتمادی نیست؛ می باشد.به عبارت دیگر با این پژوهش نشان داده ایم ادعای صحت رهن دین،نه تخطی از احکام و ضروریات دین مبین اسلام است و نه عامل کاهش وزن و تأثیر عقد رهن در احقاق حقوق مرتهن، و نیز با بررسی نحو? مواجه? عملی مراکز مالی و تجاری و اعتباری با موضوع ترهین مطالبات و نیازهای عینی صاحبان حقوق مالی بر به رهن گذاشتن حقوق خود و اخذ اعتبارات و منابع از آن طریق،پیشنهاد تغییر در مادتین 772 و 774 قانون مدنی را داریم که طی آن حذف لزوم قبض مال مرهون و عین معین بودن آن از قانون مدنی ما مطرح می شود تا راه برای توسعه محدود? رهینه ها و تسهیل اخذ تسهیلات مالی و به تبع آن شکوفائی اقتصادی هموار گردد.

اقرار به عنوان مهمترین و نیرومند ترین دلیل در قلمرو دلایل اثباتی ، همواره از جایگاهی خاص و خود ویژه برخوردار بوده ، به طوری که حداقل در امور مدنی ، با وجود اقرار ، حاجتی به ارائه دلایل دیگر در جهت اثبات حقانیت طرف مقابل نخواهد بود. بررسی چیستی و ماهیت اقرار که نتایج و آثار نظری و عملی مهمی را در پی دارد ، ما را وارد بحث هستی شناسی می کند. به دیگر بیان ، درنگ در چیستی اقرار با یافتن شیوه هستی اقرار و حالت پدیداری و وجودی آن ملازمت دارد. تبیین مفهوم اقرار از منظر هستی شناسی عبارت است از یافتن و بررسی و فراجست اقرار در محل ظهور آن. نه فقط قاعده «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» به عنوان یک قاعده فقهی- که شیعه و سنی در روایت آن اتفاق دارند- بلکه تعاریف قانون گذار و علمای حقوق که اقرار را اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خویش تعریف نموده اند ، تعریفی فارغ از شیوه هستی و حالت وجودی و پدیداری آن است. بنابراین اگر در یک «سند» ، یکی از طرفین بر مدیونیت خویش و حقانیت طرف مقابل ، اذعان نماید ، در یک فرآیند دادرسی ، آن چه مورد استناد قرار می گیرد در حقیقت ، اقرار است نه سند. زیرا منشا التزام ، همان اقرار است و سند ، حالت وجودی و هستی شناختی اقرار محسوب می گردد. همان گونه که اگر یکی از طرفین دعوا در لایحه ایی اقرار نماید ، آن چه مورد استناد قرار می گیرد اقرار است نه لایحه. چنین توجهی ، واجد تأملات و آثاری است که می تواند منشا بحث های گسترده واقع شود.