تحقیق حاضر،تحقیقی کاربردی در حوزه حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات صورتهای مالی شرکتها می باشد در این تحقیق با برداشت مستقیم اطلاعات از صورتهای مالی شرکتها و با استفاده از امکانات نرم افزاری و نهایتاً به کمک نرم افزارهای تحلیل گر آماری (spss)،تجزیه و تحلیل لازم روی داده ها به عمل آمده که جزئیات آن در فصل سوم به تفضیل ارائه شده است،این تحقیق در مورد جامعه آماری ”شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ”برای یک دوره مالی پنج ساله (1383 تا 1387) است از این جامعه آماری تعداد 31 شرکت به کمک مدل رگرسیون،همبستگی میان متغیرهای مختلف نقدی و تعهدی مطرح شده در فرضیات مورد بررسی قرار می گیرد وجود همبستگی میان دو متغیر می تواند نشانه ای برای مقایسه دو نسبت مالی و نسبت جریان نقدی می باشد.در این تحقیق قدرت صورت جریان وجوه نقد بر نسبتهای مالی جهت مقایسه آنها مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده و برای هر کدام از نسبت های استفاده شده در شرکتهای خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. بر اساس دو آزمون رگرسیون انجام شده نتیجه گیری می شود که متغیر های نسبت های سودآوری نقدی،نسبت های ارزیابی توانایی پرداخت بدهی،و نسبت های بازده نقدی دارائی ها(نسبت های جریان های نقدی)در مجموع53% از تغییرات وضعیت و نتایج مالی شرکت ها و متغیر های نسبت های سودآوری تعهدی ،نسبت های اهرم مالی و نسبت های بازده تعهدی دارائی ها(نسبت های مالی تعهدی)در مجموع28%از تغییرات وضعیت و نتایج مالی شرکت ها را پیش بینی می کنند.بنابراین چنین نتیجه گیری می شود که متغیرهای جریان نقدی پیش بینی کننده های بهتری نسبت به متغیر های مالی تعهدی برای وضعیت و نتایج مالی شرکت ها هستند و سه نسبت استفاده شده از جریان نقدی دارای کارآیی بیشتری نسبت به سه نسبت استفاده شده از نسبت های مالی تعهدی دارند. واژه های کلیدی: نسبت های مالی،نسبت های جریانات نقدی،وضعیت و نتایج مالی

اقتصاد و به تبع آن شرایط اجتماعی کشورهای در حال توسعه به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی کشور وابسته می باشد. بانک ها تامین کننده اعتبار برای شرکتها در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات هستند. این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن قدرت خرید-مصرف و پس انداز می باشند. لذا طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و ارائه مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت به روش رگرسیون لاجیت انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 254تایی از شرکتهایی که طی سال های 89-84 از شعب تهران بانک ملت تسهیلات دریافت نموده اند بررسی شد. از این حجم نمونه به صورت تصادفی اطلاعات تعداد 204 شرکت جهت طراحی مدل (136مشتری خوش حساب و 68 مشتری بد حساب) و 20 درصد حجم نمونه(50 مشتری) جهت آزمایش مدل برآوردی استفاده می شود. پس از بررسی پرونده های اعتباری مشتریان تعداد 13 متغیر توضیح دهنده را به عنوان متغیر مستقل انتخاب نموده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. در مدل برازش شده معناداری ضرایب، با استفاده از آماره wald که در نهایت 5 متغیر در سطح اطمینان 95 درصد معنادار شناخته شده و معناداری کل رگرسیون ازطریق آزمون هاسمر-لمشو و نیز از طریق داده های شاهد که در ابتدا از نمونه مورد نظر جدا کرده ایم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که بر اساس شاخص های آماری مدل ارائه شده از نظر ضرایب و همچنین قدر پیش بینی و تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد.

این موضوع که شرکت ها چگونه ترکیب منابع مالی راهبردی خود را انتخاب و تعدیل می کنند، مدت ها کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان مالی بوده و هنوز هم منشأ بحث های فراوان است. بنابراین، هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود. در این پژوهش در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین سودآوری ، بازده های سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (m/b) با اهرم مالی (ساختار سرمایه) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد یا خیر. در این راستا، اطلاعات و داده های مورد نیاز این تحقیق، با توجه به شرایطی که برای نمونه آماری قرار دادیم، در نهایت از 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، از مجموع 18 صنعت مختلف ، طی سال های 1383 الی 1388 جمع آوری گردید. سپس داده های به دست آمده ، با استفاده از روش تحلیل رگرسیون ، تحت دو سناریو رگرسیون چند متغیره خطی و رگرسیون چند متغیره غیر خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که این موضوع در رابطه با سودآوری از تأثیر قوی تری در مقایسه با، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها (m/b) برخوردار است. این در حالی است که بین بازده های سهام و اهرم مالی شرکت ها رابطه ی معنا داری مشاهده نگردید.

بدون شک افزایش سرمایه مهمترین انگیزه سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران میباشد.مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره بازده و اقلام مرتبط با آن یکی از بیشترین تلاشهای پژوهشی را در تاریخ تحقیقات حسابداری تشکیل میدهد. از این رو پیش بینی بازده شرکتها و عوامل مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت میباشد. از آنجاییکه بازده دارای نقش اطلاعاتی در جهت تعدیل باورهای موجود در آینده و میزان پاسخگویی شرکت در برابر انتظارات سهامداران و بستانکاران میباشد ، بنابراین پی بردن به عوامل ایجاد تغییرات بازده و چگونگی اقلام آن میتواند بسیار مورد توجه و مهم باشد. بکارگیری اطلاعات مندرج در صورت های مالی در جهت تصمیم گیری، بدون تجزیه و تحلیل آن ها مفید نمی باشد و می تواند نتیجه معکوس داشته باشد و استفاده کننده از آن را گمراه سازد ، لذا تجزیه و تحلیل صورت های مالی و بسط و گسترش و ابداع فنونهای مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است و اکثر تصمیم گیریهای مدیران و سرمایه گذاران و سهامداران حرفه ای و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بسته به میزان شناخت و آشنایی به فنون تجزیه و تحلیل بر اساس نتایج حاصل از این فنون گرفته میشود. ترازنامه صورتی است که اطلاعات مربوط به داراییها ، بدهیها و حقوق مالکان شرکت ، در یک تاریخ معین در آن منعکس است. رویدادها و معاملاتی که در طی سال مالی در شرکت رخ میدهد ، موجب میشود ترکیب ترازنامه در پایان سال نسبت به ترکیب ترازنامه ابتدای سال تغییر نماید. آنجاست که تحلیلگران مالی با مقایسه این دو ترازنامه و در نظر گرفتن میزان و نوع تغییرات ایجاد شده در ترکیب ترازنامه در تاریخهای مذکور ، به بررسی روند رونق یا رکود وضعیت مالی شرکت می پردازند.تجزیه و تحلیل صورت های مالی در روش سنتی معمولا با استفاده از نسبتهای فعالیت ، اهرمی ، سودآوری ، نقدینگی و ارزیابی عملکرد مدیران محدود است. ولیکن در روش نوین می توان برای سنجش تغییرات ترکیب ترازنامه از مدل تئوری اطلاعات استفاده نمود. هدف از تجزیه و تحلیل صورت های مالی از یک سو ارزیابی عملکرد گذشته یک واحد تجاری و از طرفی فراهم آوردن اطلاعات و روشهای مناسب در جهت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف آتی واحد تجاری میباشد. از این رو تلاشها و تحقیقات فراوانی در جهت تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای پیش بینی وضعیت آتی شرکتها صورت پذیرفته و تکنیکهای متفاوتی برای این تجزیه و تحلیل ها ابداع گردیده است. از جمله هنری ثیل در سال 1969 میلادی روش جدیدی برای تحلیل صورتهای مالی بنا نهاد. این روش که بر اساس مفاهیم تئوری اطلاعات پایه گذاری شده است روند تغییرات ترکیب اقلام ترازنامه را بوسیله فرمول آنتروپی شانون مورد بررسی قرارداد و بجای تکنیک های مرسوم که رابطه اقلام ترازنامه را بطور جداگانه با یکدیگر مطالعه میکنند، رابطه ترکیب اقلام ترازنامه را مورد بررسی و تحقیق قرار میدهد (محمد علی آقایی و حجت اله کوک "آنتروپی وضعیت مالی یا اندازه تغییرات مورد انتظار در ترکیب ترازنامه"بررسی های حسابداری سال سوم 1374 شماره 12 و 13 صفحه 32 ). تئوری اطلاعات ابتدا در رشته های ریاضی و مخابرات گسترش یافت و سپس هنری ثیل آنرا در حسابداری و اقتصاد تعمیم و توسعه داد و از آن جهت اندازه گیری ارزش اطلاعات صورتهای مالی با مقیاس مشترک استفاده نمود. آنتروپی شانون میزان بلاتکلیفی استفاده کنندگان از اطلاعات صورت های مالی را محاسبه میکند. هر چه این میزان بیشتر باشد ، درجه بلاتکلیفی و عدم حتمیت بالاتر رفته ، کار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مشکل می گردد ، یعنی تحلیلگر مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکت با شک و تردید در مورد برآوردهای انجام گرفته روبرو میگردد . هرچه این میزان کمتر باشد تحلیلگر مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکت با موفقیت و شکست مالی دارای توفیق بیشتری خواهد بود. میزان درجه بلاتکلیفی به تغییرات در ترکیب و ساختار صورتهای مالی بستگی دارد ، هر چه این تغییرات بیشتر باشد درجه بلاتکلیفی استفاده کننده یا تحلیلگر مالی از صورت های مالی بیشتر خواهد بود ، لذا با افزایش تغییرات در ترکیب ترازنامه یک شرکت شاهد افزایش درجه بلاتکلیفی اطلاعات آن شرکت خواهیم بود و در نتیجه پیش بینی وضعیت آتی شرکت پیچیده تر خواهد شد و ابهام در وضعیت آتی شرکت باعث عدم تمایل سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری درآن شرکت میگردد ، زیرا خطرات مالی و ریسکهای زیادی آینده شرکت را با تردید مواجه خواهند کرد. این تحقیق که با عنوان "بررسی تاثیر آنتروپی اقلام ترازنامه بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " تدوین شده است میکوشد تا با معرفی تئوری اطلاعات به عنوان ابزاری جهت کمی کردن تغییرات ترکیب ترازنامه و بکارگیری آن در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به بررسی و شناسایی عواملی که موجب تغییرات بازده شرکتها میشوند ، بپردازد.

هدف از نگارش پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت سیمان آبیک می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی به شمار می رود، پس از مروری بر رقابت-پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن (شامل منابع ورودی ،موقعیت در بازار و توان خلاقیت و نوآوری) 6 پرسشنامه مجزا در ارتباط با 3 بعد رقابت پذیری در نظر گرفته شده و پس از تائید روایی و پایایی آن، میان 277 نفر از کارکنان و مدیران شرکت سیمان آبیک توزیع شد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کای دو بیانگر آن است که میان متغیرهای سرمایه معنوی، سرمایه انسانی و سرمایه مالی با منابع ورودی صنعت، میان سرمایه مشتری، شدت بازار و هوشمندی رقابتی با موقعیت سازمان در بازار و میان توان تحقیق و توسعه، توان فناوری اطلاعات و مدیریت دانش با توان خلاقیت و نوآوری شرمت سیمان آبیک رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. در انتها نیز ابعاد منابع ورودی، موقعیت در بازار و توان خلاقیت و نوآوری، با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی رتبه بندی شدند که درنهایت، در میان ابعاد منابع ورودی، یادگیری کارکنان، در میان ابعاد موقعیت در بازار، مدیریت ارتباط با مشتری و در میان ابعاد توان خلاقیت و نوآوری نیز کسب دانش به عنوان مهمترین زیرمعیارها انتخاب شدند.

سرمایه گذاری شرط حیاتی برای به جریان انداختن وجوه دردسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه است. مقوله سرمایه و چگونگی سرمایه گذاری وجوه به عنوان مهمترین مباحث اقتصادی مطرح شده است. سرمایه گذاری فرایندی دو بعد(ریسک و بازده) می باشد. قبل از دهه 1960، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می شناختند اما نمی توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه گذاری ترکیب کنند. در این معیارها که بر اساس نظریه مدرن پرتفوی شکل گرفتند ریسک به عنوان انحراف از میانگین بازدهی تعریف می گردد و پیش فرض استفاده از واریانس به عنوان شاخص عددی ریسک در این نظریه، نرمال بودن توزیع بازدهی است. در مقابل نظریه مدرن پرتفوی، نظریه فرامدرن پرتفوی مطرح می گردد که فرض را به غیرنرمال بودن توزیع احتمالات بازدهی قرار می دهد. مفهوم ریسک در این نظریه به عنوان انحرافات نامطلوب نسبت به میانگین نرخ بازدهی هدف تعریف می شود. نیم واریانس به عنوان شاخص عددی ریسک درنظرگرفته می شود.با توجه به اینکه بانک ملی ایران پایه سرمایه بزرگی دارد، می خواهیم با بررسی عملکرد سرمایه گذاری گذشته این موسسه مالی و وضعیت موجود سرمایه گذاری بانک ملی ایران در بورس اوراق بهادار به نقاط قوت و ضعف مدیریت سرمایه گذاری این بانک دست یابیم. حرکت عمده در این تحقیق آن است که بازخوردی از سرمایه گذاری های بورسی بانک ملی ایران ترسیم شود، بدین منظور در یک دوره پنج ساله از فروردین ماه سال 1385 تا اسفندماه سال 1389 اطلاعات ماهیانه شرکتهای سرمایه پذیر در پرتفوی بورسی بانک ملی ایران اعم از ریسک و بازده را استخراج کرده و در نهایت براساس شاخص مدرن(شارپ) و شاخص های فرامدرن ( سورتینو و پتانسیل مطلوب ) عملکرد سرمایه گذاری بورسی بانک ملی ایران را با بازار مقایسه می کنیم.با عنایت به اینکه داده ها از مقیاس رتبه ای برخوردارند از روش های آماری ناپارامتریک (آزمون من – ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن) جهت آزمون فرضیه ها استفاده کردیم.پس از آزمون فرضیه ها به این نتیجه رسیدیم که بین نتایج ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی بورسی بانک ملی ایران از طریق مدل های مدرن و فرامدرن ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین براساس مدل مدرن شارپ و مدل فرامدرن سورتینو عملکرد بازاردر طی سالهای مورد مطالعه بهتر ارزیابی گردید ولیکن براساس مدل فرامدرن پتانسیل مطلوب عملکرد پرتفوی بورسی بانک ملی ایران عملکرد بهتری را نسبت به بازار نشان داد.

. این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار سهام می‏باشد و اطلاعات آن از طریق نرم افزارهای اطلاعاتی انتشاریافته از سوی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت‏های مالی اساسی و سایر گزارشات مالی انتشار یافته از سوی بنگاه‏های اقتصادی گردآوری شده است. در این پژوهش، فرضیات تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری تصادفی انتخابی شامل137 شرکت، در یک قلمرو زمانی چهار ساله از سال 1386 تا 1389 صورت پذیرفته است. همچنین برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و اجزا اقلام تعهدی (عادی و غیرعادی) به ترتیب از دامنه تفاوت پیشنهادی خرید و فروش سهام و مدل تعدیل شده جونز مبتنی بر خطای برآورد استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه‏ها از مدل‏های رگرسیون ساده و چند متغیره و روش داده‏های پانل استفاده شده است. نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی، اندازه شرکت، نسبت مالکیت نهادی و قیمت سهام نشان می‏دهد. همچنین نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی نشان نمی‏دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تغییرات جریان نقد عملیاتی، هزینه های تامین مالی و تغییرات سود تقسیمی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است ونمونه مورد بررسی شامل 120 شرکت فعال در طی سالهای 86 لغایت 90 است.داده های مورد نیاز پژوهش از بانک اطلاعاتی نرم افزار تدبیرپرداز و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده اند. در این پژوهش نوع رابطه در فرضیه ها همبستگی است و جهت آزمون فرضیات از رگرسیون استفاده شده است.نرم افزار مورد استفاده جهت انجام محاسبه ها و تخمین مدل رگرسیون،excelو spssاست. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. ولی بین تغییرات هزینه های تامین مالی و بازده سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکتهایی که هزینه سرمایه آنها دچار نوسانات شدیدتری بوده است؛ بازده سهام بیشتری را نصیب سرمایه گذاران خود نموده اند و از نظر بازار سرمایه محل مناسب تری برای سرمایه گذاری می باشند. نتایج آزمون فرضیه سوم، حاکی از ارتباط معکوس و معنی دار بین بازده سهام با تغییرات سود تقسیمی درطول دوره تحقیق است. در خصوص متغیرهای کنترلی، نتایج حاکی از این است که بین اندازه شرکت با بازده سهام رابطه معکوس و معناداری برقرار است. همچنین، ارتباط بین اهرم مالی، ریسک سیستماتیک و ارزش بازار با بازده سهام، مستقیم و معنادار است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر سود آوری شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 می باشد. در این تحقیق تاثیر روش های مختلف تامین مالی شامل تامین مالی از طریق سود انباشته، تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت و تامین مالی از طریق سهام عادی بر سود هر سهم شرکت های صنعت داروسازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 24 شرکت (120 سال -شرکت) طی سال های 1386 تا 1390 نشان می دهد، در سطح اطمینان 95%، بین تامین مالی از طریق سود انباشته و سود هر سهم شرکت های داروسازی رابطه مستقیم و معنادار و نیز بین تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت و سود هر سهم شرکت های داروسازی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر نتایج یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین تامین مالی از طریق سهام عادی و سود هر سهم شرکت های داروسازی می باشد. واژگان کلیدی: سود هر سهم، تامین مالی از طریق سود انباشته، تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت ، تامین مالی از طریق سهام عادی

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تاثیرضمانت های اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی کشور وارائه راهکار جهت کاهش فرارمالیاتی میباشد.زیرا که فرار مالیاتی با تبعات اجتماعی؛اقتصادی واثرات متقابل همراه بوده وهمچنین موجب کاهش درآمدهای عمومی واختلال دربودجه بندی دولت ومانعی برای دستیابی به اهداف دولتها ایجاد میکندوچنانچه برای پیشگیری ازفرارمالیاتی چاره اندیشی نشود و افراد دیگرنیزبه این پدیده مذموم گرایش پیدا میکنند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی(غیر آزمایشی) از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان ارشد مالیاتی شاغل در سازمان امور مالیاتی تهران در مناطق مختلف می باشد.برای بررسی فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید وروایی آن با استفاده از روش روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن از روش الفای کرونباخ محاسبه گردید و برابر 0.732بدست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه می باشد .برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است و در نتیجه مقدار اندازه نمونه 180 نفر در نظر گرفته شده است.روش نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی ساده می باشد. از بررسی نتایج پژوهش فوق مشخص گردید که از دیدگاه کارشناسان سازمان امور مالیاتی شهر تهران کلیه شاخص های تضمین مالیاتی مورد بررسی در این پژوهش برای جلوگیری از فرار مالیاتی موثر می باشد و در نهایت به رتبه بندی این شاخص پرداختیم که ترتیب اولویت بر حسب درجه اهمیت بصورت اختیار ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی،تشخیص الراس،پیش پرداخت مالیاتی ،وصول فوری،علی الحساب مالیاتی ،محرومیت از معافیت ها، تسهیلات و بخشودگی های مالیاتی،تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی،اختیار اخذ قرار تأمین مالیات از هیئت حل اختلاف مالیاتی و اجرای آن،حق تقدم مالیه ،جرائم مالیاتی،اختیار اقدام نسبت به ابطال اسناد نقل و انتقال اموال مشخص گردید. واژگان کلیدی: ضمانت های اجرایی ،قانون مالیات های مستقیم کشور ،قانون مالیات بر ارزش افزوده ،فرار مالیانی ،سازمان امور مالیاتی شهر تهران

چکیده یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشورها،بازار سرمایه بوده که با جهانی شدن رقابت اقتصادی بین کشورها،اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست.بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت و ضعف آن میتواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد.تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه میان شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات و متغیرهای کلان اقتصادی انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.اطلاعات مورد نیاز از اینترنت و نماگرهای اقتصادی بورس اوراق بهادار تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده است.تجزیه و تحلیل نتایج از طریق همبستگی و رگرسیون انجام شده است.متغیر مستقل این تحقیق شامل نرخ تورم ،نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی است .نتایج تحقیق نشان داد از سال 1385 تا 1389 با سطح اطمینان 95 درصد ، نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی تاثیر مثبت و نرخ ارز تاثیر منفی داشته است ضمن اینکه در سال های 1385 الی 1389 بطور جداگانه در هر سال متغیر های کلان(نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی) در صورت وجود رابطه،تاثیری مثبت یا منفی داشتند ولی نرخ ارز همواه در صورت وجود رابطه ،تاثیری منفی داشته است.

نظام بودجه ریزی عملیاتی که اطلاعات بودجه و عملکرد را به طور اثربخش با یکدیگر تلفیق می کند و راهنمای خوبی برای جهت دهی فعالیت های روزانه سازمانها نیز می باشد، مستلزم صرف زمان و رهبری موثر و اثربخش است. چالش های اجرایی این نظام را به شرط آنکه این چالش ها بخوبی درک و به شکل فعال مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند می توان پشت سر گذاشت. برای اینکه بودجه‏ریزی بر مبنای عملکرد، به هدف‏های خود دست یابد، لازم است تا ملاحظاتی هنگام اجرای آن لحاظ شود. به بیان دیگر پیاده‏ سازی بودجه‏ریزی بر مبنای عملکرد به الزامات خاصی نیاز دارد که در صورت فراهم نبودن الزامات مذکور همواره احتمال شکست در پیاده ‏سازی بودجه‏ریزی بر مبنای عملکرد وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در سازمان بهزیستی کشور بوده است که بدین منظور 155 نفر از کارشناسان و متخصصان بودجه ریزی سازمان بهزیستی کشور به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند و در پایان نتایج به دست آمده به وسیله آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که عوامل رفتاری، زمینه ای و ساختاری جزء موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی درسازمان بهزیستی کشور می باشند. کلید واژه ها: بودجه بندی عملیاتی، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری، سازمان بهزیستی.

یکی از وظایف عمده بازار سرمایه فراهم آوردن نقد شوندگی و شرایطی است که در آن دارایی های مالی به سرعت و با کمترین هزینه در قیمت رایج بازارمورد معامله قرارگیرد. ریسک نقدشوندگی، یک ریسک سیستماتیک مهم و اضافی است که سرمایه گذاران هنگامی که بازار کاملاً نقدشوندگی ندارد با آن روبرو هستند. در این مقاله اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1390 بررسی می شود. فاکتور های مورد نظر کیفیت اطلاعات شامل دقت پیش بینی سودو کیفیت اقلام تعهدی می باشد. جهت اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل فرانسیس (2005) وبرای دقت پیش بینی سود از معیار خطای پیش بینی استفاده شده است. پاستور و استمبا (2003)ریسک نقدشوندگی را حساسیت بازده سهام در تغییرات غیر منتظره نقدینگی تعریف کردند. در این تحقیق خصیصه های شرکت و خصیصه های بازار به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین کیفیت اقلام تعهدی و دقت پیش بینی سود با ریسک نقد شوندگی یک رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد.

در این تحقیق رابطه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است . در واقع این تحقیقربه دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 6 شرکت به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند . نتایج نشان می دهند که رابطه مستقیم و معناداری بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی شرکت ها وجود دارد. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 4 ساله از ابتدای 1388 لغایت پایان سال 1391 می باشد که از بیان آنها شش شرکت نمونه تحقیق را تشکیل می دهد.

تاکید بر سرمایه فکری یک تفاوت اساسی میان عملیات شرکت ها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین را نشان می دهد که در اقتصاد قدیم ارزش ناشی از دارایی های فیزیکی بود در حالی که در اقتصاد نوین، ارزش از بکارگیری علم و سرمایه فکری خلق می شود. یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با سرمایه فکری و منظور کردن آن در صورت های مالی و تمایل شرکتها به سنجش و گزارش سرمایه فکری است. هدف اصلی این پژوهش این است که به بررسی تاثیر بین سرمایه فکری بر ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ) و هم چنین سود هر سهم شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های مالی 1386 تا 1391 بپردازیم . که در این پژوهش برای اندازه گیری سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که در سال (200) توسط پالیک پیشنهاد شد ، استفاده شده است . که بر مبنای این مدل سرمایه فکری به سه شاخص سرمایه به کار گرفته شده ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تجزیه می شود و سرمایه فکری طبق مدل پالیک از مجموع این شاخص ها حاصل می شود . فرضیه های پژوهش حاضر نیز به تاثیر هر یک از این شاخص ها و در نهایت سرمایه فکری بر ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ) و سود هر سهم شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 100 شرکت طی سال های 1386 تا 1391 نشان می دهد ، در سطح اطمینان 95% بین سرمایه فکری و اجزاء آن (سرمایه به کار گرفته شده ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) با ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ) و همچنین سود هر سهم شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد .

چکیده سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مالکان ، مدیران ، موسسات دولتی و شرکتهای تجاری علاقه مند به ارزیابی وضعیت مالی شرکتها می باشند چرا که در صورت بحران مالی هزینه های زیادی به این گروه ها تحمیل می شود اطلاعات مالی می تواند در قالب مدل و الگوهایی همانند الگوهای آماری ( تحلیل تک متغیری، تحلیل های تمایزی چندگانه ، مدل لوجیت، الگوی پروبیت و ....) الگوی سیستم خبره هوشمند و مصنوعی ( یادگیری استقرایی ، استدلال بر مبنای مورد ، شبکه های عصبی ، الگوریتم ژنتیک و ...) الگوهای تئوریک( محاسبه تجزیه ترازنامه ، تئوری مدیریت وجوه نقد، تئوری ریسک اعتباری و....) وضعیت مالی شرکتها را پیش بینی نمایند این پیش بینی راهنمای خوبی برای کمک به اتخاذ تصمیم درست می تواند باشد . همواره از تجزیه و تحلیل نسبت های مالی به عنوان ابزاری جهت ارزیابی اطلاعات مالی منتشره به نحو گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است . در این تحقیق ما به دنبال ارزیابی توانمندی مالی شرکتهای فرآورده های غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس توسط مدلهای آلتمن ، زیمسکی و سلیمانی امیری بوده و جهت تحقق آن دو گروه فرضیه تدوین گردیده و با استفاده از روش آماری binary logistic analysis متد اینتر و آماره والد مدلها را ضرایب شان را با توجه به محیط ایران تغییر داده و به آزمون مدلها پرداخته و دقت و توانایی مدلها را سنجیده و سپس مدلها را با یکدیگر مقایسه نموده ایم . و به این نتیجه رسیدیم که هر سه مدل توانایی ارزیابی توانمندی مالی شرکتها را دارند.

امروزه مدیریت پروژه به عنوان یک گرایش مجزا در موسسات آموزشی و یک حرفه تخصصی در دنیا به رسمیت شناخته شده است. هـرچنـد که مدیـریت ریسک تنها یـکی از بخش های دانشی مدیریت پروژه می باشد ولی یکی از فرآیندهای مهم محسوب می شود. ریسک در جنبه های مختلف فعالیت های یک سازمان وجود دارد. در خصوص پروژه های نیز ، مدیریت ریسک بخش مهمی از کار را تشکیل می دهد. با توجه به اینکه در پروژه ها ممکن است حتی برخی ریسک ها با اولویت پایین خسارات زیادی از نظر هزینه ، زمان ، کیفیت به پروژه وارد نمایند، لذا پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک پروژه در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. معمولا در مدیریت پروژه ، ریسک بدین صورت تعریف می شود: ریسک محصول احتمالی یک پیشامد است و در زمان هایی که پروژه با آن پ‍یشامد مـواجه می شود ، به وقوع می پ‍یوندد . به هر حال همواره دو مفهوم را با خود دارد "آینده و شک" . بنابراین حادثه ای که مربوط به آینده نباشد و یا در مورد وقوع آن شک نداشته باش‍یم دیگر ریسک تلقی نمی شود. هر چند ریسک ها مطابق فرهنگ لغات معمولا هم‍یشه با ناکامی و شکست تعریف می شوند ولی آنها می توانند با مجال ها ویا فرصت هایی ن‍یز همراه باشند. مدیریت ریسک شامل فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیــل ، واکنش به ریسک ، کنتــرل و اجرای بــرنامه مدیـریت ریسک می باشد. در این تحقیق با استفاده ازادبیات تحقیق، مطالعات میدانی و استفاده از مصاحبه و پرسشنامه ومطالعات کتابخانه ای و تشکیل جلسات با کارشناسان و محققین، ابتدا عوامل موثر بر اجرای مدیریت ریسک با آزمون های آماری تعیین گردیدند، در ادامه با بررسی الگو های مدیریت ریسک و با بهره گیری از عوامل موثر ، الگوی مدیریت ریسک مناسب جهت پروژهای تحقیقاتی یک شرکت الکترونیکی تهیه شد وسپس با انتخاب الگوی مدیریت پرو‍ژه و تلفیق آن با مدیریت ریسک انتخابی، چک لیست مناسب ارائه شده است. جهت سهولت انجام فرآیند های مدیریت ریسک ، با بررسی نرم افزار های موجود در زمینه مدیریت ریسک ، نرم افزار مناسب پیشنهاد گردیده است . کلمات کلیدی : پروژه ، ریسک ، مدیریت ریسک، فرآیند مدیریت ریسک، چرخه عمر مدیریت پروژه

تحقیق حاضر به مطالعه رابطه ی بین ارزش افزوده و هوش تجاری بانک های پارسیان، کارآفرین و اقتصاد نوین پرداخته است. به این منظور ابعاد هوش تجاری در بانک های مذکور شناسایی شدند و سپس با توزیع پرسشنامه، میزان درستی و روایی ابعاد 5 گانه ی هوش تجاری آزمون شد. سپس با استفاده از نتایج پرسشنامه و تکنیک «تاپسیس»، بانک ها بر اساس هوش تجاریشان رتبه بندی شدند. از طرف دیگر با داشتن صورت های مالی هر یک از بانک ها، ارزش افزوده ی آن ها در سال 1390 محاسبه شد و سپس با استفاده از رگرسیون، وجود رابطه میان رتبه بندی بانک ها با به هوش تجاری و رتبه بندی آن ها با استفاده از ارزش افزوده را سنجیدیم.

توسعه وپیچیدگی روزافزون فعالیتهای اقتصادی وپیدایش واحدهای تجاری گوناگون وتشکیل شخصیتهای حقوقی مستقل وضرورت ارائه اطلاعات دقیق ومهمترازآن چگونگی نگرش به اطلاعات ارائه شده این واحدها وشخصیتهای حقوقی درجهت تصمیم گیریهای داخلی وخارجی شرکت،منجر به ابداع روشهاوتکنیکهایی در ارزیابی شرکتها از جنبه های مختلف شده است. همزمان با پیشرفت حسابداری این روشها،فنون وتکنیکها توسعه وتکمیل یافته ودر اختیار تحلیلگران مالی وتصمیم گیرندگان قرار گرفته است.در راستای این پیشرفت نقش اصلی محققان بر همگان واضح ومبرهن است.تلاشهای محققان درکنار ضرورت نیاز استفاده کنندگان به اطلاعات بهتر وعلمی تر سبب شده تا حسابداری از نقش سنتی خود که ثبت وگزارش رویدادها وفعالیتهای مالی بوده پا را فراتر گذارد وبه عنوان مبنایی در تصمیم گیریها و تجهیز وتخصیص بهینه سرمایه نقش مهمی رادر رشد و شکوفایی کشور ایفا کند.بورس اوراق بهادار عمده ترین طریق تجهیز وتخصیص سرمایه است.عرضه سهام شرکتها در بورس فرصت سرمایه گذاری ایجاد می کند و باعث بالا رفتن تمایل مدیران به افزایش سرمایه وحداکثر سازی ثروت ازطریق بالا بردن بازده سرمایه گذاری می شود. در این تحقیق به بررسی و تبیین ارتباط بین اهرمهای مالی، تجاری بر بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهرانصنایع غذایی و دارویی بین سال های 88 تا 91 پرداخته شده است. همچنین، نسبت بدهی به ارزش دفتری سرمایه، نسبت بدهی به ارزش بازار سرمایه، نسبت بدهی بلند مدت به ارزش دفتری سرمایه، نسبت بدهی بلند مدت به ارزش بازار سرمایه، اندازه شرکت و ارزش شرکت بعنوان متغیرهای مستقل و بازدهی شرکت بعنوان متغیر وابسته هستند. جهت بررسی موضوع تحقیق، فرضیه هایی متناسب با متغیرهای مدل تحقیق، تدوین گردیده که با استفاده از روش تحلیل رگرسیونی و آزمون ضریب پیرسون، آزمون گردیده اند. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از همبستگی معکوس و پایین، بین دو متغیر نسبت بدهی به ارزش دفتری سرمایه و بازده؛ عدم وجود رابطه معنادار میان دو متغیر نسبت بدهی به ارزش بازار سرمایه و بازده؛ وجود رابطه معنادار میان دو متغیر نسبت بدهی بلند مدت به ارزش دفتری سرمایه و بازده؛ وجود رابطه معنادار بین دو متغیر نسبت بدهی بلند مدت به ارزش بازار سرمایه و بازده؛ وجود رابطه مثبت معنادار بین دو متغیر اندازه شرکت و بازدهی شرکت و در نهایت عدم وجود رابطه معنادار بین ارزش شرکت و بازدهی شرکت می باشد.

بررسی رابطه بین مدیریت سود و هزینه های تأمین مالی می تواند از جمله موضوعات قابل توجه در ادبیات مالی باشد، هدف از انجام این پژوهش بررسی عواملی نظیر هزینه های تأمین مالی که تاحدودی مدیریت سود را تحت الشعاع قرار می دهد، می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق تعداد 50 شرکت از صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته ‍شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 4 ساله بین سالهای 1390-1387 در نظر گرفته شده است. برای تعیین میزان مدیریت سود، از روش برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش های آماری همچون رگرسیون چند متغیره و تحلیل همبستگی و از آزمون چاو (آزمون f مقید) به منظور تعیین مدل تخمین مناسب و آزمون f استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار eviews ، داده ها بصورت تلفیقی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، هر دو جزء از هزینه های تأمین مالی که شامل هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد با مدیریت سود رابطه ی مثبت و معنی داری دارند. این بدان معناست که با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی مدیریت سود افزایش می یابد و در نتیجه دستکاری سود توسط مدیران بیشتر انجام می پذیرد. کلید واژه ها: مدیریت سود، هزینه های تأمین مالی ، هزینه بدهی، هزینه حقوق صاحبان سهام

عملکرد بلندمدت سهام شرکت های مشمول خصوصی سازی، می تواند در بهبود تصمیم گیری و ارزیابی فعالان بازار سرمایه دارای اهمیت باشد. بررسی عملکرد بلندمدت این عرضه های اولیه می تواند شواهدی را فراهم کند که بتوان از طریق آنها در مورد عملکرد مالی آن¬ها به نتایجی رسید. در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه-های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند. پژوهش حاضر نشان داد عملکرد تجمعی 17 شرکت مشمول اصل 44 در بورس اوراق بهادار، از ابتدای اولین ماه پس از عرضه تا پایان ماه سوم روند صعودی داشته و بعد از یک روند نزولی دو ماهه، علیرغم مثبت بودن بازده مازاد نسبت به بازده شاخص کل بازار، روند صعودی خود را تا عدد 28/68 درصد ادامه داده است. . به عبارتی بازدهی بیشتر از بازار نداشته اند. همچنین مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می¬دهد که عرض از مبداء مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت بازده عرضه¬های اولیه معادل بازده شاخص بازار می باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.

نظام بودجه ریزی عملیاتی که اطلاعات بودجه وعملکرد را به طور اثر بخش با یکدیگر تلفیق می کند وراهنمای خوبی برای جهت دهی فعالیت های روزانه سازمانها نیز می باشد ، مستلزم صرف زمان ورهبری موثر واثربخش است اهداف این پژوهش به امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی در شرکت مهندسی وتوسعه نفت و شناسایی موانع قانونی آن و بودجه ریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تحقق وتعهد منابع دولت براساس پیامدهای قابل سنجش می باشد یکی از مشکلات اساسی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی بودن آن وهمچنین شفاف نبودن که این امر موجب هزینه های زیادی برای کشور می باشد در این پژوهش هدف شناساسی موانع موجود در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و الویت بندی عوامل شناسای شده و ارائه راهکارهای علمی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شرکت مهندسی وتوسعه نفت می باشد این تحقیق با استفاده از مدل الماسی برنامه ریزی و تحلیل هزینه های ومدیریت عملکرد وتوانمند سازی را در شرکت مهندسی وتوسعه نفت مورد تحقیق علمی قرار داده و نتایج به دست آمده و پیشنهاداتی برای این فرضیه ارائه نموده است با استفاده از تحلیهای آماری بین شاخصها اولویت های متفاوتی به ترتیب وجود دارد که براساس فرضیه های تحقیق ساختار برنامه براساس اولویت سیاسی وساختار برنامه تضمین کننده پاسخگویی بر امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد وعاملهای هزینه براساس فعالیت و حسابداری قیمت تمام شده بر امکان سنحی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت مهندسی وتوسعه تاثیر گذار می باشد .و عامل های تعیین شاخص عملکرد ارزیابی و ارتباط مدیریت با نتایج ارزیابی عملکرد برامکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی در شرکت مهندسی وتوسعه نفت تاثیر گذار می باشدو همچنین تحلیهای آماری نشان دهنده این است که میان شاخصهای برنامه ریزی اولویت های متفاوتی وجود دارد که به ترتیب شاخص مدیریت تغییر وتوانمند سازی اولویت اول می باشد وشاخص نظام انگیزشی در توانمند سازی دارای اولویت دوم وشاخص نظام پاسخگو ی دارای رتبه آخر است . تفیکک دقیق بین فعالیت های بخش دولتی وخصوصی وتعیین شفاف اینکه شرکت مهندسی وتوسعه نفت چه فعالیت هایی را باید و نباید انجام دهد تعیین میزان منابع مورد نیاز وبررسی دقیق تر اینکه منابع دولت کجا وبرای چه اهدافی بصورت بهینه ودر محدوده منابع تخصیص یابدبهبود سیستم ارزیابی عملکرد وایجاد ساز وکار بازخورد برای کمک به مدیران ارشد در دستیابی به اهداف به نحوی که عملکرد مجریان را ارزیابی نموده وراه های بهبود آن را معین کنند پیاده سازی نظام انگیزشی مناسب با عملکرد واقعی به گونه ای که عملکرد در چارچوب بودجه مستوجب پاداش وانحراف ناشی از سهل انگاری در اجرای دقیق بودجه مستوجب تنبیه می گردد.

حاکمیت شرکتی در پی قوانین، دستورالعمل ها و رویه هایی برای تصمیم گیری در امور شرکت و نظارت بر عملکرد در چارچوب رویه ها و مقررات مزبور است تا تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان را کنترل نموده و ساختاری ارائه دهد تا در راستای آن اهداف شرکت تحقق یابد. این سیستم که بر انصاف، شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمان تأکید دارد، شامل مکانیزم هایی است تا اطمینان یابد منابع سرمایه ای سازمان – سرمایه انسانی و سرمایه مالی – در راستای تحقق اهداف و آرمان های سازمان مورد استفاده قرار گرفته و حفظ این سرمایه در بلند مدت منجر به بازدهی بهینه می گردد.هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد می باشد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این پژوهش شامل سهامداران نهادی، ساختار هیات مدیره ، کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ارزیابی عملکرد دو متغیر q توبین و رشد سود خالص می باشد. در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت سیمان و پتروشیمی در یک دوره مالی 4ساله از سال مالی 1387 الی 1390 با توجه به در نظر گرفتن شرایط واحد برای کلیه شرکت ها و با کمک روش آماری تحلیل پانلی فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که در صنعت سیمان بین شاخص q توبین با کیفیت اطلاعات مالی رابطه معنی داری مثبت و با ساختار هیئت مدیره رابطه معنی داری معکوس دارد وبا مالکیت نهادی رابطه معنی داری ندارد.بین شاخص نرخ رشد سود خالص با کیفیت اطلاعات مالی و ساختار هیئت مدیره رابطه معنی داری مثبت وجود دارد وبا مالکیت نهادی رابطه معنی داری ندارد. در خصوص شرکت های پتروشیمی را بطه معنی داری مثبت بین شاخص q توبین وکیفیت اطلاعات مالی و مالکیت نهادی وجود دارد و رابطه معنی داری با ساختار هیت مدیره وجود ندارد. نرخ رشد سود خالص رابطه معنی داری با کیفیت اطلاعات مالی ندارد و با مالکیت نهادی وساختار هیئت مدیره رابطه معنی داری مثبت دارد.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی شاخص های مالی موثر بر توزیع سود سهام می باشد.لذا، رابطه متغیرهای مالی شامل؛ جریان نقد عملیاتی، سود عملیاتی، سود دوره، سود انباشته و سود پیش بینی شده با سود سهام برای یک دوره پنج ساله از 1386 لغایت 1390 در شرکتهای مواد غذای و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر دو صنایع مواد غذایی و داروسازی، سود هر سهم رابطه معناداری با سود سهام دارد. همچنین، وجود رابطه معنادار میان سود انباشته و سود سهام در شرکتهای داروسازی مورد تائید قرار گرفت. این نتایج نشان می دهد که شرکتهای مواد غذایی گرایش بیشتری به روش توزیع سود منظم تر دارند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی سلامت مالی شرکتهای خودروسازی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه مدلهای ورشکستگی آلتمن و فالمر بود. لذا تلاش گردید با بکارگیری ابزار مناسب آماری نسبت به مقایسه مدلهای مذکور که از جمله معتبرترین ضرایب ورشکستگی می باشند، اقدام گردد. در تحقیق فوق تعداد 53 شرکت شامل 28 شرکت خودروسازی و 25 شرکت فلزات اساسی انتخاب گردیدند و از روشهای ناپارامتریک برای آزمون فرضیه های این تحقیق استفاده گردید. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که نتایج بدست آمده از مدلهای آلتمن و فالمر به تنهایی با تغییر در صنایع مختلف تغییری نمی کنند. از طرف دیگر نتایج هر یک از مدلهای فوق در صنایع مختلف نسبت به یکدیگر تفاوت معناداری دارند.همچنین، نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان می دهد که بطور کلی مدل فالمر قدرت پیش بینی کنندگی بهتری نسبت به مدل آلتمن دارد. همچنین، مدل آلتمن در شرکتهای فلزات اساسی نسبت به شرکتهای خودروسازی نتایج بهتری را بدست ارائه می دهد هر چند که این تفاوت عمده نمی باشد. از طرف دیگر، این نتیجه در مدل فالمر برای دو صنعت مورد اشاره نیز تکرار گردیده است. به عبارت دیگر، مدل فالمر نتایج بهتری را در شرکتهای فلزات اساسی نشان می دهد.

روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه¬های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و در این راستا فرضیه های تحقیق بدین صورت است. فرضیه ی اصلی: «ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد». با آزمون فرضیه های مربوط به صنعت فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات نتیجه گرفته می شود که ارتباط مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکت های فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد و بنابراین می توان ادعا نمود که ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در صنعت فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات بورس اوراق بهادار تهران تأثیر ندارد لذا بر اساس یافته های فرضیه ها می توان ادعا نمود که در طول دوره تحقیق، بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در صنایع سیمان، خودرو و قطعات و فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود ندارد، پس می توان ادعا کرد که ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرای طی دوره 1384 تا 1388 تاثیر ندارد. با توجه به رد شانزده فرضیه فرعی و تایید دو فرضیه فرعی مطرح شده برای این فرضیه، می توان اینگونه به این فرضیه پاسخ داد که اطمینان 70% ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای تحقیق 1384 تا 1388 تاثیر نداشته است. بنابراین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش رسائیان و صلواتی و پژوهش مایرز و راجان (1998) و مورلک و اروان (2001) که بیانگر عدم وجود رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی است همخوانی دارد

در دنیای متلاطم امروز سازمانها میباست همواره مجموعه ای از طرحها و برنامه های عملی برای مواجهه با تحولات آینده در داخل سازمانها تنظیم کرده و بر کسب مهارت و آمادگی مدیران و کارکنان در رویارویی با وقایع پیش بینی نشده تاکید داشته باشند . تعداد کمی از سازمانها به لزوم آماده ساختن خود برای رویارویی با وقایع پیش بینی نشده تاکید داشته باشند . تعداد کمی از سازمانها به لزوم آماده ساختن خود برای رویارویی با گستره وسیعی از بحرانها پی برده اند . هوش سازمانی ترکیبی از مهارتهای مورد نیاز سازمان برای تطابق با محیط است . این مهارت ها سازمان را قادر به عمل و عکس العمل سریع و هوشمندانه , انعطاف پذیرودرنهایت موفقیت سازمان در محیطش خواهد کرد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی و مدیریت بحران در بین شرکتهای تابعه وزارت نفت میباشد . 290 نفر از کارشناسان واحدهای مدیریت بحران شرکتهای تابعه وزارت نفت به عنوان نمونه آماری در این تحقیق مشارکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است . نتایج نشان میدهد که متغیرهای هوش سازمانی در مدل همگی رابطه مثبت و معنادار با مولفه های مدیریت بحران دارند.

یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت های مالی،فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است.از جلوه های این سودمندی توان پیش بینی اقلام صورت های مالی است.پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری های اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران،مدیران،تحلیلگران مالی،محققان و اعتباردهندگان بوده است.در این تحقیق رابطه متغیرهای نسبت بدهی و سودتقسیمی و قیمت سهام با نرخ رشد سود عملیاتی و بازده سهام مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است.هدف از انجام این تحقیق یافتن رابطه و تأثیر متغیرهای نسبت بدهی و سودتقسیمی و قیمت سهام جهت پیش بینی سودهای سال های آتی و همچنین پیش بینی بازده سهام است.داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق طی دوره زمانی 1386 تا1390 مورد مطالعه قرارگرفته و جامعه آماری را شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس که طی دوره تحقیق سودآور بوده و در این دوره پنح ساله به طور مداوم در بورس معامله شده اند،تشکیل می دهند. نتایج بدست آمده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره برای شش فرضیه تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای مستقل نسبت بدهی و سودتقسیمی و قیمت سهام رابطه معناداری با نرخ رشد سود عملیاتی نداشته و تنها متغیر قیمت سهام با بازده سهام رابطه معنادار دارد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : * خلاصه :روند متداول عملیات حسابداری کنونی (روش نقدی ) در دانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشور، اطلاعات کافی ولازم در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارایی برنامه ارائه نمی نماید، همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده وموجب محدودیت اقتدار مدیریت صحیح در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد می شود. باعنایت به مزایای روش حسابداری تعهدی تعدیل شده ونقایص و کاستی های حسابداری نقدی موجوددردانشگاههای دولتی کشور، لزوم اجرای حسابداری تعهدی تعدیل شده به عنوان یک روش نوین درانعکاس نحوه ثبت ونگهداری حسابها به شدت احساس می گردد. * هدف :با توجه به اهمیت موضوع، این پایان نامه در صدد آن است که بررسی نماید در نظام حسابداری دانشگاههای دولتی ایران، امکان جایگزینی مبنای تعهدی تعدیل شده بعنوان معیار جریان منابع اقتصادی بجای مبنای نقدی و وتاثیرآن برتصمیات مدیریتی وجود دارد، یا کماکان میبایست از سیستم موجود (روش نقدی ) استفاده گردد.لذا ارزیابی قابلیتهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده وتاثیرآن برتصمیمات مدیریتی ،هدف اصلی این تحقیق می باشد * روشهای اجرا:برای اجراء علاوه بالابردن سطح آموزش وتوانائیهای کارکنان امورمالی ازطریق برگزاری دوره های آموزشی وتوجیه مدیران اجرائی دانشگاهها ازاثرات مثبت حسابداری تعهدی تهدیل شده ، نیاز به اخذ مصوبات هیات امناءها برای مکلف نمودن دانشگاهها برای اجراء روش وارائه گزارش براین مبنا وهمچنین رایزنی وزارت علوم ووزارت بهداشت بعنوان متولیان امرآموزش درکشوربادستگاههای مسئول برای رفع محدودیتهای ذیل بسیارضروری می باشد: 1- با توجه به تلاش ارزشمند، و در عین حال قانونی دانشگاهها جهت تهیه گزارشهای تعهدی بایستی نحوه نظارت بر این سازمانها مشخص و دیوان محاسبات دستورالعمل نظارتی خاص این نهادها را به گونه ای مناسب تنظیم گردد که نیاز به گزارشهای نقدی نباشد. درغیراینصورت با توجه به بودجه نقدی موجود، نهایتا این نهادها بایستی گزارشهای نقدی لازم به منظور انعکاس رعایت و کنترل بودجه را نیز در کنار گزارشهای تعهدی خود ارائه نمایند. 2- طبق قوانین موجود از جمله ماده 128 قانون محاسبات عمومی شکل و محتوای گزارشهای مالی سازمانهای دولتی و هر سازمانی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می نماید توسط بخشنامه های وزارت دارایی که به تایید دیوان محاسبات نیز رسیده است تعیین می گردد واین بخشنامه ها در واقع مبنای تهیه . لذا طبق قوانین موجود است .تا زمانی که وزارت دارایی بخشنامه تهیه صورتهای مالی به شیوه تعهدی را ابلاغ ننماید، گزارشهای مالی سازمانهای دولتی بایستی به شیوه نقدی تهیه شوند. از طرفی دانشگاهها بهای تمام شده خدمات خود را محاسبه و حسابداری تعهدی را بکار گیرند و ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه نیز این آزادی را به دانشگاهها داده است که طبق آیین نامه های مالی و معاملاتی خود عمل نمایند *نتیجه :درصورت پیاده سازی روش حسابداری تعهدی تعدیل شده نتایج ذیل حاصل می گردد: کلیه درآمد های دانشگاه های دولتی ایران به استثناء درآمد تحقیقاتوپژوهش از شرط لازم (قابلیت اندازه گیری) بمنظور استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده برخوردار می باشند.ودارائی هایسرمایه ای با استفاده از روش های مناسب ارزشیابی و قابل انعکاس در صورت های مالی اساسی دانشگاه ها ی بخش دولتی می باشد. یافته های این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم وکافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی برای ایجاد تحول در حسابداری سازمانهای مذکور وجود.بدین ترتیب، شهروندان جامعه (اعم ازاستفاده کنندگان داخلی وخارجی دانشگاه )با توجه به اطلاعات استخراج شده از چنین سیستمی، بهتر می توانند عملکرد دانشگاه ومقامات منتخب آن را ارزیابی کنند و در نتیجه قدرت خود را به اشخاصی تفویض نمایند که از منابع عمومی به شیوه کاراتر و موثرتری استفاده می کنند. به دنبال تخصیص بهینه منابع، سطح رفاه مادی و معنوی جامعه بهبود می یابد و دولت قادر به ایفای بهتر مسئولیت پاسخگویی خود درزمینه امرآموزش ودانش دانشگاهی می شود.

در این پژوهش به بررسی مدل های شارپ و تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم.جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.انتخاب پرتفوی کارا، یکی از مسائل مورد بحث حوزه مالی از دیر باز بوده و با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته ،الگوهایی برای پرتفوی بهینه ارائه شده که به مرور زمان ایرادات هر کدام مشخص و الگویی دیگر ،جایگزین الگوی قبلی شده است.از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص ها و ابعاد چندگانه برای ارزیابی پرتفوی سهام می باشد و این کاستی ، اعتبار نتایج ارزیابی را زیر سوال می برد.کاستی دیگری که به این الگوها وارد است عدم شناسایی دلایل رد یا پذیرفته شدن یک شرکت در پرتفوی است.برای رفع این کاستی ها ،از مدل تحلیل پوششی داده ها که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، استفاده شده است.بدیهی است لازم است تا نتایج کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها و سایر مدل های ارائه شده در تعیین پرتفوی کارا،مورد بررسی و مطابقت قرار گیرد تا بتوان در خصوص راهکار مناسب جهت تعیین پرتفوی بهینه تصمیم گیری نمود. با توجه به محدودیت های اعمال شده تعداد 68 شرکت که در سه دوره مالی از اول سال 1388 تا پایان سال 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. به دلیل آنکه کارا ترین ابزار برای تعیین پرتفوی مدل مارکویتز می باشد.(راعی و همکاران ،1383)،این مدل به عنوان مدل پایه انتخاب گردید.برای دستیابی به پرتفوی مدل های مارکویتز و شارپ از نرم افزار excel و برای دستیابی به پرتفوی مدل تحلیل پوششی با رویکرد فازی از نرم افزار ds استفاده شده است.پس از مشخص شدن پرتفو ها هر کدام از فرضیه ها با استفاده از مدل spss مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص شد که مدل شارپ و تحلیل پوششی داده ها با رویکرد فازی هر دو توانایی تشکیل پرتفو دارند و پس از مقایسه پرتفو ها این نتیجه بدست آمد که پرتفوی تشکیل شده توسط مدل شارپ از کارایی بیشتری نسبت به پرتفوی تشکیل شده توسط مدل dea است

بودجه مهمترین سند دولت است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهدا ف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثربخش وظایف خود یاری میرساند.دهه هشتاد قرن بیستم میلادی به علت ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی دولت ها و سطح مطالبات شهروندی، دولت های کشورهای اروپایی به فکر تحول در سیستم مدیریت این قبیل نهادها افتادند که منجر به رویکرد مدیریت عمومی نوین بخش عمومی گردید. از این رو، شکل گیری نظام بودجه-ریزی عملیاتی از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی نوین نیز مطرح و به تدریج در کشورهای اروپایی به اجرا درآمد. ویژگی اصلی مدیریت عمومی نوین، تاکید بر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در مصرف و به کارگیری منابع عمومی ازطریق استفاده از سازوکارهای مورد عمل بخش خصوصی است که موجب شد تا نظام بودجه بندی دولت ها از برنامه ای به عملیاتی تغییر یابد. یکی از مشکلات اصلی بودجه بندی کشور غیرعملیاتی و شفاف نبودن بودجه می باشد و هزینه هایی را به کشور تحمیل کرده است ، درایران نیز از ده سال قبل، اصلاح نظام بودجه بندی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت ؛اما پس از گذشت حدود 10سال آغاز این حرکت، اکثر صاحبنظران و محققان بودجه در داخل کشور اعتقاد دارند نتایج و دستاوردهای قابل قبولی نداشته است. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به مشکلات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با طرح این مسئله که موانع و مشکلات موجود در استقراربودجه بندی عملیاتی اداره کدامند، امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی را در قالب فرضیه های تحقیق بسنجیم. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که از موانع موجود در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران عدم استفاده صحیح از تحلیل هزینه های مالی و مدیریت عملکرد ضعیف می باشد. دراین میان توانمند سازی بی تاثیر و برنامه ریزی جزء موانع شناخته نشد.

با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست منفعت اصلی مدیریت استراتژیک این است که به سازمان کمک می کند از مجرای استفاده نمودن از روش منظم تر، معقول تر و منطقی تر راه ها یا گزینه های استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه استراتژی های بهتری را تدوین نماید. مدیران و کارکنان از طریق درگیرشدن در این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان می نمایند.استراتژی ها راه هایی هستند که شرکت می تواند بدان وسیله به اهداف بلندمدت خود دست یابد. همچنین لزوم شناسایی ریسکهای شاخصها را میتوان اینطور عنوان نمود که استراتژیها بر اساس چهار موضوع swot استخراج خواهند گردید و لذا با توجه به عوامل محیطی تأثیر گذار بر عوامل o , t بعنوان عدم قطعیتهای محیطی که منجر به عدم تحقق برخی اهداف و استراتژیها میشود بایستی عدم قطعیتهای محیطی شناسایی، ارزیابی ، الویت بندی و در پایان نسبت به اتخاذ واکنشهای مناسب اقدام گردد. میتوان خاطر نشان ساخت با توجه به تحقق اهداف، اقدامات و برنامه ها در زمان اجرا با عدم قطعیتهایی مواجه خواهیم گردید. لذا ضروری است ریسکهای مرتبط با آنها شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی و در نهایت اقدامات جایگزین مناسب طرحریزی گردد. در این مقاله که به صورت مطالعات موردی در امو بهره برداری شرکت گاز استان تهران انجام شده است هدف در ابتدا تدوین اهداف استراتژیک حوزه بهره برداری با بررسی عوامل داخلی و خارجی تأثیر گذارو سپس شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسکهای اهداف بر اساس مدل anp میباشد.

از مهمترین اهدافی که دولت ها با پرداخت یارانه دنبال می کنند، جلوگیری از گسترش فقر و بحران های اجتماعی ، تلاش برای برقراری عدالت و افزایش رفاه اجتماعی است. ولی عدم تحقق دلایل فوق نشان دهنده لزوم هدفمندسازی یارانه ها است. هدفمندسازی یارانه ها (بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی) از یک طرف بر روی هزینه های بنگاهها (هزینه خرید انرژی و ...) و از طرف دیگر بر روی درآمد بنگاهها (قیمت محصولات تولیدی) تاثیر خواهد گذاشت.حال این سوال مطرح است که در نهایت این سیاست چه تاثیری بر روی سود یا زیان بنگاهها خواهد گذاشت. در این مقاله به بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی نیمه دوم سال 87 تا ابتدای نیمه دوم سال89 و از ابتدای سال 90 تا پایان سال 91 خواهیم پرداخت (دو سال قبل و دو سال بعد از هدفمندسازی، در این میان یک گپ 6 ماهه بعد از اجرای قانون در نظر گرفته شده است تا در این مدت اثرات شوک اجرای قانون خنثی شود). در این مقاله از روش ........ طبق نتایج تحقیق قبل از هدفمندی تورم نقش معنی دار و منفی بر بازدهی سهام داشت که با هدفمندسازی یارانه ها، از تاثیر منفی آن کاسته شد بگونه ای که اثر منفی به صفر نزدیک شد. پس می توان این نتیجه را گرفت که برای کلیه شرکت ها هدفمندی اثر مثبتی بر بازدهی سهام شرکت ها داشته است.

در این تحقیق به بررسی تاثیر تسهیلات تکلیفی بر ساختار و عملکرد مالی بانک های دولتی ایران پرداخته است.

مهمترین اهداف سیاست های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست های پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان سیاستهای پولی و شاخص بازده نقدی سهام می باشد. ابعاد سیاستهای پولی در این تحقیق عبارتند از : نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد، ترغیب اخلاقی و عملیات بازار باز. ابتدا به مطالعات گذشته تحقیق پرداخته شد و ابعاد سیاستهای پولی تشریح گردد. سپس داده های تحقیق از سایت بانک مرکزی استخراج گردید. ابتدا به توصیف داده های تحقیق پرداختیم. سپس برای بررسی مدل تحقیق، از آزمون رگرسیون استفاده گردید. ابتدا برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردید. همچنین برای اثبات عدم همخطی میان متغیرهای مستقل از آزمون دوربین واتسون استفاده گردید که نشان می داد متغیرهای مستقل هم خطی ندارند.

در ادبیات نوین سرمایه گذاری، تصمیمگیری را می توان شیوه ی عمل و یاحرکت در مسیر خاص تعریف کرد که با تأمل و به صورت آگاهانه از بین روشهای مختلف (تصمیم گیری چندشاخصه) به منظور دستیابی به یک هدف مطلوب (رتبه بندی) انتخاب شده است. از مهمترین ابزارهای تببین نقاط قوت، ضعف عملکرد، شناسایی فرصتها و تهدیدهای بیرونی شرکتها دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی آنها است. فهرستهای رتبه بندی صنایع و بنگاههای اقتصادی کشور با یکدیگر زمینهای فراهم میکندکه میتواند راهنمای مفیدی برای مدیران، یاستگذاران و سرمایهگذاران باشد. لیکن روشهای رایج رتبه بندی بنگاهها در بورس اوراق بهادار تهران، به علت عدم کارایی از قابلیت اتکا کمی برخوردار بوده، نتایج حاصل از آنها دارای اعتبار کمی میباشد. بنابراین مسئله مهم، ارائه مدل رتبه بندی وتکنیکهای ریاضی مناسب جهت رتبه بندی شرکتها میباشد. در این تحقیق شرکتهای صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از چهار روش تصمیم گیری چندشاخصه شامل: مجموع ساده وزین، تاپسیس، الکتره و تخصیص خطی رتبه بندی شده و با استفاده از الگوی ادغامی کپلند رتبه نهایی شرکتها بدست آمده است. بر اساس دادههای مالی سالهای 1388-1392 مشخص شد که شرکت پتروشیمی خارک دارای بالاترین رتبه میباشد. در ادامه نتایج رتبه بندی با روشهای مختلف مورد بررسی مقایسهای قرار گرفت که در نتیجه استفاده از هر یک از روشهای مذکور اختلاف معنیداری با نتایج دیگر روشها ندارد. در بین این روشها، روش تاپسیس بیشترین همبستگی را با نتیجه رتبه بندی الگوی ادغامی دارد.

براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت موظف است به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

هدف از پژوهش حاضر امکان¬سنجی استقرار بودجه¬ریزی عملیاتی در بانک مهر اقتصاد می-باشد. در تحقیق حاضر که برگرفته از مدل الماس(حسن¬آبادی و نجارصراف، 1386) می¬باشد، متغیرهای برنامه¬ریزی، تحلیل هزینه¬ها، مدیریت عملکرد و توانمندسازی به عنوان متغیرهای مستقل و اجرای بودجه¬ریزی عملیاتی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر تلاش شده است با طرح این مسئله که موانع و مشکلات موجود در استقرار بودجه¬ریزی عملیاتی کدامند، امکان¬سنجی بودجه¬ریزی عملیاتی در قالب فرضیه¬های تحقیق سنجیده شود. بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت، مهمترین سند دولت است که دستگاه-های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم¬انداز و برنامه¬های توسعه کشور و انجام اثربخش وظایف خود یاری می¬رساند. داده¬ها از طریق پرسشنامه که مشتمل بر 28 سوال شامل 3 سوال عمومی(شناسایی) و 26 سوال تخصصی(اصلی) که به صورت بی¬نام بوده و از لیکرت پنج گزینه¬ای استفاده شده، گردآوری گردیده است. در پژوهش حاضر به علت کوچک بودن جامعه آماری، از نمونه¬گیری خودداری شده و کل جامعه آماری که مشتمل بر 73 نفر می¬باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس داده¬ها از طریق نرم¬افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند.

سازمان های امروزی در محیطی پرتلاطم به رقابت مشغولند و برای پیشرفت و حتی بقای خود نیازمند تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی، تهدیدها و فرصت های بیرونی جهت حصول اطمینان از نیل به اهداف اساسی خود می باشند. رتبه بندی شرکت ها در صورتی امکان تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی، تهدیدها و فرصت های بیرونی را فراهم می کند که مبتنی بر ارزیابی جامعی از عملکرد شرکت ها باشد. ارزیابی جامع عملکرد شرکت ها باید به گونه ای باشد که تنها بر یک شاخص نظیر فروش یا درآمد تاکید نگردد و با لحاظ نمودن شاخص های موثر و عملکردی مناسب، نتایجی دارای قابلیت اتکا و اعتبار کافی حاصل گردد. بنابراین مسئله مهم، بکارگیری مدل رتبه بندی مناسب با لحاظ نمودن شاخص های موثرجهت رتبه بندی شرکت ها می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اقلام تعهدی و کفایت اطلاعات بر ارزیابی سرمایه است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (636 شرکت - سال). نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه ی اول پژوهش نشان از آن داشت که بین اقلام تعهدی و ارزیابی (ارزش گذاری) سرمایه رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین کفایت اطلاعات و ارزیابی (ارزش گذاری) سرمایه رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی فناوری اطلاعات نشات گرفته از مخارج تحقیق و توسعه و نوسانات مخارج سرمایه ای بر عملکرد مالی بهینه شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1391 بررسی شده است (540 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 spss، 7 eviews و 16 minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه ی اول پژوهش نشان از آن داشت که بین مدیریت تکنولوژی فناوری اطلاعات و عملکرد مالی بهینه شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نوسانات مخارج سرمایه ای و عملکرد مالی بهینه شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه ی سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد مالی بهینه شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین مدیریت تکنولوژی فناوری اطلاعات نشات گرفته از مخارج سرمایه ای و عملکرد مالی بهینه شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه ی پنجم پژوهش نشان از آن داشت که بین مدیریت تکنولوژی فناوری اطلاعات نشات گرفته از مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد مالی بهینه شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه ششم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین مدیریت تکنولوژی فناوری اطلاعات نشات گرفته از هزینه های مالی و عملکرد مالی بهینه شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. واژه های کلیدی: مدیریت تکنولوژی فناوری اطلاعات، عملکرد مالی بهینه، نوسانات مخارج سرمایه ای، مخارج تحقیق و توسعه، مدیریت تکنولوژی فناوری اطلاعات نشات گرفته از مخارج سرمایه ای، مدیریت تکنولوژی فناوری اطلاعات نشات گرفته از مخارج تحقیق و توسعه، مدیریت تکنولوژی فناوری اطلاعات نشات گرفته از هزینه های مالی و پانل دیتا.

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد برنامه ریزی منابع سازمان با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن در شش بعد( مالی، ذینفعان، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، رضایت کارکنان و محیط و جامعه) با استفاده از تکنیک topsis فازی در شرکت انرژی دانا می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر 296 نفر از کارشناسان و خبرگان شرکت و با استفاده از فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه 167 نفر می باشد.ابتدا شاخص های کلیدی در هر بُعد از ادبیات موضوع و پیشینه ی پژوهش استخراج شد. سپس با توجه به نظر خبرگان در هر بعد جانمایی شد. در پژوهش حاضر شش فرضیه در خصوص موثر بودن هر یک از این ابعاد در ارزیابی عملکرد برنامه ریزی منابع سازمان با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از موثر بودن این عوامل در پیاده سازی erp را نشان می دهد. سپس با استفاده از تکنیک topsis فازی به بررسی عملکرد هریک از ابعاد با توجه به شاخص ها پرداختیم. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می دهد که بعد فرآیند های داخلی رتبه اول و ابعاد: محیط و جامعه، رشد و یادگیری، ذینفعان، مالی و رضایت کارکنان در رتبه های عملکردی دوم تا ششم قرار گرفتند.همچنین با توجه به اهداف، چشم انداز مأموریت ها و استراتژی های شرکت انرژی دانا به طراحی نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن و ارائه برنامه عملیاتی پرداخته شده است.

مفهوم سرمایهاجتماعی در سالهای اخیر در حوزههای گوناگون علوم اجتماعی،اقتصاد و اخیرا در علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایهاجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکههای اجتماعیای که میتوانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. مفهوم سرمایهاجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل میدهند و آنها را در جهت دستیابی به هدفهای ارزشمند هدایت میکند. هدف از این تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی در میان کارکنان و مدیران بنیاد علوی می باشد. نمونه تحقیق برابر 196 نفر میباشد. روایی تحقیق از تحقیق از طریف تحلیل عاملی بدست آمد که نشان می داد تحقیق از روایی بالایی برخوردار است. همچنین پایایی تحقیق که بوسیله ضریب کرونباخ محاسبه گردید بالای 0.7 برای تمامی شاخصها بود که نشان می داد تحقیق از پایایی بالایی برخوردار است. همچنین برای بررسی معناداری متغیرهای تحقیق از آزمون t استفاده گردید که نشان می داد متغیرها از معناداری برخوردارند. همچنین آزمون میانگین دو جامعه نشان داد که اختلافی میان مدیران و کارکنان بنیاد علوی از لحاظ سرمایه اجتماعی وجود ندارد. همچنین از معادلات ساختاری برای بررسی مدل تحقیق استفاده گردید. کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، بنیاد علوی، معادلات ساختاری، سطح ساختاری.

درجهان رقابتی امروز که بهره وری و عملکرد در همه زمینه ها افزایش یافته است، تنها سازمان هایی می توانند باقی بمانند که به بهترین وجه از منابع خود استفاده نموده، بیشترین عملکرد را داشته باشند. یکی از منابع مهم سازمانی نیروی انسانی است. عوامل مختلف بر عملکرد نیروی انسانی تاثیر دارند که از جمله می توان به سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش اشاره کرد. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 550 نفر از مدیران و کارکنان ستادی پست بانک شهر تهران تشکیل می دادند، که از این تعداد 179 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش تصادفی ساده جمع آوری شده اند. روایی سوالات به وسیله روایی سازه و محتوا و پایایی سوالات به وسیله آلفای کرونباخ و ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. نتایج و یافته های تحقیق به وسیله مدل معادلات ساختاری حاکی از تأیید تمام فرضیه های تحقیق بود. بدین صورت که سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر میانجی نقش معناداری بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان دارد.