چکیده تقسیم بندی های متفاوتی از عقد شرکت مدنی در کتب حقوقی و فقهی ارائه شده است. برخی اساسا عقد شرکت مدنی را انکار میکنند و معتقدند اگر در این عقد، اشاعه پدید می آید در حقیقت مالکیت مشاع است نه عقد شرکت واگرشرکاء اشاعه، حق تصرف می دهنداین نیز اذن است نه عقد شرکت. عده ای دیگر معتقدند که عقد شرکت مدنی، مولد اشاعه نیست وصرفا درناحیه تصرفات، احتیاج به قرارداد بین شرکاء وجود داردواین قرارداد،عقد الشرکه نامیده می شود. برخی نیز عقدشرکت مدنی راعقدی مستقل، درکنارسایر عقود مطرح کرده اند. این گروه اعتقاد دارند که در ناحیه ی اشاعه، عقد شرکت است که تولید اشاعه می کند ودر ناحیه تصرفات نوعی وکالت است نه عقد شرکت. به عبارتی، به صرف ایجاب وقبول، عقد مستقلی مثل سایر عقود معین، تحت عنوان عقد شرکت موجود می شود که مستند به تشریک است وتوسط عمل حقوقی شرکاء، شرکت واقعی اختیاری است. قانون مدنی نیز باتعریف حالت اشاعه(اجتماع حقوق مالکین متعددبر شیء واحد به نحو اشاعه)وضعیت عقد شرکت مدنی را درحالت ابهام گذارده وتعریفی صریح از آن ارائه نمی کند. آنچه دراین مقام تتبع آن ضروری است تحلیل سیر تفکر فقها و حقوقدانان در موردماهیت عقد شرکت مدنی وچگونگی انعکاس آن در قانون مدنی است. به نظربابررسی وتدقیق درحالات وجایگاه امتزاج دردیدگاه های مختلف واثبات شرط لزوم امتزاج وتئوری امتزاج عرفی، می توان نظر سوم راتقویت کردوازقانون مدنی درناحیه عقدشرکت مدنی پرده ابهام برداشت. کلید واژه ها: عقد، شرکت مدنی، امتزاج، اشاعه، اباحه در تصرف