چکیده: از اهداف مهم دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری و نیز اصلاح و بازپروری مجرمین می باشد. از ضمانت اجراهای کیفری که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، مجازات حبس می باشد. برای حبس معایبی از جهات انسانی، جرم شناسی و اقتصادی برشمرده شده است. لذاامروزه در مباحث سیاست جنایی به جای حبس، راه های جایگزین بسیاری مانند اخطار، اخطار مشروط، جریمه، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق همراه با نظارت، محرومیت از حقوق اجتماعی، پرداخت خسارت، خدمات عام المنفعه، نگهداری موقت در مکان ها و خانه ها، حبس در منزل و زندان الکترونیکی پیشنهاد گردیده است. یکی از جایگزین های حبس، تعویق صدورحکم می باشد. تعویق از نظر اصطلاحی به این معناست که قاضی دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و احراز مجرمیت متهم با وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت متهم را به تأخیر می اندازد. تعویق مذکور را از این جهت که برای اولین بار در آمریکا و انگلیس شکل گرفته است، نیز سیستم آمریکایی-انگلیسی می نامند. در ایران، تعویق صدور حکم در متون قانونی وارد نشده، ولی به تازگی در لوایح متعدد قانون گذاری مانند لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی تعویق به دو صورت تعویق ساده و مراقبتی پیش بینی شده است.تعویق ساده به معنای تعهد مرتکب مبنی بر عدم ارتکاب جرم در طول مدت تعویق است و مراقبتی بمعنای تعهد مرتکب مبنی بر انجام دستورات و تدابیر دادگاه در طول مدت تعویق می باشد.البته اجرای تدابیر مذکور برخلاف تعلیق مراقبتی که در مواد 28 و 29 قانون مجازات اسلامی قبلی بیان شده، توسط اجرای احکام کیفری و مددکاری اجتماعی مورد نظارت و ارزیابی واقع می گردد. گرچه پیش بینی و اجرای دقیق این گونه نهادها باعث احتراز از آثار سوء حبس، بالاخص حبس های کوتاه مدت می گردد، ولیکن عدم اجرای دقیق آنها باعث ایجاد مفری برای متهمان از تحمل مجازات می باشد.بر این اساس لازم است جوانب موضوع بنحو دقیق در مقررات قانونی و آراء قضائی مورد توج قرار گیرد.

با توجه به اهمیت حمایت از نهاد خانواده،این موضوع در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گردیده و از آنجایی که تلاش بر دوام و استحکام بنیان آن،از وظایف دولتهاست لذا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی،اصول کلی این موضوع را تبیین نموده و در قوانین موضوعه مصادیق آن را احصا کرده است. با مداقه نسبت به قوانین کیفری و غیرکیفری در جهت حمایت از بنیان خانواده، نتیجه گرفته می شود که ایراداتی به این قوانین وارد است که مستلزم اصلاح و بازنگری می باشد. هدف از نوشتن این تحقیق، بررسی اعمال و جرایمی است که اساس و کیان خانواده را مورد تهدید و مخاطره قرار می دهد.