1) بیان موضوع: به دلیل اختراعات و پیشرفت چشمگیری که در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است موجب شده که عصر جدیدی در مبادلات تجاری و بازرگانی به وجود آید به طور مثال دیگر نیازی نیست که طرفین برای انجام یک معامله وقت و هزینه زیادی را صرف نمایند و می توان از یک گوشه دنیا به وسیله اینترنت از گوشه دیگر دنیا کالا یا خدماتی را خریداری نمود که به این معاملات به اصطلاح معاملات برخط یا آنلاین می گویند. در ایران نیز اینگونه مبادلات رشد فراوانی داشته است به طوری که از اول سال 1390 تا مرداد ماه امسال نزدیک به 9 هزار و 570میلیارد ریال به صورت برخط معامله شده است که با توجه به نوپا بودن تجارت الکترونیک در ایران و نواقص زیادی که قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 دارا می باشد مبلغ قابل توجهی است. یکی از مهمترین رکن های تجارت الکترونیک، امنیت آن می باشد زیرا دو طرف معامله شاید هیچ زمان همدیگر را ملاقات نکنند و یا از یک ملیت نباشند و یا حتی از جنسیت یا ملیت طرف دیگر هیچ اطلاعی نداشته باشند و با گستردگی که اینترنت در قرن 21 پیدا نموده است و تقریباً همه ساکنین زمین از آن استفاده می کنند، باعث شده است امنیت، جایگاه مهمی در توسعه تجارت الکترونیک پیدا نماید. بر طرف نمودن احساس عدم امنیت در تجارت الکترونیک بر عهده امضای الکترونیکی می باشد زیرا بدون امنیت هیچ فرد عاقلی حاضر به استفاده از تجارت الکترونیک و به خطر انداختن سرمایه خود نمی باشد. به طور خلاصه می توان گفت امضای الکترونیکی همان قفل کردن اطلاعات است که قابل جعل و تغییر نیست، امضایی که رمزنگاری شده و فقط به شخص استفاده کننده اختصاص دارد و طوری به داده ها متصل می شود که اگر تغییری در داده ها صورت بگیرد امضا بی اعتبار می گردد. قبول امضای الکترونیک به عنوان سند در محاکم قضایی پیش شرط هرگونه کاربرد تجاری این فناوری است چرا که در حال حاضر منظور از سند، اطلاعات نوشته و امضا شده بر روی کاغذ است در صورتیکه در تجارت الکترونیکی با تجارت از نوع بدون کاغذ و اسناد الکترونیکی رو به رو هستیم. بنابراین برای صحت انتساب اسناد مبادلات الکترونیک لازم است، یک امضای الکترونیک جایگزین امضای سنتی گردد. امضای الکترونیکی بر خلاف امضای سنتی که فقط دارای یک بعد حقوقی می باشد، دارای دو بعد فنی و حقوقی است. پس امضای الکترونیکی به عنوان یکی از مباحث حقوقی تجارت الکترونیک مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است که در این پایان نامه هر دو جنبه آن را بررسی می کنیم. 2) ضرورت و کاربرد تحقیق: با توجه به نقش سرعت در معادلات و مبادلات تجاری بین المللی و حرکت به سمت انعقاد الکترونیکی معاملات و کم رنگ شدن شیوه های سنتی انعقاد معامله و از طرفی تصویب قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 بررسی امضای الکترونیکی به عنوان وسیله اعلام و ابراز انعقاد قرارداد و نحوه انجام و تشخیص و احراز صحت آن ضرورت دارد. شناخت واقعی ابعاد و امورمرتبط با تجارت الکترونیکی می تواند در ایجاد و اجرای سریع تر دولت الکترونیک و تسریع در رفع نیازهای روزمره مردم و صرفه جویی در وقت تاثیر بسزایی داشته باشد. این تحقیق در موارد ذیل کاربرد دارد: 1-کاربرد نظری: این تحقیق می تواند در محافل علمی، دانشگاهی و در تحقیقات حقوق توسعه ای مورد استفاده قرار گیرد. 2-کاربرد عملی: این تحقیق در عمل می تواند در ادارات و موسسات دولتی، بانک ها، شرکت ها، کارخانه ها، دفاتر اسناد رسمی، بنگاه های معاملاتی وغیره مورد استفاده قرار بگیرد و در آینده در صورتیکه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای دادگاه ها فراهم گردد در آیین دادرسی تجارت الکترونیک مورد استفاده قضات قرار گیرد. 3) سئوالات اساسی تحقیق: در رابطه با امضای الکترونیکی، در این پایان نامه سعی شده به سئوالات زیر پاسخ دهیم: 1- نحوه عملکرد امضای الکترونیکی چگونه است؟ 2- چگونه صحت امضای الکترونیکی را تشخیص دهیم؟ 3- برای تشخیص و تایید هویت فرد ارسال کننده از چه مکانیزهایی استفاده می شود؟ 4) سابقه تاریخی: تا کنون در این زمینه رساله کارشناسی ارشد و دکتری، مشاهده نگردیده است و تنها مقالاتی در این زمینه نوشته شده است و این اولین پایان نامه در این زمینه می باشد که در دو فصل، که فصل اول آن به تجارت الکترونیک و نقش امضای الکترونیکی در آن و در فصل دوم به بررسی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و نقش آن در ادله اثبات دعوا و زیر ساخت های کلید عمومی، ارائه می گردد.

چکیده: در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی به خصوص اشخاص حقیقی واجد اهلیت تردیدی وجود ندارد اما پرسش آن است که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی می تواند مسئول مدنی باشد یا خیر؟ گاهی مسئول مدنی شخص حقیقی است و گاهی شخص حقوقی هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد حقیقی یا حقوقی از آنجا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. یکی از مشکلاتی که دراین رابطه وجود دارد این است که شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی وجود فیزیکی و مادی ندارند تا بتوان انتساب مسئولیت به شخص حقوقی را به سهولتی که در مورد اشخاص حقیقی است، به اثبات رساند. اعمال شخص حقوقی از طریق ارکانش که عبارت از مجامع عمومی، مدیران و بازرسان هستند، انجام می شود. در ارتباط با موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در برابر اعمال غیر قراردادی مدیران باید متذکر شد که مسئولیت شخص حقوقی به این موضوع وابسته است که وضعیت و رابطه حقوقی مدیران در شخص حقوقی چگونه تحلیل گردد وضعیت و رابطه مدیران در شخص حقوقی مطابق با نظریه رکنیت می باشد؛ به عبارت دیگر مدیران، رکن شخص حقوقی تلقی شده و اعمال آنها، اعمال خود شخص حقوقی تلقی می گردد، بنابراین اعمال مدیران خواه قراردادی باشد و خواه غیر قراردادی عمل خود شخص حقوقی به حساب می آید و برای شخص حقوقی ضمان آور است؛ یعنی اگر از اعمال مدیران حتی اعمال غیر قراردادی آنان خسارتی رخ دهد، شخص حقوقی نسبت به آن خسارت ضامن خواهد بود. زیاندیده می تواند مطابق با قواعد عمومی علیه شخص حقوقی یا مدیران مقصر در دادگاه اقامه دعوی نموده و با اثبات ایراد خسارت به خود و در مواردی که اثبات تقصیر لازم باشد، با اثبات تقصیر، جبران خسارت وارده به خود را بخواهد و شخص حقوقی یا مدیران مقصر نیز باید جبران خسارت کند.مضافا به اینکه زیان دیده می تواند هم شخص حقوقی و هم مدیران مقصر را طرف دعوی قراردهد. مدیران مقصر دارای مسئولیت شخصی می باشند و بعد تدارک زیان توسط شخص حقوقی حق رجوع به مدیران مقصر برای شخص حقوقی وجود خواهد داشت چرا که در غیراینصورت افراد سودجو از شخصیت حقوقی به عنوان سرپوشی برای انجام اعمال خلاف و ایراد خسارت به دیگران استفاده می کنند تا بدین وسیله خود را از مسئولیت برهانند.مسئولیت مدیران مسئولیتی مبتنی بر تقصیراست؛ بنابراین، برای آنکه مدیران مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب تقصیر شده باشند و این تقصیر موجب ضرر شده باشد.