دراین رساله قواعد و نظام چگونگی فراهم آوردن سرمایه درشرکتهای سهامی عام درحقوق ایران وحقوق انگلیس بررسی و سپس قواعد این موضوع در دو نظام مذکور تطبیق ومقایسه می شود.اشخاصی که درصددتشکیل شرکت هستند ابتداء خود باید آورده ای را به شرکت بیاورند وعملی نمودن اندیشه تاسیس شرکت بدون فراهم آوردن سرمایه ازسوی مؤسسین ممکن نیست. درحقوق ایران مؤسسین درکنارآورده نقدی می توانند آورده غیرنقد هم بیاورند اما درحقوق انگلیس آنها فقط آورده نقد می توانند بیاورندو آنها پس ازتوافق درامورمهم شرکت و امضای اساسنامه،آنرا درمرجع ثبت شرکتها به ثبت می رسانند و دراین مرحله شرکت تشکیل ودارای شخصیت حقوقی می شود.اما در حقوق ایران تا تمام سرمایه ازسوی مؤسسین و پذیره نویسان تعهد و مبلغ لازم از آن پرداخت نشود، شرکت تشکیل نمی شود وهمین تفاوت اساسی بین دو نظام حقوقی درمراحل و قواعد تامین سرمایه شرکت سهامی عام به تفاوتهای مهم دیگر منجر می شود،مثلا"درمرحله انتشار آگهی پذیره نویسی درحقوق انگلیس شرکت موجود است وقرارداد تلقی کردن پذیره نویسی بین شرکت وپذیره نویسان برابرموازین حقوقی است،اما درحقوق ایران چون دراین مرحله هنوز شرکت تشکیل نشده ودارا ی شخصیت حقوقی نمی باشد نمی توان شرکت را طرف این قرارداد تلقی کرد و به ناچار مؤسسین را باید طرف قرارداد دانست. درمرحله جذب سرمایه ازعموم مردم اطلاع رسانی وانتشار آگهی عمومی لازم است وبرای اینکه مؤسسین دراین اطلاع رسانی اطلاعات صحیح وواقعی اظهارنمایند مقررات ،تشریفات وضمانت اجراهائی پیش بینی شده است،زیرا اطلاع رسانی نادرست وعدم افشای واقعیات درمورد شرکت درشرف تاسیس موجب بی اعتمادی عمومی نسبت به این اقدامات وتضررپذیره نویسان وسرمایه گذاران می شود. هدف قانونگذار درالزام مؤسسین به اعلان وانتشاراطلاعات درموردخودشان،نوع فعالیت، میزان سرمایه،میزان دیون و تعهدات شرکت واطلاعات دیگرکمک به پذیره نویس وسرمایه گذار درجهت ارزیابی آگاهانه از میزان سودآوری وخطرهای سرمایه گذاری خود درشرکت است. قواعد، تشریفات ومراحل افشای اطلاعات در حقوق انگلیس نسبت به حقوق ایران کامل تر است. درحقوق شرکتها وسرمایه گذاری انگلیس مصوبات اروپائی تاثیر عمیقی گذاشته است،در30 سال گذشته دستورالعملهائی که اتحادیه وکمسیون اروپا درمورد حقوق شرکتها وسرمایه گذاری تصویب و به کشورهای عضوابلاغ کرده موجب تحول وهمگرائی بیشتر حقوق این کشورها شده است. یکی ازتفاوتهای نظام حقوقی تامین سرمایه درانگلیس وایران این است که مقررات وتشریفات افزایش سرمایه درانگلیس نسبت به تامین اولیه سرمایه مفصل تر است واین موضوع هم نتیجه همان تفاوت اساسی مذکور بین این دونظام درمورد عدم شرط تامین تمام سرمایه برای تشکیل شرکت درانگلیس است،چون دراین نظام مؤسسین شرکت راتشکیل می دهند وسپس برای تامین بقیه سرمایه به عموم مراجعه می کنند،درحالی که درنظام حقوقی ایران تامین سرمایه از عموم یکی ازمراحل تشکیل شرکت سهامی عام است ومرحله افزایش سرمایه درمقایسه با این مرحله اهمیت کمتری دارد.درمرحله افزایش سرمایه در هردو نظام حقوقی حق تقدم سهامداران واضافه ارزش سهام پذیرفته شده است، هرچندکه درحقوق انگلیس تحت تاثیر حقوق ایالات متحده آمریکا حق تقدم سهامداران ومهلت اعمال آنرا مانعی بر سر راه دسترسی به بازارهای سرمایه وسرعت دربازار سرمایه تلقی می کنند.

قرارداد نمایندگی فروش موجد رابطه ای حقوقی است که بر اساس آن نماینده تجاری بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری با اشخاص ثالث را بنام و به حساب اصیل و تحت تعالیم و دستورات وی در برابر دریافت حق الزحمه بر عهده می گیرد. نمایندگی فروش قراردادی تجاری و لازم است که استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل از خصوصیات آن است. اهمیت وافر قراردادهای نمایندگی فروش در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، منجر به آن شده که قواعد و مقررات خاصی در مورد آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی گردد، که یکی از نمونه های شاخص آن تلاش کشورهای اروپایی در تدوین دستورالعمل 1986 اتحادیه اروپاست. اما در کشور ما بجز لایحه تجارت که هنوز تصویب نشده، قواعد و مقررات مشخصی در باره آن وجود ندارد و این نوع قرارداد در حقوق تجاری ما در چارچوب مقررات عقود معین قابل تحلیل نمی باشد و احکام آن را باید در قالب ماده 10 قانون مدنی و قواعد کلی نمایندگی جستجو کرد. بنابراین نیازهای روز تجاری در کشور و روابط حقوقی تجار و نتایج حاصل از انعقاد این نوع قرارداد در عمل از یکسو، و ضرورت آشنایی با تحولات این قراردادها بالاخص از حیث آثار مترتب بر آنها در اتحادیه اروپا از سوی دیگر، اقتضاء دارد که ماهیت و آثار قراردادهای نمایندگی فروش مورد بررسی در عرصه حقوق تطبیقی قرار گیرد. این بررسی می تواند به آشنایی با مفاهیم جدید در این حوزه منجر گردیده و در بازنگری قواعد و مقررات حقوق داخلی ایران موثر واقع شود.