چکیده هدف از اجرای این تحقیق مطالعه میزان شیوع آسیب های والیبالیست های حاضر در لیگ برتر ایران توسط روش تحلیل ویدئویی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. آزمودنی های پژوهش حاضر را تعدادی از بازیکان والیبال لیگ برتر ایران تشکیل می دهند که فیلم های مسابقات آنهامورد مشاهده قرار گرفته است. بدین منظور 45 فیلم از سری مسابقات لیگ برتر والیبال سال 1388 انتخاب و از طریق تجزیه و تحلیل ویدیویی مورد مطالعه قرار گرفت که طی آن تعداد 20 آسیب مشاهده شد. این آسیب ها بر اساس نواحی مختلف زمین، گیم های مختلف مسابقه، مناطق مختلف بدن، مهارتهای مختلف بازی و شرایط میزبانی تیم ها ثبت گردید . بیشترین آسیب در یک سوم جلویی به تعداد18 (90%) آسیب رخ داد. بیشترین آسیب در گیم های اول 8 (40%) و پنجم9(45%) بازی در بین گیم های پنجگانه بازی بود. دربین نواحی مختلف بدن، بالا تنه با 16(80%) آسیب و پایین تنه با 4(20%) آسیب به ترتیب دارای بیشترین و کمترین آسیب دیدگی بودند. در بین مهارت های سه گانه والیبال، بیشترین آسیب به تعداد 12(60%) هنگام دفاع روی تور اتفاق افتاده است. در نهایت با توجه به شرایط میزبانی، تیم های میهمان با 12 (60%) نسبت به تیم های میزبان با 8(40%) آسیب از شانس آسیب دیدگی بیشتری برخوردار بود. بازیکنان، مربیان و دست اندرکاران تیم های والیبال می توانند از این اطلاعات در جهت اتخاذ روشها و ملاحظات تمرینی، تا حدودی از وقوع آسیب ها جلوگیری نمایند. واژه های کلیدی: آسیب های ورزشی، والیبال ، تحلیل ویدئویی.

دو تحوّل منجر به اهمیّت یافتن آیین دادرسی کیفری و ادلّه اثبات به عنوان بخشی از آن و ورود این حوزه از حقوق داخلی به عرصه ی حقوق بین الملل شد؛ یکی ظهور رسیدگی های کیفری بین المللی که با محاکمات نورمبرگ و توکیو آغاز شد و با تأسیس دیوان کیفری بین المللی به اوج خود رسید، دیگری توسعه رویه قضایی محاکم و نهادهای منطقه ای و بین المللی برمبنای اسناد حقوق بشری است. با توجه به اهمیت ادلّه اثبات در رسیدگی های کیفری بین المللی این پژوهش درصدد است تا ضمن بیان انواع ادلّه در محاکم کیفری بین المللی به بررسی روند تحوّلات صورت گرفته در این حوزه و نقش محاکم کیفری بین المللی در این زمینه بپردازد. از زمان آغاز به کار محاکم کیفری بین المللی تا به امروز، از یک سو با توجه به اختیاراتی که طبق اساسنامه ها و قواعد دادرسی ها به قضات در وضع، اصلاح، تفسیر و تبیین قواعد دادرسی و ادلّه داده شد و از سوی دیگر با توجه به نیاز محاکم به تسریع رسیدگی ها و تضمین هرچه بیشتر حقوق متهم، شاهد تحوّلاتی در زمینه حقوق کیفری شکلی علی الخصوص در حوزه ادلّه اثبات بوده ایم. تحوّلات صورت پذیرفته عمدتاً مربوط به مهم ترین دلیل مورد استفاده محاکم کیفری بین المللی یعنی شهادت بوده است؛ استفاده از ویدئو کنفرانس برای ارائه شهادت شفاهی و پذیرش انواع شهادت کتبی نمونه هایی از آن هستند. هم چنین پذیرش رویکرد موازنه ای افشای ادلّه از سوی دادستان و متهم نمونه دیگری از این تحوّلات می باشد. نهایتاً کمک به پایایی صلح و امنیت بین المللی و گستردن عدالت با استفاده از انواع شیوه های حقیقت یابی برای جلوگیری از بی کیفری جنایت کاران بین المللی و کمک به منصفانه تر کردن جریان رسیدگی نسبت به طرفین دعوی را می توان از مهم ترین کارکردهای محاکم کیفری بین المللی برشمرد.

موضع گیری ها در مورد سرزمین فلسطین و غصب آن توسط رژیم صهیونیستی مربوط به سال 1948 به بعد می شود. در این بین موضع گیری های علماء دین نِمود بیشتری دارد که میتوان به موضع گیری های حضرت امام خمینی (ره) چه در زمان رژیم طاغوت و چه بعد از انقلاب اسلامی در ایران و تا زمان حیاتشان اشاره نمود. و بعد از ایشان هم خلف صالحشان حضرت امام خامنه ای (حفظه الله) راه پیر و مراد خویش را به درستی ادامه دادند و از حق ملت فلسطین در همه صحنه ها و در قالب بیانات و دیدارهای متعدد دفاع نموده اند که ما بخشی از این بیانات را در قالب قواعد حقوق بین الملل جمع آوری نموده ایم. در ادامه به بحث فلسطین از نگاه دینی و با تأکید بر افق دید یک عالم دینی که نسبت به همه مسائل روزآگاهی و اشراف دارند, پرداخته و در ذیل مباحثی مانند دولت جعلی, حق تعیین سرنوشت, حقوق بشر و بشردوستانه, تروریسم, دفاع مشروع, جنایت جنگی و امپریالیسم بین المللی با توجه به بیانات حضرت امام خامنه ای (حفظه الله) موضوع مورد نظر را مورد بررسی قرار داده ایم و در نهایت کارآیی دین مبین اسلام را در همه مسائل و عرصه ها نشان داده ایم. در آخر امیدواریم که روزی این پاره تن اسلام که همانطور حضرت امام (ره) فرمودند به صاحبان اصلی خود که امت اسلام می باشند, برگردد.

چکیده توسعه علم و فناوری و به دنبال آن صنعت،با وجود اعطای آسایش و رفاه به انسان ها باعث تخریب ، آسیب و ایجاد بحران های محیط زیست بوده است.اوج این بحران ها در دهه شصت میلادی همراه با گسترش صنعت و فناوری آلوده کننده بوده و این بحران با جهانی شدن فرایندهای اقتصادی و فرهنگی تقویت شده است.در طی بروز چنین بحران هایی که سرمنشاء پریشانی امور است و همچنین تخریب گسترده محیط زیست و آگاهی انسان به برخی عوامل مادی وظاهری آن ،جوامع سعی در جستجوی راه هایی برای بهبود و در صورت عدم امکان بهبود،حفظ وضع موجود نمودند.درجهت دستیابی به هدف حفاظت ازمحیط زیست می بایست بستری مورد استناد و استفاده قرار می گرفت که قابلیت اجرا در جوامع را داشته و از ارزش و اعتبار برخوردار باشد.امروزه حفظ محیط زیست دغدغه اغلب کشورهاست و به این علت تابعان حقوق بین الملل اقدام به تدوین قواعدی حقوقی در طی کنوانسیون های بین المللی نموده اند. مفاد برخی از این کنوانسیون ها اعضای خویش را ملزم به اتخاذ راه کارهای خاصی درسطح داخلی وبین المللی کرده است.بی شک کشورها نیز در پی اجرای این تعهدات با موانع و چالش هایی رو به رو خواهند بود که برخی از این موانع مربوط به مفاد تعهدات بین المللی است که دارای ایراد و اشکال است و برخی موانع ناشی از نظام و سیستم داخلی کشور اجرا کننده تعهد زیست محیطی بین المللی است. پایان نامه حاضر در صدد بررسی موانع پیش روی دولت های ایران و فرانسه در اجرای تعهدات بین المللی خود در سطح داخلی است.