قوانین مربوط به حقوق خانواده،جز در موارد خاص،امری ومربوط به نظم عمومی هستند وبرهمین اساس،اصول مهم حقوقی استقلال وحاکمیت اراده و آزادی قراردادها،در حوزه قلمروحقوق خانواده وبخصوص عقد نکاح،از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند،وطرفین عقد نکاح،به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند،.محدودیت اراده افراد در عقد نکاح،نه تنها ناظر برشرایط انعقاد نکاح است، بلکه آثارونتایج وهمچنین طرق انحلال آن را نیز شامل می شود،ولی این محدودیت اراده ،مطلق نمی باشد ودر برخی موارد،به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب«شرط»،بجای اراده مفروض قانونگذار بنشانند واحکام مربوط به انعقاد،آثار وانحلال نکاح را تغییر دهند. زن وشوهر غالباًخواسته های خود را ضمن عقدنکاح می آورند وگاه برمبنای توافقهای پیشین ازدواج می کنند،وبه ندرت دربار? امورموضوعی نکاح،قرارداد مستقل وجداگانه منعقدمی کنند.بدین سان به پیروی از فقه اسلامی وحقوق موضوعی مسئله شرط خیار در نکاح وصداق را در ضمن عقد نکاح که «شرط»،نامیده می شود،مورد بررسی قرار خواهیم داد. این موضوع که«شرط خیار» چیست وحاکمیت اراد? زوجین درقلمرو این عقد تاچه میزان موثراست.ازجمله ویژگی های این بخش از حقوق خانواده است که تحلیل آن جنبه حقوقی یافقهی صرف ندارد،بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی وبالاخص اخلاقی ومذهبی است که بسیاری معتقدند بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی واخلاق حسنه است و لذا طرفین عقدچاره ای جز تحت امرقوانین بودند،ندارند ونمیتوانند مانند سایرعقودبه آسانی اراده خود راجایگزین دستورات واوامر قانونگذار نمایند.در همین راستا قانونگذار با وضع ماده1069 ق.م شرط خیار فسخ در نکاح را باطل وصرفاً اجازه درج شرط خیارفسخ را در مهرنکاح دائم را داده است. پایان نامه پیش رو،از دوفصل تشکیل یافته که در فصل اول، فسخ نکاح واینکه شرط خیار از مواردفسخ می باشد یا خیر؛وشرایط شروط در عقود؛وهمچنین شرایط، شرط در ضمن عقدنکاح ،که شرط خیار نیز موردی از این شروط می باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت ودر فصل دوم:منحصرا به شرط خیار در عقود ومختصاً در عقد و صداق نکاح دائم وموقت پرداخته وشرایط واحکام وآثار آن را مورد تحلیل قرار می دهیم.