نظر به اینکه دادرسی اختصاری با تشکیل جلسه رسیدگی شروع می شود و قانونکذار برای اولین جلسه ارزش ویژه ای قائل شده و مقررات خاصی پبش بینی نموده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است و از آنجائیکه به دلائل عدیده اوقات رسیدگی به پرونده ها طولانی به انحاء مختلف تجدید و یا به تاخیر می افتد و از طرفی تعریفی از جلسه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و از طرف دیگر نیز اصطلاحات تجدید و تاخیر به کار رفته است در این پایان نامه به تعریف جامع از جلسه دادرسی پرداخته و موارد تجدید و تاخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر روش کتابخانه ای بوده است و نتیجه اینکه جلسه رسیدگی،جلسه ای است که وقت رسیدگی به طرفین دعوی ابلاغ و قاضی دادگاه با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام نموده باشد و قانونگذار با به کار گیری از اصطلاحات تجدید و تاخیر منظور و هدف خاصی را دنبال نموده است.

اهمییت اثبات حق بر کسی بوشیده نیست حق اثبات شده حق واقعی است و شعور و وجدانی که ترازوی اثبات را به دست دارد دادگر نهایی است .همه انسان ها از بدو تولد دارای حقوق هستند ولی برای استفاده از آنها فقط وجودشان کافی نیست و باید دلیلی برای اثبات آنها باشد .نکته مورد بررسی در این نوشتار در مورد کی از ادله اثبات دعوا با عنوان سوگند است .عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است .حل اختلاف در صحت امور با اقامه دلیل تفصیلی منحصرا به کمک وسایل معینی که قانون بر مبنای شرع انور اسلام تجویز نموده میسر است به همین جهت قانونگذار ادله اثبات دعوا را با قید انحصاری شمارش نموده است وعلاوه بر این محل استعمال تاثیر و شرایط بکارگیری هریک را نیز معین کرده است.

یکی از ابزارهای مهم دیوان عالی کشور ایران برای نیل به هدف های مقرر قانونی اش، اختیار صدور آرای وحدت رویه می باشد. ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشعار می دارد: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد.» آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور داری اعتبار قانونی نسبتاً کاملی است زیرا این آراء قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.(ماده 271 قانون مذکور) آنچه که در بادی امر به ذهن خطور می کند این است که با وجود نهاد قانونگذاری و صلاحیت فراگیر آن، چه نیازی به پیش بینی صدور رای وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان می باشد؟ در پاسخ باید بیان نمود که اولاً صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در موارد استثنایی و عموماً به صورت موضوعی صورت می پذیرد. ثانیاً متعاقب قانونگذاری و در مقام انشای رای قضایی و جلوگیری از رویه های مشتت صادر می گردد و ثالثاً دیوان عالی کشور نهادی نظارتی است و یکی از ابزارهای نهادهای نظارتی داشتن اختیار عمل در ابطال مصوبات و احکام و یا تائید مصوبات و احکام نهادهای زیر دست می باشد. دیوان عالی کشور نیز برای اعمال حق نظارتی خود ناگزیر از تصمیم گیری و انتخاب نظر و رویه قانونی مطلوب می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می گیرد، درصدد بررسی مفاهیم مرتبط با تحقیق، پیشینه صدور آرای وحدت رویه، قبل از انقلاب و بعد از آن و همچنین تشریفات صدور رای وحدت رویه می باشیم. همچنین در خصوص گستره صدور این آراء و آثار و نتایج آن نیز به تحلیل می پردازیم تا از این طریق ضمن تبیین موضوع، افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

1.سازش اصحاب دعوی ممکن است در دادگاه و در حین جریان رسیدگی باشد یادر خارج ازدادگاه که ممکن است ضمن سندعادی یا در دفترخانه اسنادرسمی صورت گیرد.سازش اصحاب دعوی هرگاه ضمن سندعادی باشد،بایدتوسط اصحاب دعوی به دادگاه ارائه دهند،تادادگاه براساس آن اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید؛بنابراین هرگاه اصحاب دعوی، سازش منعقده ضمن سندعادی رابه دادگاه ارائه دهندبدون آنکه در دادگاه حاضرشوند و به صحت آن اقرارنمایندبه استناد ماده183قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی راادامه خواهد داد؛که این امرممکن است به محکومیت یکی ازطرفین دعوی بیانجامد.هرگاه سازش دردفترخانه اسنادرسمی صورت گیردبایدیک نسخه ازسازش نامه جهت اطلاع به دادگاه ارائه گردد. 2.دادگاه درتنظیم گزارش اصلاحی مکلف به احرازصحت مفاد سازش نامه ازجهت عدم مخالفت بانظم عمومی،اخلاق حسنه و قوانین امری می باشد.بنابراین هرگاه سازش صورت گرفته بین اصحاب دعوی برخلاف قوانین امری،نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد؛چون مطابق مواد975قانون مدنی وماده6قانون ایین دادرسی مدنی این گونه توافقات باطل و بی اثرمی باشد؛لذادادگاه مکلف است در صورت احراز به آنها ترتیب اثرندهد. 3.درخصوص ماهیت گزارش اصلاحی دربین حقوقدانان دیدگاه واحدی وجودندارد؛دراین میان سه نظروجوددارد:عده ای معتقدند که گزارش اصلاحی حکم میباشد و تنهااستدلال آنها این می باشدکه چون قانون ازنظراجرایی گزارش اصلاحی را هماننداحکام می داند؛بنابراین بهتراست که آن راحکم بدانیم. عده ای نیز معتقدند که گزارش اصلاحی قرار می باشد اما دسته سوم که نظریه شان از طرفداران بیشتر برخوردارمی باشد معتقدندکه گزارش اصلاحی قراردادقضایی می باشدکه به دنبال آن دادگاه به توافق صورت گرفته توسط اصحاب دعوی مهر تأیید می نهد. 4.درخصوص شرایط شکلی گزارش اصلاحی ازقبیل صدور وتنظیم آن به صورت دادنامه،ابلاغ واجرای آن بایدبگوییم که چون گزارش اصلاحی درحدتثبیت توافق اصحاب دعوی بوده و حسب رویه قضایی موجود درمحاکم،دادنامه تنهادرمواردی تنظیم می شودکه رأی صادره حکم یاقرارباشدکه مستقلا قابل شکایت است.بنابراین گزارش اصلاحی به صورت دادنامه تنظیم نمی شود.درخصوص ابلاغ گزارش اصلاحی باید بگوییم که همانندآراءچون آثاری برآن مترتب است به طرق مندرج درقانون آیین دادرسی مدنی بایدابلاغ گردد. 5.گزارش اصلاحی نسبت به طرفین دعوی وقائم مقام آنان معتبراست وبه ثالث تسری نمی یابدوتنهادرمقابل اشخاص ثالث قابل استناداست.همچنین قاضی به دنبال تنظیم گزارش اصلاحی حق رسیدگی مجددراندارد؛به اصطلاح فارغ از رسیدگی می شود. 6.ازجمله آثارمهم گزارش اصلاحی؛اعتبارامرقضاوت شده در گزارش اصلاحی میباشد.به دلیل اینکه گزارش اصلاحی یک قراردادقضایی می باشدلذافاقداعتبارامرقضاوت شده می باشد. 7.درخصوص شکایت نسبت به گزارش اصلاحی گفته شدکه چون گزارش اصلاحی یک قراردادقضایی می باشدورأی به معنی اخص کلمه درموردآن مصداق ندارد،بنابراین به هیچ یک ازطرق عادی(واخواهی وتجدیدنظر)وطرق فوق العاده(فرجام،اعاده دادرسی واعتراض ثالث) قابل شکایت نممی باشد، و تنهامی تواندازجانب ذینفع مورددعوی فسخ ویابطلان قرارگیرد. 8.گزارش اصلاحی از نظراجرا همانند احکام است؛ بنابراین بایدشرایط شکلی راکه برای اجرای حکم لازم است درخصوص گزارش اصلاحی هم فراهم شود؛تابتوان آن رااجراکرد. از جمله ی این شرایط،ابلاغ گزارش اصلاحی به اصحاب دعوی می باشد،که شرط لازم اجرای گزارش اصلاحی می باشد. همچنین محکوم له بایدتقاضای اجرای گزارش اصلاحی رابنمایدو اینکه دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی بایداجراییه صادرنماید. 9.اگراشکالی دراجرای گزارش اصلاحی حادث شود رفع آن با دادگاهی است که گزارش اصلاحی توسط آن دادگاه بایداجرا شود.همچنین اگراختلافی راجع به مفادگزارش اصلاحی ویااختلافی مربوط به اجرای گزارش اصلاحی که ازاجمال یاابهام گزارش اصلاحی یامحکومٌ به حادث شود،دادگاهی که گزارش اصلاحی را تنظیم کرده است رسیدگی می کند.

شرکت سهامی یکی از انواع شرکت های تجاری در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که به دو نوع سهامی عام و خاص تقسیم می شود. مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان سه رکن اساسی شرکت را تشکیل می دهند که به ترتیب وظیفه اتخاذ تصمیمات، اداره امور جاری شرکت و نظارت بر روی عملکرد دیگر ارکان را بر عهده دارند. مجامع شرکت سهامی شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد، که در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست و به جای آن موسسین وظایف مجمع مزبور را انجام می دهند. مجمع عمومی موسس قبل از تشکیل شرکت و فقط یکبار در جهت تاسیس شرکت تشکیل می شود و صلاحیت های مندرج در ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 را به انجام می رساند. مجمع عمومی عادی یکی از پرکاربردترین مجامع در شرکت سهامی است به دو صورت سالیانه و به طور فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و صلاحیت رسیدگی به تمام امور به جز آن چه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است را دارد. مجمع عمومی فوق العاده نیز برای اتخاذ تصمیم در خصوص امور ضروری و مهم تشکیل می شود. هیات مدیره شرکت سهامی نیز از بین صاحبان سهام به مدت دو سال انتخاب می شوند و امکان عزل و انتخاب مجدد در مورد آنان وجود دارد، امور جاری شرکت بر عهده آنان است و تصمیمات اتخاذ شده از طرف مجامع توسط این رکن اجرا می شود. هیات مدیره دارای کلیه صلاحیت های لازم برای اداره امور شرکت می باشد مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آن ها محدود به موضوع شرکت باشد. مدیر عامل فرد منتخب هیات مدیره می باشد که در حدود اختیارات تفویضی از طرف هیات مزبور نماینده شرکت محسوب می شود. این دو رکن در حین استقلال و داشتن صلاحیت های مشخص، برای انجام اختیارات خود نیازمند همکاری رکن دیگر هستند.

یکی از ضرورت ها و نیازهای اجتناب ناپذیر برای اجرای صحیح قوانین و اجرای عدالت در همه کشورها وجود یک سیستم کامل و دقیق نظارتی است. بنا بر این قدمت نظارت مقارن با زندگی سیاسی و اجتماعی بشر است. دیوان عالی عالی ترین نهاد قضایی در ساختار قضایی همه کشورهاست و به همین دلیل آن را دادگاه عالی نامیده اند، که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه های پایین تر را عهده دار است. اصل 161 قانون اساسی ایران به وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور متعرض شده و مقرر داشته «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.» امّا از یک سو بر خلاف اطلاق و عمومیت نظارت دیوان عالی در اصل مذکور در مواد 367 و 368 ق. آ. د. م. 1379 نظارت دیوان عالی کشور خصوصاً نظارت فرجامی آن بعنوان یک استثنا تلقی و به صورت موردی مطرح و در واقع اصل بر عدم فرجام خواهی و نظارت مطلق دیوان عالی کشور قرار داده شده است. از طرف دیگر نظارت فرجامی کیفری مصرحه در مواد 430 و 434 و 464 ق. آ. د. ک. 1290 حسب ماده 308 ق. آ. د. ک. مصوب 78 صریحاً نسخ شده است این پژوهش می کوشد تا با تبیین جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در مراجع قضایی و غیر قضایی و مقایسه آن با کشور مصر در قسمت هایی که امکان مقایسه و تطبیق از نظر موضوعی می باشد، و به اشکال و شیوه ها و ابزار و سازو کارهای نظارتی دیوان عالی نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی تالی و مراجع غیر قضایی و بررسی تفصیلی وظایف و اختیارات آن در قوانین سابق و جاری و دیدگاه ها و انتقادات مطرح شده و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی که منجر به تعمیم و توسیع نظارت دیوان عالی کشور و عینیت بخشیدن و اجرایی کردن اصل 161 قانون اساسی با الگوگیری و تاسی از قوانین سابق و نظام های حقوقی سایر کشورها از جمله کشور مصر پرداخته شده است، باشد که زنگار موجود را از این آینه بزداید.

تعارض هنگامی محقق می گرددکه اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آنها باشد یرای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا به دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیحی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود .قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی در شعبه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلا در حوزه قراردادها توجه به قصد مسترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضا می کند . بنابراین ترجیح به دلیل موافق با روح قانون ترجیح به دلیل موافق با قصد مشترک طرفین قرارداد و ترجیح به دلیلی که موافق با روح امر قضا (عدالت و حقیقت ) است سه مرجح اصلی در نظام حقوقی می باشد

اداره ثبت یا دایره اجرا دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج وطلاق از مراجع صدور اجراییه های ثبتی میباشند.هر چند ضمانت اجرای صدور دستور اجراییه بر اساس ماده 92 قانون ثبت می باشد اما صدور اجراییه نیازمند وجود شرایطی است که تا این شرایط وجود نداشته باشد صدور اجراییه ناممکن می شود.برای صدور دستور اجراییه شرایطی از جمله وجود سند رسمی -اعتبار سند رسمی یا سند غادی لازم الاجرا- قابلیت اجرای سند-منجز بودن سند- وجود تعهد در سند- فرارسیدن زمان اجرای تعهد و چند شرط دیگر که در این ‍‍‍پایان نامه به بررسی ان پردهخته می شود.

برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان وابنیه ای که تحت اداره ومالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی1 ماده ی8 آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم.اما در رابطه با وظیفه ی حفظ ونگهداری از معابر با توجه به تأکیدی که در فقه در این زمینه شده است و بر اساس ماده 55قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر وپرکردن وپوشاندن چاه ها وچاله های واقع در معابررا بر عهده ی شهرداری دانسته است وهمچنین با توجه به حکم ماده ی 339 قانون مجازات اسلامی و ماده ی14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1390 باید برای شهرداری در قبال خساراتی که منتسب به نقص معابر شهری است،مسئولیتی محض قائل شویم. همچنین شهرداری در راستای اجرای وظیفه ی حمل ونقل عمومی بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و همچنین بر اساس ماده ی11 قانون مسئولیت مدنی در راستای وظایف عمرانی در قبال خساراتی که بر اشخاص واد می کند، مسئولیتی محض خواهد داشت.گاهی برای شهرداری به عنوان کارفرما در قبال خساراتی که مستخدمان آن وارد می آورند مسئولیتی ناشی از فعل غیرحاصل می آید.در رابطه با مسئولیت شهردار بایدقائل براین شد که اصل بر بی گناهی مستخدم است و بی احتیاطی ، بی مبالاتی، خروج از صلاحیت، حالت استثنائی دارد. بنابراین تقصیر شخص مستخدم قاعده نیست. قانونگذار در ماده11قانون مسئولیت مدنی، باشرایطی نهادهای عمومی از جمله شهرداری را از پرداخت خسارت معاف کرده است. علاوه بر این ، در رابطه با اجرای احکام دعاوی مسئولیت مدنی علیه شهرداری، قانون راجع به منع و توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361امکان توقیف اموال شهرداری را اصولاً غیرممکن دانسته ، علاوه براین برای شهرداری مهلتی یکساله از صدورمحکومیت برای جبران خسارت وضع کرده است؛ این دو مقرره برخلاف اصول مسئولیت مدنی هستند وباید به صورت مضیق تفسیر شوند.

چکیده : فناوری اطلاعات پدیده ای نوظهور است و ماهیتی کاملاً متفاوت با پدیده های سنتی داشته بنابراین قوانین و دادگاه ها با چالشی بزرگ در رویارویی با مسائل، معضلات و جرائم این حوزه روبرو هستند. اصل پذیرفتن دلائل دیجیتالی در دعاوی همواره مورد بحث بوده : پیش تر از آن پیچیدگی فضای سایبر به عنوان تجلی گاه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن پیچیدگی جرائم این حوزه خود به معضلی بزرگ تبدیل گشته و کشف جرم، شناسایی ادله ، تحصیل ادله، مستند سازی ادله و نگهداری ادله دیجیتالی، بسترهای حقوقی و فنی خاص خود را می طلبد. مشکلات و موانع موجود بر سر راه تحصیل ادل? دیجیتالی از یک سو و استناد پذیری ادل? دیجیتالی از سوی دیگر دو بال گسترد? حقوق کیفری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که سعی بر این شده تا در مورد نخست تا حد امکان دراین پایان نامه بحث و بررسی صورت پذیرد اما مورد دوم که عبارت از «استناد پذیری ادل? دیجیتال» در دادرسی است، هر چند در خور یک پایان نامه مفصل و مجزاست اما به لحاظ پیوستگی و تکامل بحث در فصل پایانی اشاره‏ای گذرا بدان شده است .

دو مورد از ادله اثباتی یا دلیل قضایی شهادت و تحقیق محلی می باشد که از دیرباز برای کشف حقیقت مورد توجه مقنین ، حقوقدانان و عرف بوده است و اکنون نیز جزء دلایل مهم و موثر به شمار می آیند . لذا ضمن تشریح برای شناخت خود دلیل به بررسی و مقایسه نکات برجسته و مهم شهادت و تحقیق محلی پرداخته شده است تا به اهمیت این دو دلیل بسیار کاربردی و معمول در اکثر موضوعات حقوقی اعم از تمهیدی یا اتفاقی پی برده باشیم . نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی و بر اساس فیش برداری و کتابخانه ای است و داده های حقوقی طبق کتاب های اصلی و منابع و مآخذ مربوط و معتبر ارائه شده است.

اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعداً سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیتهای مالی جنبه کیفری یافته است باید قائل به این نظر بود که منظور نمودن یک راهکار کیفری (حبس) در اجرای محکومیتهای مالی نباید ما را به این باور برساند که مقوله اجرا محکومیتهای مالی یک مقوله کیفری است بلکه بر عکس باید تلاش نمود تا این مرحله و موقعیت بیشتر جنبه مدنی گرفته و ضمانت اجراهای مدنی بیشتری در آن به خدمت گرفته شوند. نظربه خلاء ادبیات حقوقی که که در این حوزه بیش از سایر حوزهها احساس میشود و نیز توجه به ابهامات حقوقی در قوانین موجود تصمیم به تحقیق در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی اتخاذ شد به ویژه آنکه این اندیشه همواره وجود داشته که حقوق و فقه اسلامی ظرفیتهای دست نایافته بسیاری در تبیین موقعیت و مرحله اجرای حکم دارد به نحوی که بتواند حقوق هر یک از اجزاء و عناصر این موقعیت را با دقت و وسواس بالایی ترسیم کند. امیداست با انجام این تحقیق توانسته باشیم سیمای روشن تری از نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به قوانین موجود ترسیم و همچنین به راه حل های جدیدی که با نظام حقوق ایران هماهنگ باشد رسیده باشیم. راه حلهایی که با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است سازگار باشد و کرامت انسانی را آن گونه که قانون اساسی پذیرفته است تأمین بنماید. بی شک محکوم له پس از تحمل هزینههای بسیار به حکمی دست یافته که اجرای آن خستگی را از جانش خواهد زدود پس درعین حال که زمینه اجرای حکم را برای او فراهم می سازیم نباید به نحوی عمل نماییم که اعمال این حق توسط محکوم له منجر به تخدیش حقوق قانونی محکوم علیه در موقعیت مزبور شود.

دفاتر اسناد رسمی به شکل کنونی آن، نتیجه بیش از هشتاد سال سیر تکاملی حقوقی و تاریخی این نهاد مهم می باشد. تا قبل از تأسیس دفاتر اسناد رسمی، معاملات مردم به صورت عادی و اکثراً توسط علماء و مجتهدین انجام می گرفت. این اسناد موجب بروز اختلافات و دعاوی بسیاری در جامعه گردیده بود. در بررسی حقوقی ساختار تشکیلاتی دفاتر اسناد رسمی ، نگاهی به سیر تاریخی ثبت اسناد در ایران ضروری است. همچنین پی بردن به نحوه تشکیل دفاتر اسناد رسمی ، نحوه انتخاب سردفتر و دفتر یار، ارتباط کارکنان دفاتر اسناد رسمی با یکدیگر در این پژوهش مورد بحث قرار می گیرد. چگونگی مرخصی و بازنشستگی و کفالت سردفتر و دفتر یار و همچنین بررسی نحوه ارتباط دفاتر اسناد رسمی با سایر نهادها مانند قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتر یاران و ادارات دولتی از جمله دارایی و شهرداری و غیره نیز ضروری می باشد. بنابراین هدف از تحقیق فوق بررسی تشکیلات دفاتر اسناد رسمی قبل و بعد از تاسیس تا تعطیلی آن می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، روش تحقیق به روش کتابخانه ای که شامل مطالعه و بررسی کتب، مقالات، نشریات مختلف و استفاده از تجارب محققین و تطبیق و فیش برداری از آنها می باشد. آشنایی با ساختار تشکیلاتی دفاتر اسناد رسمی ، علاوه برشناساندن این مفاد مهم و تجزیه و تحلیل قسمت های مختلف و وظایف و مسئولیت های آن، ما را از نقاط ضعف و قوت این دفاتر آگاهی می سازد و از آنجا که زمزمه تغییر قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی به گوش می رسد، با ارائه پیشنهادات خوب و ذکر ایرادهای قانون فعلی و با پیگیری کانون سردفتران و دفتر یاران و رایزنی با مجلس و کمیسیون های مربوطه، همگام با پیشرفت و ترقی جامعه و جهان، قوانین و مقررات کامل و کم نقصی در این خصوص تصویب گردد. بسیاری معتقدند قوانین و مقررات حاکم بر دفاتر اسناد رسمی قدیمی و دارای ایرادهای فراوانی است، بنابراین قوانین جدید، می بایست باعث اعتبار بیشتر اسناد رسمی و زمینه ساز گسترش آن در جامعه گردد. افزایش عزت و احترام سردفتران اسناد رسمی با نیم نگاهی به قوانین کشورهای دیگر در خصوص اسناد رسمی و سردفتران نیز در این مورد ضروری می باشد. همچنین در این پژوهش به نقش دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضائی جامعه پی می بریم.

داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی دادگاه ها هستند زیرا مخالفت با نظم عمومی در حقیقت نقض قواعد و مقررات امری از جمله قواعد موجد حق ، قواعد خلاف اخلاق حسنه و احساسات جامعه است . نظام های حقوقی بین المللی هم به استناد نظم عمومی بین المللی ، آزادی فردی دولت ها را محدود می سازند چون وجود قاعده آمره در جهت حمایت از ارزش ها و منافعی است که برای کل جامعه بین المللی اهمیتی بنادین و اساسی دارد .

امروزه داوری یک شیوه مناسبی برای حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در کنار محاکم شناخته شده است . وقتی اشخاص داوری را به عنوان مرجع حل وفصل اختلافات خود انتخاب نموده اند اینگونه در نظر داشته اند تا دیگر دادگاهها در اختلاف آنها و امور مربوط به آن دخالت ننمایند اما با توجه به شرایط خاص داوری دخالت محاکم به منظور مساعدت و نظارت بر آن غیرقابل اجتناب است . قوانین جدید داوری متضمن قواعدی راجع به نقش طرفین ، داور یا داوران و محاکم در کلیه مراحل داوری از ابتدا تا انتهای فرایند آن می باشند ، این قوانین و قواعد هرچند تا حدود زیاد باهم یکسانند اما در برخی از جهات به ویژه در خصوص موارد مداخله محاکمدر داوری ، اهداف ، حدود ، کیفیت و زمان مداخله با یکدیگر متفاوند . تحقیق حاضر با هدف کشف نقاط ضعف و قوت موارد مداخله محاکم ملی در داوریهای داخلی ، میزان مداخله ، شرایط ، زمان و کیفیت آن در حقوق دو کشور ایران و انگلیس انجام گرفته تا نتیجه به صورت کاربردی جهت اعتلای داوری در بازنگریو اصلاح قانون داوری ملی که در آن نقش حاکمیت اراده برجسته تر از پیش باشد مورد بهره برداری قرار گیرد . آنچه مسلم است دخالت در داوری با هر هدفی که صورت پذیرد باید مبتنی بر مجوز قانونی و در گستره ای محدود شورت پذیرد تا ضمن حفظ استقلال داوری ماهیت داوری را از قراردادی به ماهیتی قضایی تبدیل ننماید.

موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قانون مدنی و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سوال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد. در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال پرداخت می شود ثالث می تواند در اجرای حکم و سند دخالت نماید. اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهایی در وقوع آن موثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.

با توجه به صدور آراء وحدت رویه از سازمانهای قضایی و غیر قضایی در نظام حقوقی ایران ، درصدد بررسی وجوه افتراق و اشتراک در نحوه صدور آراء، نقض پذیری و نظارت بر مراجع مذکور هستیم . همچنین بایستی نقش آراء وحدت رویه به عنوان یکی از آراء لازم الاجرا صادره از سوی مراجع مربوطه در نظام حقوقی بررسی نماییم .

داوری یکی از روشهای جانشین مراجعه به دادگاه است و به عنوان یک نهاد مستقل شناخته می شود. لیکن به تجویز قانونگذار در مواردی دادگاه با اعمال نظارت و حمایت قضایی در روند داوری حضوری تاثیرگذار دارد. این نظارت و حمایت می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که موارد آن به طور واضح در قوانین احصاء نشده است و همین امر بستر مداخله دادگاه در روند داوری را فراهم کرده است. هدف از پژوهش، بررسی موارد نظارت و حمایت قضایی و تاثیر آن بر نهاد داوری در ایران و اسناد بین المللی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات و دادههای تحقیق، کتابخانهای و اسنادی(مراجعه به قوانین و اسناد مربوط به داوری) بوده است.