تأسیس جمهوری اسلامی در ایران و تأکید بر توأمانی وجوه جمهوریت و اسلامیت نظام با یکدیگر، پدیدآورنده پرسش هایی در زمینه چگونگی هم نشینی این دو مفهوم با یکدیگر است. با توجه به پس زمینه فقه محور جامعه ایرانی و ارائه سئوالات گوناگون فردی و اجتماعی به فقه و توقع شنیدن پاسخ از متولیان آن؛ بررسی نظریه فقهی نقش مردم در حکومت، از اهمیت غیرقابل تأخیری برخوردار است. اینکه رویکردهای اجتهادی چه امکانات و نقشی در تدارک وجوه فقهی نقش مردم در حکومت دارند؟ دو دسته پاسخ در فقه قابل ردیابی می باشد، نخست رویکردی که درباره حضور مردم در حکومت نظر خوبی نداشته و تلاش می کند مبانی ین عرصه مانند حق، آزادی، مساوات و عقل را به گونه ای تفسیر کند که با نظریه نصب حاکم و محدودیت اجتماعی مردم سازگار باشد. بر این اساس، مفاهیم مطرح در فقه مانند: بیعت، شورا، وکالت و امر به معروف و نهی از منکر نیز به گونه ای تحلیل می شوند که در خدمت حاکمیت باشند. از آثار و لوازم این رویکرد، قبول نقش کارکردی مردم در حکومت و پذیرش شرع به مثابه قانون اساسی حکومت دینی می باشد. رویکرد دوم با التزام به روش اجتهادی و منابع فقهی، تلاش دارد برداشت تازه ای از مبانی موجود در فقه مانند: حق، آزادی، مساوات و عقل، در زمینه نقش مردم در حکومت داشته باشد. این رویکرد با تسری دیدگاه خود به مفاهیمی مانند بیعت، وکالت، شورا و امر به معروف و نهی از منکر، از ظرفیت آن ها برای فراهم آوری نظریه مردم سالار دینی استفاده می کند. براساس این رویکرد متون فقهی نقشی اصالی برای حضور مردم در حکومت قائل بوده و عرصه هایی برای قانون گذاری عرفی بر مبنای وکالت از مردم، قابل شناسایی می باشد. این نوشتار ضمن تبیین دیدگاه های دو رویکرد فوق، در سه عرصه مبانی، مفاهیم، لوازم و آثار، نقاط همپوشانی و افتراق آن ها را شناسایی و نهایتاً تأکید می کند که هر یک از رویکردهای فقهی، بنا بر نوع برداشتی که از متون فقهی داشته اند، سطحی از حضور مردم را به رسمیت شناخته اند.