(عنوان): جنبه‏های حقوقی محل داوری (نام دانشجو): فائزه خوشحال یکی از شاکله‏های جامعه‏ی مدنی، واگذاری بخش‏هایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش‏های دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه‏ی سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه‏های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان می‏باشد،یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه‏ی قضایی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه‏ی وظایف قوه‏ی قضائیه و واگذاری بخشی از مسئولیت‏های این قوه به آنان است. امروزه با توجه به موانع مختلف همچون تشریفات طولانی و پیچیده رسیدگی دادگاه‏ها، هزینه‏های زیاد دادرسی، وجود قوانین زیاد و دست و پاگیر، بسیاری از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح می‏دهند که برای حل و فصل اختلافات خود به داوری تمسک جویند. مسأله و بحث اساسی داوری این است که آیا فرآیند داوری ضرورتاً به نظام حقوقی ملی معین – یعنی نظام حقوقی مقر دیوان داوری مربوطه – است؟ آیا همین نظام حقوقی بر فرآیند داوری و ماهیت دعوی و رأی صادره کنترل و نظارت دارد؟ و نهایتاً آیا ملی گرایی در مقر داوری باید مورد تأیید قرار گیرد یا خیر؟ غیرمحلی کردن قواعد حاکم بر آیین داوری با مانع خاصی روبه رو نیست و با شرایطی می‏توان اعمال هرگونه قانون ملی را نسبت به آن منع نموده و حقوق فراملی را نسبت به آن حاکم دانست اما حذف نقش نظارتی دادگاه مقر داوری کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین غربی داوری غیرمحلی اگر چه داعیه‏ی حذف کامل نظارت قضایی بر آرای داوری بین‏المللی را داشته است، اما هدف عملی آن، که به عملکردهای مختلف مطرح گردیده حذف تابعیت‏ ملی این آرا و کنار نهادن نظارت قضایی بر آنها در مبدأ است. در واقع نتیجه نهایی اعمال این دکترین را میتوان در انتقال مرکز ثقل داوری بین ‏المللی از کشور مبدأ به کشور مقصد ارزیابی نمود.