چکیده: در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده و با سیری در کتب فقهی و حقوقی متقدم و متأخر سعی شده است قاعده به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا قاعده مورد نظر در تدوین قوانین جزایی ایران به کار گرفته شده است یا خیر؟ قاعده « تدرء الحدود باالشبهات» یکی از قواعد فقهی مهم در فقه جزایی اسلام است که محصول نگاه همراه با مسامحه و مساهله در مقولات جزایی در نظام سراسر رأفت اسلامی است. مستند قاعده روایتی است ازشیخ صدوق که آن را مرسلاً از پیامبر(ص)و حضرت علی (ع) نقل کرده اما شهرت عملی قاعده نزد مقتدمین ضعف روایت و ارسال آن را جبران کرده و اعتبار خاصی به آن بخشیده است. متن روایت:«قال رسول الله: ادرئواالحدود باالشبهات و لا شفاعه و لا کفاله و لا یمین فی الحد» این قاعده با توجه به عمومی آن تمام حدود را شامل می شود و نیز تمام شبهات أعم از حکمی و موضوعی،مفهومی و مصداقی ، شبهه اکراه و همچنین جاهل قاصر و جاهل مقصری که حین عمل متوجه و ملتفت جهل خود نباشد را در بر می گیرد. بنابر مستندات و روایات موجود در کتب روایی عروض شبهه هم نزد متهم معتبر است و هم نزد قاضی، بلکه گاهی وجود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضی ملازمت دارد. برخی فقها همانطور که قاعده را در باب حدود جاری کرده اند در مورد قصاص و تعزیرات نیز اعمال نموده اند و البته موارد کاربرد قاعده در فتاوای معاصرین بسیار مشهود و ملموس است. و اما در پایان و بعنوان نتیجه باید گفت که قاعده در ء در قانون مجازات اسلامی و لایحه قانون مجازات اسلامی ، بخصوص در باب حدود که مقصود اصلی روایت است و همچنین دربرخی مواد قانونی در بخش قصاص و تعزیرات بکار رفته است. در مجموع میتوان گفت که دیدگاه قاعده در ء و اصل برائت در ق.م. ا روز به روز موثرتر و با اقبال عمومی مواجه است. کلید واژه : درء – حد – شبهه – جاهل قاصر و مقصر – قانون مجازات اسلامی

جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی جامعه فصل هجدهم باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی را بخود اختصاص داده است که مشتمل بر 5 ماده است. در پژوهش پیش رو ابتدا سیر قانونگذاری و تاریخچه جرم جریحه دار کردن عفت عمومی را بیان و سپس این جرم را از منظر حقوقی و بالأخص حقوق جزا و در ادامه از نظر فقهی (امامیه و اهل تسنن) بررسی کرده و در پایان آن را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مورد بررسی تطبیقی قرار دادیم.درطی این بررسی متوجه وجودخلاهای قانونی درزمینه حقوقی وهمجنین ایراداتی درزمینه فقهی شدیم. عدم تعیین دقیق مصادیق جرم مذکور وقلمروانهادرقانون وواگذاری این مهم به عهده قضات محترم ازسوی مقنن که این موضوع میتواندسبب تشتت ارادرمحاکم قضایی شودوهمجنین عدم وجودباب وقسمتی تحت عنوان جریحه دارکردن عفت عمومی درفقه موضوعه وپراکندگی مصادیق جرم مذکوردربخشهای حدود،دیات،تعزیرات درفقه موضوعه ازمهمترین ایرادات وارده برفقه وحقوق موضوعه خصوص جرم جریحه دارکردن عفت عمومی میباشندکه دربخش پایانی باارایه جمع بندی ازبررسیهای بعمل امده جهت رفع انها راهکارهایی پیشنهادشد.امیداست انجام این راهکارها ازسوی مقنن سبب رفع خلاها وایرادات مذکوردربخشهای فقه وحقوق موضوعه خصوص جرم جریحه دارکردن عفت عمومی شود. کلیدواژگان:جرم،عفت عمومی،اعمال منافی با عفت عمومی،اخلاق عمومی،عرف

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در این تحقیق ، موضوع « بررسی فقهی و حقوقی اشتباه قاضی و نحوه ی جبران خسارت آن» در چهار فصل به کاوش گذاشته شده است. نحو? جبران خسارت در اثر اشتباه قاضی از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ و اشتباهات ممکن الحدوث قاضی چه می باشند؟ با بیان هدف، شقوق و اقسام اشتباه قاضی و مبانی فقهی و جایگاه حقوقی آن ، اشتباه قاضی از منظر قانون اساسی، قوانین عادی ، فقه و بررسی و تحلیل راه های جبران خسارت مادی و معنوی ، پردازش گردیده است. و این فرض مطرح است که اشتباه قاضی در امر قضا که موجب ورود خسارت به شخص زیان دیده می شود، از منظر فقهی و قانونی جبران می شود و در فرض دیگر، راههای جبران خسارت وارده در اثر قضاوت اشتباه، مادی و معنوی و متفاوت بوده و دارای اختلاف نظر و ابهام است. با همه توجهی که از جهت خطر عظیم و مسئوولیت خطیر تصدی امر قضا و راه های جبران خسارت در منابع فقهی و حقوقی شده است، عوامل متعددی از جمله شرایط انقلابی ، سرعت و شتابزدگی در صدور احکام ، دادرسی های یک درجه ای با قبول وحدت قاضی در جرایم مهم و بعضاً محروم نمودن متهم از داشتن وکیل و حق دفاع، و در پرونده های حقوقی ، عدم بررسی و دقت در ارزشیابی و تحلیل دلایل و مدارک طرفین ، شاید دلسوزترین و دقیق ترین قضات را در تحصیل دلیل و بررسی آن به اشتباه بیندازد. زیرا اطلاعاتی نادرست ، سندی جعلی و ساختگی و شهادتی کذب و اقرار صوری و تصنعی ، نظریه کارشناسی با نتیجه ای گمراه کننده ، می تواند منتهی به محکومیت یک بی گناه گردد .گر چه کسی نمی تواند مدعی از میان بردن اشتباهات قضایی گردد ، ولی این امیدواری است که با ملاحظه اصل 171 قانون اساسی و قوانین عادی در امور جزایی ومدنی ، مصادیق و اقسام اشتباهات قضایی بیشتر بررسی و تبیین گردد و حکومت در جبران خسارت قابل توجه و آنچه در صلاحیت قانونی و فقهی ، عهده وی است عملاً نقش برجسته ای ایفا نماید. در تحقیق حاضر ، اشتباهات مزبور تبیین گردیده تا بتوان آسان تر و بهتر ، از آنها احتراز جست و در صورت وقوع نسبت به جبران آن نائل آمد.

نظر به ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن و اینکه ظاهراً شرط تحقق ماده مذکور این است که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد. آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد آیا این عمل رهن محسوب می شود یا عمل حقوقی دیگری است ؟ آنچه مسلم است این است که هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی، رهن ثالث دارای اعتبار بوده یک عمل حقوقی صحیح تلقی می گردد، اما آنچه در رهن ثالث ممکن است بحث بیشتری را دنبال داشته باشد، ماهیت، آثار و احکام آن است. بدیهی است که آثار و احکام عقد نیز وقتی روشن می شود که ماهیت آن معلوم گردد و به عبارتی آثار و احکام تابع ماهیت آن می باشد. در بررسی این مسئله نظرات گوناگونی مانند نظریه انطباق با عقد رهن، نظریه انطباق با عقد ضمان از محل مال معین و نظریه مختلط ارائه شده است که هیچ یک از آنها با توجه به دلایلی که در متن رساله آمده است قانع کننده نیست، بلکه به این نتیجه رسیدیم عقد مزبور عقدی مستقل و از جمله عقود بی نام است که دارای آثار و احکام خاص خویش می باشد. کلید واژه : رهن – وثیقه – شخص ثالث

مسأله هیات منصفه و یا به تعبیر دیگر در اسلام قضاوت شورایی از زمان شکل گیری نظام دادگاهها همواره مورد تجزیه و تحلیل فقها و حقوقدانان قرار گرفته است و نظرات متفاوتی در خصوص نقش هیات منصفه، محاسن و معایب آن ابراز گشته است. قبل از بیان نقش و جایگاه هیات منصفه باید به منصب قضا به عنوان منصب رسمی که خاص حاکمیت در نظامهای مختلف حقوقی در دنیا بوده به عنوان یکی از مصادیق حاکمیت توجه نمود و اینکه اساساً قضاوت، و نهادهای قضایی و حقوقی دارای اشکال مختلفی بوده که مهمترین آن بر مبنای تعدد قاضی و وحدت قاضی استوار است، در سیستم تعدد قاضی، مرجع قضایی به صورت گروهی و شورایی به جرم و یا اتهام رسیدگی و بر مبنای آن مبادرت به صدور رأی می نماید. این سیستم که همان سیستم قضاوت شورایی و یا صدور رأی بر مبنای نظرات هیات منصفه می باشدو در برابر سیستم وحدت قاضی قرار میگیرد، را می توان سیستم ارجح قضایی نامید. اهمیت موضوع هیات منصفه درنظام دادرسی و سازمانهای قضایی از جایگاه درخور شان خود در نظام حقوقی ایران برخوردار نیست.چرا که در مقایسه با تأثیر و حضور هیات منصفه درنظامهای حقوقی دنیا، از جمله در نظام حقوقی کامن لا، کاملاً در حاشیه بسر می برد دلیل این امر را باید در عدم تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی، ترکیب اعضای انتصابی آن، عدم وجود نهاد مستقل به نام هیات منصفه و عدم حضور عملی و استفاده از این هیات درجرائم، خصوصاً جرائم مطبوعاتی وسیاسی نام برد.لذا همین امر موجب گردیده تا ازحضور مردم عادی در تصمیم گیری های مرتبط با جرائم فوق، جلوگیری گردد. مهمترین علت اصلی عدم استفاده کاربردی از حضور هیات منصفه به عدم همخوانی سیستم های حکومتی با اصل و اساس چنین نهادی می باشد، که هیچگاه از حضو و نقش مردم در تصمیم گیری ها خرسند نمی شوند، بنابراین با ایجاد نهاد هیات منصفه در سیستم های قضایی،که بیان کننده حاکمیت مردم سالاری در کنترل جرم تلقی میگردد،عملابخشی از اختیارات مربوطه به حاکمیت، به نفع مردم تغییر می یابد.

abstract birbery and corruption and other criminal and as such is one of social phenomena , and i can firmly say that society is protected and safe from harm , this is criminal . eache community is familiar with these crimes and the crime associated ( direct or indirect ) with the political economic , social , and cultural beliefs and religious issues , especially with the community . admittedly, a society of religious beliefs is sufficient and acceptable rate of these types of crimes will be at its minimum . the right to cancel the effects of divine justice in the courts should be accountable for their actions. the result of criminal bribery and corruption associated with the ideological and religious issues, and it is evident that for committing such crimes in islamic societies is low compared to other states. the bribery and corruption offenses, like other social phenomena exist in all communities and our society with the acuity and severity of these cases are exceptions.

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است ، که هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر مدیون باشند و به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آنها فرق نمی کنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا اشیاء مثلی یا همجنس است که به مقدار متساوی با یکدیگر به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می شوند ؛ با توجه به مفاد این تعریف در می یابیم که تهاتر دارای اقسامی است که عبارتند از : قانونی یا قهری ، قراردادی یا اختیاری و قضایی است ؛ فقها و حقوقدانان علاوه بر این اقسام ، قسم دیگری را برای تهاتر قائل شده اند و آن تهاتر ایقاعی است ؛ با محقق شدن تهاتر ، طلبکار به حق خود می رسد چرا که تهاتر در حکم تأدیه دین و ایفای تعهد است ؛ قانون مدنی فرانسه اساس اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین فصل مربوط به سقوط تعهدات است ، سپس با احکام و قواعد فقهی تطبیق داده شده است ولی از تهاتر به عنوان سبب سقوط دیون و شرایط آن در ابواب مختلف فقهی یاد شده و از آن به کلمه "تقاص" و در مواردی به "تهاتر" و یا "تهاتر قهری" تعبیر گردیده است

اعمال کیفر حبس با توجه به توالی فاسدی که دارد گاهی خود عاملی جرم زا و بعبارتی دارویی بدتر از درد تلقی می گردد، بگونه ای که بسیاری از اهداف اعمال مجازات از جمله اصلاح مجرم با آن تأمین نخواهد شد. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود، یکی از طرق نیل به این مقصود جایگزین نمودن مجازاتهای اجتماعی بجای حبس مخصوصاً حبس های کوتاه مدت است؛ این جایگزین ها سبب کم شدن نرخ تورم جمعیت کیفری که خود شاخصی برای نشان دادن فرهنگ جامعه است خواهد شد و سعی در بازسازگاری اجتماعی مرتکب جرم (مخصوصاً در جرایم خفیف) و تأمین امنیت جامعه خواهد شد. هرچند باید خاطر نشان ساخت اعمال این جایگزین ها نیازمند بستر سازی ها و هزینه های کیفری خاصی است، که سیستم عدالت کیفری و قانونگذار کیفری باید آن را ملحوظ نظر خود قرار دهد. بعبارتی دیگر باید گفت تا آنجا که ممکن است باید از زندان بعنوان آخرین حربه و در جرایم سنگین استفاده گردد. کلید واژگان: مجازاتهای جایگزین حبس، مجازاتهای اجتماعی، اصل فردی کردن مجازاتها، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های حکومتی دارای مجلسی واحد، جایگاه و صلاحیتهای ویژه ای را برای قانون گذاری در نظر گرفته است. صلاحیت تقنین در عموم مسائل داخلی و خارجی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، کنترل و نظارت فراگیر بر قوه مجریه، انحلال ناپذیری مجلس شورای اسلامی و سمت نمایندگی، آن را از مرتبت و حساسیت خاصی برخوردار می سازد. لذا در این پژوهش با بررسی ماهیت فقهی و حقوقی، نمایندگی مجلس برآنیم تا پاسخگوی سوالات وفرضیه های طرح شده باشیم. این پژوهش را سه فصل تشکیل داده است.فصل اول شامل کلیات طرح بررسی و مفاهیم کلی نمایندگی و حکومت اسلامی می باشد. در فصل دوم از ماهیت نمایندگی و نوع عقد قراردادهای آن صحبت به میان آمده است. همچنین به نقد و بررسی و ارزیابی نظریات مختلف پیرامون آن پرداخته ایم. و در نهایت نظریه برتر و برگزیده را بیان کردیم. در فصل سوم به ویژگی ها ، وظایف و اختیارات نمایندگی پرداخته ایم و در حد توان آن را روشن ساخته ایم. آنچه می توان از این پژوهش استنباط نمود آن است که خاستگاه و ریشه نمایندگی را می توان در حقوق خصوصی و در رشته حقوق مدنی به ویژه بحث وکالت دانست ولی با توجه به مقدمات ذکر شده نمایندگی مفهوم خاص و معنای جدیدی در حقوق عمومی گرفته است که چنانچه خواهد آمد طبق قانون و ضوابط مشخص شده دارای شاخصه های خاص خویش می باشد. لذا نمایندگی مجلس پیمانی مفروض و لا اقل پدیده ای است که در حوزه حقوق عمومی ایجاد می گردد و دارای ویژگی ها و ضوابط و شرایط خاص خویش می باشد که با پذیرش این پیمان تکالیف و اختیارات و وظایفی را بر دوش منتخبان خویش می گذارد. واژگان کلیدی: نمایندگی مجلس، پارلمان، ماهیت، وکالت، نقابت، کارگزاری ولایت، حقوق عمومی، مصونیت پارلمانی

شرکت های لیزینگ از موسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. قرار داد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرار داد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرار داد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قرار دادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف مورد نظر نائل شد. این پایان نامه در صدد است به تبیین فقهی وحقوقی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد. کلیدوا‍‍ژه: لیزینگ ، بیع ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، شرط ضمن عقد ، صلح

آن گونه که گفته شد ادارات تحقیق از دو قسمت خصوصی و حسابرسی تشکیل شده است و شعب حقوقی آن در ردیف نهادهای شبه قضایی قرار دارد، حدود و اختیارات شعب حقوقی در ماده 14 قانون اوقاف احصا شده و در آیین نامه کیفیت تحقیق بصورت مبسوط نحوه و چگونگی صدور نظریه ها و تصمیمات اتخاذی بیان شده است صدور نظریه های تولیت، نظارت، حق ارحامی، تشخیص موقوفات عام و خاص و رفع ابهام از متون وقف نامه ها از مهمترین وظایف شعب حقوقی می باشد. افزون بر این رسیدگی به تخلفات، سهل انگاری و تعدی و تفریط متولیان و نظار از دیگر وظایف شعب حقوقی می باشد که مبین نظارت در عملکرد مدیران موقوفات خواهد بود. پس از آن که تصمیمات و نظرات صادره ابلاغ شد اشخاص ذینفع چنانچه اعتراض داشته باشند می توانند در محاکم دادگستری محل وقوع موقوفه اعتراض خود را اقامه نمایند همچنین تا زمانیکه دستور توقف و یا تغییر از سوی مرجع قضایی صادر نشود تصمیمات و نظریات صادره برای ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع لازم الاتباع می باشد. تمامی تصمیمات و نظریه های شعب حقوقی بوسیله رئیس شعبه و محقق آن صادر و به امضاء آنان می رسد. و چنانچه بین آن دو نفر اختلافی حاصل شود نظر محقق سوم زمینه نظر آن دو خواهد شد و در مجموع نظریه اکثریت ملاک اعتبار می باشد.

قاعده مقتضی و مانع در متون فقهی کم و بیش مستند احکام قرار گرفته و مورد مناقشه فقهاء و اصولیین می باشد و مشهور معتقند مقتضی و مانع، قاعده نیست بلکه یکی از مسائل ذیل استصحاب است لذا نگارنده بر آن شد تا پیرامون این قاعده پژوهش جامعی انجام دهد. به عقیده ما مقتضی دارای حیثیت مستقلی است و هر گاه می گوییم مقتضی احراز شد یعنی با ماهیت مستقل خودش محرز گشته و قطعا اقتضاء خود را خواهد داشت مانند نکاح که مقتضی حلیت وطی است و هرگز به طلاق که مانع حلیت می شود وابسته نیست زیرا طلاق نیز یک ماهیت مستقلی دارد ولی گاهی امری مانع تاثیر مقتضی می شود نه اینکه مانع اقتضاء مقتضی شود به عبارت دیگر مانع ، از تاثیر مقتضی جلوگیری خواهد کرد نه اینکه مانع موجودیت مقتضی شود. از سوی دیگر معقتدیم مانع همیشه برای تاثیر مقتضی شرطیت ندارد بلکه مانع به عنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیت مقتضی تاثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمی باشد. لذا با توجه به اینکه این قاعده ادله مهمی چون بنای عقلاء و روایت دارد نمی توان به سادگی عدم حجیت قاعده را عنوان کرد بلکه برعکس از آنجا که این قاعده افاده ظن می کند با ارزشتر از اصول عملیه می باشد لذا نه تنها نباید به جهت مباحث مشترک ذیل استصحاب پیرامون آن بحث کرد بلکه به عنوان یک قاعده فقهی باید در کتب قواعد فقهیه بدان پرداخته شود.

مردم سعی دارند که تا حد مقدور اختلافشان را نزد این افراد مطرح تا آنها هم با تلاش صلح و سازش بین طرفین بر قرار کنند، با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و تأسیس دستگاه قضایی و گسترش آن رفته رفته نهاد داوری یا مردمی در کنار دستگاه قضایی به حل و فصل اختلافات پرداخته و به عنوان کمک دادگستری به حساب می آیند و این اختیار را داشته تا با عدم تشریفات دادرسی و رسیدگی رایگان و دادرسی در کوتاهترین زمان در حل امور قضایی و مرافعات مردم مشارکت داشته و سعی در رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی نمایند.

در بررسی حقوق زوجه دراموال غیرمنقول،براساس منابع فقه که قرآن،سنت،اجماع و عقل می باشد،بررسی های لازم صورت پذیرفته است. اولین منبع ،قرآن کریم می باشد که در آن، مفسران به تقلیل ارث زوجه با وجود فرزند اشاره، اما به جزئیات آن نپرداخته اند وفقط تفسیر منهج الصادقین به این مسئله اشاره کرده است که زوجه ی دارای فرزند از عین زمین خانه ،زمین کشاورزی ، ساختمان و درختان، و زوجه بدون فرزند از قیمت ساختمان ودرختان ارث می برد. روایات و احادیث رسیده از ائمه اطهار(ع) را بررسی و جمع نظر این بزرگواران منتج به این شد که ،زن از عقار ارث نمی برد و فقط از قیمت ساختمان و اشجار بهره مند می شود .منبع دیگر، نظر مجتهدین متقدم ومتاخر بود که عده ای اعتقاد به ارث بردن زوجه از ماترک زوج در صورت داشتن فرزند بودند و در صورت نداشتن فرزند فقط از قیمت ساختمان ارث می برد. و عده ای دیگر حق زوجه را در قیمت ساختمان می دانند. اما نظر حقوقدانان و قانونگذاران با توجه به برداشتی که ازنظر فقها و آیات قرآن کریم داشتند،این می باشد که،زوجه می تواند از تمام ماترک زوج ارث ببرد. در این میان مجلس شورای اسلامی به بررسی لازم در مورد ارث زوجه از ساختمان و زمین پرداخت وپس از دریافت استفتاء از مقام معظم رهبری ،ماده قانونی (946 ق، م) را درسال 1387 تغییر و اینگونه مصوب نمود که زوجه می تواند از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرد. کلید واژه : ارث زوجه ،اموال غیر منقول، عقار، زمین ،ساختمان،اشجار

دراین پایان نامه تزاحمات احتمالی حرفه آتش نشانی مورد بررسی قرار گرفته است.تزاحم اصطلاح اصولی است که دو حکم شرعی که هر کدام به تنهایی قابل انجام است اما وقتی در یک جا و به طور همزمان برای مکلف اتفاق بیفتد مکلف قادر به انجام آن دو در زمان واحد نیست چرا که قدرت انجام یکی را دارد. در حرفه آتش نشانی که احتمال موارد تزاحمی زیاد است آتش نشان به حکم قانون وحکم شرع باید به آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است بپردازد واز آنچه از اهمیت کمتری دارد در زمان عدم قدرت نجات گذشت می کند واین شخص در در گاه الهی معذور است و از نظر قانونی هم قابل پذیرش است.در مثلاگر دو نفر در حال غرق شدن باشد ومامور توان نجات یکی را بیشتر ندارد در این جا به حکم شرع وقانون چنانچه هر دو غریق یکسان هستند می تواند یکی از آن دو را نجات دهد. ودر صورت عدم تساوی دو شخص در صورت داشتن اولویت طبق قاعده اهم ومهم عمل می شود.

این تحقیق بر آن است علامه بر ریشه یابی برخی مساول ثبتی و یافتن منظور مقنن از روح مواد، مجموعه ای مدون از مراجع و تفکیک صلاحیت وشیوه بررسی و در نهایت نحوه اعتراض بهآرای هر یک از آن مراجع را تبیین نماید از این طریق ذوی الحقوق با دست یابی به روش درست مراجعه به مراجع اعتراضی ثبتی ودست یابی سریع به مفهوم دقیق قوانین و استفاده به موقع و ماهرانه از آنها وبا مطرح نکردن مسائل اختلافی در مراجع مختلف قضایی و اداری بتوانند به شیوه دقیق و سریع توام با اجرای عدالت به حقوق خود دست یابند. مراجع اعتراض ثبتی در واقع مراجعی هستند که در زیر مجموعه سازمانت ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند. این مراجع بر خلاف مراجع قضایی که غالباً بحث اختلاف مطرح است،وظایف مختلفی دارند که یکی از وظایف آنها ممکن است رفع اختلاف مستحدثه در رابطه با درخواست و اعتراض مردم در رابطه با صدور اسناد مالکیت باشد. کلید واژه اعتراض به ثبت، آگهی، تحدید حدود، تفکیک، افراز، اسناد لازم الاجرا

آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× (این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است) کد شناسایی پایان نامه : 10120407902013 نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد: 101 عنوان پایان نامه: بررسی فقهی حقوقی ظهرنویسی اسناد معاملی تاریخ شروع پایان نامه: 11/2/90 چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): از آنجا که پیدایش اسناد تجاری حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است، این اسناد در ایران نیز براساس سه ضرورت سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری بوجود آمده است. چون این اسناد از بسیاری جهات به برات شبیه اند و خصایص عمده آنرا دارند، از این اسناد به اسناد براتی نام می برند که همگی قابل ظهرنویسی اند. ما در این مختصر در پی آن هستیم که شناختی کلی نسبت به ظهرنویسی اسناد معاملی بدست آوریم. این تحقیق شامل سه فصل می باشد که در فصل اول، پس از ذکر طرح تحقیق بر آن شدیم تا علاوه بر آشنایی با مفهوم و سابقه تاریخی اسناد معاملی و ظهرنویسی با امتیازات آنها آشنا شویم. در فصل دوم علاوه بر بررسی شرایط ظهرنویسی از جنبه های مختلف به ذکر آثار آن در مورد برات، سفته و چک بطور مجزا پرداخته ایم. سپس در فصل پایانی پس از بیان اقسام ظهرنویسی، رهن دین و تنزیل، ضمانت، ارکان و اقسام و انطباق آن با مبحث ظهرنویسی را از منظر فقه مورد بررسی قرار داده ایم؛ به این امید که قدمی هرچند ناچیز در جهت شناساندن ظهرنویسی و شرایط و آثار آن برداشته باشیم. اسناد - تجارت- سفته- برات- چک- ظهرنویسی

مبحث مهم " تعادل و تراجیح" در اصول فقه ،روش های علاج تعارض مستقر بین اخبارهنگام استنباط احکام شرعی می باشد.این مجموعه شامل ماهیت ، شرایط وعوامل، اقسام و مصادیق تعارض و سپس براساس ترتیب منطقی، بیان راه های برون رفت از تعارض بدوی (وجوه جمع عرفی) در فصل اول ودوم ؛ و احکام عقلی و شرعی دو خبر متعارض متعادل در فصل سوم و فصل چهارم شامل احکام تعارض اخبار متفاضل به عنوان تراجیح و مصادیق آن درفقه و حقوق می باشد. بررسی احکام از دیدگاه اصول فقه مذاهب اسلامی کلی بیان شده زیرا دو دلیل ؛ یا از هر جهت (سند،‏ دلالت و جهت صدور) همتا و متعادل اند اما بر سر حکم آنها (تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو) اختلاف است،‏ یا یک دلیل مرجح یا مرجحاتی دارد که در اخبار علاجیه صادر از معصومین (علیهم السلام) برای رفع تعارض بیان شده است. اما مرجح، گاهی خارج از منصوصات نیز می باشد. دراین موارد نیز بین حکم تخییر یا وجوب ترجیح مرجح ؛ اختلاف است. کلید واژه: تعارض، مستقر، تعادل، تراجیح، مرجحات و ترجیح به اقربیت.

چکیده : موجودات به اعتبار آینده ، به دو صورت قابل تصور می باشند . گاهی به فرض وجود قابل تصور می باشند و گاهی با فرض عدم و نیستی ، بدیهی است کسانی که معتقدند اسقاط ما لم یجب صحیح است با فرض وجود آن ، در آینده چنین ادعایی دارند در غیر این صورت ، بدیهی است چیزی که هنوز تحقق نیافته چگونه می تواند از بین برود. بر همین اساس ، اسقاط خیار تاخیر ثمن تا سه روز و اسقاط حق شفعه وامکان اسقاط خیار مجلس پیش از عقد جایزاست . در مورد ادعای اجماع بر بطلان اسقاط ما لم یجب ، باید افزود که اولا چنین اجماعی منعقد نشده و بر فرض تحقق آن ، اجماع بر بطلان اسقاط حق پیش از سبب تحقق آن است . مصادیق بارز و جایز اسقاط در فقه و حقوق ، ابراء و اعراض و شرط عدم مسئوولیت است . مواد بی شماری نیز در حقوق موضوعه حاکی از درستی اسقاط دارد مانند مواد 10, 230 , 436 , 448 , 752 و754 قانون مدنی و مواد 381 و 386 قانون تجارت. اسقاط خیارات پیش از عقد ، عفو قاتل توسط مجنی علیه پیش از مرگ ، وصیت به اسقاط طلب و نفی مسئوولیت پزشک نسبت به ضمان مریض از جمله موارد بارز اسقاط ما لم یجب در فقه و حقوق است . کلید واژه ها : اسقاط ، ابراء ، اعراض ، حق ، ایقاع ، سبب .

با توجه به مشکلاتی که در مراجع قانونی بوجود آمده در خصوص وضعیت ترکه (دارایی) و دیون متعلق به آن و کیفیت عملی اخراج دیون متعلق به آن، ما را بر آن داشت تا به بررسی این مساله بپردازیم تا بتوانیم تا حد امکان به گره گشایی مشکلات در این خصوص کمک کوچکی کرده باشیم. اموال و دارایی های انسان با مرگ از او جدا می شوند و به دارایی های وارثان می پیوندند و ارث محقق می شود. حقوق و دیون متوفی به وارثان منتقل می شوند و وارثان پس از ادای دیون و انجام وصیت، ارث را میان خود تقسیم می کنند. معامله و تصرف وارثان پیش از ادای دیون صحیح ولی غیر نافذ است و سرنوشت آن به دست بستانکاران سپرده شده است. حقوق و دیون به ترکه تعلق می گیرد و ترکه واجد یک شخصیت حقوقی مستقل جدای از اموال وارثان است و داشتن اقامتگاه ویژه برای اداره ترکه و اقامه دعوی و داشتن دیون ویژه ومستقل از دیون وارثان تایید این نظریه است. وارثان می توانند از اموال شخصی خود یا از ترکه، دیون مورث را پرداخت کنند و در هر صورت، وارثان جز پرداخت ترکه مسئولیت دیگری در مقابل بستانکاران ندارند.در صورت اعسار و یا استنکاف وارثان از پرداخت دیون، بستانکاران می توانند ابطال معامله را درخواست کنند.

با توجه به اینکه اصل برائت از اصولی است که اجتهاد می تواند با تکیه بر آن پویایی خود را بدست آورده و پاسخگوی مناسبی برای مشکلات جامعه باشد، باید بگوییم که این اصل مانند دیگر اصول عملیه در صورت فحص و یاس از بدست آوردن دلیل قطعی و ظنی معتبر در شرع و قانون مورد استفاده قرار میگیرد.بنابراین در صورت فقدان چنین دلیلی اصل برائت که بر اساس ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل(قاعده قبح عقاب بلابیان)استوار می باشد و در قانون هم اصل بر برائت است مگر دلیلی برخلاف آن ثابت شود، جایگزین آن دلیل می شود.همچنین اصل برائت بوسیله این دلایل متقن جوابگوی مخالفین خود که بر این ادعا هستند که، عمل به اصل برائت گفتار و عمل بدون علم است، می باشد.لذا با وجود چنین دلایل مستند بر اصل برائت، این اصل مطلقا حجت است و همانطور که نظر مرحوم شیخ انصاری میباشد در همه شبهات چه حکمیه و چه وجوبیه اعتبار شرعی دارد و همچنین چون عمل به آن براساس اعتبار شرعی و قانونی است امنیت و آرامش جامعه را تامین خواهد کرد.

یکی از مسائل بحث برانگیز در عصر حاضر وجود تورم های دو رقمی در کشورهای در حال توسعه است که منجر به ایجاد کاهش ارزش پول و به تبع آن کاهش قدرت خرید می شود و همواره موجب بروز مشکلات فقهی و حقوقی همچون وجود شبهه ربا در معاملات مدت دار و جواز یا عدم جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه در بدهی های معوقه به خصوص قرض می گردد. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب تورم بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی (نظریه جبران کاهش ارزش پول) از طریق شاخص بندی بدهی ها و الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م و ماده 522 ق.آ.د.م ، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی اعمال شاخص بهای سالانه در تمامی دیون پولی و محاسبه مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ؛ مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است . تمامی این مسائل با پیش فرض مثلی یا قیمی بودن پول قابل حل است که به آن توجه ویژه شده است . در رساله ی حاضر با پذیرش جبران کاهش قدرت خرید در حالت تورم شدید که عرف نسبت به آن عکس العمل ویژه ای دارد، معتقدیم مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر جبران کاهش ارزش پول به نظر امری ممکن است . از اهداف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده، می توان به ارائه راهکار های عملی جهت تحقق بانکدار بدون ربا و انجام معاملات خالی از شبهه ربا و تبیین نظرات مختلف و تضارب اندیشه ها در این راستا اشاره نمود. واژگان کلیدی: جبران خسارت، خسارت تاخیر تادیه، کاهش قدرت خرید ، تورم ، ربا

از لحاظ حق الله و حق الناس بودن، جرایم دارای چهار جنبه هستند برخی حق الله محض و غیر قابل گذشت هستند. برخی دیگر جنبه حق الناسی صرف دارند و با گذشت شاکی خصوصی، مجازات برداشته می شود و برخی جرایم تلفیقی از این دو هستند با غلبه جنبه دیگر. قتل از جمله جرایمی است که تلفیقی از حق الله و حق الناس است و تعیین غلبه هر کدام بستگی به مصداق و قتلی که صورت گرفته دارد. آنچه از مجموع روایات و ادله در مورد علم به دست می آید این است که علم دارای حجیت ذاتی است و کسی منکر این موضوع نمی شود. علم قاضی در اثبات قتل نیز دارای حجیت شرعی است. چرا که در بررسی متون و گفتار فقهای شیعه و برخی از فقهای اهل سنت این مطلب به اثبات می رسد و غیر از ابن جنید همه فقهای شیعه علم قاضی و عمل قاضی به علم خویش را معتبر دانسته اند. در بین مذاهب اهل سنت مذهب حنفیه، شافعیه، ظاهریه و زیدیه قائل به جواز عمل کردن قاضی به علم خویش به طور مطلق -و اگر تنقیح مناط کنیم در خصوص قتل- هستند. البته برخی در حق الله و حق الناس بودن آن و علم قاضی قبل و یا بعد از منصب ولایت تفصیل قائل شده اند. مذهب حنبلی، مالکی و اباضیه با ذکر دلایلی مخالف حجیت علم قاضی هستند. حقوق جزای ایران هم علم قاضی را داری حجت دانسته است.

امنیت یکی از اساسی ترین و اصلی ترین نیازهای یک ملت و یک کشور است، در فضای امنیت تلاش علمی، اقتصادی، روحیه و نشاط و همه فعالیت های یک کشور می تواند بدرستی برنامه ریزی شود و به نتایج ارزشمندی برسد. امنیت زیربنا و نگهدارنده ی جامعه است، بنابراین کسانی که خواهان امنیت هستند باید مراقب آنچه که بر زبانشان جاری می گردد، باشند و از آنچه در دل دارند حراست کنند، بنابراین ایجاد تأمین و برقراری ضوابط و مقررات به منظور حفاظت و مراقبت از موضوعات حیاتی کشورها علیه تهدیدهای جاسوسی، براندازی ، خرابکاری ، جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز، سرقت اطلاعات و سایر خطرات اعم از طبیعی و مصنوعی اجتناب پذیر است. و نیز خداوند در قرآن می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‏اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد در باره آن تحقیق کنید ، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید ، و از کرده خود پشیمان شوید( حجرات ، 6 ).قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق اسلامی زیادی به این موضوع داده است و در اصل 21 قانون اساسی به صراحت آمده است « حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.هدف، احصای مبانی فقهی و حقوقی اخبار امنیتی از متون فقهی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد از روش کتابخانه ای استفاده گردیده و کتب فقهی و حقوقی و قوانین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. و از نتایج به دست آمده این است که اخبار امنیتی می تواند مبانی فقهی و حقوقی داشته باشد.

دادسرا یک نهاد قضایی است و بدون اینکه حق دادرسی داشته باشد وظیفه ی اصلی اش آماده سازی کیفر خواست و تسهیل رسیدگی دادگاه است. نهاد دادسرا متشکل از قضات متعددی است دادستان و بازپرس میباشد. دادسرا در نهایت نماینده ی جامعه اس تو به نمایندگی جامعه است و به نمایندگی از جامعه متهم را تحت تعقیب قرار میدهد. دادسرا در مقابل دادگاه استقلال دارد و دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست پرونده معد صدور رای میباشد و حسب مورد پرونده یا به دادگاه انقلاب یا عمومی و ... فرستاده میشود ونسبت به شاکی خصوصی نقش فعال و موثری دارد در تعقیب جرایم غیر قابل گذشت ایفا نمیکند چرا که برخلاف جرایم قابل گذشت؛ خواست او نیست که موجبات تعقیب یا توقیف جرم غیر قابل گذشت را فراهم آورد.از سوی دیگر ضابطین جهت رعایت حقوق متهم موظفند به هنگام بازجویی از متهم پس از استعلام هویت او صراحتا موضوع اتهام را کتبا و بلافاصله به متهم ابلاغ نماید و نمی توانند وی را بیش از 24 ساعت در بازداشتگاه نکه دارند.

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روز افزون قانون گذاران قرار گرفته است. به نحوی که مهم ترین مبحثی که بعد از بیع، موارد متعد و فراوانی را در بین عقود معین به خود اختصاص داده عقد اجاره است. با توجه به کمبود منابع مالی، دولت ( آموزش و پرورش)مجبور شده است. بخشی از فضاهای آموزشی مورد نیاز را از طریق اجاره این اماکن از اشخاص دیگر تأمین نماید. و با توجه به اینکه اجاره عقدی است لازم و دارای مدت معین و پس از پایان مدت اجاره، عقد پایان می پذیرد و هیچ از یک از موجر و مستأجر نمی تواند طرف دیگر را وادار به تمدید و ادامه اجاره نماید. طبق این قاعده در مورد اجاره اماکن آموزشی نیز با اتمام مدت اجاره، رابطه ی قرار داد خاتمه می یابد. لزوم تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز و مشکلات متعدد ناشی از تخلیه اماکن آموزشی و مصالح دیگر قانونگذار بر آن داشته است. تا در قوانین خاص، از قواعد کلی حاکم بر عقد اجاره عدول کرده و ممنوعیت تخلیه اماکن آموزشی را مقرر نمایید.

اماره در لغت به معنی نشانه، علامت و قرینه آمده است. امارات در نظام حقوقی ایران در زمر? ادل? اثبات دعوا قرار گرفته و قانونگذار به جهت اهمیت موضوع و جایگاه رفیع آن در مسیر احقاق حق و حرکت از مرحل? ثبوت تا رسیدن به اثبات، موازین قانونی حاکم بر قضیه را در قانون مدنی تشریح نموده است؛ و منظور از آن هر امر معلومی است که به وسیل? آن کشف از امر مجهولی که مورد ادعاست، می شود. امارات کاشف از واقع هستند یعنی برای دادرس موجد علم نسبی می باشند. بر خلاف اصول عملیه که کشف از واقع نمی کنند و فقط قاطع دعوا هستند. فقها و اصولیین در تعریف اماره ویژگی ظن و کشف واقع را نهفته دانسته اند و از جهت حقوقی، هر چیزی است که جنب? کاشفیت ظنی داشته باشد. تعریف اماره در قانون مدنی به گونه ای است که شامل دلایل جدیدی که علم در اختیار انسان قرار داده است می شود. خصوصاً امارات قضایی که موارد و مصادیق آن محدود و محصور نمی باشد. پس امارات به اعتبار استنباط دادرس از وقایع و اوضاع و احوال بر میگردد و در واقع نوعی دلیل غیر مستقیم است که توسط دادرس از نشانه ها، قراین و علایم بر پای? ظن استنتاج می شود.

به نام آنکه جان را آفرید.این اثر را به منظور روشن شدن گوشه ای از ابهامات و پاسخ به برخی سوالات در زمینه مسئولیت کیفری و مدنی شخص مضطرآغاز می کنیم. این پایان نامه ازآن جهت مهم است که موضوع فوق یکی از اموری است که وارد بر اصل برائت می شود که ما قصد داریم پیرامون آن بحث کرده و مطالبی را نیز بیان نمائیم. معنای کلی قاعده اضطراراین است که کسی در وضعیتی قرار بگیرد که جانش به خطر بیفتد و برای بقاءوحیات و زندگی خود چاره ای نداشته باشد مگر به انجام اعمال وافعالی که از سوی شارع حرام و ممنوع شده است و او در صورتی که مرتکب این اعمال حرام و ممنوع شد از نظر شارع و قانون مدنی چه مسئولیتی متوجه اوست؟ با عنایت به اینکه این جرم نسبت به زمان و مکان در حال تحول است و در هر دوره زمانی و با توجه به شرایط جامعه این جرم مصادیق جدیدتری می یابد و این امر همتی مضاعف را می طلبد که جامعه را نسبت به این موارد هوشیار وآگاه سازد واز آنجا که جامعه امروز ما به این امر مبتلا شده لذا بر آنیم با نگرشی دوباره در فقه اسلامی و حقوق موضوعه این را مورد بررسی قرار دهیم و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی و خلاهای قانونی موجود در آن را بیابیم و جهت رفع آن راهکارهایی ارائه دهیم. فصل اول این پایان نامه به کلیات و مفاهیم اضطرار پرداخته و بیشتر در مورد تعریف لغوی و اصطلاحی اضطرار به همراه مقایسه اضطرار با مفاهیم مشابه تبادل نظر شده که سعی گردیده از نظرات اساتید فقه وحقوق به تفکیک استفاده گردد. در فصل دوم به ادله و مبانی قاعده اضطرار (منابع چهار گانه اضطرار: قرآن؛سنت؛اجماع وعقل) پرداخته و نکاتی که قابل تامل بوده بحث و تبادل نظر گردیده است. در فصل سوم و چهارم در باب مسئولیت کیفری و مدنی شخص مضطر تبادل نظر گردیده و مصادیق و راهکارهای آن مورد بحث و نقد قرار گرفته است .اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع شده و در موضوعات عبادی؛حقوقی وکیفری کاربرد داشته و نقش موثری در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. با وجود اضطرار حرمت فعل حرام مرتفع ومجازات آن منتفی می شود واعمالی هم که مضطراز روی ناچاری و بر حسب ضرورت انجام دهد در اینجا طبق قاعده اضطرار حلال خواهد بود ولی ضمان و مسئولیت مدنی بر عهده شخص مضطر باقی خواهد ماند پس بنابراین رفع مسئولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مدنی نمی باشد.

چکیده: حقوق مالکیت معنوی، به دو دسته مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. مصادیق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، علائم صنعتی، طرح های صنعتی، طرح های جانمایی مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری، نشانه های جغرافیایی و گونه های جدید گیاهی می باشد. مالکیت ادبی و هنری نیز به دو بخش حقوق مولف و حقوق جانبی تقسیم می شود. حق مولف، حقوقی را می گویند که پدیدآورنده آثار ادبی و هنری در نامیده شدن اثر به نام وی دارا می باشد که خود شامل حقوق مادی و معنوی می شود. حقوق مادی پدیدآورنده، به حقوقی می گویند که پدیدآورنده با استفاده از آن حق بهره برداری از اثر خود را دارد وبا توجه به قوانین بین المللی شامل حق نشر و تکثیر اثر، حق توزیع و پخش اثر، حق عرضه و نمایش، حق تعقیب اثر، حق بهره مندی از جایزه و پاداش و حق اقتباس، تلخیص، تبدیل و گردآوری از اثر می باشد. حقوق معنوی پدیدآورنده، حقوقی را می گویند که پدیدآورنده با استفاده از آنها می تواند از منافع فکری خود دفاع کند و شامل حق افشای اثر، حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده، حق احترام به اثر، حق عدول یا رجوع به اثر می باشد. حقوق جانبی یا مجاور نیز به حقوقی گفته می شود که همجوار با حق مولف می باشد و مربوط به کسانی می باشد که به خالقان آثار در اجرا یا پخش کمک می کنند مانند: تهیه کنندگان، بازیگران و استودیوهای ضبط می باشد. در این پایان نامه سعی شده است تا به صورت تطبیقی حقوق مالکیت معنوی دو کشور را بررسی نموده و نواقص موجود در قوانین کشورمان را مشخص نماییم.

نکاح یکی از اقسام عقود لازم که اساس و بنیاد خانواده و بلکه پایه جامعه خلاق و پویا و تمدن ساز به شمار می رود. این پیمان بنیادین اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که باید قواعد و احکام آن در نهایت احتیاط و دقت بررسی شود. اسلام، داشتن چهار همسر دائمی را به طور هم زمان برای مرد جایز می داند. شرط ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوعات چالش برانگیز جدید در حقوق اسلامی است، آنچه ازدواج مجدد نامیده می شود، ازدواج دوم زوج است که با داشتن زوجه، اقدام به آن می کند. در مورد شرایط قبول ازدواج مجدد برای مرد، دادگاه مواقعی که مردی درخواست ازدواج مجدد میکند از همسر اول وی دعوت بعمل می آورد واز اوتحقیق میکند وپس از احراز عدالت وتمکن مالی زوج وتعیین وظایف پس از ازدواج مجدد نسبت به صدور اجازه ازدواج اقدام مینماید. بنابراین مردانی که واجد شرایط اخلاقی و مالی و جسمی هستند اجازه چندهمسری داده شود، که فسادهای اخلاقی و معشوقه گیری ریشه تک همسری واقعی را می خشکاند. کلید واژه ها: نکاح، تعدد زوجات ،ازدواج ، عدالت ، قانون.

تعزیر مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده که اگر پیشینه شرعی داشته باشد و برای آن مجازات وضع گردد به عنوان تعزیر شرعی و در غیر این صورت چون تعیین تعزیر و مجازات آن جهت حفظ نظم و مصالح جامعه است به عنوان تعزیر حکومتی است. مجازات های بازدارنده مقرر در قانون از جهت ماهیت همان تعزیرات حکومتی هستند. جهت جلوگیری از تطویل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، نظارت موثر و علی الرأس دولت بر فعالیت های اقتصادی و تسریع در رسیدگی به این تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت فوق را به عهده گرفته است. از جمله تخلفات اثرگذار بر بازار اقتصادی کالاها عرضه خارج از شبکه سوخت می باشد. اختلاف زیاد قیمت سوخت در ایران در مقایسه با آن سوی مرزها ناشی از پرداخت یارانه های ملی به فرآورده های نفتی موجب عرضه خارج از شبکه از سوی افراد سودجو شده است. عدم توجه سازمان های متولی در تخصیص سهمیه به مصرف کنندگان، عدم نظارت کافی بر استمرار فعالیت مصرف کنندگان دائمی و فصلی، عدم نظارت بر میزان کالا و خدمات تولید شده در واحدهای مصرف کننده در قبال سوخت دریافتی و عدم نظارت بر مصرف کنندگان جزء از جمله معضلات پیش رو در پیشگیری و برخورد با این تخلف بوده که با تعیین شاخص انرژی مصرف انرژی واحدهای تولید، اعمال اهرم های کنترلی مضاعف و ضرورت ارائه گزارش فعالیت یا عدم فعالیت مصرف کننده توسط کمیسیون های نظارتی و سازمان های متولی و ساماندهی کلیه مصرف کنندگان جزء در قالب تعاونی و درخواست سهمیه از طریق سامانه تجارت آسان می توان با این تخلف اقتصادی مبارزه و از شیوع گسترده آن جلوگیری کرد.

در حقوق موضوع? ایران، قوانین متعددی راجع به ضمان قهری و مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مهمترین این قوانین که به طور خاص به بحث مسئولیت مدنی پرداخته است، قانون مسئوایت مدنی می باشد. هدف قانونگذار از تصویب این قانون جبران خسارت(اعم از مادی، معنوی و بدنی) می باشد؛ که در ماد? یک، کسی را که موجب خسارت بر دیگری شود را مسئول جبران آن ضرر می داند. و در مواد 2و3 نحو? جبران خسارت و در ماد? 4 این قانون شرایطی که باعث کاهش مسئولیت می شود را بیان نموده است.هر چند در این قانون در مواد 5و6 به بحث در مورد خسارت بدنی پرداخته شده است، اما این مواد به دلیل وجود نهاد دیه در فقه اسلامی و تأکید قانون مجازات اسلامی بر پرداخت دیه به عنوان جبران خسارت بدنی، با قانون مجازات اسلامی در تعارض است. در ماد? 7 این قانون نیز مسئولیت سرپرست صغیر یا مجنون بیان شده است و همچنین در مواد 8و9و10 این قانون خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت و شرافت و اعتبارات شخصی و خانوادگی و موقعیت اجتماعی افراد و نحو? جبران آن بیان شده است. مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر می باشد ولی در فقه، تقصیر یا عدم تقصیر عامل زیان شرط نیست، بنابراین در این پژوهش مبانی فقهی و حقوقی این 10ماده بررسی خواهد شد. کلید واژه : مسئولیت مدنی، خسارت معنوی، خسارت بدنی، دیه، مسئولیت سرپرست، تقصیر زیان دیده

مالکیت را از جنبه های مختلف تاریخی، اجتماعی و سیاسی می توان مورد مطالعه قرار داد، اما از لحاظ حقوقی، مالکیت کامل ترین نوع حق عینی است. مالکیت حقی است که به موجب آن مال به طور مطلق و منحصراً تحت اختیار شخص خاص قرار می گیرد و مالک می-تواند در مال خود هر نوع تصرفی را بنماید. بنابراین حق مالکیت دارای ویژگی اطلاق، انحصار و دوام است به این معنا که مالک جز در موارد استثناء نسبت به ما یملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد. ولی گاهی اوقات مالکیت، به طرق مختلف محدود می-شود و افراد دیگری حق بهره بردن از مال را پیدا می کنند. این مشارکت دادن دیگران در بهره برداری به دو صورت انتفاع و ارتفاق محقق می شود. آن چه وجهه ی همت این تحقیق قرار دارد، بررسی تفصیلی هر یک از این حقوق و مقایسه ی آنها با یکدیگر و با مفاهیم مشابهشان است. حق انتفاع به مثابه ی حق بهره برداری، متضمن استفاده از ملک دیگری است بی آن که حقی در مالکیت آن ملک داشته باشد. این بهره برداری در اشکال عمری، رقبی، سکنی، وقف و انتفاع از مباحات محقق می شود. حق ارتفاق نیز حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می تواند از ملک دیگری بهره ببرد بدون آن که سهمی در مالکیت ملک او داشته باشد. این حق دارای مصادیق متعددی از جمله حق شرب، حق عبور و حق مجری می باشد.

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی فقه صاحب جواهر وجواهرالکلام که یکی از مهم ترینمدارک و منابع فقه شیعه محسوب می گردد به این موضوع پرداخته گردد که مکتب فقهی برای صاحب جواهر صحیح بوده و معنای آن داشتن تمایز و تشخص این مکتب فقهی از مکاتب پیش از آن بوده است و به مقایسه آن با دیگر آثار مهم فقهی از جمله شرایع الاسلام ، الحدائق الناضره پرداخته و از این لحاظ به ویژگی های فقه جواهر الکلام که استفاده کامل از ادله استنباط و مهمتراز همه توجه به دنیای معاصر است توجه نموده و به بررسی برخی از دیدگاه های اصولی همچون مبحث امر و نهی، فور و تراخی پرداخته و بدین وسیله دیدگاه های ایشان را بر اساس آیات الاحکام و شیوه های ایشان را در استفاده ازآیات الاحکام که دقت در سیاق آیات و توجه به روایات تفسیری و توجه بهشان نزول و سابقه احکام است، توجه نموده و مبااحثی از جواهر همچون مبحث شرکت و ولایت فقیه بررسی شده است.

شرط صفت یکی از شروط صحیح مندرج در عقد می باشد که یا مربوط به کیفیت مورد معامله است و یا مربوط به کمیت مورد معامله و مختص اموال عین معین می باشد. وصف مربوط به کمیت مورد معامله یا نقش خود مبیع را دارد و یا نقش وصف مبیع، به عبارتی یا جنبه اصلی دارد و یا جنبه وصفی و فرعی (در شرط صفت مقدار، جنبه فرعی دارد) که متناسب با آن ضمانت اجراهایشان نیز متفاوت خواهد بود که درشرط صفت ضمانت اجرا حق فسخ می باشد، به این شکل که هرگاه مورد معامله فاقد کیفیت شرط شده باشد حق فسخ برای مشروط له به وجود می آید و هرگاه فاقد کمیت شرط شده باشد اگر کمیت معامله، کمتر از کمیت شرط شده باشد و کمیت جنبه اصلی داشته باشد مشتری می تواند بیع را فسخ کند (خیار تبعض صفقه) یا با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود، مبیع موجود را قبول نماید اما اگر کمیت جنبه وصفی و فرعی داشته باشد عقد از طرف خریدار قابل فسخ است (خیار تخلف از شرط صفت) و اگر کمیت معامله بیشتر از کمیت شرط شده باشد نیز به حسب اصلی یا فرعی بودن کمیت، ضمانت اجرا متفاوت است اگر کمیت جنبه اصلی داشته باشد مقدار زیادی که قابل تجزیه است مال بایع است و اگر کمیت جنبه فرعی و وصفی داشته باشد، فروشنده می تواند عقد را فسخ کند (عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است). کلید واژه: شرط- صفت- تخلف- فعل- نتیجه- فسخ

گاهی در اثر تقصیر دیگری ، شخص ، فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد . مثلاً ، شخصی که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده ، در روز امتحان در اثر تصادف ، مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را از دست می دهد ؛ آیا شخصی که این نوع فرصت ها را از دست می دهد می تواند مطالبه خسارت کند . تردیدی که در قابل جبران بودن این نوع زیان ها وجود دارد از جهت « رابطه سببیت » و « مسلم بودن ضرر » است . در وجود رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان واقع شده ، تردید وجود دارد ، زیرا نمی توان گفت هرگاه تقصیر خوانده نبود ، زیان هم واقع نمی شد . در رفع این اشکال ، باید گفت که در این موارد ، نفس فرصت ( فرصت تحصیل منفعت و اجتناب از ضرر ) ، دارای ارزش است و عرفاً برای برخورداری از آن بها پرداخت می شود . لذا از دست دادن آن نوعی ضرر مسلم است و باید جبران شود و این ضرر ماهیتاً با زیان نهایی متفاوت است و از طرفی بین تقصیر خوانده و از دست رفتن فرصت ، رابطه سببیت وجود دارد . قلمرو طرح بحث (جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت) هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیرقراردادی ، وجود دارد. در این زمینه (تفویت فرصت) ، در نظام های حقوقی اختلاف نظر وجود دارد ، در حقوق موضوعه ایران ، با تحقیق و بررسی در قوانین چنین به نظر می رسد که در عقودی مثل جعاله ، مضاربه و ماده 6 قانون مسئولیت مدنی این مسئولیت پذیرفته شده ، اما به نحوی نیست که بتوان در آن ها قاعده ای بدست آورد. در فقه امامیه هم این مساله ، تحت عنوان عدم النفع مسلم ، مورد بررسی قرار گرفته است. این نظریه در فرانسه بیشتر پذیرفته شده است و در ایالات آمریکا هنوز این نظریه پذیرفته نشده است . .

این تحقیق به مساله ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خانواده از دیدگاه مذاهب پنج گانه اسلامی پرداخته است. و اینکه آیا این ازدواج مجاز و شرعی است یا خیر. برای تدوین چهارچوب نظری از روش اسنادی کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر فقهای امامیه ، ازدواج با فرزندخوانده براساس مصالحی تجویز شده که چه بسا اگر تجویز نمی شد مفاسدی را در پی داشت. اما این تجویز به معنای بی توجهی به ارزش های اخلاقی حاکم بر جامعه نیست و باید به این ارزش ها توجه شود. برهمین اساس، برای جلوگیری از آسیب های روحی و اجتماعی که ممکن است متوجه فرزندخوانده شود، در صورتی که وی به حد بلوغ و رشد نرسیده، اذن حاکم شرع و احراز غبطه و مصلحت در چنین ازدواج هایی شرط شده است. به این معنا که حاکم شرع (قاضی دادگاه) برای تجویز چنین ازدواجی باید با توجه به ویژگی های شخصی و همچنین شرایط اجتماعی فرزندخوانده اطمینان پیدا کند که چنین ازدواجی به مصلحت اوست و ازدواج بهتری در آینده نخواهد داشت. بنا بر نظری فقهای اهل سنت ازدواج فرزند خوانده و سرپرستان او اصلا مانع قانونی ندارد و عدم منع و رد قانونگذار و سکوت وی در مقام بیان ضمنی تجویز ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با یکدیگر می باشد. و در فقه امامیه هیچگاه ازدواج فرزندخوانده و سرپرست باهم ممنوع نبوده است کلمات کلیدی : فرزند خواندگی ،ازدواج، سرپرست ،مذاهب پنج گانه،فقه امامیه ،قانون ،

چکیده هرگاه شخصی مالی را در تصرف داشته باشد ، تصرف و استیلای او بر مال دلیل مالکیت او شناخته می شود و تا زمانی که ادعای خلاف آن در دادگاه ثابت نشود ، مالکیت او به قوت خود باقی است اگر شخص با مجوز قانونی بر مال دیگری مستولی شده باشد امین، و در غیر اینصورت ضامن خواهد بود. ضمانی بودن استیلاء به عنوان یک اصل کلی هم در فقه هم در حقوق ایران مطرح است و کاربرد این استیلاء قاعده " علی الید ما اخذت حتی تودیه " می باشد که فقها در موارد بسیاری از جمله : غصب، مقبوض به عقد فاسد ، اخذ بالسوم حتی در مواردی در ضمان باربر و غیره به آن استناد نموده اند. این اصل (اصل ضمانی بودن استیلاء) مانند بقیه اصول دیگر دارای3 استثناء کلی می باشد : 1. قاعده استیمان 2. قاعده احسان 3. قاعده اقدام کلید واژگان : تصرف- استیلاء - حق غیر - مسئولیت - ضمان - غصب